بیانیه اختتامیه‌ی نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب

«بسم الله الرحمن الرحیم»

وزیر محترم نیرو : فارغ از تعارفات، گرایش¬های سیاسی و تعلقات سازمانی و بخشی، کار علمی در مورد اقتصاد آب باید با مشارکت همه صاحب¬نظران در بخش های اقتصادی، سازمان های اجرایی، مجامع علمی و تحقیقاتی کشور و حتی با مشارکت بخش¬های مختلف اعم از مهندسی، اقتصاد، علوم انسانی، حقوق و ... صورت گیرد تا با همگرایی در زمینه¬های نظری بتوانیم به یک برنامه مشترک ملی در خصوص مسئله آب و اقتصاد آب برسیم. کنفرانس اقتصاد آب با حدود 1300 نفر شرکت کننده با 48 مقاله و 6 کارگاه آموزشی و با همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی ( شرکت آب و فاضلاب کشور، شرکت مدیریت منابع آب و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید.محورهای کنفرانس فوق عبارتند از :

• ارزش¬ گذاری اقتصادی در نظام تخصیص منابع آب (آب¬های غیر متعارف ،آب مجازی و بازار آب) • مدیریت عرضه ، تقاضا و الزامات اقتصادی در مدیریت منابع آب • فرصت¬ها و ضرورت¬های سرمایه ¬گذاری و مشارکت بخش خصوصی و عمومی در طرح¬های آب - فاضلاب و نوآوری¬های مالی • الزامات اقتصادی در تعیین مدل¬های قیمت¬ گذاری آب و خدمات فاضلاب • کاربردهای اقتصاد چرخشی در بخش آب (اقتصاد پساب، اقتصاد محیط زیست، رد پای بوم شناختی آب) • اقتصاد آب بدون درآمد (مصارف غیر مجاز،هدر رفت آب، حاشیه نشینی ) • اقتصاد آب و توسعه پایدار (رشد فراگیر،آب و آمایش سرزمین و امنیت غذایی ) • حسابداری آب (نقش آب در حساب¬های ملی) جمع بندی این همایش در زیر ارائه می¬گردد. بسیار خرسندیم که با استعانت از پروردگار متعال، رویداد نخستین کنفرانس ملی اقتصاد آب به انجام رسید. این کنفرانس که با ا نگیزه‌ی تعامل، هم‌افزایی و ایجاد ظرفیت‌های فکری و علمی در موضوع اقتصاد آب برگزار شد، محفلی برای بیان ایده‌ها و تجربه‌های برآمده از مبانی، تنگناها، ظرفیت‌ها و بایدها و نبایدهای اقتصاد آب است و بر این باوریم که از این رهگذر، تبادل تجربه‌ها و ایده‌های برجسته در بازنگری و استقرار مبانی علم اقتصاد در مدیریت اقتصادی آب فراهم آید و ثمره‌ی آن سرعت بخشیدن به بالندگی، پیشرفت و پایداری هرچه بیش‌تر تامین و توزیع پایدار آب در کشور باشد. برگزارکنندگان کنفرانس اذعان دارند که این کنفرانس اگر چه اولین نوع خود در کشور است و نمی‌توان از آن انتظار داشت که تمامی هدف‌های مورد نظر را برآورده سازد، اما بعنوان اقدامی ارزشمند در مسیر بهره‌گیری از تئوری‌ها و یافته‌های به روز و علمی اقتصاد در مواجه با کمیابی آب به شمار می‌رود. عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب، عدم تخصیص بهینه‌ی منابع آب و بهره‌وری اندک آب، مهم‌ترین تنگناها و مشکلات کنونی آب کشور است که سیاست‌گذاران و نظام تصمیم‌گیری، باید به آنها توجه ویژه داشته باشند. در کنار شرایط اقلیمی، سیاسی فرهنگی، یکی دیگر از متغیرهای اثرگذار در ایجاد شرایط فاجعه‌آمیز کنونی آب کشور، بی‌توجهی به نقش قیمت‌ها در تخصیص بهینه‌ی آب است. متاسفانه در کشور ما قیمت‌گذاری آب و خدمان آن، بیشتر بر مبنای معیارهای اجتماعی، قانونی، اداری و حسابداری انجام می‌شود و ملاحظات اقتصادی کمترین نقش را دارند. قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان می‌پردازند، بر پایه‌ی درصد ناچیزی از هزینه‌های حسابداری تولید، توزیع و خدمات منضم به آب تعیین می‌شود و از مدل‌های کارآمد اقتصادی، برای قیمت‌گذاری استفاده نمی‌شود. عدم توجه به الزامات اقتصادی در قیمت‌گذاری آب و خدمات آن، موجب شده است که آب چه بعنوان یک کالای نهایی و چه بعنوان یک نهاده، در بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور، کالایی رایگان و یا بسیار ارزان محسوب شود. به یقین، وضعیت کنونی کمیابی منابع آبی، پایین بودن بهره‌وری و مشکلات گوناگون زیست محیطی، پیامد این نوع نگرش اشتباه است. برای کاهش اثرات منفی بحران و ا جرای سیاست‌های راهبردی بهینه در حوزه آب، باید بیش از پیش به ابزارها و راهکارهای اقتصادی توجه شود. مباحث طرح شده در مقاله‌های ارایه شده در این کنفرانس به خوبی اهمیت و در عین حال خلاء ناشی از عدم توجه به مدیرت اقتصادی آب را هویدا ونمایان ساخت. آن چه که گویندگان و نویسندگان مقاله‌های کنفرانس برآن اتفاق نظر داشته و آن را در بهبود و ارتقای مدیریت آب کشور لازم و ضروری می‌دانند، در هفت بند به شرح زیر خلاصه می‌شود. انتظار می‌رود کلیه ذینفعان، دلسوزانه و با حسن نظر هریک به فراخور اختیار و مسئولیت خود، در تحقق آن‌ها که پایداری و بهره‌مندی قانون‌مند همه‌ی نیازمندان به آب، با حداکثر بهره‌وری از منابع محدود آب کشور را فراهم می‌کند، بکوشد. 1- در کنار سایر نقش‌های آب در ملاحظات سیاسی، مهندسی، فرهنگی، زیست محیطی و نظامی، لازم است آب، بعنوان یک کالای راهبردی اقتصادی و اجتماعی شناخته شود. بدیهی است نقش کالایی آب، با فراهم بودن حداقل آب مورد نیاز ، بعنوان یک حق مسلم مهم انسانی منافات ندارد. 2- باتاکید بر توانایی بازار در تخصیص بهینه‌ی منابع آب و نیل به کارآمدی اقتصادی، تلاش برای ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب ضرورت دارد. موانع تشکیل چنین بازارهایی در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و عدم دسترسی به اطلاعات جامع و کامل، گسترده است. با توجه به وجود شکست بازار که ناشی از اطلاعات ناقص، عوارض بیرونی و هزینه‌های زیست محیطی باشد، دولت باید با تنظیم بازار از شکست آن پیشگیری نماید. برای رفع موانع تشکیل و پایداری بازارآب، لازم در یک دوره‌ی گذار، اقداماتی به شرح ذیل انجام شود. الف) لازم است در یک ساز و کار قانونی، حقوق حقابه داران به رسمیت شناخته شده و قابلیت مبادله در بازار داشته باشد. بدیهی است تحقق این امر، زمینه‌ی لازم را برای ایجاد بازارهای محلی آب، تعادل بخشی به عرضه و تقاضا را که زمینه ساز و برانگیزاننده‌ی مصرف کنندگان در بهره‌وری بیشتر است ، فراهم می‌آورد. ب) تحویل حجمی آب بخش کشاورزی، از الزام‌ها و ضروریت‌های تشکیل بازار آب است که باید مورد ت دقیق و توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد. ج) در شرایط کنونی که تشکیل و استقرار بازار آب متاثر از موانع گفته شده، در کوتاه مدت قابل تصور نمی‌باشد لازم است تمهیدهایی برای ارزش گذاری ذاتی آب در کشور، به گونه‌ای که منابع آبی در مناطق مختلف کشور، با توجه به درجه کمیابی آب قیمت‌گذاری گردد، اندیشیده شود. د) در بخش آب شرب راستا استطاعت اقشار کم درآمد نیز باید مدنظر قرار گیرد. 3- به منظور فراهم ساختن اطلاعات مناسب اقتصادی بخش آب، لازم است در مرکز آمار ایران، نظام حسابداری آب ایجاد شود. 4- به دلیل وجود روابط پیچیده در عرضه آب لازم است در استفاده از مشارکت خصوصی در بخش عمومی از رویکرد یکپارچه‌ای استفاده شود که در آن بخش تولید و توزیع هماهنگ باشند. در این خصوص باید مدل‌های جدید قیمت‌گذاری واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی با لح اظ منافع اجتماعی، جایگزین مدل‌های موجود شوند. 5- به منظور پیگیری مسایل مربوط به اقتصاد آب، پیشنهاد می‌شود کنفرانس ملی اقتصاد آب، با ایجاد دبیرخانه‌ی دائمی با تواتر دوسالانه برگزار شود. بی‌شک در آینده موضوعات آب و فاضلاب گسترده‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد و مدیریت اقتصادی آن نیز نیازمند هوشمندی، چابکی، انعطاف‌پذیری و جامع‌نگری در ابعاد گوناگون است. امید است برنامه ‌ریزان و سیاستگزاران بخش آب و آبفا کشور همچون گذشته با وجدان دینی، غیرملی و تعصب حرفه‌ای ف همت و تلاش مضاعف خود را در فایق آمدن بر دشواری‌های پیش‌روی و به ثمررساندن برنامه‌های اقتصادی مدیریت آب به کار گیرند.