اسلایدشو (22)
گزارش ماهیانه پایش و تحلیل قیمت مواد غذایی می 2025
در ماه آوریل سال 2025، قیمت تمامی غلات مهم اندکی افزایش یافته است. در بازار گندم و ذرت، کاهش عرضه محصول قابل تجارت در برخی از کشورهای عمده صادرکننده، نوسانات نرخ ارز و بروز تحولات در سیاست‌های تجاری منجر به اصلاح قیمت جهانی این دو محصول شده است. قیمت جهانی برنج نیز به واسطه افزایش تقاضا برای واریته‌های معطر و پایان یافتن روند فصلی کاهش قیمت در کشور ویتنام اندکی افزایش یافته است. در این ماه شاخص قیمت دانه‌های روغنی به واسطه افزایش قیمت دانه سویا و کلزا افزایش یافته در حالی که قیمت کنجاله دانه‌های روغنی و روغن نباتی شاهد ثبت روند کاهشی بوده است.
گزارش ماهیانه پایش و تحلیل قیمت مواد غذایی آوریل 2025
در ماه مارس سال 2025، قیمت جهانی گندم، ذرت و برنج سقوط کرده است. افزایش تنش‌های تجاری منجر به کاهش تمایل برای مبادله محصولات گندم و ذرت شده است. افزایش عرضه ناشی از برداشت فصلی محصول در نیمکره جنوبی، تضعیف تقاضای جهانی برای واردات محصول و کاهش نگرانی‌ها در خصوص تولید محصول در برخی از کشورهای صادرکننده ازجمله دلایل کاهش قیمت این دو محصول بوده است. همچنین قیمت برنج نیز به‌واسطه کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی و افزایش عرضه محصول صادراتی کاهش‌یافته است. در ماه آوریل باوجود کاهش قیمت دانه‌های روغنی قیمت کنجاله این محصولات و روغن نباتی افزایش یافته است.
نشست حکمرانی آب از منظر اقتصاد
خلاصه نشست تخصصی "حکمرانی در بخش آب از منظر اقتصاد"
این نشست در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۴ با همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و همکاری کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به‌صورت مجازی و حضوری در اتاق ایران برگزار شد.
با حضور: مهندس علیرضا دائمی، مهندس حمیدرضا کشفی، دکتر مرتضی تهامی
دبیر نشست: دکتر کیومرث حیدری
این نشست با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای حکمرانی کارآمد در بخش آب برگزار شد. سخنرانان با تأکید بر نقش حیاتی آب به‌عنوان کالایی اقتصادی، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌ها و ساختارهای حکمرانی فعلی شدند.
مهمترین محورهای نشست:
آب، کالایی متفاوت: با ویژگی‌هایی چون اشتراک‌پذیری، آسیب‌پذیری، وابستگی به اقلیم و تأثیرگذاری بین‌المللی.
چالش‌های اقتصادی: تعرفه‌گذاری اشتباه، یارانه‌های ناکارآمد، نبود سازوکارهای قیمت‌گذاری مبتنی بر بهره‌وری.
مشکلات ساختاری: ضعف در ساختارهای حکمرانی، نبود مشارکت مؤثر بخش خصوصی، دیپلماسی آب ناکارآمد در منابع مشترک.
پیشنهادها: بازطراحی معماری بازار آب، ارتقای نقش جامعه مدنی، گسترش قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، استفاده از ابزارهای اقتصادی نظیر مالیات، یارانه هدفمند، تعرفه پویا و جریمه.
نقد سیاست‌گذاری‌ها: تأکید بر اینکه نگرش‌های کنونی توان عبور از بحران را ندارند و نیازمند بازنگری عمیق هستند.
جمع‌بندی نشست:
حکمرانی مطلوب آب بدون اصلاح ساختار، مشارکت نهادهای علمی و مدنی، و بهره‌گیری از ابزارهای دقیق اقتصادی ممکن نیست.
همچنین بر لزوم بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه‌های بین‌المللی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تأکید شد تا کیفیت حکمرانی و پاسخگویی به بحران آب بهبود یابد.
تحلیل قیمت تضمینی گندم از منظر تورم تولید کننده کشاورزی در سال 1404
قیمت تضمینی گندم در ایران یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری دولت به‌منظور حمایت از این محصول اساسی و تأمین امنیت غذایی کشور است. حسب ادبیات موضوع، این سیاست به‌عنوان مشوق طرف عرضه؛ ابزاری برای تأمین تقاضا و تقویت امنیت غذایی است. به‌نحوی‌که با اعمال قیمت حمایتی جذاب برای یک محصول، کشاورزان از اثرات نامطلوب قیمت بازار (کاهش قیمت) محافظت می‌شوند . در ایران نیز سیاست مذکور، باهدف ایجاد انگیزه برای کشاورزان جهت استمرار کشت گندم، جبران هزینه‌های تولید، و کاهش وابستگی به واردات طراحی‌شده است. هرساله دولت، از طریق شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی گندم را با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، سود متعارف کشاورز، و شرایط بازار تعیین و اعلام می‌کند. اجرای مؤثر این سیاست می‌تواند به پایداری تولید گندم و ارتقای معیشت کشاورزان کمک شایانی کند، هرچند چالش‌هایی نظیر تأخیر در پرداخت مطالبات، نوسانات هزینه‌های تولید و اختلاف بین قیمت بازار و قیمت تضمینی همچنان پابرجاست.
بررسی و تطبیق روند تغییرات قیمت تضمینی با نرخ تورم قیمت تولیدکننده حاکی از این است نرخ رشد تورم تولید کننده پس از اعلام قیمت تضمینی شاهد افزایش قابل توجهی بوده به طوری که با لحاظ این نرخ رشد قیمت تضمینی به جای 20500 تومان باید بیش از 23200 باشد از این رو پیشنهاد می‌شود دولت با در نظر گرفتن افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید به منظور حمایت از کشاورزان نسبت به افزایش قیمت تضمینی گندم در چند مرحله در سال اقدام نماید .
گزارش بازرگانی کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماه نخست سال 1403
در شش ماه نخست سال 1403 ارزش صادرات و واردات محصولات کشاورزی به ترتیب بخ 2.9 و 7.6 میلیارد دلار بالغ شده است که ارزش صادرات نسبت به سال گذشته 24 درصد افزایش یافته و در مقابل ارزش واردات محصولات کشاورزی 5 درصد کاهش یافته است؛ در نتیجه میزان کسری تراز تجاری کشور کاهش یک میلیارد دلاری (18 درصد) نسبت به مدت مشابه سال گذشته را به ثبت رسانده است. در این بازه زمانی کشورهای عراق و امارات متحده عربی مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی کشاورزی بوده‌اند و از سوی دیگر امارات متحده عربی و ترکیه مهمترین مبادی وارداتی کالاهای کشاورزی کشور می‌باشند.
برگزاری نشست سیاستگذاری نوآوری و معرفی ابزارهای نوآورانه مدیریت آب
نشست «سیاستگذاری نوآوری در ایران و معرفی ابزارهای نوآورانه در مدیریت آب» به عنوان سومین نشست از سلسله نشست‌های نوآوری و فناوری در مدیریت آب و کشاورزی به همت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در تاریخ 19 دی 1403 در سالن جلسات شمالی طبقه 1 ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی ایران برگزار شد. علاوه بر حاضرین جلسه در بستر مجازی نیز 52 نفر در این جلسه حضور یافتند. در این جلسه ابتدا آقای مهدی فصیحی هرندی ضمن خوشامدگویی به حاضرین سخنرانان و برنامه نشست را معرفی کردند.
خانم طاهره میرعمادی عضو هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان اولین سخنران این نشست، درخصوص سیاست نوآوری و دوگانه نوآوری نهادی و نوآوری فناورانه مطالبی را مطرح کردند. ایشان ضمن بررسی نقشه راه آب کشور، این موضوع را مطرح کردند که این نقشه راه فاقد یک نقشه راه یا ره‌نگاشت فناوری است که در آن زنجیره ارزش فناروی‌های آب شناسایی شده و تعیین شود که در افق این نقشه راه چه فناوری‌هایی در کشور مورد نیاز است و نحوه دستیابی به این فناوری‌ها به چه شکل خواهد بود. در ادامه ضمن بیان کارکردهای نوآوری نهادی شامل 1: تجربیات کارآفرینانه 2: خلق و ایجاد دانش (مقالات منتشر شده) 3: شبکه‌سازی 4: انتشار دانش 5: شکل‌گیری بازار 6: بسیج منابع 7: مشروعیت‌سازی، ایشان نتایج بررسی انجام شده را مطرح کردند که نشان می‌داد کشور در زمینه فعالیت‌های کارآفرینانه، توسعه دانش و انتشار دانش تا حدودی وضعیت خوبی دارد اما در جهت‌دهی سیستم، شکل‌گیری بازار و تخصیص منابع با ضعف مواجه است. در خاتمه خانم میرعمادی استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و شوراها در سطوح مختلف به منظور هدایت نوآوری فناورانه را راهکاری دانستند که باید پی گرفته شود.
آقای علی باقری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس ضمن تشریح کاربردهای بازی‌های جدی (serious games) و تفاوت آن با بازی‌وارسازی (gamification) یک بازی جدی با عنوان «بازی آبخوان» را معرفی کردند که در آن می‌توان شرایط بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی را شبیه‌سازی کرد و رفتارهای بازیگرهای انسانی در مقابل قوانین و سیاست‌ها را شبیه‌سازی کرد. این بازی که به صورت یک boardgame طراحی شده و ثبت اختراع نیز شده است سیاست‌ها و اتفاقات مختلف مانند الگوی کشت، افت سطح آبخوان، بارش و خشکسالی، سرمازدگی، بازار آب و ... را شبیه‌سازی می‌کند و ابزاری است که هم برای شبیه‌سازی اثرات سیاست‌ها و هم برای آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی کاربرد دارد.
آقای اسماعیل اسناوندی نیز در این نشست، بازار گواهی سپرده آب را معرفی کردند که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند با سرمایه‌گذاری در صرفه‌جویی آب یا تولید پساب یا آب شیرین شده، گواهی سپرده در بستری مبتنی بر بورس دریافت کنند و سپس متقاضیان می‌توانند با خرید این گواهی سپرده به صورت اوراق تسویه، از آن برای تأمین آب استفاده کنند. این بازار مبتنی بر پایبندی به ساز و کار رقابتی و حداقل کردن هزینه مبادلاتی از طریق حذف واسطه دولتی است. در این بازار با استفاده از ضرایبی نظیر ضریب هدایت الکتریکی و ضریب ذخیره محل بهره‌برداری و محل تولید آب، وضعیت کیفی آب تولید شده و آب مصرف شده و بحرانی بودن و نبودن آبخوان در محل آب تولید شده و آب مصرف شده مد نظر قرار می‌گیرد.
آقای محمدحسین صراف زاده نیز در نقد بازار پساب نکاتی را مطرح کردند که از جمله مسأله ماکیت پساب، جایگاه محیط زیست در مدل بازار طراحی شده، اهمیت توجه به پارامترهای کیفی دیگر و موضوع تضمین کیفیت پساب از جمله موضوعاتی بود که توسط ایشان مطرح شد.
در پایان نشست نیز حاضرین مجازی به طرح سوالاتی در خصوص مطالب مطرح شده توسط سخنرانان پرداختند و بحث و تبادل نظر براین اساس صورت گفت.
علاقه مندان می توانند جهت مشاهده نسخه ضبط شده این نشست از لینک زیر استفاده نمایند:
وبینار کارگاه آموزشی سیاست پژوهی، انواع اسناد سیاستی و مسأله شناسی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد برگزار می‌کند: کارگاه "سیاست پژوهی، انواع اسناد سیاستی و مسأله شناسی"
? سرفصل های کارگاه:
- کارکرد اندیشکده ها
- اهمیت سیاست پژوهی
- انواع اسناد سیاستی
- مبانی مسأله شناسی و فرمول بندی مسائل
?️ سه شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۳
⏰از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۶-۱۸
?لینک حضور در جلسه:
ترجمه گزارش ارزیابی ششمین گزارش ارزیابی IPCC
گزارش تلفیق ششمین گزارش ارزیابی IPCC (AR6) خلاصه‌ای از آخرین یافته‌ها در زمینه تغییر اقلیم، اثرات و مخاطرات گسترده آن و کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم است. این گزارش در سه بخش 1. وضعیت و روند فعلی، 2. آینده تغییر اقلیم، مخاطرات و پاسخ‌های بلندمدت 3. پاسخ‌های کوتاه‌مدت تهیه شده است و وابستگی متقابل اقلیم، اکوسیستم و تنوع زیستی و جوامع انسانی؛ ارزش انواع مختلف دانش؛ و ارتباط تنگاتنگ بین سازگاری با تغییر اقلیم، کاهش انتشار، سلامت اکوسیستم، رفاه انسان و توسعه پایدار را به رسمیت شناخته و منعکسکننده‌ی تنوع فزاینده‌ی ذی‌مدخلان در اقدام اقلیم است.
گزارش را از لینک زیر دریافت نمایید.
برگزاری نشست رژیم حقوقی تغییر اقلیم و تبعات آن بر صنعت و تجارت
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با همکاری مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشستی درباره «رژیم حقوقی تغییر اقلیم و تبعات آن بر صنعت و تجارت» برگزار کردند. در این نشست حسن خواجه پور، استادیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف و محمدصادق احدی، مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر گزارش ارائه کردند.
در این نشست درباره مالیات بر کربن و اثرات آن بر کاهش درآمدهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، توسعه ابزارهای سیاسی نظیر بازار کربن برای کاهش نشر کربن در صنعت پتروشیمی و تقلیل اثرات سوء تغییرات اقلیمی گفت‌وگو شد.
براساس آنچه در این نشست تخصصی عنوان شد، باید گفت که پدیده تغییر اقلیم در سطح جهانی موجب گرمایش زمین، تشدید رخدادهای حدی (امواج حرارتی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، خشکسالی و سیل)، کاهش پوشش برف، بالا آمدن سطح آب دریاها و درنتیجه بحران آب، غذا، امنیت و انرژی شده است. جهان در سال‌های اخیر وارد گرم‌ترین دوره خود در بیش از 10 هزار سال گذشته شده است. به‌گونه‌ای که 10 سال اخیر (2014 تا 2023)، گرم‌ترین سال‌های جهان از سال 1850 تاکنون بوده‌اند. به‌بیان‌دیگر، هر کدام از سال‌های دوره 10 ساله اخیر، از تمام سال‌های دوره 1850-2014 گرم‌تر بوده است. سال 2023 نیز تاکنون گرم‌ترین سال در تاریخ دماهای ثبت‌شده در کره زمین بوده است.
در این نشست حسین خواجه‌پور عنوان کرد: منابع علمی و نهادهای بین‌المللی، انتشار گازهای گلخانه‌ای به دلیل فعالیت‌های انسانی را علت اصلی بروز پدیده تغییر اقلیم می‌دانند. پس از انقلاب صنعتی (قرن 18 میلادی) انسان عملاً کربن ذخیره‌شده در زمین را استخراج و وارد جو کرده است. این انباشت گازهای گلخانه‌ای موجب می‌شود حرارت قابل‌توجهی در جو زمین باقی بماند و به‌این‌ترتیب دمای جهان افزایش یابد. بخش انرژی با اختلاف بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. نکته حائز اهمیت سهم قابل‌توجه بخش کشاورزی، جنگل‌داری و کاربری اراضی است که سهم حدود 18 درصدی از کل انتشارات گازهای گلخانه‌ای دارد. اگرچه بخش صنعت تنها 2/5 درصد از انتشار را به خود اختصاص داده است، اما باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از انتشارات بخش انرژی نیز مربوط به انرژی مصرفی در صنایع است.
در ادامه این نشست، عنوان شد: علاوه بر تبعات محیط‌زیستی تغییر اقلیم، اثرات اقتصادی ناشی از این پدیده نیز ازجمله مسائلی است که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به شکل ویژه موردتوجه قرار گیرد. مطالعات اخیر علمی نشان می‌دهند که تغییر اقلیم فرصت‌های اقتصادی برای کشورهای دارای سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) بالاتر فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر سبب آسیب‌های اقتصادی برای کشورهای دارای سرانه GDP پایین‌تر خواهد شد و به‌این‌ترتیب شکاف اقتصادی کنونی جهان را بیشتر خواهد کرد. ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه ازجمله آسیب‌پذیرترین اقتصادها در برابر تغییر اقلیم هستند. به‌گونه‌ای که کاهش بیش از 50 درصدی سرانه GDP در منطقه خاورمیانه در سناریوی RCP 8.5 پیش‌بینی‌شده است.
در برابر تغییر اقلیم چه باید کرد؟ پاسخی که به این پرسش ارائه شد این است که اقدامات در دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود؛ دسته اول اقداماتی است که برای سازگاری با تغییر اقلیم انجام می‌شوند. این دسته اقدامات موجب کاستن سرعت گرمایش جهانی نمی‌شوند و تنها برای سازگار شدن با شرایط جدید انجام می‌شوند. دسته دوم اقدامات مقابله‌ای، متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و محدود کردن روند گرمایش جهانی است. ترکیب بهینه از اقدامات سازگاری و کاهش انتشار به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم و بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده موردنیاز است. در سال‌های اخیر بیشتر اقدامات جهانی متمرکز بر رویکرد کاهش انتشار است. موافقت‌نامهٔ پاریس در سال 2015 نقطه عطفی در این زمینه بود که تلاش کرد اتفاق‌نظر جهانی برای یک اقدام مشترک در سطح جهانی ایجاد کند که درصورتی‌که تعهدات و اقدامات پیش‌بینی‌شده در این موافقت‌نامه پی گرفته شود، افزایش دمای جهانی به کمتر از 3 درجه سانتی‌گراد محدود می‌شود. در اجلاس گلاسکو در سال 2021 کشورهای جهان بلندپروازی بیشتری از خود نشان دادند و برنامه‌های کاهش انتشاری را ارائه دادند که می‌تواند افزایش دمای کره زمین را به کمتر از 2 درجه سانتی‌گراد محدود کند. پس از اجلاس گلاسکو کشورهای مختلف تعهدات خود را برای رسیدن به خالص انتشار کربن صفر (میزان انتشار کربن منهای میزان ترسیب و جذب کربن توسط جنگل‌ها، تالاب‌ها و سایر پهنه‌ها) ارائه کردند.
ایران ازجمله کشورهایی است که هنوز تعهدی در این زمینه ارائه نکرده است. این در حالی است که ایران از جنبه‌های مختلف در معرض تهدیدهای ناشی از رژیم کاهش انتشار جهانی و تغییر اقلیم قرار دارد و البته فرصت‌هایی نیز برای بهره بردن از این شرایط برای کشورمان فراهم است. تهدید اول این است که در سطح جهان نزدیک به 73 درصد از گازهای گلخانه‌ای از تولید یا مصرف انرژی منتشر می‌شوند. به همین دلیل گذار از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان یکی از مهمترین اقدامات کاهش انتشار در جهان موردتوجه قرارگرفته، که این امر نیز کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد انتشار کربن ایران در سال 2021 نسبت به سال 1990 رشد بیش از 250% داشته است. اما رشد GDP کشور در این فاصله زمانی تنها حدود 100% بوده است که این امر نشان می‌دهد سرعت رشد انتشار کشور بسیار سریع‌تر از رشد اقتصادی بوده است و میزان ارزش اقتصادی تولیدشده به ازای هر واحد انتشار کربن در کشور در طول زمان کمتر شده است. همین امر سبب شده است ایران ازنظر انتشار گازهای گلخانه‌ای رتبه 8 را در جهان دارد. به‌گونه‌ای که ایران، به‌عنوان کشوری دارای 1 درصد جمعیت جهان، حدود 2 درصد انتشارات گازهای گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل نیز ازنظر میزان سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورمان در رتبه 4 جهانی قرارگرفته است. جنبه نگران‌کننده‌تر آمارها این است که ازنظر میزان انتشار کربن به ازای میزان ارزش اقتصادی تولیدشده کشورمان در رتبه 1 جهانی قرار دارد و این زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد ملی است.
ایران چه برنامه‌هایی برای این حوزه دارد؟ اگرچه تاکنون ایران به دلیل ملاحظات مختلف، ازجمله اعمال تحریم‌های ظالمانه، با روند جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه نشده است، اما فشارهای جهانی در این زمینه در حال افزایش است و ضروری است که آمادگی کافی در برابر این فشارها در کشور ایجاد شود. ازجمله ابزارهای اعمال فشار که در حال حاضر در سطح جهان موردتوجه قرارگرفته است، سازوکارهای تنظیم مرزی کربن (Carbon Border Adjustment Mechanism) است. هدف اصلی این سازوکار حذف مزیت رقابتی تولیدکنندگانی است که به کاهش انتشار کربن پایبند نبوده‌اند و درنتیجه تولید خود را با هزینه کمتری انجام داده‌اند. نمونهٔ بارز این سازوکار بستهٔ EU Green Deal (Fit for 55) است که در اتحادیه اروپا وضع‌شده است و براساس آن از سال 2025 تولیدکنندگان سیمان، فولاد، کودهای شیمیایی، آلومینیوم، برق و هیدروژن وارداتی به اتحادیه اروپا باید با توجه به میزان ردپای کربن مالیات پرداخت نمایند. این سازوکار موجب می‌شود حاشیه سود تولیدکنندگانی که به کاهش ردپای کربن محصولات خود بی‌توجه هستند کاهش یابد و این تولیدکنندگان بازار محصولات خود را از دست بدهند. علاوه بر اتحادیه اروپا، بیش از 46 کشور جهان نیز بازارهای داخلی تجارت کربن را تأسیس کرده‌اند و درنتیجه به‌زودی از سازوکارهای مشابه استفاده خواهند کرد. این مسئله در حال حاضر تهدید جدی برای صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی کشور است. نتایج مطالعات اخیر علمی نیز نشان می‌دهند ایران آسیب‌پذیرترین کشور جهان در برابر این سازوکارهای مالیات بر کربن یا تنظیم مرزی کربن است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که به‌زودی سازوکارهای مشابهی برای تمام بخش‌ها ازجمله بخش کشاورزی نیز به کار گرفته خواهد شد و این امر می‌تواند اثر چشمگیر بر تجارت بخش کشاورزی کشورمان، که دارای ردپای کربن قابل‌توجه است، داشته باشد. این امر، در صورت عدم چاره‌اندیشی و اتخاذ راهبردهای مناسب، موجب خسارات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد شد.
در ادامه این نشست، محمدصادق احدی، درباره آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم بر صنعت و تجارت گفت که عبارت‌اند از: تعهدات کاهش انتشار بنگاه‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری؛ کاهش درآمدهای نفتی در اثر کاهش تقاضای نفت در بازارهای جهانی به دلیل توسعه؛ انرژی‌های تجدید پذیر، افزایش کارایی انرژی و توسعه منابع بی کربن نظیر هیدروژن؛ کاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی در اثر کاهش رقابت‌پذیری و حاشیه؛ سود محصولات پتروشیمی صادراتی به دلیل اخذ مالیات کربن.
او در ادامه از مدیریت کربن گفت: مدیریت کربن، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌هایی است که اندازه‌گیری، کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌گونه‌ای مؤثر و قابل صحه‌گذاری، طراحی و محقق می‌نماید. مدیریت کربن تنها به بُعد کاهش انتشار محدود نبوده و ابعاد گسترده‌ای را شامل می‌شود.
این نشست عنوان شد که برای کاهش تبعات کربن بر صنعت باید ابزار سیاستی مناسبی انتخاب شود و براساس آن بسته سیاستی مناسبی تدوین و اجرا شود. اولویت‌بندی و تدوین برنامه کاهش انتشار کربن عبارت است از: استخراج راهکارهای کاهش انتشار و برآورد هزینه نهایی کاهش نشر؛ تعیین منطقه هدف؛ برگزاری نشست با خبرگان این حوزه؛ تدوین متدلوژی و درنهایت اولویت‌بندی سناریوها باید انجام شود.
در ادامه حاضران در نشست نقد و نظر و پیشنهاد خود را نسبت به مسئله کربن و کاهش انتشار آن ارائه کردند.
گزارش ماهیانه پایش و تحلیل قیمت مواد غذایی - اکتبر 2023
قیمت جهانی غلات در ماه سپتامبر سال 2023 روندی غیریکنواخت را به ثبت رسانده است.
قیمت ذرت به دلیل بروز عوامل مختلف در کشورهای عمده صادرکننده افزایش یافته است؛
در حالی که قیمت گندم به دلیل تداوم برداشت محصول و رو به پایان بودن فصل برداشت در نیمکره شمالی شاهد تداوم روند کاهشی بوده است.
به طور همزمان، کاهش عمومی تقاضای واردات برنج، با وجود نااطمینانی در خصوص سیاست‌های صادراتی هندوستان و روند تدریجی کاهش عرضه در بسیاری از کشورهای صادر کننده، باعث کاهش اندک قیمت این محصول شده است.
متن کامل ترجمه گزارش تحلیل و پایش قیمت مواد غذایی در اکتبر 2023 را از لینک زیر دریافت کنید.
بیشتر...
گزارش ماهیانه پایش و تحلیل قیمت مواد غذایی - سپتامبر 2023
نکات کلیدی گزارش سپتامبر 2023:
- با توجه به رو به پایان بودن فصل برداشت محصول در نیمکره شمالی و جنوبی و تداوم عرضه محصول، قیمت جهانی گندم و ذرت در ماه آگوست سال 2023 کاهش یافته است.
- در مقابل، قیمت جهانی برنج به بالاترین سطح خود در 15 سال گذشته رسیده است که افزایش قیمت ناشی از بروز اختلال در سفارشهای تجاری پس از
ممنوعیت صادرات برنج سفید واریته ایندیکا از هندوستان است.
گفتنی است مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گزارش های پایش و تحلیل قیمت مواد غذایی را به صورت ماهانه ترجمه و منتشر می کند.
برای دانلود گزارش از لینک زیر استفاده نمایید.
خلاصه سیاستی: صرفه‌جویی واقعی آب در کشاورزی، خط‌مشی مدیریت آب نسل بعد
کمیابی آب، در بسیاری از نقاط جهان، حتی مناطقی که زمانی آب فراوان داشتند مانند آسیای جنوب شرقی، بدلیل شکاف بین عرضه و تقاضای آب در اثر رشد جمعیت، رشد اقتصادی و تقاضای مرتبط با محصولات کشاورزی پرآب‌بر (مانند گوشت) به سرعت در حال افزایش است. تغییرات اقلیم با تشدید روندهای موجود نیز موجب تشدید کمیابی آب در دهه‌های آینده خواهد شد. با کشاورزی آبی بیشترین مصرف‌کننده آب است و این نشان می‌دهد که می‌بایست در بخش آبیاری راه‌حل‌هایی برای رسیدگی و مدیریت کمبود آب پیدا کرد. خلاصه سیاستی "صرفه‌جویی واقعی آب در کشاورزی، خط‌مشی مدیریت آب نسل بعد" به صورت کار گسترده‌ای توسط FAO و FutureWater تحت برنامه کمبود آب آسیا و اقیانوسیه تهیه شده است که به وضوح پیچیدگی‌های مرتبط با تلاش‌های انجام شده درجهت افزایش راندمان استفاده از آب و اهمیت استفاده از حسابداری آب و اصطلاحات مداخلات مدیریت آب را نشان می‌دهد. در این گزارش ابزار جدیدی معرفی شده است که دستورالعمل‌های شفاف و عملی را در مورد نحوه اجرای صرفه‌جویی "واقعی" آب در کشاورزی با انتخاب مداخلات مناسب در جهت افزایش بهره‌وری محصول ارائه می‌کند.
برای دریافت گزارش از لینک زیر استفاده کنید.
گزارش نشست بازتخصیص آب
تخصیص آب در اصل ابزاری برای مدیریت ریسک کمبود و تصمیم‌گیری درباره استفاده‌های رقیب، از طریق ترکیبی از سیاست‌ها، قوانین و سازوکارها به شمار می‌آید. در مدیریت ریسک کم‌آبی، نظام‌های تخصیص آب باید به دنبال حداکثرسازی ارزشی باشند که برحسب نتایج اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی، افراد و جامعه از منابع به دست می‌آورند. برای دستیابی به این هدف سه اصل کلی می‌تواند راهنما قرار گیرد: کارآیی اقتصادی، پایداری محیط‌زیستی و عدالت اجتماعی.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در راستای اجرای تفاهم‌نامه سه جانبه سند بهره‌وری آب کشاورزی و با عنایت به اهمیت بازتخصیص مدبرانه آب بین بخش‌های مختلف در تأمین پایداری و رعایت حقوق بین نسلی، با برگزاری نشست و ارائه مطالب پیرامون مبحث در مورخ 16/05/1402 مصوبات و مستندات تخصیص آب کشور و سهم بخش کشاورزی را مورد بررسی و مشورت قرار داد.
بيانيه سومين کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب
بیانیه سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب
سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای کمیته برگزاری کنفرانس، صاحب‌نظران اقتصادی در بخش آب، به میزبانی اتاق ایران و با مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و با همکاری متخصصان و محققان برجسته و حضور اساتید دانشگاه، کارآفرینان بخش خصوصی، کارشناسان حوزه آب و کشاورزی و دانشجویان علاقه‌مند در روزهای دوم و سوم اسفندماه سال 1401 برگزار شد. شعار کنفرانس، "آشکارسازی آثار جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) آب در تخصیص و باز تخصیص" و محورهای کنفرانس به شرح زیر تعیین شد:
- آب و اقتصاد کلان
- فضای کسب‌وکار بخش آب
- آب و توسعه پایدار
- تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بخش آب
- مدیریت تقاضا و مصرف آب
در این رویداد علمی-پژوهشی، بیش از 117 مقاله دریافت و از میان مقاله‌های دریافتی 24 مقاله برای ارائه شفاهی و 44 مقاله به‌صورت پوستر مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت. باهدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌سازی انجام‌شده، همزمان 3 کارگاه تخصصی نیز برنامه‌ریزی و برگزار شد.
در این کنفرانس، با اتکا به بررسی و آسیب‌شناسی دبیرخانه دائمی کنفرانس، ضمن در نظر گرفتن نتایج کنفرانس‌های برگزار شده قبلی، تغییراتی در مسیر و شیوه برگزاری کنفرانس با هدف بررسی ابعاد وسیع‌تر به‌منظور اثربخشی بیشتر و تأکید ویژه به مسائل اصلی و به‌روز کشور در زمینه اقتصاد آب صورت گرفت. در همین ارتباط، سه نشست تخصصی برای موضوع مهم اقتصاد آب کشور شامل: تخصیص و باز تخصیص آب، جایگاه آب در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه برنامه هفتم و همچنین ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار بخش آب با تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اجرا گردید. افزون بر این، نشست‌های تخصصی ارائه مقالات پژوهشگران و کارگاه‌های مهارت‌آموزی و انتقال تجربه نیز برگزار شد. یکی از مشخصه‌های بارز سومین کنفرانس اقتصاد آب که به‌عنوان یکی از مأموریت‌های محوله از بیانیه کنفرانس دوم تعقیب و اجرائی شد، همکاری نزدیک با مجامع دانشگاهی و پژوهشی، اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر و گسترش شبکه متخصصان اقتصاد آب بوده است. لذا ضمن تأکید مجدد بر اهداف بلندمدت بیانیه‌های کنفرانس اول و دوم، چکیده رهنمودهای متخصصان در سومین کنفرانس را به شرح زیر به اطلاع صاحب‌نظران و مدیران ارشد کشور و بخش آب و کشاورزی می‌رساند:
- مازاد بر منابع آب تخصیص‌یافته و در حال بهره‌برداری، در حال حاضر نه‌تنها منابع آبی جدیدی برای پاسخگویی تقاضاهای رو به رشد آب، وجود ندارد بلکه توجه به تأمین تقاضاهای اولویت‌داری همچون تعادل‌بخشی، تأمین حقابه‌های محیط زیستی، تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و نیاز صنایع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که تحقق برنامه‌های توسعه کشور مستلزم تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بنابراین، برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و صیانت از منابع آب، تمرکز بر بازبینی و مدرن‌سازی ابزارهای تخصیص و باز تخصیص و برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر است.
- بخش مهمی از عوامل بحران آب، ناشی از بی‌توجهی به این عامل مهم (کمیابی آب در عین دشواری کنترل برداشت غیرمجاز) در سیاست‌گذاری‌های بخش آب است زیرا برداشت آب به‌عنوان یک نهاده اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توأم با درجه کمیابی بالا، دارای مشخصه کنترل ناپذیری است.
- سیاست‌های کلان کشور ازجمله برنامه‌های خودکفائی، رشد جمعیت، گسترش اشتغال مبتنی بر مصرف آب و … می‌بایست با لحاظ شرایط محدودیت شدید آبی کشور مورد بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرند.
- احصاء آثار، هزینه‌ها و منافع جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) و لحاظ این آثار در تخصیص و باز تخصیص آب برای رسیدن به وضعیت مطلوب دارای اهمیت حیاتی است. عدم توجه به جامعیت این آثار موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و خسارت‌های جبران‌ناپذیری در بخش آب شده است.
- به موازات بهره‌برداری از شیوه‌های کلاسیک و تجربیات کشور در زمینه تخصیص و بازتخصیص، بازبینی و بازنگری مکانیزم‌های تخصیص و بازتخصیص، سازگار با محیط‌های رقابتی برای آشکارسازی ارزش اقتصادی آب با لحاظ مقررات متضمن اصول رقابتی ضروری است. بدیهی است رویکرد استفاده از ارزش اقتصادی آب مستلزم شناخت رسمی حقابه‌ها بوده و مغایر استمرار حمایت‌های هوشمند و هدفمند از بخش کشاورزی نیست.
- علی‌رغم تأکید بر تکالیف قانونی تبیین شده بخش آب در برنامه ششم توسعه نظیر کاهش 11 میلیارد مترمکعب برداشت و مصرف آن، آسیب‌شناسی دستاوردهای برنامه هفتم توسعه، با اهداف تعریف‌شده سازگار نیست. لذا ضمن ضرورت پرهیز از تجویز نسخه‌های قدیمی در برنامه هفتم، ضروری است تیمی از متخصصان، مأمور بازبینی نگرش به بخش آب در برنامه هفتم شده و یافته‌های آنان مورد توجه خاص سیاست‌گذاران قرار گیرد.
- علی‌رغم تأکیدات فراوان در اسناد بالادستی کشور مبنی بر ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی، به دلیل ضعف ساختارها و درون‌گرایی حاکم برنهادهای ذی‌ربط دولتی در بخش آب، شرایط و فضای محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نیست. عدم تبیین حقوق بهره‌برداران، ابهام و عدم شفافیت و سرعت در تخصیص و باز تخصیص منابع آب، پیچیدگی‌ها و موانع در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، مداخله‌های متعدد و مستمر در قیمت‌گذاری‌ها (عدم جبران آثار این‌گونه مداخله‌ها)، عدم تسهیلگری و حمایت و پشتیبانی لازم از بخش خصوصی به‌ویژه در تأمین منابع مالی و نیز در مواجهه با محدودیت‌ها و موانع پیش رو، موجب گردیده است که به استثنای موارد محدود آن‌هم به روش‌های استقراضی تأمین مالی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در روش‌های غیر استقراضی انجام نشود. دراین‌ارتباط، کارشناسان، خبرگان و فعالین مدعو در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، بر لزوم اصلاح فرآیندها و نظام تسهیلگری و نیز ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف بر اساس نقشه راه تدوین شده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تأکید دارند.
- به‌منظور بررسی مباحث مطرح‌شده مقرر گردید، نشست‌های فصلی برای توجه مستمر به مهمترین موضوعات بخش آب، کنفرانس سوم را به کنفرانس چهارم متصل نماید.
دبیرخانه دائمی کنفرانس ضمن تشکر ویژه از کلیه متخصصان صاحب‌نظر در بخش‌های آب، اقتصاد، اجتماعی و محیط زیستی که در این مسیر همکاری شایسته داشته‌اند، خود را موظف به پیگیری مستمر به‌منظور تسهیل و پیاده‌سازی توصیه‌های کارشناسی صاحب‌نظران می‌داند. در همین ارتباط، با اهتمام در برگزاری نشست‌های فصلی، همچنان محیط مساعدی برای تعامل گسترده‌تر، هم‌اندیشی برای تشخیص مسائل اساسی و ارائه راه‌حل‌های قابل‌اتکا تدارک دیده خواهد شد. امید می‌رود نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر ذی‌ربط ضمن توجه به رهنمودهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز در هم تنیدگی تفکر و تصمیم در بخش آب بوده و بخش آب را به محیطی مستعد برای خردورزی و میزبان شایسته‌ای برای خردمندان و صاحب‌نظران مبدل نمایند.
جهت دانلود متن بیانیه اینجا کلیک نمایید.
