-- بررسی اجمالی عملکرد برنامه چهارم در خصوص توسعه روستایی در ایران

توسعه‌ روستايي و کشاورزی از جمله مباحث مهم در توسعه هر کشور محسوب می‌شود و جایگاه آن در برنامه‎هاي توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم و اساسي است. در برنامه‎ريزي‎هاي کلان کشور توجه به جايگاه مهم روستا و کشاورزي الزامی است. در این خصوص باید گفت، اگر هدف توسعه همه‌جانبه‎ کشور است بايد این توسعه به‎طور اعم از مناطق روستايي و به‎طور اخص از بخش کشاورزي آغاز گردد. زيرا دغدغه‌های مهمی مانند فقر، نابرابري، رشد جمعيت و بيکاري فزاينده، همگي ريشه در روستا دارد. بر اين پايه‌ فکري و تجربي است که اقتصاددانان معتقدند بدون توسعه کشاورزي و روستايي، رشد صنعتي موفق نخواهد شد (سرایی[1]، 1390).

مطابق سند چشم‌انداز، در خصوص توسعه و عمران روستايي و عشايري موارد "تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران، حمايت از ايجاد و تشكيل نهادهاي تأمين‌كننده و ارائه‌دهنده تسهيلات به روستائيان براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي، ارايه خدمات زيربنايي مانند تأمين آب آشاميدني بهداشتي، برق، احداث راه، راه‌اندازي شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب، تهيه نقشه‌هاي تفكيكي و صدور سند براي املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، تقويت نهادهاي مردمي براي افزايش مشاركت آ‌ن‌ها در اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران در مناطق روستايي" مورد تأکید است. همچنين، مطابق مواد 19، 30، 69 ، 133 و 137 قانون برنامه چهارم، محورهاي زير در توسعه و عمران روستايي قابل پي‌گيري است (سرایی، 1390):

• ارتقای سلامت و افزايش درآمد سرانه
• رفع محروميت‌ها به خصوص در مناطق روستايي
• توسعه روستاها، ارتقاي سطح درآمد روستاييان و كشاورزان و رفع فقر
• سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري
• هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا
• صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها
• واگذاري تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي در امور توسعه و عمران روستاها به دهياري‌ها

ارزیابی عملکرد و درصد تحقق اهداف برنامه نشان می‌دهد، در بخش اسکان عشایر، به استناد بند «ب» ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده است در طول برنامه 50 درصد جمعيت عشاير داوطلب اسكان را ساماندهي كند که تنها 28 درصد هدف محقق شده است. عملكرد سال 1388 اين شاخص نسبت به هدف برنامه22 درصد رشد مثبت و نسبت به عملكرد سال پيش از آن، نزديك به 54 درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد (سرایی، 1390).

بر اساس گزارش بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تا پايان سال 1388، معادل 1696404 جلد سند براي املاك مسكوني روستاها صادر شد که رشد متوسط 113درصدي اين شاخص نشان‌دهنده پیشی گرفتن اين شاخص از هدف پيش‌بيني‌شده می‌باشد. بهسازي 350 روستاي نمونه از ديگر شاخص‌هاي اين بخش است كه براي 250 روستا طرح تهيه و در 60 روستا اين طرح به اجرا درآمده است. دليل عدم دستيابي به اهداف برنامه در اين شاخص مربوط به عدم تأمين اعتبار در سال‌هاي 1384 و 1385 است. بهسازي 35 روستاي داراي بافت با ارزش از ديگر اهداف بوده كه طي برنامه چهارم توسعه تنها 19 روستا احيا و بهسازي شده‌اند. اجراي طرح هادي روستايي در 5 هزار روستای بالاي 50 خانوار يكي ديگر از اهداف برنامه بوده كه عملكرد آن در طول برنامه 113 درصد محاسبه شده است. در برنامه چهارم براي 12 هزار روستا با جمعيت بالاي 50 خانوار، تهيه و بازنگري طرح‌هاي هادي روستايي پيش‌بيني شده است كه تا پايان سال 1388 از اين ميزان، 11672 طرح جديد و 1680 طرح بازنگري در طرح‌هاي هادي روستايي تهيه شده است. یکی دیگر از شاخص‌ها، تهيه طرح ساماندهي سكونتگاه‌هاي روستايي براي 512 منطقه (بخش) بوده كه اين طرح تنها براي17 منطقه (با رشد متوسط 3/3 درصد) تهيه گردیده است (سرایی، 1390).

بر اساس گزارش شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه 75 درصد جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور از آب آشاميدني برخوردار شده‌اند. به‌ عبارت ديگر، طبق پيش‌بيني‌ها بايد به طور متوسط سالانه 5 درصد به جمعيت روستايي تحت پوشش آب آشاميدني اضافه شود، اما عملكرد اين شركت نشان مي‌دهد به طور متوسط سالانه 8/2 درصد از جمعيت روستايي مورد پوشش قرار گرفته‌اند. به طور متوسط، سالانه 9472 کیلومتر به شبكه توزيع آب آشاميدني روستايي می‌بایست اضافه شودکه عملكرد اين شاخص مبین آن است كه به طور متوسط سالانه 7734 کیلومتر به طول اين شبكه اضافه شده و به عبارتی 63 درصد اهداف در مورد این شاخص در سال 1388 محقق شده است. براساس اهداف برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه بايد 203 هزار متر‌مكعب به حجم مخازن مربوط به تأمين آب آشاميدني روستائیان اضافه شود، اما در سال 1388 حدود 87 درصد از اين هدف محقق شده است. افزایش سالانه به ‌طور متوسط 217 هزار فقره انشعاب روستايي یکی دیگر از اهداف برنامه چهارم توسعه بوده که درصد تحقق این هدف بالا بوده و 277 هزار فقره انشعاب واگذار شده است. از سوي ديگر، مقرر بوده است تا پايان برنامه چهارم توسعه 1/7 درصد جمعيت روستاهاي بالاي 200 خانوار كشور از شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب روستايي بهره‌مند شوندكه تنها 3/0 درصد اين جمعيت تحت پوشش قرار گرفته‌اند. به همين نسبت ظرفيت تصفيه‌خانه‌ها و شبكه جمع‌آوري فاضلاب بسيار كمتر از هدف برنامه عملكرد داشته است (سرایی، 1390).

به طور کلی، ارزيابي درصد تحقق اهداف برنامه نشان می‌دهد که وضعيت بخش عمران روستايي و عشايري در خصوص دستيابي به اهداف مندرج در سند ملي توسعه بخش نسبتاً مناسب بوده است. به اعتقاد دستگاه‌هاي اجرايي، مهم‌ترین علت عدم تحقق برخي از اهداف برنامه در اين بخش، محدوديت منابع اعتباري بوده به طوری که اعتبارات ابلاغي و تخصيص‌يافته فاصله زيادي با اعتبار مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه دارند. عوامل دیگر شامل "هزينه‌هاي بالاي پروژه‌ها در مناطق عشايري و زمان‌بر بودن اجراي آن‌ها نسبت به مناطق روستايي و عشايري"، "تأخير ساير دستگاه‌هاي متولي طرح‌هاي عشايري در اجراي پروژه‌ها"، "در دسترس نبودن مصالح مناسب و استاندارد"، "تنوع در تخصص‌هاي مورد نياز و عدم دسترسي به تمام آن‌ها" و "وجود مراكز متعدد تصميم‌گيري در زمينه اخذ مجوزها" . عدم تحقق مناسب اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش آب و فاضلاب روستايي نیز عبارتند از: "عدم پيشرفت مطالعات مربوط به اجراي شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب"، "عدم هماهنگي در بودجه پيشنهادي و بودجه تخصيص‌ يافته"، "عدم تخصيص مناسب بودجه به لحاظ زماني" و "تغيير دستگاه اجرايي" می‌شوند (سرایی، 1390).

-- بررسی اجمالی عملکرد برنامه چهارم در بخش کشاورزی ایران

بخش کشاورزی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و مورد توجه است. نقش بخش کشاورزی به لحاظ تولید، ایجاد اشتغال وامنیت غذایی باعث شده تا کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته و یا در حال توسعه به شیوه‌های گوناگون، این بخش را مورد حمایت قرار دهند. انگیزه اصلی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی را می‌توان در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در مناطق روستایی، حمایت از اشتغال، حفظ تولید داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به خارج و حذف و کاهش فقر برای دستیابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. در ایران نیز کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی و وسیله امرار معاش بخش بزرگی از جمعیت دارد. بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی انقلاب، همواره مورد اهتمام و توجه قانونگذاران و برنامه‌ریزان بوده است. این در حالی است که به علت برخی ناهماهنگی‌ها و سیاست‌ها، روش‌های ناکارا، تداخل وظایف و بروز حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و سیل، بخش کشاورزی با مشکلاتی روبرو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش گردیده است.

ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال‌های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 به‌ترتیب برابر با 6، 9/5، 2/6، 8/6 و 6/7 درصد بوده که میانگین آن حدود 5/6 درصد در سال است که مطابق با اهداف سند چشم‌انداز می‌باشد (کشاورز و کلانتری،1390). بر این اساس، عملکرد برنامه تنها در سال‌های 1387 و 1388 بالاتر از میانگین مورد نظر بوده است.

ارزیابی درصد تحقق اهداف برنامه در خصوص تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید محصولات زراعی در سال حدود 12/0 درصد بوده که بسیار ناچیز است، در حالی‌که مطابق هدف برنامه باید رشدی 4 درصدی را تجربه می‌کرد. در مقایسه، متوسط رشد سالانه تولید محقق‌شده محصولات دامی و طیور معادل با 6/6 درصد بوده که برابر با هدف برنامه چهارم است. به طور کلی، در برنامه چهارم می‌بایست تولید کل محصولات کشاورزی متوسط رشدی 6/4 درصدی را در سال تجربه می‌کرد در حالی‌که، آن‌چه که تحقق یافته نشان‌دهنده رشدی 4/1 درصدی در سال است (جدول 1).

به منظور روشن‌تر شدن موضوع، در جدول 2، درصد تحقق اهداف برنامه در بخش تولید محصولات کشاورزی ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین درصد تحقق اهداف در زیربخش دام و طیور می‌باشد به طوری‌که در طول برنامه به طور متوسط 6/99 درصد اهداف محقق شده است.

میانگین درصد تحقق اهداف در زیربخش‌های زراعت، باغبانی، و شیلات و آبزی‌پروری در برنامه چهارم به‌ترتیب برابر با 4/91، 3/86 و 89 درصد بوده که کمترین مقدار تحقق در زیربخش باغبانی می‌باشد. با توجه به جدول 5-2 می‌توان گفت، اگر چه میزان تحقق اهداف در حد قابل‌قبولی است اما به استثنای زیربخش دام و طیور، در سایر زیربخش‌ها هنوز با هدف برنامه اختلاف معناداری دارد. این مسئله از بعد خودکفایی و تأمین امنیت غذایی جامعه اهمیت خاص خود را دارد. به عبارت دیگر، به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه، به ناچار شکاف بین تقاضای مواد غذایی و تولید داخل باید از محل واردات تأمین گردد. افزایش واردات در سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های برنامه سوم افزایش نشان می‌دهد. به طوری‌که در سال 1388، تنها 55 درصد انرژی عرضه‌شده از محل تولید داخل بوده و 45 درصد باقیمانده از محل واردات تأمین شده است. این در حالی است که در سال 1383، بخش اعظم انرژی عرضه‌شده (75 درصد) از محل تولیدات داخل تأمین شده است. این روند مطابق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز نیست و لزوم تجدید نظر در روند تولید داخلی و واردات احساس می‌شود. کل انرژی عرضه‌شده در سال 1383 حدود 3500 کیلوکالری در هر روز بوده که در سال 1388 به 3700 کیلوکالری افزایش یافته است (جدول 3).

میانگین واردات کالاهای اساسی در برنامه سوم توسعه حدود 10 میلیون تن در سال بوده که در برنامه چهارم به 3/13 میلیون تن در سال رسیده است. حجم واردات اغلب محصولات اساسی مانند ذرت، جو، شکر، روغن، کنجاله، گوشت قرمز، گوشت سفید و چای در سال‌های برنامه چهارم افزایش داشته که این روند مبین رشد ضعیف تولیدات داخلی در طول این سال‌ها است (کشاورز و کلانتری، 1390).

عملکرد و اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و خاک بر اساس مهم‌ترین شاخص‌های این بخش در جدول 4 ارائه شده است.

با توجه به اطلاعات جدول 5-4، درصد تحقق اهداف برنامه در بیشتر شاخص‌ها پایین و غیرقابل‌قبول است. تنها شاخص‌هایی که در مقایسه با بقیه از درصد تحقق بیشتری برخوردار است، شاخص‌های "ظرفیت آب تنظیمی سدها"، "کنترل آب‌های مرزی و مشترک" و " استقرار سیستم‌های آبیاری تحت فشار" می‌باشد. درصد تحقق سایر شاخص‌ها کمتر از 30 درصد و حتی در مورد شاخص "بهره‌وری آب در بخش کشاورزی" منفی است. 

در بحث کنترل آب‌های مرزی و مشترک علیرغم تأکید بر آن در سیاست‌های کلی نظام در بخش آب و سیاست‌های کلی برنامه چهارم و تأکید خاص برنامه چهارم بر آن و تأکید بر این امر به عنوان یک اولویت در کلیه برنامه‌های قبلی (کشاورزی و کلانتری، 1390) اما هنوز عملکرد برنامه چهارم راضی‌کننده نیست. در برنامه چهارم، هدف ارتقاء بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی به میزان 25 درصد بوده (کشاورزی و کلانتری، 1390) که نه تنها رشد نداشته بلکه 22 درصد کاهش یافته است. به طور کلی، بررسی عملکرد این برنامه در بخش آب و خاک نشان‌دهنده آن است که اهداف برنامه به میزان قابل‌قبولی محقق نشده است.

ارزیابی وضعیت اشتغال و اشتغالزایی نیز نشان می‌دهد، ضرورت تعریف سیاست‌های جدید اشتغال در بخش کشاورزی وجود دارد. بررسی روند گذشته ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، به تدریج از اشتغال این بخش کاسته شده است. به طوری‎که سهم بخش کشاورزی ایران از کل اشتغال در سال 1345 حدود 56 درصد بوده که در سال 1383 به 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات از کل اشتغال در دوره مورد نظر افزایش چشمگیری داشته و به‌ترتیب از 20 و 23 درصد در سال 1345 به 32 و 48 درصد رسیده است. کیفیت نیروی کار در بخش کشاورزی در دهه 80 در مقایسه با دهه‌های قبل تفاوت معنی‌داری به علت ورود فارغ‌التحصیلان کشاورزی به این بخش نشان می‌دهد (خالدی و حقیقت‌نژاد شیرازی، 1386).

با توجه به آن‌چه بیان گردید، به نظر می‌رسد برای تحقق هدف اصلی یعنی توسعه بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی، تجدیدنظر در سیاست‌های کشاورزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بر این اساس، در راستای جهت‌گیری‌های سیاستی در بخش کشاورزی ایران می‌توان موارد زیر را بر اساس تجربه چین بیان کرد:

• روند تغییرات سیاستی کشاورزی چین بیانگر آن است که پس از اصلاحات و به مرور زمان
  به‌دلیل افزایش صادرات کالاهای صنعتی از نقش کشاورزی در تأمین ارز خارجی کاسته شده است و بیشتر، اهدافی مانند افزایش درآمد کشاورزان، تأمین امنیت غذایی در بلندمدت، آزادسازی تدریجی تجارت کشاورزی به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توجه بیشتر به محیط زیست و توسعه پایدار مورد تمرکز قرار گرفته است. این روندی است که به نظر در ایران قابل‌توصیه و پیگری است.
• یکی از الزامات توسعه بخش کشاورزی ایران، بدون شک الحاق به سازمان تجارت جهانی است. همچنان‌که تجربه چین نشان می‌دهد، پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی تغییرات اساسی در روند تجارت، تولید، اشتغال و شاخص‌های دیگر به وجود آمده است. اما با توجه به طولانی بودن این فرایند و تأمین الزامات الحاق، هر چه سریع‌تر اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد. ایران باید بسترهای لازم برای آزادسازی نظام تجاری و ائتلاف بیشتر با اقتصاد جهانی و عرضه محیط قابل پیش‌بینی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی هماهنگ با قوانین WTO را فراهم آورد. بررسی تجربه چین نشان داد، دولت مرکزی در پایان سال 1999 اجرای بازسازی استراتژیک را وظیفه اصلی اقتصاد کشاورزی و روستایی دانست و بهبود کیفیت و افزایش کارایی، جایگزینی واریته‌های با کیفیت پایین و غیرقابل‌عرضه در بازار ملی و بین‌المللی با واریته‌های مرغوب، توجه بیشتر به توسعه محصولات باغی، دامی، آبزی و جنگل‌کاری در این مرحله در دستور کار قرار گرفت. همچنین، چين به سبب تعهداتش در سازمان تجارت جهانی کلیه یارانه‌های صادراتی را به تدریج حذف نمود.
• تجربه چین در فرایند توسعه بخش کشاورزی این کشور نشان می‌دهد، این کشور اطلاعات دقیق و مکفی از وضعیت کشاورزی به تفکیک محصولی، منطقه‎ای و استانی دارد. بر همین اساس در تصمیم‎گیری‎های خود می‎تواند به تفکیک محصولی و منطقه‌ای عمل کند که در این سیستم قاعدتاً می‌تواند یک سیاست اجرا و نتیجه بدهد. این شفافیت و دسترسی به اطلاعات چه برای تولیدکننده، مصرف‌کننده، فعالان بازار و تصمیم‌گیران اهمیت دارد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در ساختار کشاورزی ایران اصلاح گردد، ترمیم نظام اطلاع‌رسانی است.
• به نظر می‌رسد، کشاورزان چینی با تفویض برخی تصمیمات به تعاونی‌ها، دغدغه‌های خود را در مورد برخی مسائل کاهش داده‌اند. از جمله این‌که حق تصمیم‌گیری در خصوص بازاریابی محصول و تأمین نهاده‌ها به تعاونی‌های تخصصی زارعان واگذار گردیده است. همچنین، بازاریابی محصولات فسادپذیر در نظام بازاریابی متمرکز تعاونی‌های تخصصی زارعان صورت می‌گیرد. تصمیم‌گیری در مورد تولید محصول بر عهده تولیدکننده است. در ایران نیز به نظر می‌رسد، گسترش این‌گونه تعاونی‌ها و سازماندهی کشاورزان در قالب این تعاونی‌ها بسیاری از مسائل کشاورزان مانند تأمین نهاده‌ها و فروش محصول را مرتفع نماید.
• دولت چین در راستای ارتقای سطح کیفی نیروی کار خود، برنامه‌های آموزشی و تحصیلی متنوعی را ارائه کرده است. از جمله این‌که برنامه‌های تحصیلی مختلفی مانند "ساخت مدارس ابتدایی و دبیرستان برای تحصیل تمام بچه‌ها" و "توسعه آموزش عالی و آموزش بزرگسالان" توسعه داده شده است. همچنین، از دیگر اقدامات می‌توان به تأسیس نظام آموزش حرفه‌ای و اجرای نظام گواهی‌نامه کسب مهارت شغلی اشاره کرد. به نظر می‌رسد که ایران اگرچه نیروهای متخصصی در سطوح مختلف در زمینه کشاورزی دارد، اما این نیروها به طور مناسب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در ضمن، در مواردی اگر از این نیروها استفاده شده، بیشتر در جهت استفاده از دانش فنی آنان بوده است و نیروهای کار درگیر کار کشاورزی و یا حتی خود کشاورزان از مهارت بالایی برخوردار نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد، آموزش نیروی کار و افزایش کیفیت نیروی کار در ایران نیاز به اصلاح دارد.
• نظام توزیع و عرضه محصولات کشاورزی ایران دارای مشکلات زیادی است که نیازمند برنامه‌ریزی اساسی است. تجربه چین نشان داد، با معرفی یک روش جدید برای توزیع محصول توانسته‌اند دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه و از این طریق سهم تولیدکننده را در قیمت نهایی محصول بالا برده ودر نهایت، درآمد کشاورزان را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، در این شیوه تولید محصول بر اساس خواسته و سلایق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و در نتیجه، کیفیت محصول افزایش می‌یابد. در این الگو خدماتی برای بهبود تولید از لحاظ تکنولوژی و دانش تولید از طریق شرکت و یا دیگر آژانس‌ها به کشاورزان ارائه می‌گردد. به نظر می‌رسد، این شیوه توزیع در ایران قابل توصیه باشد و منافع بسیاری برای کشاورزان و حتی مصرف‌کنندگان در برداشته باشد.
• یکی از سیاست‌های کشاورزی در چین گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع فرآوری محصول بوده است. در این راستا، از ضایعات محصولات کشاورزی استفاده نشده بلکه محصولاتی با همین منظور تولید شده‌اند. دولت چین ضایعات محصولات را به روش‌های مختلف مانند بهبود وضعیت حمل و نقل (گسترش شبکه سبز) و گسترش سیستم انبارداری و ذخیره‌سازی محصول و سردخانه‌ها کنترل کرده است. بر این اساس به نظر می رسد، در ایران نیز به جای استفاده از ضایعات محصول در صنعت فرآوری، ضایعات کنترل و به حداقل برسد و در عوض، با ترویج و عرضه واریته‌های خاص محصول در جهت استفاده در صنعت فرآوری، صنایع تبدیلی و تکمیلی گسترش یابد.
• چین در جریان نظام‌های استفاده از زمین به سمت نظام‌های استفاده فشرده از زمین اما پایدارتر برای دستیابی به امینت غذایی در مقایسه با فقط افزایش بیشتر تولید حرکت کرده و حفظ کیفیت محیط تا افزایش تولید بیشتر مورد تأکید بوده است. چین برای مقابله با خسارات وارده به اراضی حاصلخیز برنامه‌های سیاستی مانند "رفع فرصت‌های آربیتراژ تبدیل کشتزارها" و "سرمایه‌گذاری در نهادها و زیرساخت‌هایی که مزیت نسبی در بین مناطق را بهینه می‌کند" را در نظر دارد. دولت چین به منظور بهبود کیفیت زمین‌های زراعی، یارانه‌هایی برای ارزیابی مواد مغذی خاک در نظر گرفته و آزمایش‌های اصلاح مواد آلی خاک را انجام می‌دهد. دولت مذکور برای واکسیناسیون اجباری از کشاورزان هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. در ایران به نظر می‌رسد که کشاورزان کمتر به مسائل مربوط به کیفیت و حاصلخیزی خاک توجه دارند. در این راستا باید آموزش‌های لازم در جهت حفظ کیفیت خاک به کشاورزان داده شود و در کنار آن، به اصل مزیت نسبی در الگوی کشت مناطق مختلف توجه شود.
• تعدادی ابزار نهادی و سیاستی در جهت افزایش بهره‌وری کشت آبی در چین استفاده شده است. دولت چین پذیرش تکنولوژی‌های آبی را ترویج داده و حمایت‌های مالی برای زیرساخت‌های آن‌را نیز ترتیب داده است. به عنوان نمونه، آبیاری خشک/تر برای برنج تأثیر مثبت بر عملکرد، بهره‌وری آب، کارایی استفاده از آب و بازده و هزینه‌های آبیاری را نشان داده است. سیاست‌های آینده چین بر ساختار انگیزشی در پذیرش در سطح مزرعه و صرفه‌جویی تمرکز دارد. آن‌چه که مشخص است، در ایران نیز بهره‌وری آب در بخش کشاورزی در حد مطلوبی نیست و باید در روش‌های آبیاری تجدیدنظر شود و بر گسترش سیستم‌های آبیاری مناسب در جهت افزایش بهره‌وری تمرکز شود. در این راستا ایجاد انگیزه لازم در کشاورزان اهمیت دارد.
• به نظر می‌رسد، در ایران مصرف کود شیمیایی از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند که این موضوع در بلندمدت باعث آلودگی آب و محیط زیست می‌گردد. در این راستا، گزینه‌هایی مانند "توسعه گونه‌های محصول برای تثبیت ازت به منظور کاهش تقاضای کود شیمیایی"، "در نظر گرفتن محصولات لگومینه در الگوی کشت به منظور تکمیل نیاز به ازت"، "استفاده متعادل و ترکیبی از کود شیمیایی و ارگانیک براساس آزمایش خاک" و " بهبود دانش کشاورزان در مورد حاصلخیزی خاک و استفاده از کود از طریق تحصیل و آموزش" قابل پیشنهاد است. همچنین، همان‌طور که در چین نیز این سیاست استفاده شده، می‌توان مناطقی که در آن‌هاکود شیمیایی زیادی مصرف می‌شود را شناسایی کرد و عرضه کود را در آن مناطق کم نمود. در عوض، در مناطقی که کود کمتر مصرف می‌شود، کود بیشتری را عرضه کرد. بر این اساس، هم آلودگی محیط زیست کنترل خواهد شد و هم عملکرد محصولات بهبود خواهد یافت.
• دولت چین به منظور حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی (عرضه مواد غذایی بدون غلات)، اقدام به معرفی گروهی از مزارع به عنوان مزارع استاندارد میوه، سبزیجات و چای کرده و هر مزرعه استاندارد به طور متوسط 500 هزار یوآن یارانه دریافت کرده است. همچنین در سال 2010، از بودجه مرکزی میزان 500 میلیون یوآن برای حمایت از پروژه‌های پرورش استاندارد دام و ماکیان اختصاص یافت و به تولید استاندارد محصولات آن‌ها (جوجه پرورشی، گاو و گوسفندپرواری) در مزارع بزرگ کمک شده است. به نظر می‌رسد این روش، روش مناسبی برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی باشد. این الگو می‌تواند در استان‌ها و شهرستان‌های تولیدکننده محصولات مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
• چین برای توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان برای افزایش کشت غلات در راستای افزایش خودکفایی و تأمین امنیت غذایی، حمایت‌های مالی را در قالب پرداخت یارانه در نظر گرفته است. همچنین در چین، برای کاشت واریته‌های اصلاح‌شده گیاهی، یارانه پرداخت می‌شود. همچنین، دولت چین به کشاورزان در شهرها و مراکز مهم تولیدکننده محصول یارانه پرداخت می‌کند. ایران نیز در جهت رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات می‌تواند یارانه‌ها و مساعدت‌های خاصی را در شهرستان‌هایی که در تولید محصول تخصص و دارای مزیت نسبی در تولید هستند، پرداخت نماید. اختصاص یارانه برای کشت دانه‌ها و برای خرید دانه‌های با کیفیت بالاتر نیز قابل پیشنهاد است.

[1] قابل دسترس در پایگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی