ارزيابي اقدامات تعادل بخشي
( مسلوب المنفعه كردن چاههاي غيرمجاز و نصب كنتور هوشمند بر روي چاه هاي مجاز)

بر مبناي بارندگي متوسط (حدود 242 ) ميليمتر توليد داخلي و با احتساب آبهاي مرزي، حدود 130 ميليارد متر مكعب برآورد ميزان منابع آب تجديدپذير كشور بوده است، ليكن از اوايل سالهاي 1370 به دليل ناديده گرفتن شاخص اكولوژي و پايداري در برنامه هاي توسعه منابع آب و سير تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي توام با بروز پديده تغييراقليم و كاهش بارندگي و افزايش درجه حرارت، منابع آب كشور كاهش قابل ملاحظه اي يافته به نحوي كه مي توان گفت ظرفيت آبهاي سطحي حداقل 45 درصد كاهش يافته و با برداشت ساليانه حدود 11 ميليارد مترمكعب بيشتر از ميزان ظرفيت تجديدپذير آبخوان ها، بحران آب زيرزميني نيز تشديد گرديده به نحوي كه منابع آب كشور دچار بحران ملي و منطقه اي شده است و حداكثر ظرفيت آبي قابل برداشت به جاي 130 ميليارد مترمكعب گذشته، در حال حاضر حدود 100 ميليارد مترمكعب برآورد مي گردد و اين در حالي است كه علاوه بر پاسخ افزايش تقاضاي آب به دلايلي چون رشد جمعيت و توسعه بخش هاي اقتصادي (صنعت، كشاورزي و خدمات) بايستي نياز آبي محيط زيست را نيز به عنوان يك بخش مهم تقاضا كه در گذشته به علت ناديده گرفته شدن آن موجب بروز بحران هايي چون خشك شدن درياچه ها و محيط هاي آبي (اروميه، گاوخوني، بختگان، مهارلو) و بروز پديده ريزگرد و تهديد جدي امنيت اقتصادي و اجتماعي بسياري از نقاط كشور رو به رو نموده است، درنظر گرفت. توجه جدي به تامين تقاضاها، تخصيص حداقل سهم زيست محيطي آب درياچه ها و محيط هاي آبي توام با اقدام موثر در برنامه تعادل بخشي آبهاي زيرزميني همراه با اعمال مديريت تقاضا در مصرف آب را بايستي از اقدامات اساسي آينده آب دانست.
شوراي عالي آب به منظور جلوگيري از برداشتهاي بي رويه از آبهاي زيرزميني در پانزدهمين جلسه خود (مورخ 1393/6/25)، 15 پروژه براي احياء و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني تصويب نموده كه اميد است با عملياتي شدن آنها در كشور از افت بيشتر سطح آب در دشت ها جلوگيري به عمل آيد و محدوده هاي بحراني احياء گردند.

جهت مشاهده کامل متن بیانیه فایل پیوست را لطفا دانلود نمایید.

بيانيه همايش بحران مديريت منابع آبهاي زيرزميني

بروز آثار و تبعات منفي گسترده و بسيار نگران كننده بحران آب كه پايداري سرزمين و امنيت غذايي را با چالش هاي جدي مواجه نموده، تمركز بر اعتلاي مديريت آب را به عنوان يكي از اصلي ترين مؤلفه هاي مؤثر در توسعه پايدار به يك موضوع حياتي و ضروري تبديل نموده است.
مديريت منابع آب در جريان تحولات با چالش هاي عمده اي مواجه گرديده، شرايط و مناسبات تشكيلات مختلف دولتي با يكديگر، دولت با جامعه و بطور كلي نحوه نگرش به مقوله توسعه، تحولات اساسي و تغييرات گسترده اي را مي طلبد. تجربه تلخ دهه هاي گذشته نشان داده كه براي ايجاد تعادل و توازن بين عرضه و تقاضاي آب صرفا اتكا به مديريت عرضه آب، برنامه ريزي و تحكم، نگرش سخت افزاري و بخشي نمي تواند مشكلات و چالشهاي مديريت آب را مرتفع نموده و از عهده حل و فصل آنها برآيد بلكه نياز به رويكردهاي جديد در فرآيند تكوين مديريت آب مي باشد.
به منظور تحقق اين رويكرد دور انديشانه، پاسخگو و گذر از اين مرحله حساس، حصول به وفاق ملي و دستيابي به سازكارهاي مبتني بر عزم عمومي و خلق مفاهيم جديد بين نظام هاي سياسي، اقتصادي و اداري دست اندركار كه بطور مستقيم و غيرمستقيم در مديريت بهره برداري و ارايه خدمات مربوط به آب مؤثر مي باشند از الزامات اصلي و مؤلفه تعيين كننده اين رويكرد محسوب ميشود.

جهت مشاهده کامل متن بیانیه فایل پیوست را لطفا دانلود نمایید.