تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

برداشت بی‌رویه و بیش از ظرفیت دینامیکی منابع آب زیرزمینی در چهار دهه گذشته منجر به تحمیل فشار بر منابع بین نسلی، تخلیه منابع استراتژیک و کسری تجمعی مخزن بیش از 130 میلیارد مترمکعبی در منابع آب زیرزمینی، ممنوعه و ممنوعه-بحرانی شدن 410 دشت از 609 دشت کشور، بروز پدیده شوم و نگران‌کننده فرونشست زمین و تهدید پایداری سرزمین شده است. بنابر اهمیت موضوع، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و وزارت نیرو تفاهم‌نامه‌ مشترکی را برای ارائه راهکار و سازوکارهایی که بتواند در اجرای برنامه‌های عملیاتی طرح احیا و تعادل­بخشی آب زیرزمینی مؤثر و مفید باشد، منعقد کردند. در قالب این تفاهم­نامه، این مرکز مطالعاتی را به منظور آسیب‌شناسی طرح و احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی و تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی در دستور کار قرار داد.  

در گام نخست، مطالعات آسیب‌شناسی طرح احیا و تعادل‌بخشی با رویکرد مشارکتی و دریافت نظرات ذی‌نفعان و خبرگان امر انجام شد که خروجی آن منجر به شناسایی 4 عامل (علت) و 22 مسئله (معلول) به‌عنوان مهم‌ترین عوامل و مسائل مؤثر بر عدم تحقق اهداف طرح احیا و تعادل‌بخشی و از دیدگاه کلان‌تر، وضعیت نامطلوب منابع آب زیرزمینی در شرایط کنونی، بوده است. عوامل اصلی عدم تحقق اهداف طرح احیا و تعادل‌بخشی به ترتیب اولویت عبارتند از:

- ظرفیت‌های ناکافی قانونی و عدم استفاده مؤثر از احکام برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی در سازمان‌دهی و فعال‌سازی مشارکت جامعه بهره‌بردار

- ناکارآمدی و وجود تعارض منافع در مدیریت آب‌های زیرزمینی

- وجود تعارض در سیاست‌ها، اسناد بالادستی و منافع بین‌بخشی برای حصول همگرایی در برنامه‌ریزی، اقدام و عمل

- فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی، اجرا و پایش طرح.

مرحله بعد مطالعات، برگزاری جلسات هم‌اندیشی و کارگاه­های برنامه‌ریزی ارزش، تبیین نظریه منتخب و تدقیق پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی بود که منجر به ارائه نقشه راه احیا و تعادل‌بخشی در دو سناریو شد. در سناریوی اول فعالیت‌هایی مدنظر قرار گرفته است که بتوان از طریق آن‌ها تغییرات مثبتی را در برنامه‌های فعلی طرح احیا و تعادل‌بخشی ایجاد نموده و کارایی این طرح را با انجام اصلاحاتی، ارتقا بخشید. هرچند این تغییرات منجر به حل مسائل بنیادین طرح نخواهد شد، ولی می‌تواند نقش مثبتی را در اصلاح مسیر طرح ایجاد نماید. در سناریوی دوم، اقدامات اساسی‌تری که تحقق آن می‌تواند زمان‌بر و پیچیده‌تر از فعالیت‌های سناریوی اول باشد اما به همان نسبت، از اثربخشی بالاتری نیز برخوردار است، در سه گام زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده است.

نتایج نهایی مطالعات و نقشه راه پیشنهادی در اختیار وزارت­خانه­‌های نیرو و جهاد کشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت.

 برای دریافت دو گزارش مذکور بر روی عناوین آن‌ها کلیک نمایید:

گزارش تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی

مطالعات آسیب‌شناسی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی(گزارش مسئله‌یابی طرح احیا و تعادل‌بخشی)

در اجرای تبصره بند الف ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف تقویت نقش‌آفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار کشاورزی و آب، ارتقاء توانمندی اتاق ایران در ایفای نقش سخنگوی بخش خصوصی در رابطه با کشاورزی و آب و پایش تحولات و رویدادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص کشاورزی و آب و برای تحقق اهداف خود اقدام به پایش و بررسی سالانه تحولات اقتصادی بخش کشاورزی به طور مطلق و در انطباق با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور نموده و تا کنون 5 دوره از این گزارش تهیه و به چاپ رسیده است. گزارش حاضر تلاش دارد تا با بررسی متغیرها و شاخص¬های اقتصادی و کشاورزی و مهمترین موضوعات مورد بحث جامعه کشاورزی را در اختیار مخاطبین قرار دهد. گزارش مذکور شامل 5 فصل به شرح ذیل است:

• فصل اول: بررسی و تحلیل متغیرهای کلان بخش کشاورزی طی دوره 98-1379
• فصل دوم: بررسی وضعیت زیربخش‌های کشاورزی طی دوره 98-1379
• فصل سوم: وضعیت تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی دوره 98-1379
• فصل چهارم: بیمه محصولات کشاورزی طی دوره 98-1379
• فصل پنجم: جمع‌بندی نتایج و ارائه پیشنهاد‌ها برای رفع موانع و رونق بخش کشاورزی

خلاصه گزارش را از اینجا دانلود نمایید.

کتاب «قانون ملی آب افریقای جنوبی» توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب منتشر گردید. 

جهت دریافت کتاب (pdf) اینجا کلیک نمایید. 

امروزه مدیریت منابع آب، در جنبه‌هایی نظیر اعتلای سلامت جامعه، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، نقش مهمی در فرآیند توسعه پایدار کشور دارا می‌باشد. مهم‌ترين مسئله در مديريت و بهره‌برداری از منابع آب کشور، برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي اقتصادي آب است که در شرایط کنونی لزوم مدیریت تقاضای آب نسبت به مدیریت عرضه بیش از پیش نمایان است. براي اجراي سیاست‌های مديريت تقاضاي آب ابزارهاي مختلفي وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نرخ‌گذاری آب و تقویت بازارهاي محلی آب اشاره نمود که منجر به تخصيص بهينه آب بين متقاضيان و مصارف مختلف و ايجاد انگيزه جهت صرفه‌جویی در مصرف و جلوگيري از اتلاف آن مي شود. بر این اساس در این مطالعه ضمن بررسی نظام‌ قیمت‌گذاری آب کشاورزی درکشور‌های منتخب (هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت¬های غرب آمریکا) به بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام نرخ‌گذاری فعلی آب کشاورزی ایران در حوضه آبریز گرگانرود استان گلستان پرداخته شد. استان گلستان با مساحتي حدود ۲۰۴38 كيلومتر مربع (معادل 3/1 درصد از مساحت کشور)، از جمله استان‌هاي مجاور درياي خزر است که با تنوع تولید بیش از 92 نوع محصول کشاورزی، 3/4 درصد از تولید کشور را برعهده دارد. حوضه آبریز گرگانرود از لحاظ وسعت و پتانسیل منابع آب بالاترین سهم را در استان گلستان دارد، به طوری که بیش از 50 درصد مساحت استان و بیش از 74 درصد پتانسیل منابع آبی استان را تشکیل می‌دهد. حوضه آبریز گرگانرود نياز آبي 9 شهرستان (كلاله، گاليكش، مينودشت، آزادشهر، رامیان، علي‌آباد، گرگان، آق‌قلا و قسمتي از بندرتركمن) از 14 شهرستان استان گلستان را از نظر شرب و کشاورزي تأمين مي‌كند. بررسی وضعیت پتانسیل منابع آبی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که حوضه آبریز گرگانرود با پتانسیل 1828 میلیون مترمکعب منابع آب ( 838 میلیون مترمکعب سطحی (46 درصد) و 1000 میلیون مترمکعب زیرزمینی (54 درصد)) 74 درصد پتانسیل آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد، که از لحاظ منابع آب سطحی حدود 67 درصد و از لحاظ منابع آب زیرزمینی 80 درصد پتانسیل استان را تشکیل می‌دهد. بررسی وضعیت مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قره‌سو) نشان داد که مصرف آب در بخش‌های مختلف محدوده گرگان 72 درصد کل مصرف آب استان گلستان را تشکیل می‌دهد. مصرف آب بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قره‌سو) از منابع آب سطحی 55 درصد و از منابع آب زیرزمینی94 درصد کل استان را به خود اختصاص می‌دهد. در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قره‌سو) سهم آب مصرفی بخش‌های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب معادل 9/87، 6/10 و 5/1 درصد می‌باشد که از منابع آب سطحی 1/99، 5/0 و 4/0 درصد و از منابع آب زیرزمینی 5/79، 2/18 و 3/2 درصد به ترتیب در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت مصرف می‌گردد. بررسی وضعیت شاخص‌های کمیابی آب در استان گلستان نیز نشان داد که سرانه آب تجدیدپذیر در استان گلستان معادل 1250 مترمکعب و پایین‌تر از میانگین کشور (1300 مترمکعب با 110 میلیارد کل منابع آب تجدیدپذیر و 85 میلیون جمعیت) است، که بر اساس شاخص فالکن مارک در مرحله تنش آبی قرار دارد. همچنین بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، استان گلستان 84 درصد از منابع آب قابل تجدید را برداشت می‌کند که در مرحله بحران شدید قرار دارد. بررسی عوامل موثر بر مصرف آب در استان گلستان و حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که نرخ رشد جمعیت در حوضه آبریز گرگانرود بیشتر از میانگین کشور بوده که منجر به افزایش تقاضا برای غذا و محصولات کشاورزی می‌گردد. نتایج بررسی الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود به سمت محصولات آب‌بر نظیر برنج تغییر یافته و سطح زیرکشت محصولات کم‌آب‌بر نظیر جو و پنبه کاهش یافته است. نتایج برآورد ارزش اقتصادی آب محصولات مختلف حوضه آبریز گرگانرود نشان داد میانگین وزنی ارزش اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 860 و 852 ریال به ازای هر مترمکعب است. نتایج محاسبه آب‌بهای منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که میانگین وزنی آب‌بهای سطحی در شبکه‌های مدرن، تلفیقی و سنتی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 456، 304 و 152 ریال به ازای هر مترمکعب است. میانگین آب‌بهای منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس کشت غالب منطقه نیز معادل 160 ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه گردید. نتایج میزان کارایی نظام فعلی نرخ‌گذاری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که میزان کارایی نرخ‌گذاری فعلی منابع آب سطحی بین 01/2 الی 02/6 درصد و منابع آب زیرزمینی 82/0 درصد است. میزان کارایی نرخ‌گذاری منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بررسی چالش‌ها و مشکلات نظام فعلی نرخ‌گذاری آب بر اساس نظر خبرگان (اعضای هیات علمی‌دانشگاه، کارشناسان مرتبط با آب سازمان جهاد کشاورزی گلستان و شرکت آب منطقه گلستان) نشان داد که مهم‌ترین چالش نظام فعلی نرخ‌گذاری آب در حوضه آبریز گرگانرود، پایین بودن بهره‌وری آب است. مهم‌ترین چالش نرخ‌گذاری آب در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضه آبریز گرگانرود نیز به ترتیب یارانه‌ای بودن حامل‌های انرژی (برق) مصرفی در بخش کشاوری و مقاومت اجتماعی بهره‌برداران در زمینه نرخ‌گذاری آب است. نتایج بررسی کارایی و اثربخشی نظام فعلی نرخ‌گذاری آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظر خبرگان در زمینه جبران هزینه تأمین آب، ایجاد درآمد جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آتی تأمین آب، بازتخصیص آب بین بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت، صرفه‌جویی آب، افزایش بهره‌وری آب، کاهش تقاضای آب کشاورزی، کاهش برداشت آب زیرزمینی، پایداری منابع آب، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر (پنبه و جو) و محصولات گلخانه‌های، محدود‌سازی کشت محصولات آب‌بر (برنج)، ایجاد بازارهای محلی آب، حفاظت محیط‌زیست، کاهش تضاد، تنش و درگیری در تخصیص حقابه و دریافت آب‌بها، نشان داد که بیشترین کارایی این نظام در کاهش تنش، تضاد و درگیری بابت دریافت هزینه آب بوده و کمترین آن در جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری منابع آب بوده است. بررسی نظام‌های مختلف نرخ‌گذاری آب در کشورهای هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت‌های غرب آمریکا نشان داد که مکانیسم نرخ‌گذاری آب کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و در کشورهایی که امکان اندازه‌گیری حجم آب فراهم باشد از روش نرخ‌گذاری حجمی و در غیر این‌صورت از روش نرخ‌گذاری غیر حجمی مبتنی بر سطح زیرکشت و ارزش محصولات استفاده شده است. نتایج ارائه نظام نرخ‌گذاری مناسب آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظرسنجی از خبرگان نیز نشان داد که معیار ارتقای بهره‌وری آب، بالاترین اهمیت را در نرخ‌گذاری آب کشاورزی از دید خبرگان دارد. با در نظر گرفتن تمام معیارها، نظام نرخ‌گذاری حجمی تک نرخی نظام برتر و مناسب بوده و نظام‌های نرخ‌گذاری مبتنی بر میزان محصول تولیدی و حجمی دو یا چند نرخی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به طور کلی نتایج نشان داد که اصلاح نظام فعلی نرخ‌گذاری آب، جهت رفع بحران‌های آبی، پایداری محیط‌زیست و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد کشورها ضروری است، لذا پیشنهاد می گردد از راهکارهای مناسب قانونی، نهادی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جهت نرخ‌گذاری مناسب آب کشاورزی استفاده گردد.