تخصیص آب در اصل ابزاری برای مدیریت ریسک کمبود و تصمیم‌گیری درباره استفاده‌های رقیب، از طریق ترکیبی از سیاست‌ها، قوانین و سازوکارها به شمار می‌آید. در مدیریت ریسک کم‌آبی، نظام‌های تخصیص آب باید به دنبال حداکثرسازی ارزشی باشند که برحسب نتایج اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی، افراد و جامعه از منابع به دست می‌آورند. برای دستیابی به این هدف سه اصل کلی می‌تواند راهنما قرار گیرد: کارآیی اقتصادی، پایداری محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در راستای اجرای تفاهم‌نامه سه جانبه سند بهره‌وری آب کشاورزی و با عنایت به اهمیت بازتخصیص مدبرانه آب بین بخش‌های مختلف در تأمین پایداری و رعایت حقوق بین نسلی، با برگزاری نشست و ارائه مطالب پیرامون مبحث در مورخ 16/05/1402 مصوبات و مستندات تخصیص آب کشور و سهم بخش کشاورزی را مورد بررسی و مشورت قرار داد.
