فراخوان مطالعه: سرمایهگذاری بخش کشاورزی ایران
فراخوان مطالعه "سرمایهگذاری بخش کشاورزی ایران"
بخش کشاورزی بهعنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تأمینکننده غذا، بازار صادراتی و مواد اولیه برای سایر بخشها است. موتور محرك تولید در كشاورزي، سرمايهگذاري توسط بخش دولتی و خصوصی است که به نرخ بازدهی مناسب سرمایهگذاری در فعالیتهای بخش کشاورزی وابسته است. با توجه به نرخ بازدهی سرمایه، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی برای تأمین سرمایه و اعتبار مورد نیاز به روشهای گوناگون عمل میکنند، استفاده از پسانداز شخصی، دریافت وام و تسهیلات از منابع اعتباری (نظیر بانکها، مؤسسات و صندوقهای اعتباری) ازجمله راههای ممکن برای تامین بخشی از مشکل کمبود سرمایه توسط کشاورزان در حال حاضر است.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب بر اساس مأموریت خود "ارتقاء جذب سرمایه داخلی و بینالمللی در کسبوکار کشاورزي و آب" و در راستای صیانت از فضای کسبوکار بخش کشاورزی و آب، از منظر بخش خصوصی و جدا از وظایف و تکالیف قانونی سایر مراکز و دستگاههای دولتی، مطالعات کاربردی در خصوص "وضعیت سرمایهگذاری بخش کشاورزی ایران" را در اولویت برنامههای خود دنبال مینماید. بدین منظور چهار سوال اساسی از سسلسله مباحث مطرح در حوزه سرمایهگذاری جهت اخذ نظرات و دیدگاههای محققین و دانشپژوهان کشور به شرح ذیل اعلام میگردد.
1- تعیین نرخ بازگشت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
2- برآورد سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی و دولتی در بخش کشاورزی و زیر بخشهای آن
3- پیشبینی میزان سرمایهگذاری مورد نیاز در بخش کشاورزی به تفکیک دولتی و خصوصی
4- بازخوانی و تحلیل چالشها و موانع سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
بدینوسیله، از محققین و پژوهشگران محترم، دعوت میشود، پیشنهادات خود را بصورت شفاف و مشخص، در قالب پروپوزال با تبیین کردن، بیان مسئله، ضرورت انجام مطالعه، اهداف، فروض مطالعه، دادهها و نحوه اخذ اطلاعات و مراجع اطلاعات و روش پژوهش را به همراه برآورد هزینه و سوابق تحقیقات محقق در رابطه با موضوع تحقیق با تاکید بر بخش خصوصی و فضای کسب و کار را ارائه نمایند.
شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر: 85732842-021
ایمیل جهت ارسال پروپوزال: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
آخرین مهلت ارسال پروپوزال: 30 آبان ماه سال 1397
یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی
حضور مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب |
در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی |
کنفرانس اقتصاد کشاورزی یک رویداد علمی شایان توجه در سطح ملی محسوب میشود. یازدهمین دوره این کنفرانس در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت سال 1397 در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار گردید. در این دوره از کنفرانس، مسائل اقتصاد کشاورزی کشور با سخنرانی صاحبنظران برجستهای چون دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور)، دکتر مسعود نیلی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور)، مهندس مسعود خوانساری (نائب رئیس اتاق ایران)، دکتر سیف (رئیس کل بانک مرکزی) و دکتر عیسی کلانتری (رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست) و برگزاری 4 پنل تخصصی با عناوین «اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، الزامات و راهکارها»، «چالش¬ها و مزیت¬های بخش کشاورزی از دیدگاه فعالان بخش، الزامات قانونی و قانون¬گذاری»، «تغییر اقلیم، محیط زیست و کشاورزی پایدار»، «رویکردهای نوین حمایت و تأمین مالی بخش کشاورزی» مورد بررسی قرار گرفت. محمد حسین شریعتمدار، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب با حضور در پنل «اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، الزامات و راهکارها» به بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی از منظر بحران منابع آب و ضرورت مدیریت آن در کشور پرداختند. وی در سخنرانی خود ضمن ارائه آمار و اطلاعاتی در خصوص وضعیت سرانه آب مصرفی، وضعیت دشتهای بحرانی و وضعیت چاههای آب به ضرورت مدیریت مصرف آب به منظور جلوگیری از رسیدن به نقطه بی بازگشت تا پایان برنامه ششم تاکید کردند. ایشان همچنین تاکید داشتن رسیدن به این مهم جز از کانال بخش خصوصی امکان پذیر نیست. کارشناسان گروه اقتصاد مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز با ارائه سه مقاله با عناوین « بررسی تاثیر نرخ ارز بر روی رشد اقتصادی بخش کشاورزی: بررسی با استفاده از داده های تابلویی»، « بررسی رشد بخشهای کشاورزی و غیرکشاورزی بر رشد مخارج خانوارهای روستایی ایران» و «تحلیل فضای رقابتی موجود در زنجیره تامین گوشت مرغ کشور با استفاده از الگوی پورتر» حضور پر رنگ در این کنفرانس داشتهاند. |
بررسی رویکردهای نوین حمایت و تأمین مالی بخش کشاورزی
بررسی رویکردهای نوین حمایت و تأمین مالی بخش کشاورزی
در یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی
یازدهمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی با محوریت " اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دانشبنیان و تغییر اقلیم" در تاریخ 18 و 19 اردیبهشت سال 1397 توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با همکاری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی این دانشگاه برگزار گردید. مباحث مختلف در این کنفرانس در قالب برگزاری 5 پنل تخصصی با حضور صاحبنظران، اساتید و سیاستگذاران در حوزه اقتصاد کشاورزی، ارائه 40 مقاله شفاهی و ارائه بیش از 120 مقاله به صورت پوستر مطرح گردید و مورد تبادل نظر اساتید، دانشجویان و صاحبنظران امر قرار گرفت.
در این کنفرانس یکی از پنلها به "رویکردهای نوین حمایت و تأمین مالی بخش کشاورزی" اختصاص یافت و نمایندگانی از بانک کشاورزی، بانک مرکزی، صندوق بیمه و صندوق توسعه ملی به این موضوع پرداختند.
دکتر خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی به معرفی منابع تأمین مالی بخش کشاورزی پرداخت. بر این اساس منابع عمده تأمین مالی بخش کشاورزی شامل بازار پول (بانک کشاورزی، سایر بانکها، صندوق توسعه ملی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری) و بازار سرمایه (شرکتهای تأمین سرمایه، شرکتهای لیزینگ و شرکتهای کارگزاری) است. در بانک کشاورزی نرخ سود تسهیلات قابل پرداخت به بخش هم از نوع سرمایهای و هم از نوع سرمایه در گردش عموماً 18 درصد است. تنها در طرحهای سرمایهای مکانیزاسیون، گلخانه، پرورش ماهی در دریا و بذور گواهی شده تسهیلات 15 درصدی پرداخت میشود. از سوی صندوق توسعه ملی نیز برای بخش کشاورزی، تسهیلات در مناطق برخوردار با نرخ 14 درصد و در مناطق کمتر برخوردار با نرخ 10 درصد و برای صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق برخوردار با نرخ 16 درصد و در مناطق کمتر برخوردار با نرخ 12 درصد تعلق میگیرد.
اولویتهای پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی در سال 97 شامل سامانههای نوین آبیاری، مکانیزاسیون، کشت گلخانهای، آبزیپروری، تأمین مالی زنجیرههای ارزش و حمایت از محصولات عمده صادراتی و تولید محصولات استراتژیک میباشد.
دکتر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی اشاره به بازار پول داشته و آن را همواره عمدهترین منبع تأمین مالی کشور دانستند. طی سالهای اخیر (91 تا 95) اگرچه سهم بازار پول در تأمین مالی اقتصاد کاهش یافته اما کماکان مسلط است. تأمین مالی خارجی بدون تغییر و 3 درصد بوده است. سهم بازار سرمایه کمی افزایش یافته و از 7/6 درصد در سال 91 به 8 درصد در سال 95 رسیده است . سهم صندوقهای سرمایهگذاری درآمد ثابت رشد قابل توجهی یافته به طوریکه از 3/0 درصد به 10 درصد افزایش یافته است. اگرچه این صندوق ها عمدتا مربوط به بانکها می باشد و لذا عملا سهم بازار پول همچنان در سطح 90 درصد باقی مانده است.
از دیگر سخنرانان این پنل آقای دکتر شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی بودند که بر سرمایه به عنوان مهمترین نهاده بخش کشاورزی تأکید داشتند به طوریکه همین نهاده میتواند منجر به افزایش بهرهوری شود. در دنیا اکثر صادرکنندگان بزرگ، تولیدکنندگان کشاورزی هستند لذا در ایران نیز باید به دنبال تجمیع این دو باشیم. ایجاد واحدهای بزرگ مستلزم اصلاحات قانونی و نیاز به یک سرمایه بزرگ است درحالیکه کشور با چالش سرمایه مواجه است.
معرفی و تبیین ضرورت ایجاد دفتر ملی اطلاع رسانی سرمایه گذاری بخش کشاورزی
معرفی و تبیین ضرورت ایجاد دفتر ملی اطلاع رسانی سرمایه گذاری بخش کشاورزی
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در نظر دارد با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بهره مندی اندک این بخش از تشکیل سرمایه در اقتصاد و در راستای تبصره بند (الف) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقدمات ایجاد نهادی با عنوان «دفتر ملی اطلاع رسانی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی» را فراهم نماید تا از این طریق جریان سرمایه بخش خصوصی را به سمت بخش کشاورزی سوق داده و در جهت پروژه های بهره ور و اقتصادی در این بخش هدایت نماید. این دفتر با هدف تأمین فضای اطلاع رسانی شفاف و کمک به ذینفعان بخش کشاورزی به منظور توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایجاد میشود و در تأمین اطلاعات بر دو محور برخورداری از گروه مشاوره قوی و مجرب و برقراری پیوند مناسب با کلیه مراکز و نهادهای مرتبط استوار میباشد.
بنابر آخرین آمار انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، اندازه سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش کشاورزی در سال 94 معادل 13122 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته به مقدار قابل توجهی معادل 27/9- درصد کاهش یافته است. در دو سال قبل یعنی سالهای 93 و 92 نیز سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از رشد بسیار اندکی معادل 0/2 درصد برخوردار بوده است در حالیکه در سال 91 مشابه سال جاری (94) با کاهش 41/4 درصدی مواجه بوده است. این امر نشان میدهد وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در شرایط نامساعدی قرار دارد.
شرایط نامساعد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی جدای از وضعیت نابسامان سرمایه گذاری کشور نیست و تا حدود زیادی متأثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور میباشد. به طوریکه طبق آمار رسمی بانک مرکزی میزان سرمایه گذاری در کل کشور در سال 94 با 11 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 544396 میلیارد ریال رسیده است. رشد سرمایه گذاری در اقتصاد طی سالهای 91، 92 و 93 نیز به ترتیب 23/8-، 7 و 6/9 درصد بوده است که به لحاظ روند نشان میدهد تغییرات سرمایه گذاری بخش کشاورزی همسو با تغییرات کل سرمایه گذاری در اقتصاد است هر چند به لحاظ کمّی وضعیت در کل اقتصاد به مراتب بهتر از بخش کشاورزی است. فعالیتهای کشاورزی به دلیل ماهیت ریسکی و نامطمئنی که دارند و بازده پایین سرمایه گذاری، در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی جذابیت کمتری در جلب سرمایه دارند. میزان رشد سرمایه گذاری در هر یک از بخشهای صنعت و خدمات در سال 94 به ترتیب معادل 22- و 9/7- درصد بوده است. روند تغییرات سرمایه گذاری در سالهای اخیر نشان میدهد همه بخش های اقتصادی در دو سال 91 و 94 شرایط بدی را به لحاظ جذب سرمایه تجربه کرده اند و با رشدهای منفی شدیدی مواجه بوده اند.
سال ١٣٩١ برای اقتصاد ايران سال دشواری بود. نـرخ رشد توليد ناخالص داخلی کشور از 4/3 درصد در سال 1390 به 6/8- درصد در سال 1391 کاهش یافت و در مقابل، نرخ تورم از 21/5 درصد به 30/5 درصد در سال 1391 افزایش پیدا کرد. این شرایط به میزان سرمایه گذاری به ویژه در بخش کشاورزی تأثیر قابل توجهی گذاشت و منجر به کاهش آن شد. این شرایط در سال 92 نیز با بهبود در رشد اقتصادی (1/9- درصد) و افزایش تورم (34/7 درصد) استمرار یافت. اما سال 93 به طور مشخص اقتصاد از رکود خارج و به رشد اقتصادی 3 درصدی رسید و تورم به کمتر از نصف (15/6 درصد) تقلیل یافت. طی سالهای 92 و 93 میزان سرمایه گذاری در یک ثبات نسبی هر چند اندک قرار گرفت به طوریکه تشکیل سرمایه در اقتصاد در این دو سال 7 درصد و در بخش کشاورزی 0/2 درصد رشد یافت. در واقع بهبود شرایط اقتصاد تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری گذاشت اما سهم بری بخش کشاورزی از بهبود نسبی شرایط بسیار اندک بود به طوریکه سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه در این مدت به طور متوسط 3/1 درصد بوده است درحالیکه سهم بخش های صنعت و خدمات به ترتیب 10/6 و 73/4 درصد بوده است.
در سال 94 اگرچه تورم به سیر نزولی خود ادامه داد و به 11/9 درصد رسید اما اقتصاد مجدداً وارد فاز رکود شد و رشد منفی 2/4 درصدی را تجربه کرد. میزان تشکیل سرمایه در اقتصاد و در بخش کشاورزی نیز به ترتیب 10/7 و 27/9 درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر سال 94 همزمان با کاهش تورم، شاهد کاهش چشمگیر سطح سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش اندازه تولید و ورود مجدد اقتصاد به رکود بود. بنابر گزارش های کارشناسی بانک مرکزی، رشد اقتصادی منفی در این سال (94) در پی کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در سال گذشته (93) در بازارهای جهانی میباشد. از آنجایی که بخش عمده سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از سوی دولت صورت میپذیرد با افت قیمت جهانی نفت، درآمدهای دولت و به دنبال آن بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته و منجر به افت سرمایه گذاری میشود. این مسئله بار دیگر بر نقطه ضعف اقتصاد کشور که متکی به درآمدهای نفتی است، تأکید میکند. از برآیند وقایع پیش آمده میتوان دریافت بهبود شرایط اقتصادی اگرچه منجر به بهبود سطح سرمایه گذاری میشود اما سهم بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش ها قابل توجه نمیباشد درحالیکه تضعیف اقتصاد و رکود، بخش کشاورزی را به لحاظ جذب سرمایه مشابه و در بعضی مواقع بیشتر از سایر بخش ها متأثر میسازد. به عبارت دیگر بخش کشاورزی در جذب سرمایه خصوصی با چالش جدیتری در مقایسه با سایر بخشها مواجه بوده و به شدت متکی به سرمایه گذاری دولتی است. از سوی دیگر بخش کشاورزی علیرغم برخورداری کمتر از سرمایه گذاری در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، در برابر شرایط رکود اقتصادی مقاومت بیشتری داشته و از رشد اقتصادی مثبت 4 درصدی در سال 94 برخوردار بوده است لذا اهمیت حمایت از این بخش را بیش از پیش نمایان میسازد. در این سال رشد اقتصادی بخش های صنعت و خدمات به ترتیب 6/1- و 2/3- درصد و رشد اقتصادی کل کشور 2/4- درصد بوده است. از همین رو ضرورت ایجاب میکند ورود و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی به بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد و ساز وکارهای لازم در این خصوص اندیشیده شود. این در حالی است که اندک اشتیاقی که از جانب بخش خصوصی برای ورود سرمایه (داخلی و خارجی) به بخش کشاورزی وجود دارد به دلیل عدم دسترسی به بسته های سرمایه گذاری مناسب و پیشنهادات مشخص در این زمینه، بدون پاسخ باقی مانده و جریان سرمایه به سمت سایر بخش های اقتصادی سوق می یابد.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران یکی از علل اصلی تمایل اندک سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را عدم آگاهی و شناخت ایشان از فرصتها و پتانسیل های سرمایه گذاری در این بخش میداند. فرصت های نهفته ای که اگر به درستی شناسایی و در قالب پروژه های اقتصادی و سودآور معرفی و پیشنهاد شوند می تواند منجر به هدایت جریان سرمایه های داخلی و خارجی به بخش کشاورزی خواهد شد. دستیابی به فرصت های سرمایه گذاری مناسب و پر کردن خلأ اطلاعاتی موجود در این زمینه مستلزم برقراری پیوند مناسب بین ایده پردازان، علاقه مندان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و متقاضیان سرمایه میباشد. لذا این دفتر بر پایه سه رکن ایده پرداز، سرمایه گذار و سرمایه پذیر شکل گرفته و با ایجاد تعامل مؤثر میان این سه رکن پروژه هایی اقتصادی، سودآور و بهره ور را در بخش کشاورزی تعریف میکند. همچنین در این مسیر از تجربه و دانش فعالان و ذینفعان کشاورزی و مراکز و نهادهای تحقیقاتی و علمی نیز استفاده نموده و اطلاعات و امکانات مورد نیاز آنها را در چارچوب شرح وظایف خود در اختیارشان قرار میدهد. به عبارت دیگر این دفتر با برقراری پل ارتباطی میان افراد و نهادهای علاقه مند و مرتبط به حوزه کشاورزی و سرمایه گذاری، اطلاعات کافی و مناسبی در اختیار آنها قرار داده و به شکلگیری پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع و مشکلات ورود سرمایه به بخش کمک مینماید.
اهداف اصلی ایجاد این دفتر به طور خلاصه شامل شناسایی و معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی، تهیه و ارائه اطلاعات در حوزه های تخصصی، مالی، قانونی و سایر اطلاعات مورد نیاز فرایند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، فراهم آوردن بسترهای لازم برای هدایت و ارائه خدمات مشاورهای (مستقیم و غیرمستقیم) به متقاضیان سرمایه گذاری، صاحبان ایده، کارآفرینان و فناوران سرمایه پذیر در کلیه امور مربوط به بخش کشاورزی، شناسایی و تلاش در جهت رفع موانع، مشکلات و نارسایی های سرمایه گذاری در مراحل مختلف سرمایه گذاری، برقراری تعامل مؤثر بین ایده پردازان، سرمایه پذیران و سرمایه گذاران و در نهایت تسهیل روند تأمین مالی پروژه های مصوب مرکز مطالعات پیش بینی شده است.
جهت نیل به اهداف مذکور سازوکارهایی درنظر گرفته شده است که به طور مستمر با کارشناسان و صاحب نظران این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به دقیق ترین و کاربردیترین شیوه های ممکن دست یافته شود. این دفتر ماهیت خصوصی داشته و و تا زمانی که به صورت مستقل آغاز به کار کند به عنوان بخشی از مرکز مطالعات فعالیت خواهد کرد. بخش مهمی از اطلاعات، دانش و رویه هایی که در خلال بررسی ها و مطالعات در این مدت حاصل میشود از طریق سایت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در قالب بانک های اطلاعاتی در اختیار علاقه مندان و فعالان کشاورزی قرار میگیرد. همچنین جزئیات بیشتر مربوط به ساختار و مراحل شکل گیری ایجاد این دفتر از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.