فصل دوم

پیشینه مطالعات مرتبط با موضوع

 2-1 مقدمه

مطالعات مختلفي در خصوص بررسي تحولات و اثرات آن بر توسعه کشاورزی، آب و روستایی در هند و نیز ایران انجام شده است که به اجمال مي‌توان به مطالعات زير اشاره نمود:

2-2 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در هند

سندهو[1] (2012) به بررسی تطبیقی توسعه کشاورزی در کشورهای هند و چین پرداخت. مطالعه وی نشان داد، هر دو کشور اقتصادهای کشاورزی هستند و لذا توسعه این بخش برای آن دو حائز اهمیت می‌باشد. به طور حتم چین، اکنون دومین کشور در جهان پس از آمریکا می‌باشد اما با این‌که میزان تولید در چین خیلی بهتر از هند است، تأمین مالی بخش کشاورزی آن در مقایسه با هند زیاد مطلوب نیست و کیفیت زندگی در هند بهتر می‌باشد.

سالونخه و دشموش[2] (2012) در مطالعه خود اذعان داشتند، یارانه‌های کشاورزی جزء لاینفک کشاورزان در هند است. دولت هند هر ساله پول زیادی را در یارانه‌های مختلف کشاورزی جهت رشد این بخش صرف می‌کند. با این حال، درصد تخصیص وجوه در برنامه‌های 5 ساله هند نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی کاهش یافته ولی تخصیص وجوه برای صنعت و بخش‌ دیگر با افزایش همراه بوده است.

شارما[3] (2011) اذعان داشت، نهاده‌های جدید همچون بذرهای اصلاح‌شده، آبیاری، کودهای شیمیایی و غیره نقش مهمی را در توسعه کشاورزی هند ایفا نمودند. با این حال، باور عموم بر این است که کاهش کارایی نهاده‌های کشاورزی یکی از دلایل اصلی کند شدن رشد کشاورزی هند است و بهبود کارایی مصرف نهاده‌ها جهت تسریع رشد کشاورزی امری ضروری می‌باشد.

پال[4] (2010) خاطر نشان کرد، از آن‌جا كه 60 درصد از كشاورزي هند به‌صورت ديم صورت می‌گیرد، لذا به‌سبب شرایط آب و هوایی متغير، اقتصاد كشاورزي و در نهايت، كل اقتصاد هند تحت تأثير قرار مي‌گيرد. در شرایط وقوع نوسانات آب و هوايي، رفتار كشاورزان این کشور به‌‌طور سنّتي است و دولت معمولاً با در اختيار قراردادن اعتبارات اضافي يا به تعويق انداختن بازپرداخت وام و يا حتي چشمپوشي از آن، به كشاورزان كمك مي‌نماید. تنها 27 درصد از كشاورزان به وام‌هاي رسمي دسترسي دارند و از این‌رو، اثر حمايتي دولت محدود است. با توجه به نگراني‌هاي كنوني در مورد تغييرات آب و هوايي، توجه به تأمين عرضه مواد غذايي و حفظ محيط زیست و منابع طبيعي در اتخاذ سياست‌هاي كشاورزي هند اهميت قابل‌توجهي پيدا كرده است. 

خورانا و جایپوریار[5] (2009) در مطالعه خود بیان داشتند، دولت هند با اعمال سياست‌هاي مناسب از صنعت فرآوري مواد غذايي حمايت كرده و از اين طريق، باعث تشويق تجاري‌سازي، ارزش‌افزايي محصولات كشاورزي، كاهش ضايعات قبل و پس از برداشت، و نيز باعث ايجاد اشتغال و رشد صادرات شده است. اين صنعت در هند بخش قابل‌توجهی از محصولات مانند ميوه و سبزيجات، گوشت قرمز و سفيد، شير و فرآورده‌هاي لبني، شيلات، محصولات زراعي و گروه‌هاي توليدي ديگر مانند توليدات شيريني‌سازي، شكلات، كاكائو، آب معدني، مواد غذايي با پروتئين بالا و غيره را شامل مي‌شود.

بر اساس مطالعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[6] (2009)، كشاورزي كوچك مقياس و بهره‌وري پايين نيروي كار از ویژگی‌‌هاي كشاورزي هند است، به‌طوري‌كه سطح بهره‌وري نيروي كار در اين بخش در حدود يك‌ششم ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌باشد. همچنین، اهميت كشاورزي در تجارت هند در حال كاهش است، اما هنوز 10 درصد از صادرات كل اين كشور را تشكيل مي‌دهد. بخش كشاورزي هند در مقايسه با رشد بالاي ساير بخش‌هاي اقتصادي، با عملكرد نسبتاً ضعيفی همراه بوده و نرخ‌هاي رشد اندک و نامنظمی را از اواسط دهه 1990 تجربه كرده است. اين مسئله باعث نگراني دولت هند گرديده و لذا در طرح 5 ساله یازدهم كه از سال 2007 شروع شده، بر رشد بخش كشاورزي تأكيد فراوان شده است. نگراني‌ها درباره امنيت غذايي و فقر در هند که دومين كشور با جمعيت بالا در جهان می‌باشد، دولت را به دخالت بيشتر در تنظيم و مديريت كشاورزي از طريق تثبيت قيمت محصولات مهم كشاورزي در سطح مزرعه و مصرف‌كننده، حمايت مرزي بالا و نیز اعطای يارانه به نهاده‌هايي مانند كود، آب و برق سوق داده است.

کمیسیون تجارت بین‌المللی امریکا[7] (2009) خاطر نشان کرد، از آن‌جا که هند در تولید محصولات کشاورزی خودکفا می‌باشد، واردات محصولات کشاورزی در آن سهم اندکی (برابر با 1 درصد) از واردات جهانی را به‌خود اختصاص داده است. این میزان واردات، تنها 3 درصد از تقاضای محصولات کشاورزی این کشور را تأمین می‌کند.

گالیت[8] (2007) در مطالعه خود به این نتیجه رسید، اعطای اعتبار کشاورزی در هند ناکافی می‌باشد. به نظر می‌رسد، نظام بانکداری هنوز در خصوص اصول مربوط به تأمین اعتبار برای کشاورزان کوچک و حاشیه‌ای تصمیم نگرفته است.

فوجیتا[9] (2007) در مطالعه‌ای خاطر نشان کرد، با موفقیت انقلاب سبز، هند به خودکفایی غذایی در یک دهه تا پایان دهه 1970 (اولین موج انقلاب سبز) رسید. با این حال، به دلیل این‌که این انقلاب تنها به محصول گندم و در شمال هند از جمله پنجاب محدود شد در افزایش درآمد بسیاری از مناطق روستایی با شکست مواجه شد. با این حال، موج دوم انقلاب سبز در دهه 1980 شکل گرفت. از آن‌جا که آن تقریباً کلیه محصولات از جمله برنج را تحت پوشش قرار داد، توانست به افزایش درآمد و کاهش فقر روستایی کل کشور کمک کند. بنابراین، دومین انقلاب سبز در دهه 1980 برای تاریخ توسعه اقتصادی هند ضروری بود.

سینگ[10] (2007) در مطالعه خود اذعان داشت، هند پیشرفت قابل‌توجهی را در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی طی چهار دهه گذشته کرده است. در حالی‌که موفقیت انقلاب سبز در دهه 1970 عمدتاً با سه نهاده اصلی (افزایش مصرف کود، بهبود بذر (واریته‌های با عملکرد بالا) و نیز آبیاری) همراه بود، اما بدیهی است که مکانیزاسیون به عنوان نهاده چهارم نیز نقش کلیدی را ایفا می‌کند. توسعه و انتشار فن‌آوری‌های مکانیزاسیون عمدتاً توسط بخش خصوصی کنترل شد و سازندگان و توزیع‌کنندگان ماشین‌آلات و ابزارها و نیز کشاورزان خود حاضر به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ابزارهای کشاورزی بودند.

دئودهار و همکاران[11] (2006) در مطالعه خود بیان نمودند، در دهه 1990، اقتصاد هند وارد مرحله جدیدی از انتقال گردید و اصلاح سیاست‌های حمایت داخلی و تجاری منجر به رشد سریع درآمدها و نیز تجارت خارجی گردید. اصلاحات تجاری پس از دور اروگوئه صورت گرفت و در ابتدا، آزادسازی تجاری محصولات کشاورزی در سال 1997 اتفاق افتاد که در آن، محدودیت‌های کمّی واردات افزایش یافت. در سال 1999، محدودیت‌های کمّی واردات برای حدود 470 محصول کشاورزی حذف شد و سرانجام در سال 2001، دولت محدودیت‌های مذکور را به‌طور کامل حذف نمود. هر چند، میزان تعرفه‌های تثبیت‌شده هنوز زیاد است، اما تعرفه‌های کاربردی برای افزایش واردات برخی از محصولات کشاورزی مناسب می‌باشد.

بر اساس مطالعه آچاریا[12] (2006)، در زمان استقلال هند، عمليات بازاريابي انتخاب شده توسط كشاورزان براي فروش و داد و ستد محصولات خود خسارت‌هايي را به آن‌ها وارد کرد. از جمله اين خسارت‌ها مي‌توان به قيمت‌هاي پايين محصول، هزينه‌هاي گزاف بازاريابي و ضايعات قابل‌توجه محصولات اشاره كرد. دولت در اين رابطه و به‌منظور بهبود وضعيت بازار محصولات كشاورزي، قانونمند كردن عمليات داد و ستد، و ايجاد ميادين در سراسر كشور اقداماتي را برنامه‌ريزي نمود. دولت مركزي، قانوني را به‌صورت نمونه آماده نمود و به تمامي ايالت‌ها بخشنامه كرد. اخيراً اكثر ايالت‌ها قانون بازار محصولات كشاورزي (APMR) را تصويب كرده و سرلوحه كار خود قرار داده‌اند. در ايالت‌ها ميادين و خرده ميدان‌ها، و كميته بازار محصولات كشاورزي (APMC) مبتني بر قوانين خاص تشكيل شده‌اند. بيش از نيمي از اعضای كميته بازار محصولات كشاورزي را كشاورزان تشكيل مي‌دهند و رئيس كميته نماينده كشاورزان مي‌باشد. نتايج مطالعات مختلف در راستاي ارزيابي اجراي سياست‌هاي مذكور در نظام بازار محصولات كشاورزي هند بیانگر آن است، اين بازارها از ويژگي‌هاي مثبتي مانند كاهش ضايعات فيزيكي محصول، زمانبندي و ترتيب دقيق حراج‌ها، پرداخت نقدي به كشاورزان، هزينه‌هاي استانداردشده بازار و توزين دقيق و مطمئن محصولات برخوردار است.

تریپاتی و سینگ[13] (2006) اذعان داشتند، زیرساختار زنجیره سرد در هند به‌ویژه در خصوص تسهیلات خنک‌کننده در باغ و جابجایی‌های داخلی را حداقل است. آن‌ها یکی از دلایل دسترسی ناکافی به زیرساختار زنجیره سرد در مناطق روستایی هند را آگاهی اندک کشاورزان در خصوص کاربرد و منافع مربوطه معرفی نمودند.

نتایج مطالعه مالیک[14] (2006) نشان داد، صادرکنندگان محصولات کشاورزی در این کشور یارانه‌های صادراتی مستقیمی را دریافت نمی‌کنند. این یارانه‌ها می‌تواند به‌صورت کمک به حمل و نقل صادرات، فراهم‌نمودن زیرساخت‌های عمومی برای استفاده عموم، معیارهای ایجاد کیفیت و اطمینان، تضمین اعتبار و بیمه به صادرکنندگان فراهم شود. یارانه صادراتی به‌صورت معافیت سود صادراتی حاصل از مالیات درآمدی، و یارانه بر هزینه ترابری کالاهای مشخصی همچون میوه‌ها، سبزیجات و گل‌ها ارائه داده می‌شود.

رنا[15] (2006) در مطالعه‌ای تحت عنوان "درس‌هایی از تجربه هند برای اریتره" بیان نمود، هر دو کشور هند و اریتره جزء کشورهای در حال توسعه هستند. هند به عنوان یک رهبر جهان سوم گام‌های بلندی را در توسعه منابع انسانی و کشاورزی برداشته است، در حالی‌که اریتره یک کشور جوانی است که هنوز برای توسعه موارد مذکور و در نتیجه خودکفایی سخت تلاش می‌کند.

دو[16] (2005) خاطر نشان کرد، مشکلات اصلی کشاورزان کوچک و حاشیه‌ای هند شامل عرضه نادرست نهاده، اعتبار نهادی ناکافی و پرهزینه، کمبود آب آبیاری و دسترسی هزینه‌بر به آن، کمبود خدمات ترویجی برای محصولات تجاری، بهره‌برداری در بازاریابی محصولشان، مخارج بالای بهداشتی، و عدم منابع دیگر درآمدی (غیرکشاورزی) می‌باشد.

بیشیا و ری[17] (2005) در مطالعه خود وضعیت توسعه کشاورزی 39 کشور آسیایی را با بهره‌گیری از شاخص مرکب مبتنی بر ترکیب 26 شاخص بهینه توسعه برآورد نمودند. بر اساس نتایج، چین بهترین کشور در حال توسعه در بخش کشاورزی شناخته شد در حالی‌که کشور بوتان آخرین موقعیت را به خود اختصاص داد. در این میان، کشور هند در جایگاه بیستم پس از کشورهای اردن و قرقیزستان قرار گرفت.

مولن و همکاران[18] (2005) در بررسی سیاست‌های کشاورزی هند طی سال‌های 2002-1985 بیان نمودند، حمایت از بخش کشاورزی در این کشور زمانی‌که قیمت‌های جهانی پایین هستند در حال افزایش، و زمانی‌که قیمت‌های جهانی بالا هستند در حال کاهش بوده است. همچنین مطالعه مذکور، اهمیت افزایشی پرداخت‌های بودجه‌ای مربوط به یارانه‌ نهاده‌های کشاورزی در سال‌های اخیر را نشان داد. 

رنا[19] (2003) اذعان داشت، کشاورزی هند که طی قرن‌ها ایستا و عقب‌مانده بود با پذیرش راهبرد جدید توسعه کشاورزی (انقلاب سبز) تغییر بزرگی را تجربه نمود. استفاده بیشتر از فن‌آوری‌های مدرن و سیستماتیک سبب تغییرات انقلابی روش‌های تولید کشاورزی هند شد. این امر با بهبود عرضه آب و انتخاب گونه‌ها همراه شد که منجر به افزایش عملکرد بسیاری از محصولات گردید.

سینگ[20] (2000) در بررسی پیامدهای زیست‌محیطی توسعه کشاورزی در ایالت هاریانا هند بیان نمود، در این ایالت پیشرفت زیادی در بهره‌وری کشاورزی صورت گرفته، اما این بهبود به قیمت تخریب زمین و آب بوده است. کشت متراکم در طی انقلاب سبز سبب بروز مشکلات مهم زمین و آب شده است که از جمله می‌توان به فرسایش خاک، بهره‌برداری بیش از حد از آب زیرزمینی و آلودگی خاک ناشی از مصرف بالای کودها و آفت‌کش‌ها اشاره نمود. حفاظت از آب و زمین نه تنها نگرانی عمده کشاورزان و جوامع روستایی در هاریانا است بلکه برای کل کشور نیز می‌باشد. وی، حفاظت از این منابع را برای توسعه پایدار کشاورزی ضروری دانست.

بیشا[21] (1999) در بررسی رابطه بین زیرساختار و تولید کشاورزی نشان داد، ایالت پنجاب هند که بزرگ‌ترین شاخص زیرساختار را دارد، بزرگ‌ترین عملکرد غلات و ارزش تولید کشاورزی را به ازای هر هکتار نیز دارد. ایالت‌های تامیل نادو و هاریانا که دومین و سومین شاخص زیرساختار را دارند، همچنین رتبه دوم و سوم عملکرد غلات را در هند به خود اختصاص داده‌اند. ایالت راجستان و مادایاپرادش که شاخص بسیار کوچک زیرساختار را دارند از عملکرد پایین غلات و کل ارزش تولید کشاورزی به ازای هر هکتار نیز برخوردار هستند.  

فن و همکاران[22] (1999) تأثیر مخارج دولتی را بر تحقیقات و توسعه کشاورزی، آبیاری، جاده‌ها، برق، آموزش، حفاظت آب و خاک، رشد کشاورزی و فقر روستایی هند مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد، مخارج مربوط به بهبود زیرساختار انتشار تکنولوژی به رشد کشاورزی کمک کرده است. مخارج دولت در مورد جاده‌ها، تحقیقات و توسعه بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر و رشد بهره‌وری کشاورزی داشته است.

وامایا (1381) خاطر نشان کرد، برنامه ملی اشتغال روستایی از طرح‌های عمده دولت هند برای حمایت از روستائیان است. این برنامه با حمایت مالی دولت مرکزی و دولت‌های محلی در سال 1979 به اجرا در آمد. تنها در سال 1981 تا 1982 بودجه‌ای برابر با 6/3 میلیارد روپیه به این طرح اختصاص یافت. 06/5 درصد افراد تحت پوشش این طرح را کارگران بخش کشاورزی و 7/19 درصد آن را کارگران غیرکشاورزی تشکیل می‌دادند.

کالیا و زاراپکار[23] (2013) خاطر نشان کردند، بخش آب هند با چالش‌هایی از جمله کمیابی، زیرساختار تصفیه و عرضه توسعه‌نیافته، آلودگی و مصرف نهایی ناکارا روبرو است. بر همین اساس، رشد شهرنشینی و روش‌های ناکارا کشور هند را به سمت یک کشور با بحران شدید آب سوق می‌دهد. به اعتقاد آن‌ها، خدمات و تسهیلات مربوط به آب می‌بایست عملکرد خود را بهبود دهند و بخش خصوصی را جهت کمک به بروز انقلاب به شدت مورد نیاز آب در کشور بسیج نمایند.

مرکز تحقیقات بین‌المللی کشاورزی استرالیا[24] (2012) گزارش نمود، مدیریت منابع آبی برای کشاورزی هند بسیار حیاتی می‌باشد و توسعه منابع آبی تمرکز قابل‌توجهی را دریافت نموده است. با این حال، تأکید عمدتاً بر جنبه فنی بوده است. توسعه نهادهای ضروری جهت مدیریت مؤثر منابع توجه ناکافی را به خود جلب نموده و این مسئله منجر به بحران آب شده است.

ویروول[25] (2012) کمبود آب را یکی از چالش‌های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی هند معرفی می‌کند. وی همچنین بیان نمود، میانگین بارندگی سالانه در این کشور بسیار بالا است، اما بیشتر بارش مربوط به سیل‌های کوتاه در زمان بارندگی‌‌های موسمی می‌باشد و اختلاف زیادی در مناطق مختلف وجود دارد. ترکیب این شرایط اقلیمی با سطحی از فشارهای وارده از سوی مردم، کشاورزان، خانوارها و صنعت را به طور فزاینده‌ای به آب زیرزمینی در مقایسه با آب سطحی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها تحریک نموده است. اما این وابستگی منجر به کاهش سریع و بسیار نگران‌کننده منابع آب زیرزمینی هند شده است.

پرابهو[26] (2012) در مطالعه خود عامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آب هند را قیمت آب معرفی نمود. وی خاطر نشان کرد، به منظور تأمین تقاضای آب و مدیریت آن به شکل پایدار، دولت هند مجبور به تعیین ارزش اقتصادی آب خواهد بود. در حال حاضر، قیمت پرداختی کشاورزان و صنعت بسیار یارانه‌ای است و مقامات آب هند آسیب‌پذیری و کمیابی منابع آبی را در تعیین قیمت لحاظ نمی‌کنند.

شرکت سهامی ارنست و یانگ[27] (2011) در مطالعه خود اذعان داشت، انتظار بر این است تا سال 2030 کمبود آب بیشتر شود و در این بین، کشور هند از جمله بزرگ‌ترین کشورهای متأثر از کمبود آب باشد. در مقایسه با مصرف جهانی آب، تمرکز کشورهای در حال توسعه از جمله هند بر بخش کشاورزی به سبب عملکرد کم هر قطره آب در این کشور و نیز هزینه رایگان یا کم برق عرضه‌شده توسط دولت به کشاورزان که مصرف نامحدود و بهره‌برداری زیاد آب را تشویق می‌کنند بدیهی است.

تائنزلر و همکاران[28] (2011) منابع آبی هند را از لحاظ فصلی و منطقه‌ای بسیار متفاوت اعلام نمودند. سرانه آب قابل دسترس در هند از سال 1950 حدود 70 درصد کاهش یافته که به سبب مصرف فزاینده آب توسط کلیه گروه‌های کاربر آب و افزایش تقاضا به سبب رشد اقتصادی و جمعیت بوده است. عرضه آب به واسطه افزایش آلودگی منابع آبی محدود موجود تحت فشار شدیدی است که نه تنها مصارف بالقوه آب موجود را محدود می‌کند بلکه مصرف آینده را نیز تهدید می‌کند. یکی از مشکلات خاص به وجود آمده، افزایش قابل‌توجه در مصرف بیش از حد آب زیرزمینی است که منجر به تخلیه و تهی‌سازی در بسیاری از مناطق هند شده است. آن‌ها بیان داشتند، روندهای مذکور با اصلاحات نهادی ناکافی و اجرای نامؤثر تشدید شده‌اند.

انجمن تحقیقات قانون زیست‌محیطی[29] (2010) در مطالعه خود اذعان داشت، چارچوب سیاست و قانون آب در هند تغییرات قابل‌توجهی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. با توجه به ماهیت پیچیده چارچوب قانون و سیاست، آگاهی در بین مردم عادی حداقل یا صفر است. این در حالی است که تغییرات اخیر قانون و سیاست ایجاب می‌کند که "کاربران" نقش اصلی را در مدیریت و توسعه آب ایفا می‌کنند.

مرجع توسعه صادرات محصولات غذایی فرآوری‌شده و کشاورزی[30] (2010) گزارش نمود، دولت هند در زیرساختارهای کشاورزی از جمله آبیاری (به‌ویژه آبیاری قطره‌ای) و کودها سرمایه‌گذاری نموده است. در 12-10 سال اخیر، آبیاری قطره‌ای مورد اعتماد کشاورزان هندی به‌ویژه تولیدکنندگان انگور، انار، موز، پنبه، نیشکر قرار گرفته است.

مؤسسه توسعه و همکاری سوئیس[31] (2009) گزارش نمود، در ابتدای سه دهه پس از استقلال هند، بخش دولتی این کشور تقریباً 50 درصد کل سرمایه‌گذاری در زیرساختار بخش کشاورزی که مربوط به اقدامات مهم توسعه آبیاری می‌شد را به خود اختصاص داد. از سال 1981، سهم بخش دولتی به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و سهم بخش خصوصی در حال افزایش بوده است. نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در آبیاری و توسعه زیرساختار اخیراً در سیاست ملی کشاورزی و رویکرد مربوط به برنامه پنج‌ساله دهم تأکید شده است. همچنین، بیش از نیمی از 230000 کرور روپیه سرمایه‌گذاری دولتی در پروژه‌های آبیاری فراهم شده در دهه آتی هند مربوط به ایالت آندراپرادش است.

بریسکو و مالیک[32] (2006) در مطالعه خود اذعان داشتند، در 150 سال گذشته هند سرمایه‌گذاری زیادی را در زیرساختارهای‌ آبی بزرگ‌مقیاس کرده است که عمده آن، آب را به مناطق کم‌آب انتقال داده‌اند. به موجب این سرمایه‌گذاری، تغییر اقتصادی چشمگیری مشاهده شده است، به‌‌گونه‌ای‌‌که مناطق خشک گذشته به مراکز رشد اقتصادی تبدیل شده در حالی‌که مناطق آبی مناسب بهبود بسیار کمتری را تجربه کرده‌اند. همچنین، آن‌ها بیان نمودند، توسعه زیرساختار آب هند با بهبود در کنترل منابع آبی و خدمات آبی همراه نبوده است.

کومار و همکاران[33] (2005) در مطالعه خود خاطر نشان کردند، با رشد سریع جمعیت و بهبود استانداردهای زندگی، فشار بر منابع آبی هند در حال افزایش است و سرانه منابع آبی روز به روز در حال کاهش می‌باشد. با توجه به وضعیت موجود منابع آبی و افزایش تقاضا برای آب جهت تأمین نیازهای جمعیت در حال رشد سریع کشور و نیز مشکلاتی که در آینده احتمالاً به وجود آیند، یک راهبرد بلندمدت مناسب جهت مدیریت پایدار منابع آبی ضروری است.

2-3 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در ایران

محمدی و همکاران (1391) در مطالعه‌ای به بررسی سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان لرستان به تفکیک بخش‌های مسکن، خدمات رفاهی- زیربنایی، کشاورزی و صنعت پرداختند و سطح توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی را با استفاده از 22 شاخص مورد سنجش قرار دادند. نتایج نشان داد، بین شهرستان‌های استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی نابرابری کاهش یافته است.

جمشیدی (1390) در تحقیق خود تحت عنوان تعیین سطوح توسعه کشاورزی و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان زنجان با استفاده از 98 شاخص در 7 گروه جمعیتی، زراعی، باغی، مکانیزاسیون، دامپروری، منابع آب و صنایع تبدیلی کشاورزی به این نتیجه دست یافت که شهرستان‌های طارم و زنجان بالاترین سطح توسعه کشاورزی، ابهرو خرم‌دره در سطح متوسط و شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان و خدابنده پایین‌ترین سطح توسعه را دارا می‌باشند.

تقوایی و بسحاق (1390) در مطالعه خود با عنوان تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کشاورزی و سطح‌بندی شهرستان‌های استان خوزستان با روش اسکالوگرام، به شناسایی و سطح‌بندی کشاورزی شهرستان‌های استان خوزستان با بهره‌گیری از 35 شاخص توسعه، در پنج گروه بهره‌برداری‌های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت، مساحت اراضی بهره‌برداری‌های کشاورزی، تعداد بهره‌برداری‌های استفاده‌کننده از هر یک از انواع ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، بهره‌برداری‌های دارای انواع دام و تعداد دام آن‌ها، مقدار تولید شیر هر یک از انواع دام‌ها پرداختند. نتایج نشان داد، اختلاف و شکاف زیادی بین شهرستان‌های استان از نظر توسعه کشاورزی وجود دارد، به طوری که اهواز و دزفول در بالاترین رتبه‌ها و هندیجان و امیدیه هر دو در پایین‌ترین رتبه از توسعه کشاورزی قرار دارند.

برقی و همکاران (1390) با بهره‌گیری از14 شاخص به بررسی شکاف و نابرابری بین شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه فعالیت‌های کشاورزی پرداختند. نتایج حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه فعالیت‌های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا 6/14 برابر است. شهرستان اصفهان، فلاورجان و نجف‌آباد در زمره شهرستان‌های توسعه‌یافته و خوانسار، چادگان و فریدون‌شهر از محروم‌ترین شهرستان‌ها از نظر شاخص‌های مورد بررسی هستند.

طالب و نجفی اصل (1388) در مطالعه خود اذعان داشتند، کشور ژاپن با داشتن مساحتی حدود یک‌چهارم مساحت ایران و جمعیت دو برابر آن، با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، کشاورزی و روستایی مبتنی بر فرهنگ تولیدی و وطن‌پرستی و اولویت منافع ملی بر منافع فردی توانسته است اغلب محصولات کشاورزی مورد نیاز را خود تولید کند و موفقیت در کشاورزی را دست‌مایه صنعتی‌شدنش قرار دهد. این در حالی است که در ایران، با توجه به منابع طبیعی فراوان به این مهم دست نیافته و با صادرات نفت و اتکا به درآمد نفت به واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی پرداخته که نه تنها در زمینه تولید محصولات غذایی خودکفا نیست، بلکه در زمینه صنعت نیز وابسته است.

قنبری و برقی (1387) در مطالعه خود خاطر نشان کردند، جامعه روستایی ایران از دیرباز دستخوش نابسامانی‌ها و نارسایی‌هایی بوده و در سیاست‌گذاری‌ها و آینده‌‌نگری‌های کلان (چه در گذشته و چه در حال حاضر) کمتر به آن پرداخته شده است. هر چند که در اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه در هر یک از برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرازها، خطی مشی‌ها، توصیه‌ها و در برخی موارد سیاست‌های نسبتاً مشخصی برای توسعه جامعه روستایی مدنظر قرار گرفته است، اما به‌دلیل عدم هماهنگی و انطباق این برنامه‌ها و سیاست‌ها با بافت اقتصادی و اجتماعی روستایی، این نابسامانی‌ها تشدید نیز شده است.

مولایی (1387) در مطالعه خود، درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور در بخش کشاورزی در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد، وضعیت کشاورزی استان‌های کشور به طور میانگین طی سال‌های مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته، ولی دوگانگی بخش کشاورزی بین آن‌ها به میزان 7/18 درصد افزایش یافته است و این مغایر با نظریه رشد متعادل برای همه نقاط کشور است.

اسکندری و دین‌پناه (1385) بیان داشتند، به‌سبب این‌که بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد امنیت غذایی در سطح ملی و محلی دارد و فرصت‌هایی برای استخدام و درآمد فراهم می‌آورد و به‌عنوان شغل اصلی در روستاهای ایران شناخته می‌شود، توجه به ارتقای بهره‌وری و میزان بازده در واحد سطح و در نهایت، توسعه کشاورزی به‌منظور محقق ساختن توسعه ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.

آسایش و قنبری (1385) اذعان داشتند، تا زمانی‌که موانع توسعه در بخش کشاورزی کشور رفع نگردد، سایر بخش‌ها نیز به شکوفایی و رشد و توسعه دست نخواهند یافت و این موضوعی است که تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه آن را تأیید می‌کند.

شاکری (1383) با بررسی ابعاد نظری و تجربی جایگاه بخش کشاورزی در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی اقتصاد هر کشور مشخص نمود که اولاً بخش کشاورزی به لحاظ اهمیتی که در امنیت غذایی و استقلال سیاسی کشور دارد به هیچ وجه نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد و هر برنامه اصلاحی اقتصادی بدون توجه و تأکید نسبت به این بخش راه به جایی نمی‌برد. ثانیاً برای تحقیق اهداف رشد و توسعه کشور باید بستر توسعه ملی را طراحی و ایجاد کرد و با تأکید بر توسعه روستایی جایگاه بخش کشاورزی را در بستر مذکور مشخص کرد.

جیران و مهربانیان (1384) در پژوهشي به بررسي كامل فرآيند سياست‌هاي كشاورزي در ايران و مختصري از تجربه ديگر كشورهاي جهان در چهار فصل پرداختند. سياست‌هاي كلان كشاورزي ايران از سال 1327 (سال آغاز برنامه اول هفت ساله عمراني) تا برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي، مباني نظري سياست‌ها و حمايت از بخش كشاورزي، سياست‌هاي حمايت از بخش كشاورزي ايران به تفكيك بررسي شد. در فصل پاياني اين پژوهش بر ضرورت متنوع سازي سياست‌هاي حمايتي به عنوان پيشنهادي براي سياست‌گذاري‌هاي آينده بخش كشاورزي تأكيد گردید.

ثاقب (1384) در مطالعه‌ای سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي را با استفاده از مدل ماتريس تحليل سياستي مورد بررسي قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد، طي دوره 1378-1381 مجموع اثرات مداخله دولت در فرايند توليد محصول كيوي به نفع توليدكنندگان در بازار داخلي بوده است، اما باعث كاهش مزيت نسبي و سود احتمالي اين محصول شده است. لذا سياست‌هاي اعمالي دولت به‌ويژه در زمينه بازار فروش محصول در راستاي توسعه صادرات و ارزآوري كيوي نبوده است.

رضوانی (1383) در مطالعه خود متذکر شد، با توجه به این‌که آسیب‌پذیری بخش کشاورزی و جوامع روستایی از عوارض زیست‌محیطی نسبت به جوامع شهری کمتر است و فعالیت‌های روستایی هیچ‌گاه به انحطاط و نابودی کامل کشیده نشده، لذا توسعه روستایی و توجه به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی، از نظر داده‌های طبیعی و نیروی انسانی پرتوان آن برای دستیابی به توسعه ملی اجتناب‌ناپذیر است.

بستاكي (1381) در مطالعه خود به بررسي آثار سياست‌هاي مداخله مستقيم دولت در قيمت‌گذاري محصولات زيربخش دام و طيور، از جنبه سنجش مقدار حمايت از اين محصولات پرداخته است. نتايج این مطالعه نشان داد، نرخ‌هاي حمايت در طول سال‌هاي مختلف نوسان دارند، بنابراين مناسب‌تر اين است كه به جاي مقادير مطلق اين نرخ‌ها در يك سال مشخص روند آن‌ها در طول يك دوره زماني مورد توجه قرار گيرد. همچنین، مقادير نرخ‌هاي حمايت اصلي، بسته به نرخ ارز مورد استفاده براي محاسبه آن‌ها متفاوت است و اين نرخ‌ها در گزينه نرخ ارز واقعي داراي مقادير بیشتری در مقايسه با نرخ ارز اسمي هستند. افزون بر اين، ميانگين نرخ حمايت موثر در مورد همه كالاها مثبت بوده است و در اين ميان، به ترتيب گوشت گاو بيشترين و تخم مرغ كمترين مقدار نرخ حمايت اسمي و موثر را داشته‌اند.

خزاعی (1380) در تحقیقی به طبقه‌بندی دهستان‌های کشور از نظر فقر و امکانات توسعه در سال 1379 پرداخت. به اعتقاد وي، توسعه در روستا همان رفاه روستايیان است که با افزایش امکانات (شامل آب و برق و راه و بهداشت و مدرسه و زیرساخت تولید و...) و افزایش درآمد (از طریق کشاورزی و صنعت و خدمات و...) رفاه روستايیان افزایش می‌یابد. رویکرد حاکم بر این تحقیق، تعیین درآمد سرانه و ضریب امکانات روستایی و در نتيجه تعیین سطح توسعه می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع دهستان‌های استان کردستان، 9 دهستان توسعه‌نیافته، 36 دهستان کمتر توسعه‌یافته، 28 دهستان واجد شرایط توسعه و 5 دهستان در حال توسعه می‌باشند.

اسداللهی (1379) سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه کشاورزی در ایران را مورد مطالعه قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد، سیاست‌های اعمال‌شده از نوع سیاست‌های تثبیت قیمت بوده است. هدف از این سیاست، تثبیت قیمت و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده شهری می‌باشد که به ضرر بخش کشاورزی و به نفع شاغلین بخش مدرن است. همچنین، الگوبرداری از شیوه‌های تولید کشورهای پیشرفته بدون توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی نه تنها توسعه کشاورزی را موجب نشده بلکه مسائل جدیدی چون فرسایش خاک بر اثر استفاده نادرست از تراکتور و از بین رفتن زمین‌های مرغوب بر اثر کاربرد بیش از حد کود شیمیایی را سبب گردیده است.

نوری (1376)در مطالعه خود در خصوص نواحی روستایی شهرستان اصفهان متذکر شده است، در این منطقه هر گونه فعالیت توسعه، اگر در چارچوب توسعه کشاورزی انجام نشود، موجب گسترش و تعمیق تغییرات ساختاری و کارکردی منطقه، رشد شهرگرایی و فاصله گرفتن مردم روستایی از کشاورزی خواهد شد.

نوری نائینی (1372) نیز تأکید نمود، بخش کشاورزی در ایران مانند هر کشور در حال توسعه دیگر، نقش اساسی در توسعه اقتصادی بر عهده دارد که نادیده گرفتن آن، نه تنها موجب رکود کشاورزی می‌شود بلکه به عاملی بازدارنده در جهت توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.

اجلی و حسین‌پور سنبلی (1390) در مطالعه‌ای اذعان داشتند، طرح‌هاي توسعه منابع آب كه با هدف تأمين آب كافي و بكارگيري فنون جديد توليد و نوسازي جامعه طراحي مي‌شوند، روابط اقتصادي اجتماعي جديدي را جانشين روابط سنتي پيشين مي‌نمايند كه اين تغيير و تحول بالطبع اثرات متقابلي بر یکديگر خواهند داشت. بنابراين، شناخت و آگاهي از ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع سنتي در جريان دگرگوني و تحول اين جوامع از اهميت بسزايي برخوردار است. اگر برنامه‌هاي توسعه و دگرگوني اين جوامع بر دستاوردهاي حاصل از شناخت ارزش‌ها و انگيزه‌هاي مردم استوار نباشد از توفيق لازم برخوردار نخواهد بود. فهم مسائل پيچيده دگرگوني در زندگي اقتصادي و اجتماعي براي بهره‌برداران به همان اندازه ضرورت دارد كه براي كارشناسان و سرمايه‌گذاران در بهره‌برداري بهينه از آب و خاك كشور حائز اهميت است. درك مسائل و مشكلات تسهيلات و مقاومت‌ها در برابر دگرگوني‌ها بدون مطالعات اجتماعي بعيد و غيرممكن به نظر مي‌رسد.

قیطونی و محمدی (1388) خاطر نشان کردند، تجزیه و تحلیل شاخص‌های مصرف آب در بخش کشاورزی نشان‌دهنده تلفات زیاد آب است که قسمتی از آن اجتناب‌ناپذیر بوده ولی بخش عمده آن‌را می‌توان با اتخاذ راهبردهای صحیح و کارآمد اصلاح کرد. نکته مهم در الزامات مربوط به توسعه پایدار در مدیریت آب کشور ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی به‌صورت تدوین «طرح جامع منابع آب در کشاورزی» به‌عنوان سند چشم‌انداز کشور می‌باشد.

مغربی (1388) راهکارهای مدیریتی موجود برای افزایش بهره‌وری در توسعه بلندمدت منابع آب در ایران را به 9 بخش مدیریت تقاضا، مدیریت محیط زیست و تصفیه، مديريت مهار آب، مديريت تحقيق و مطالعات آبي، مديريت اقتصادي و منابع مالي آب، مديريت فن‌آوري و استفاده از آخرين دستاوردهاي سخت‌افزاري، مديريت مشاركت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مديريت ارتباطات اطلاع‌رساني و آموزش همگاني، و مديريت آمار و اطلاعات طبقه‌بندی کرده است. نتايج مطالعه وی نشان داد، كشورهايي كه در برنامه‌ريزي كلان خود اين تصميم‌گيري‌هاي مديريتي را اعمال نموده‌اند توانسته‌اند حركت رو به رشد مناسبي در جهت توسعه پايدار منابع آبي خود بردارند.

ميرزايي خليل‌آبادي و ابريشمي (1386) در مطالعه خود با استفاده از تکنیک داده ستانده و روش برنامه‌ريزي رياضي، سهم و نقش آب در بخش كشاورزي شامل ارزش افزوده، اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، پيوندهاي پسين و پيشين، بهره‌وري و پتانسيل رشد بخش كشاورزي را مشخص نمودند. نتايج تحقيق نشان داد، بخش آب يكي از بخش‌هاي زيربنايي و اساسي كشور مي‌باشدكه می‌تواند به‌عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل كند و باعث رشد ساير بخش‌ها به‌خصوص بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي وابسته به آن گردد، به‌طوري‌كه هر واحد سرمايه‌گذاري در بخش آب باعث 029/ نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم می‌شود. محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين مشخص نمود، بخش آب از لحاظ پيوندهاي پسين در رتبه يازدهم و از لحاظ پيوندهاي پيشين در رتبه شش مي‌باشد كه گوياي اين مطلب است كه این بخش يكي از بخش‌هاي كليدي اقتصاد است. همچنين، نتايج بررسي رشد بخش‌ها نشان داد، براي مهيا كردن رشد 6 درصدي بخش كشاورزي، بخش آب بايستي 68/0 درصد رشد نمايد، يعني براي اين‌كه اين بخش 6 درصد رشد نمايد، نياز به 558 ميليون متر مكعب آب اضافي مي‌باشد.

[1] Sandhu

[2] Salunkhe & Deshmush

[3] Sharma

[4] Pal

[5] Khurana & Jaipuriar

[6] OECD

[7] United States International Trade Commission

[8] Golait

[9] Fujita

[10] Singh

[11] Deodhar et al

[12] Acharya

[13] Tripathi & Singh

[14] Malik

[15] Rena

[16] Dev

[17] Bhatia & Rai

[18] Mullen et al

[19] Rena  

[20] Singh

[21] Bhatia

[22] Fan et al

[23] Kalia & Zarapkar

[24] Australian Center for International Agricultural Research

[25] Wyrwoll

[26] Prabhu

[27] Ernst & Young Pvt. Ltd.

[28] Taenzler et al

[29] Environmental Law Research Society

[30] Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority

[31] Swiss Agency for Development and Cooperation

[32] Briscoe & Malik

[33] Kumar et al