بیانیه سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای کمیته برگزاری کنفرانس‌، صاحب‌نظران اقتصادی در بخش آب، به میزبانی اتاق ایران و با مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و با همکاری متخصصان و محققان برجسته و حضور اساتید دانشگاه، کارآفرینان بخش خصوصی، کارشناسان حوزه آب و کشاورزی و دانشجویان علاقه‌مند در روزهای دوم و سوم اسفندماه سال 1401 برگزار شد. شعار کنفرانس، "آشکارسازی آثار جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) آب در تخصیص و باز تخصیص" و محورهای کنفرانس به شرح زیر تعیین شد:

آب و اقتصاد کلان
فضای کسب‌وکار بخش آب
آب و توسعه پایدار
تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بخش آب
مدیریت تقاضا و مصرف آب
در این رویداد علمی-پژوهشی، بیش از 117 مقاله دریافت و از میان مقاله‌های دریافتی 24 مقاله برای ارائه شفاهی و 44 مقاله به‌صورت پوستر مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت. باهدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌سازی انجام‌شده، همزمان 3 کارگاه تخصصی نیز برنامه‌ریزی و برگزار شد.

در این کنفرانس، با اتکا به بررسی و آسیب‌شناسی دبیرخانه دائمی کنفرانس، ضمن در نظر گرفتن نتایج کنفرانس‌های برگزار شده قبلی، تغییراتی در مسیر و شیوه برگزاری کنفرانس با هدف بررسی ابعاد وسیع‌تر به‌منظور اثربخشی بیشتر و تأکید ویژه به مسائل اصلی و به‌روز کشور در زمینه اقتصاد آب صورت گرفت. در همین ارتباط، سه نشست تخصصی برای موضوع مهم اقتصاد آب کشور شامل: تخصیص و باز تخصیص آب، جایگاه آب در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه برنامه هفتم و همچنین ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار بخش آب با تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اجرا گردید. افزون بر این، نشست‌های تخصصی ارائه مقالات پژوهشگران و کارگاه‌های مهارت‌آموزی و انتقال تجربه نیز برگزار شد. یکی از مشخصه‌های بارز سومین کنفرانس اقتصاد آب که به‌عنوان یکی از مأموریت‌های محوله از بیانیه کنفرانس دوم تعقیب و اجرائی شد، همکاری نزدیک با مجامع دانشگاهی و پژوهشی، اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر و گسترش شبکه متخصصان اقتصاد آب بوده است. لذا ضمن تأکید مجدد بر اهداف بلندمدت بیانیه‌های کنفرانس اول و دوم، چکیده رهنمودهای متخصصان در سومین کنفرانس را به شرح زیر به اطلاع صاحب‌نظران و مدیران ارشد کشور و بخش آب و کشاورزی می‌رساند:

مازاد بر منابع آب تخصیص‌یافته و در حال بهره‌برداری، در حال حاضر نه‌تنها منابع آبی جدیدی برای پاسخگویی تقاضاهای رو به رشد آب، وجود ندارد بلکه توجه به تأمین تقاضاهای اولویت‌داری همچون تعادل‌بخشی، تأمین حقابه‌های محیط زیستی، تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و نیاز صنایع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که تحقق برنامه‌های توسعه کشور مستلزم تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بنابراین، برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و صیانت از منابع آب، تمرکز بر بازبینی و مدرن‌سازی ابزارهای تخصیص و باز تخصیص و برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر است.
بخش مهمی از عوامل بحران آب، ناشی از بی‌توجهی به این عامل مهم (کمیابی آب در عین دشواری کنترل برداشت غیرمجاز) در سیاست‌گذاری‌های بخش آب است زیرا برداشت آب به‌عنوان یک نهاده اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توأم با درجه کمیابی بالا، دارای مشخصه کنترل ناپذیری است.
سیاست‌های کلان کشور ازجمله برنامه‌های خودکفائی، رشد جمعیت، گسترش اشتغال مبتنی بر مصرف آب و … می‌بایست با لحاظ شرایط محدودیت شدید آبی کشور مورد بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرند.
احصاء آثار، هزینه‌ها و منافع جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) و لحاظ این آثار در تخصیص و باز تخصیص آب برای رسیدن به وضعیت مطلوب دارای اهمیت حیاتی است. عدم توجه به جامعیت این آثار موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و خسارت‌های جبران‌ناپذیری در بخش آب شده است.
به موازات بهره‌برداری از شیوه‌های کلاسیک و تجربیات کشور در زمینه تخصیص و بازتخصیص، بازبینی و بازنگری مکانیزم‌های تخصیص و بازتخصیص، سازگار با محیط‌های رقابتی برای آشکارسازی ارزش اقتصادی آب با لحاظ مقررات متضمن اصول رقابتی ضروری است. بدیهی است رویکرد استفاده از ارزش اقتصادی آب مستلزم شناخت رسمی حقابه‌ها بوده و مغایر استمرار حمایت‌های هوشمند و هدفمند از بخش کشاورزی نیست.
علی‌رغم تأکید بر تکالیف قانونی تبیین شده بخش آب در برنامه ششم توسعه نظیر کاهش 11 میلیارد مترمکعب برداشت و مصرف آن، آسیب‌شناسی دستاوردهای برنامه‌ هفتم توسعه، با اهداف تعریف‌شده سازگار نیست. لذا ضمن ضرورت پرهیز از تجویز نسخه‌های قدیمی در برنامه هفتم، ضروری است تیمی از متخصصان، مأمور بازبینی نگرش به بخش آب در برنامه هفتم شده و یافته‌های آنان مورد توجه خاص سیاست‌گذاران قرار گیرد.
علی‌رغم تأکیدات فراوان در اسناد بالادستی کشور مبنی بر ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی، به دلیل ضعف ساختارها و درون‌گرایی حاکم برنهادهای ذی‌ربط دولتی در بخش آب، شرایط و فضای محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نیست. عدم تبیین حقوق بهره‌برداران، ابهام و عدم شفافیت و سرعت در تخصیص و باز تخصیص منابع آب، پیچیدگی‌ها و موانع در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، مداخله‌های متعدد و مستمر در قیمت‌گذاری‌ها (عدم جبران آثار این‌گونه مداخله‌ها)، عدم تسهیلگری و حمایت و پشتیبانی لازم از بخش خصوصی به‌ویژه در تأمین منابع مالی و نیز در مواجهه با محدودیت‌ها و موانع پیش رو، موجب گردیده است که به استثنای موارد محدود آن‌هم به روش‌های استقراضی تأمین مالی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در روش‌های غیر استقراضی انجام نشود. دراین‌ارتباط، کارشناسان، خبرگان و فعالین مدعو در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، بر لزوم اصلاح فرآیندها و نظام تسهیلگری و نیز ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف بر اساس نقشه راه تدوین شده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تأکید دارند.
به‌منظور بررسی مباحث مطرح‌شده مقرر گردید، نشست‌های فصلی برای توجه مستمر به مهم‌ترین موضوعات بخش آب، کنفرانس سوم را به کنفرانس چهارم متصل نماید.
دبیرخانه دائمی کنفرانس ضمن تشکر ویژه از کلیه متخصصان صاحب‌نظر در بخش‌های آب، اقتصاد، اجتماعی و محیط زیستی که در این مسیر همکاری شایسته داشته‌اند، خود را موظف به پیگیری مستمر به‌منظور تسهیل و پیاده‌سازی توصیه‌های کارشناسی صاحب‌نظران می‌داند. در همین ارتباط، با اهتمام در برگزاری نشست‌های فصلی، همچنان محیط مساعدی برای تعامل گسترده‌تر، هم‌اندیشی برای تشخیص مسائل اساسی و ارائه راه‌حل‌های قابل‌اتکا تدارک دیده خواهد شد. امید می‌رود نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر ذی‌ربط ضمن توجه به رهنمودهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز در هم تنیدگی تفکر و تصمیم در بخش آب بوده و بخش آب را به محیطی مستعد برای خردورزی و میزبان شایسته‌ای برای خردمندان و صاحب‌نظران مبدل نمایند.

جهت دانلود متن بیانیه از لینک زیر استفاده نمایید.