امروزه مدیریت منابع آب، در جنبه‌هایی نظیر اعتلای سلامت جامعه، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، نقش مهمی در فرآیند توسعه پایدار کشور دارا می‌باشد. مهم‌ترين مسئله در مديريت و بهره‌برداری از منابع آب کشور، برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي اقتصادي آب است که در شرایط کنونی لزوم مدیریت تقاضای آب نسبت به مدیریت عرضه بیش از پیش نمایان است. براي اجراي سیاست‌های مديريت تقاضاي آب ابزارهاي مختلفي وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نرخ‌گذاری آب و تقویت بازارهاي محلی آب اشاره نمود که منجر به تخصيص بهينه آب بين متقاضيان و مصارف مختلف و ايجاد انگيزه جهت صرفه‌جویی در مصرف و جلوگيري از اتلاف آن مي شود. بر این اساس در این مطالعه ضمن بررسی نظام‌ قیمت‌گذاری آب کشاورزی درکشور‌های منتخب (هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت¬های غرب آمریکا) به بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام نرخ‌گذاری فعلی آب کشاورزی ایران در حوضه آبریز گرگانرود استان گلستان پرداخته شد. استان گلستان با مساحتي حدود ۲۰۴38 كيلومتر مربع (معادل 3/1 درصد از مساحت کشور)، از جمله استان‌هاي مجاور درياي خزر است که با تنوع تولید بیش از 92 نوع محصول کشاورزی، 3/4 درصد از تولید کشور را برعهده دارد. حوضه آبریز گرگانرود از لحاظ وسعت و پتانسیل منابع آب بالاترین سهم را در استان گلستان دارد، به طوری که بیش از 50 درصد مساحت استان و بیش از 74 درصد پتانسیل منابع آبی استان را تشکیل می‌دهد. حوضه آبریز گرگانرود نياز آبي 9 شهرستان (كلاله، گاليكش، مينودشت، آزادشهر، رامیان، علي‌آباد، گرگان، آق‌قلا و قسمتي از بندرتركمن) از 14 شهرستان استان گلستان را از نظر شرب و کشاورزي تأمين مي‌كند. بررسی وضعیت پتانسیل منابع آبی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که حوضه آبریز گرگانرود با پتانسیل 1828 میلیون مترمکعب منابع آب ( 838 میلیون مترمکعب سطحی (46 درصد) و 1000 میلیون مترمکعب زیرزمینی (54 درصد)) 74 درصد پتانسیل آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد، که از لحاظ منابع آب سطحی حدود 67 درصد و از لحاظ منابع آب زیرزمینی 80 درصد پتانسیل استان را تشکیل می‌دهد. بررسی وضعیت مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قره‌سو) نشان داد که مصرف آب در بخش‌های مختلف محدوده گرگان 72 درصد کل مصرف آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد. مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قره‌سو) از منابع آب سطحی 55 درصد و از منابع آب زیرزمینی94 درصد کل استان را به خود اختصاص می‌دهد. در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قره‌سو) سهم آب مصرفی بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب معادل 9/87، 6/10 و 5/1 درصد می‌باشد که از منابع آب سطحی 1/99، 5/0 و 4/0 درصد و از منابع آب زیرزمینی 5/79، 2/18 و 3/2 درصد به ترتیب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می‌گردد. بررسی وضعیت شاخص‌های کمیابی آب در استان گلستان نیز نشان داد که سرانه آب تجدیدپذیر در استان گلستان معادل 1250 مترمکعب و پایین‌تر از میانگین کشور (1300 مترمکعب با 110 میلیارد کل منابع آب تجدیدپذیر و 85 میلیون جمعیت) است، که بر اساس شاخص فالکن مارک در مرحله تنش آبی قرار دارد. همچنین بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، استان گلستان 84 درصد از منابع آب قابل تجدید را برداشت می‌کند که در مرحله بحران شدید قرار دارد. بررسی عوامل موثر بر مصرف آب در استان گلستان و حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که نرخ رشد جمعیت در حوضه آبریز گرگانرود بیشتر از میانگین کشور بوده که منجر به افزایش تقاضا برای غذا و محصولات کشاورزی می‌گردد. نتایج بررسی الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود به سمت محصولات آب‌بر نظیر برنج تغییر یافته و سطح زیرکشت محصولات کم‌آب‌بر نظیر جو و پنبه کاهش یافته است. نتایج برآورد ارزش اقتصادی آب محصولات مختلف حوضه آبریز گرگانرود نشان داد میانگین وزنی ارزش اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 860 و 852 ریال به ازای هر مترمکعب است. نتایج محاسبه آب‌بهای منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که میانگین وزنی آب‌بهای سطحی در شبکه‌های مدرن، تلفیقی و سنتی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 456، 304 و 152 ریال به ازای هر مترمکعب است. میانگین آب‌بهای منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس کشت غالب منطقه نیز معادل 160 ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه گردید. نتایج میزان کارایی نظام فعلی نرخ‌گذاری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که میزان کارایی نرخ‌گذاری فعلی منابع آب سطحی بین 01/2 الی 02/6 درصد و منابع آب زیرزمینی 82/0 درصد است. میزان کارایی نرخ‌گذاری منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام فعلی نرخ‌گذاری آب بر اساس نظر خبرگان (اعضای هیات علمی‌دانشگاه، کارشناسان مرتبط با آب سازمان جهاد کشاورزی گلستان و شرکت آب منطقه گلستان) نشان داد که مهم‌ترین چالش نظام فعلی نرخ‌گذاری آب در حوضه آبریز گرگانرود، پایین بودن بهره‌وری آب است. مهم‌ترین چالش نرخ‌گذاری آب در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضه آبریز گرگانرود نیز به ترتیب یارانه‌ای بودن حامل‌های انرژی (برق) مصرفی در بخش کشاوری و مقاومت اجتماعی بهره‌برداران در زمینه نرخ‌گذاری آب است. نتایج بررسی کارایی و اثربخشی نظام فعلی نرخ‌گذاری آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظر خبرگان در زمینه جبران هزینه تأمین آب، ایجاد درآمد جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی تأمین آب، بازتخصیص آب بین بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت، صرفه‌جویی آب، افزایش بهره‌وری آب، کاهش تقاضای آب کشاورزی، کاهش برداشت آب زیرزمینی، پایداری منابع آب، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر (پنبه و جو) و محصولات گلخانه‌های، محدود‌سازی کشت محصولات آب‌بر (برنج)، ایجاد بازارهای محلی آب، حفاظت محیط‌زیست، کاهش تضاد، تنش و درگیری در تخصیص حقابه و دریافت آب‌بها، نشان داد که بیشترین کارایی این نظام در کاهش تنش، تضاد و درگیری بابت دریافت هزینه آب بوده و کمترین آن در جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری منابع آب بوده است. بررسی نظام‌های مختلف نرخ‌گذاری آب در کشورهای هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت‌های غرب آمریکا نشان داد که مکانیسم نرخ‌گذاری آب کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و در کشورهایی که امکان اندازه‌گیری حجم آب فراهم باشد از روش نرخ‌گذاری حجمی و در غیر این‌صورت از روش نرخ‌گذاری غیر حجمی مبتنی بر سطح زیرکشت و ارزش محصولات استفاده شده است. نتایج ارائه نظام نرخ‌گذاری مناسب آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظرسنجی از خبرگان نیز نشان داد که معیار ارتقای بهره‌وری آب، بالاترین اهمیت را در نرخ‌گذاری آب کشاورزی از دید خبرگان دارد. با در نظر گرفتن تمام معیارها، نظام نرخ‌گذاری حجمی تک نرخی نظام برتر و مناسب بوده و نظام‌های نرخ‌گذاری مبتنی بر میزان محصول تولیدی و حجمی دو یا چند نرخی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به طور کلی نتایج نشان داد که اصلاح نظام فعلی نرخ‌گذاری آب، جهت رفع بحران‌های آبی، پایداری محیط‌زیست و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد کشورها ضروری است، لذا پیشنهاد می گردد از راهکارهای مناسب قانونی، نهادی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جهت نرخ‌گذاری مناسب آب کشاورزی استفاده گردد.