گزارش تلفیق ششمین گزارش ارزیابی IPCC (AR6) خلاصه‌ای از آخرین یافته‌ها در زمینه تغییر اقلیم، اثرات و مخاطرات گسترده آن و کاهش اثرات و سازگاری با تغییر اقلیم است. این گزارش در سه بخش 1. وضعیت و روند فعلی، 2. آینده تغییر اقلیم، مخاطرات و پاسخ‌های بلندمدت 3. پاسخ‌های کوتاه‌مدت تهیه شده است و وابستگی متقابل اقلیم، اکوسیستم و تنوع زیستی و جوامع انسانی؛ ارزش انواع مختلف دانش؛ و ارتباط تنگاتنگ بین سازگاری با تغییر اقلیم، کاهش انتشار، سلامت اکوسیستم، رفاه انسان و توسعه پایدار را به رسمیت شناخته و منعکسکننده‌ی تنوع فزاینده‌ی ذی‌مدخلان در اقدام اقلیم است.

گزارش را از لینک زیر دریافت نمایید. 

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با همکاری مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشستی درباره «رژیم حقوقی تغییر اقلیم و تبعات آن بر صنعت و تجارت» برگزار کردند. در این نشست حسن خواجه پور، استادیار دانشکده مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی شریف و محمدصادق احدی، مدیرعامل شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر مهر گزارش ارائه کردند.

در این نشست درباره مالیات بر کربن و اثرات آن بر کاهش درآمدهای صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، توسعه ابزارهای سیاسی نظیر بازار کربن برای کاهش نشر کربن در صنعت پتروشیمی و تقلیل اثرات سوء تغییرات اقلیمی گفت‌وگو شد.

براساس آنچه در این نشست تخصصی عنوان شد، باید گفت که پدیده تغییر اقلیم در سطح جهانی موجب گرمایش زمین، تشدید رخدادهای حدی (امواج حرارتی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، خشکسالی و سیل)، کاهش پوشش برف، بالا آمدن سطح آب دریاها و درنتیجه بحران آب، غذا، امنیت و انرژی شده است. جهان در سال‌های اخیر وارد گرم‌ترین دوره خود در بیش از 10 هزار سال گذشته شده است. به‌گونه‌ای که 10 سال اخیر (2014 تا 2023)، گرم‌ترین سال‌های جهان از سال 1850 تاکنون بوده‌اند. به‌بیان‌دیگر، هر کدام از سال‌های دوره 10 ساله اخیر، از تمام سال‌های دوره 1850-2014 گرم‌تر بوده است. سال 2023 نیز تاکنون گرم‌ترین سال در تاریخ دماهای ثبت‌شده در کره زمین بوده است.

در این نشست حسین خواجه‌پور عنوان کرد: منابع علمی و نهادهای بین‌المللی، انتشار گازهای گلخانه‌ای به دلیل فعالیت‌های انسانی را علت اصلی بروز پدیده تغییر اقلیم می‌دانند. پس از انقلاب صنعتی (قرن 18 میلادی) انسان عملاً کربن ذخیره‌شده در زمین را استخراج و وارد جو کرده است. این انباشت گازهای گلخانه‌ای موجب می‌شود حرارت قابل‌توجهی در جو زمین باقی بماند و به‌این‌ترتیب دمای جهان افزایش یابد. بخش انرژی با اختلاف بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. نکته حائز اهمیت سهم قابل‌توجه بخش کشاورزی، جنگل‌داری و کاربری اراضی است که سهم حدود 18 درصدی از کل انتشارات گازهای گلخانه‌ای دارد. اگرچه بخش صنعت تنها 2/5 درصد از انتشار را به خود اختصاص داده است، اما باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از انتشارات بخش انرژی نیز مربوط به انرژی مصرفی در صنایع است.

در ادامه این نشست، عنوان شد: علاوه بر تبعات محیط‌زیستی تغییر اقلیم، اثرات اقتصادی ناشی از این پدیده نیز ازجمله مسائلی است که باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به شکل ویژه موردتوجه قرار گیرد. مطالعات اخیر علمی نشان می‌دهند که تغییر اقلیم فرصت‌های اقتصادی برای کشورهای دارای سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) بالاتر فراهم خواهد کرد و از سوی دیگر سبب آسیب‌های اقتصادی برای کشورهای دارای سرانه GDP پایین‌تر خواهد شد و به‌این‌ترتیب شکاف اقتصادی کنونی جهان را بیشتر خواهد کرد.  ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه ازجمله آسیب‌پذیرترین اقتصادها در برابر تغییر اقلیم هستند. به‌گونه‌ای که کاهش بیش از 50 درصدی سرانه GDP در منطقه خاورمیانه در سناریوی RCP 8.5 پیش‌بینی‌شده است.

در برابر تغییر اقلیم چه باید کرد؟ پاسخی که به این پرسش ارائه شد این است که اقدامات در دو دسته تقسیم‌بندی می‌شود؛ دسته اول اقداماتی است که برای سازگاری با تغییر اقلیم انجام می‌شوند. این دسته اقدامات موجب کاستن سرعت گرمایش جهانی نمی‌شوند و تنها برای سازگار شدن با شرایط جدید انجام می‌شوند. دسته دوم اقدامات مقابله‌ای، متمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و محدود کردن روند گرمایش جهانی است. ترکیب بهینه از اقدامات سازگاری و کاهش انتشار به‌منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم و بهره‌گیری از فرصت‌های ایجادشده موردنیاز است. در سال‌های اخیر بیشتر اقدامات جهانی متمرکز بر رویکرد کاهش انتشار است. موافقت‌نامهٔ پاریس در سال 2015 نقطه عطفی در این زمینه بود که تلاش کرد اتفاق‌نظر جهانی برای یک اقدام مشترک در سطح جهانی ایجاد کند که درصورتی‌که تعهدات و اقدامات پیش‌بینی‌شده در این موافقت‌نامه پی گرفته شود، افزایش دمای جهانی به کمتر از 3 درجه سانتی‌گراد محدود می‌شود. در اجلاس گلاسکو در سال 2021 کشورهای جهان بلندپروازی بیشتری از خود نشان دادند و برنامه‌های کاهش انتشاری را ارائه دادند که می‌تواند افزایش دمای کره زمین را به کمتر از 2 درجه سانتی‌گراد محدود کند. پس از اجلاس گلاسکو کشورهای مختلف تعهدات خود را برای رسیدن به خالص انتشار کربن صفر (میزان انتشار کربن منهای میزان ترسیب و جذب کربن توسط جنگل‌ها، تالاب‌ها و سایر پهنه‌ها) ارائه کردند.

ایران ازجمله کشورهایی است که هنوز تعهدی در این زمینه ارائه نکرده است. این در حالی است که ایران از جنبه‌های مختلف در معرض تهدیدهای ناشی از رژیم کاهش انتشار جهانی و تغییر اقلیم قرار دارد و البته فرصت‌هایی نیز برای بهره بردن از این شرایط برای کشورمان فراهم است. تهدید اول این است که در سطح جهان نزدیک به 73 درصد از گازهای گلخانه‌ای از تولید یا مصرف انرژی منتشر می‌شوند. به همین دلیل گذار از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات کاهش انتشار در جهان موردتوجه قرارگرفته، که این امر نیز کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی را تحت تأثیر قرار داده است. بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد انتشار کربن ایران در سال 2021 نسبت به سال 1990 رشد بیش از 250% داشته است. اما رشد GDP کشور در این فاصله زمانی تنها حدود 100% بوده است که این امر نشان می‌دهد سرعت رشد انتشار کشور بسیار سریع‌تر از رشد اقتصادی بوده است و میزان ارزش اقتصادی تولیدشده به ازای هر واحد انتشار کربن در کشور در طول زمان کمتر شده است. همین امر سبب شده است ایران ازنظر انتشار گازهای گلخانه‌ای رتبه 8 را در جهان دارد. به‌گونه‌ای که ایران، به‌عنوان کشوری دارای 1 درصد جمعیت جهان، حدود 2 درصد انتشارات گازهای گلخانه‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل نیز ازنظر میزان سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای کشورمان در رتبه 4 جهانی قرارگرفته است. جنبه نگران‌کننده‌تر آمارها این است که ازنظر میزان انتشار کربن به ازای میزان ارزش اقتصادی تولیدشده کشورمان در رتبه 1 جهانی قرار دارد و این زنگ خطر بزرگی برای اقتصاد ملی است.

ایران چه برنامه‌هایی برای این حوزه دارد؟ اگرچه تاکنون ایران به دلیل ملاحظات مختلف، ازجمله اعمال تحریم‌های ظالمانه، با روند جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای همراه نشده است، اما فشارهای جهانی در این زمینه در حال افزایش است و ضروری است که آمادگی کافی در برابر این فشارها در کشور ایجاد شود. ازجمله ابزارهای اعمال فشار که در حال حاضر در سطح جهان موردتوجه قرارگرفته است، سازوکارهای تنظیم مرزی کربن (Carbon Border Adjustment Mechanism) است. هدف اصلی این سازوکار حذف مزیت رقابتی تولیدکنندگانی است که به کاهش انتشار کربن پایبند نبوده‌اند و درنتیجه تولید خود را با هزینه کمتری انجام داده‌اند. نمونهٔ بارز این سازوکار بستهٔ EU Green Deal (Fit for 55) است که در اتحادیه اروپا وضع‌شده است و براساس آن از سال 2025 تولیدکنندگان سیمان، فولاد، کودهای شیمیایی، آلومینیوم، برق و هیدروژن وارداتی به اتحادیه اروپا باید با توجه به میزان ردپای کربن مالیات پرداخت نمایند. این سازوکار موجب می‌شود حاشیه سود تولیدکنندگانی که به کاهش ردپای کربن محصولات خود بی‌توجه هستند کاهش یابد و این تولیدکنندگان بازار محصولات خود را از دست بدهند. علاوه بر اتحادیه اروپا، بیش از 46 کشور جهان نیز بازارهای داخلی تجارت کربن را تأسیس کرده‌اند و درنتیجه به‌زودی از سازوکارهای مشابه استفاده خواهند کرد. این مسئله در حال حاضر تهدید جدی برای صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی کشور است. نتایج مطالعات اخیر علمی نیز نشان می‌دهند ایران آسیب‌پذیرترین کشور جهان در برابر این سازوکارهای مالیات بر کربن یا تنظیم مرزی کربن است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که به‌زودی سازوکارهای مشابهی برای تمام بخش‌ها ازجمله بخش کشاورزی نیز به کار گرفته خواهد شد و این امر می‌تواند اثر چشمگیر بر تجارت بخش کشاورزی کشورمان، که دارای ردپای کربن قابل‌توجه است، داشته باشد. این امر، در صورت عدم چاره‌اندیشی و اتخاذ راهبردهای مناسب، موجب خسارات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور خواهد شد.

در ادامه این نشست، محمدصادق احدی، درباره آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم بر صنعت و تجارت گفت که عبارت‌اند از: تعهدات کاهش انتشار بنگاه‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری؛ کاهش درآمدهای نفتی در اثر کاهش تقاضای نفت در بازارهای جهانی به دلیل توسعه؛ انرژی‌های تجدید پذیر، افزایش کارایی انرژی و توسعه منابع بی کربن نظیر هیدروژن؛ کاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی در اثر کاهش رقابت‌پذیری و حاشیه؛ سود محصولات پتروشیمی صادراتی به دلیل اخذ مالیات کربن.

او در ادامه از مدیریت کربن گفت: مدیریت کربن، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، چارچوب‌ها و دستورالعمل‌هایی است که اندازه‌گیری، کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌گونه‌ای مؤثر و قابل صحه‌گذاری، طراحی و محقق می‌نماید. مدیریت کربن تنها به بُعد کاهش انتشار محدود نبوده و ابعاد گسترده‌ای را شامل می‌شود.

این نشست عنوان شد که برای کاهش تبعات کربن بر صنعت باید ابزار سیاستی مناسبی انتخاب شود و براساس آن بسته سیاستی مناسبی تدوین و اجرا شود. اولویت‌بندی و تدوین برنامه کاهش انتشار کربن عبارت است از: استخراج راهکارهای کاهش انتشار و برآورد هزینه نهایی کاهش نشر؛ تعیین منطقه هدف؛ برگزاری نشست با خبرگان این حوزه؛ تدوین متدلوژی و درنهایت اولویت‌بندی سناریوها باید انجام شود.

در ادامه حاضران در نشست نقد و نظر و پیشنهاد خود را نسبت به مسئله کربن و کاهش انتشار آن ارائه کردند.

قیمت جهانی غلات در ماه سپتامبر سال 2023 روندی غیریکنواخت را به ثبت رسانده است.

قیمت ذرت به دلیل بروز عوامل مختلف در کشورهای عمده صادرکننده افزایش یافته است؛

در حالی که قیمت گندم به دلیل تداوم برداشت محصول و رو به پایان بودن فصل برداشت در نیمکره شمالی شاهد تداوم روند کاهشی بوده است.

به طور همزمان، کاهش عمومی تقاضای واردات برنج، با وجود نااطمینانی در خصوص سیاست‌های صادراتی هندوستان و روند تدریجی کاهش عرضه در بسیاری از کشورهای صادر کننده، باعث کاهش اندک قیمت این محصول شده است.

متن کامل ترجمه گزارش تحلیل و پایش قیمت مواد غذایی در اکتبر 2023 را از لینک زیر دریافت کنید. 

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، خلاصه سیاستی انجمن بین المللی منابع آب (IWRA) را با هدف ارائه توصیه های علمی و تحلیلی -کیفی برای سیاستگذاران در رابطه با به کارگیری روشهای مبتنی بر هم بست جهت مدیریت آب، غذا و انرژی منتشر کرده است. در انتهای این مجموعه درس آموخته هایی برای ایران ارائه شده است.
پیام های سیاستی کلیدی ارائه شده به شرح زیر است:
• ماهیت هم‌بست آب – غذا – انرژی و ارتباطات بین آنها در ایران هنوز به شکل مناسبی تبیین نشده است. پرداختن به این مهم نیازمند توسعه‌ی دانش بین‌بخشی و انجام پژوهش‌ها و مطالعات هدفمند و به طور کلی تقویت ارتباط بین حوزه‌های توسعه‌ی علم و سیاست‌گذاری در کشور است.
. تقویت رابطه‌ی علم و سیاست پیش‌نیاز تدوین سیاست‌های فرابخشی است که می‌توانند اثرات متقابل سیاست‌ها بر بخش‌های مختلف آب، غذا و انرژی را لحاظ کنند. برای این منظور دانشمندان باید ابزارهای مناسب تحلیلی، توجیهی و سناریوسازی برای سیاست‌گذاران طراحی کنند و سیاست‌گذاران نیز باید زمینه‌ی مشارکت دانشمندان را در فرآیندهای تصمیم‌سازی فراهم کنند.
• بازنگری در نظام آموزش عالی کشور برای توسعه ظرفیت تربیت متخصصانی که بتوانند ارتباطات بین سیستم‌های آب، غذا و انرژی را درک کنند و راه‌حل‌هایی برای چالش‌های هم‌بست ارائه دهند ضروری است. این امر نیازمند ایجاد انعطاف‌پذیری در راه‌اندازی رشته‌های جدید و بازنگری در ترکیب دروس رشته‌های موجود است.
ب هماهنگی‌های فرابخشی نیازمند تقویت سازوکارهای تعاملات بین بخشی و سیاست‌گذاری با لحاظ پیوستگی‌ بین سیستم‌های آب، غذا و انرژی است. صرف قرارگرفتن بخش‌های آب، کشاورزی یا انرژی در یک نهاد، تضمین کنندهی هماهنگی نیست کما اینکه حداقل فرصت‌های موجود در هم بست آب و انرژی در تعامل بین بخش‌های آب و برق در وزارت نیرو تا کنون محقق شده است.