معرفی و تبیین ضرورت ایجاد دفتر ملی اطلاع رسانی سرمایه گذاری بخش کشاورزی 

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در نظر دارد با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بهره­ مندی اندک این بخش از تشکیل سرمایه در اقتصاد و در راستای تبصره بند (الف) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقدمات ایجاد نهادی با عنوان «دفتر ملی اطلاع رسانی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» را فراهم نماید تا از این طریق جریان سرمایه بخش خصوصی را به سمت بخش کشاورزی سوق داده و در جهت پروژه­ های بهره ­ور و اقتصادی در این بخش هدایت نماید. این دفتر با هدف تأمین فضای اطلاع رسانی شفاف و کمک به ذینفعان بخش کشاورزی به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایجاد می­شود و در تأمین اطلاعات بر دو محور برخورداری از گروه مشاوره قوی و مجرب و برقراری پیوند مناسب با کلیه مراکز و نهادهای مرتبط استوار می­باشد.

بنابر آخرین آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، اندازه سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش کشاورزی در سال 94 معادل 13122 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته به مقدار قابل توجهی معادل 27/9- درصد کاهش یافته است. در دو سال قبل یعنی سال­های 93 و 92 نیز سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی از رشد بسیار اندکی معادل 0/2 درصد برخوردار بوده است در حالیکه در سال 91 مشابه سال جاری (94) با کاهش 41/4 درصدی مواجه بوده است. این امر نشان می­دهد وضعیت سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی در شرایط نامساعدی قرار دارد.

شرایط نامساعد سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی جدای از وضعیت نابسامان سرمایه­ گذاری کشور نیست و تا حدود زیادی متأثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور می­باشد. به طوریکه طبق آمار رسمی بانک مرکزی میزان سرمایه­ گذاری در کل کشور در سال 94 با 11 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 544396 میلیارد ریال رسیده است. رشد سرمایه گذاری در اقتصاد طی سال­های 91، 92 و 93 نیز به ترتیب 23/8-، 7 و 6/9 درصد بوده است که به لحاظ روند نشان می­دهد تغییرات سرمایه­ گذاری بخش کشاورزی همسو با تغییرات کل سرمایه­ گذاری در اقتصاد است هر چند به لحاظ کمّی وضعیت در کل اقتصاد به مراتب بهتر از بخش کشاورزی است. فعالیت­های کشاورزی به دلیل ماهیت ریسکی و نامطمئنی که دارند و بازده پایین سرمایه­ گذاری، در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی جذابیت کمتری در جلب سرمایه­ دارند. میزان رشد سرمایه­ گذاری در هر یک از بخش­های صنعت و خدمات در سال 94 به ترتیب معادل 22- و 9/7- درصد بوده است. روند تغییرات سرمایه­ گذاری در سال­های اخیر نشان می­دهد همه بخش­ های اقتصادی در دو سال 91 و 94 شرایط بدی را به لحاظ جذب سرمایه تجربه کرده ­اند و با رشدهای منفی شدیدی مواجه بوده ­اند.

سال ١٣٩١ برای اقتصاد ايران سال دشواری بود. نـرخ رشد توليد ناخالص داخلی کشور از 4/3 درصد در سال 1390 به 6/8- درصد در سال 1391 کاهش یافت و در مقابل، نرخ تورم از 21/5 درصد به 30/5 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کرد. این شرایط به میزان سرمایه­ گذاری به ویژه در بخش کشاورزی تأثیر قابل توجهی گذاشت و منجر به کاهش آن شد. این شرایط در سال 92 نیز با بهبود در رشد اقتصادی (1/9- درصد) و افزایش تورم (34/7 درصد) استمرار یافت. اما سال 93 به طور مشخص اقتصاد از رکود خارج و به رشد اقتصادی 3 درصدی رسید و تورم به کمتر از نصف (15/6 درصد) تقلیل یافت. طی سال­های 92 و 93 میزان سرمایه­ گذاری در یک ثبات نسبی هر چند اندک قرار گرفت به طوریکه تشکیل سرمایه در اقتصاد در این دو سال 7 درصد و در بخش کشاورزی 0/2  درصد رشد یافت. در واقع بهبود شرایط اقتصاد تأثیر مثبتی بر سرمایه­ گذاری گذاشت اما سهم­ بری بخش کشاورزی از بهبود نسبی شرایط بسیار اندک بود به طوریکه سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه در این مدت به طور متوسط 3/1 درصد بوده است درحالیکه سهم بخش­ های صنعت و خدمات به ترتیب 10/6 و 73/4 درصد بوده است.

در سال 94 اگرچه تورم به سیر نزولی خود ادامه داد و به 11/9 درصد رسید اما اقتصاد مجدداً وارد فاز رکود شد و رشد منفی 2/4 درصدی را تجربه کرد. میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد و در بخش کشاورزی نیز به ترتیب 10/7 و 27/9 درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر سال 94 همزمان با کاهش تورم، شاهد کاهش چشمگیر سطح سرمایه­ گذاری و در نتیجه کاهش اندازه تولید و ورود مجدد اقتصاد به رکود بود. بنابر گزارش­ های کارشناسی بانک مرکزی، رشد اقتصادی منفی در این سال (94) در پی کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در سال گذشته (93) در بازارهای جهانی می­باشد. از آنجایی که بخش عمده سرمایه­ گذاری در اقتصاد ایران از سوی دولت صورت می­پذیرد با افت قیمت جهانی نفت، درآمدهای دولت و به دنبال آن بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته و منجر به افت سرمایه­ گذاری می­شود. این مسئله بار دیگر بر نقطه ضعف اقتصاد کشور که متکی به درآمدهای نفتی است، تأکید می­کند. از برآیند وقایع پیش آمده می­توان دریافت بهبود شرایط اقتصادی اگرچه منجر به بهبود سطح سرمایه­ گذاری می­شود اما سهم بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش­ ها قابل توجه نمی­باشد درحالیکه تضعیف اقتصاد و رکود، بخش کشاورزی را به لحاظ جذب سرمایه مشابه و در بعضی مواقع بیشتر از سایر بخش­ ها متأثر می­سازد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی در جذب سرمایه خصوصی با چالش جدی­تری در مقایسه با سایر بخش­ها مواجه بوده و به شدت متکی به سرمایه­ گذاری دولتی است. از سوی دیگر بخش کشاورزی علی­رغم برخورداری کمتر از سرمایه­ گذاری در مقایسه با سایر بخش­های اقتصادی، در برابر شرایط رکود اقتصادی مقاومت بیشتری داشته و از رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی در سال 94 برخوردار بوده است لذا اهمیت حمایت از این بخش را بیش از پیش نمایان می­سازد. در این سال رشد اقتصادی بخش ­های صنعت و خدمات به ترتیب 6/1- و 2/3- درصد و رشد اقتصادی کل کشور 2/4- درصد بوده است. از همین رو ضرورت ایجاب می­کند ورود و جذب سرمایه ­گذار بخش خصوصی به بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد و ساز وکارهای لازم در این خصوص اندیشیده شود. این در حالی است که اندک اشتیاقی که از جانب بخش خصوصی برای ورود سرمایه (داخلی و خارجی) به بخش کشاورزی وجود دارد به دلیل عدم دسترسی به بسته­ های سرمایه­ گذاری مناسب و پیشنهادات مشخص در این زمینه، بدون پاسخ باقی مانده و جریان سرمایه به سمت سایر بخش­ های اقتصادی سوق می­ یابد.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران یکی از علل اصلی تمایل اندک سرمایه­ گذاران به سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی را عدم آگاهی و شناخت ایشان از فرصت­ها و پتانسیل­ های سرمایه­ گذاری در این بخش می­داند. فرصت های  نهفته­ ای که اگر به درستی شناسایی و در قالب پروژه ­های اقتصادی و سودآور معرفی و پیشنهاد شوند می تواند منجر به هدایت جریان سرمایه­ های داخلی و خارجی به بخش کشاورزی خواهد شد. دستیابی به فرصت­ های سرمایه­­ گذاری مناسب و پر کردن خلأ اطلاعاتی موجود در این زمینه مستلزم برقراری پیوند مناسب بین ایده­ پردازان، علاقه­ مندان سرمایه­ گذاری در بخش کشاورزی و متقاضیان سرمایه می­باشد. لذا این دفتر بر پایه سه رکن ایده­ پرداز، سرمایه­ گذار و سرمایه­ پذیر شکل گرفته و با ایجاد تعامل مؤثر میان این سه رکن پروژه ­­هایی اقتصادی، سودآور و بهره ­ور را در بخش کشاورزی تعریف می­کند. همچنین در این مسیر از تجربه و دانش فعالان و ذی­نفعان کشاورزی و مراکز و نهادهای تحقیقاتی و علمی نیز استفاده نموده و اطلاعات و امکانات مورد نیاز آن­ها را در چارچوب شرح وظایف خود در اختیارشان قرار می­دهد. به عبارت دیگر این دفتر با برقراری پل ارتباطی میان افراد و نهادهای علاقه ­مند و مرتبط به حوزه کشاورزی و سرمایه­ گذاری، اطلاعات کافی و مناسبی در اختیار آن­ها قرار داده و به شکل­گیری پروژه­ های سرمایه­ گذاری و رفع موانع و مشکلات ورود سرمایه به بخش کمک می­نماید.

اهداف اصلی ایجاد این دفتر به طور خلاصه شامل شناسایی و معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، تهیه و ارائه اطلاعات در حوزه های تخصصی، مالی، قانونی و سایر اطلاعات مورد نیاز فرایند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فراهم آوردن بسترهای لازم برای هدایت و ارائه خدمات مشاوره­ای (مستقیم و غیرمستقیم) به متقاضیان سرمایه گذاری، صاحبان ایده، کارآفرینان و فناوران سرمایه پذیر در کلیه امور مربوط به بخش کشاورزی، شناسایی و تلاش در جهت رفع موانع، مشکلات و نارسایی های سرمایه گذاری در مراحل مختلف سرمایه گذاری، برقراری تعامل مؤثر بین ایده پردازان، سرمایه پذیران و سرمایه گذاران و در نهایت تسهیل روند تأمین مالی پروژه های مصوب مرکز مطالعات پیش بینی شده است. 

جهت نیل به اهداف مذکور سازوکارهایی درنظر گرفته شده است که به طور مستمر با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به دقیق­ ترین و کاربردی­ترین شیوه­ های ممکن دست یافته شود. این دفتر ماهیت خصوصی داشته و  و تا زمانی که به صورت مستقل آغاز به کار کند به عنوان بخشی از مرکز مطالعات فعالیت خواهد کرد. بخش مهمی از اطلاعات، دانش و رویه­ هایی که در خلال بررسی­ ها و مطالعات در این مدت حاصل می­شود از طریق سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در قالب بانک­ های اطلاعاتی در اختیار علاقه مندان و فعالان کشاورزی قرار می­گیرد. همچنین جزئیات بیشتر مربوط به ساختار و مراحل شکل­ گیری ایجاد این دفتر از طریق همین سایت اطلاع ­رسانی خواهد شد.