نگاه اجمالی به اطلاعات هوا شناسی و آب کشور - تیر 96

تشکیل انجمن کشت فراسرزمینی

بنا به دعوت مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در تاریخ 28/4/96 اولین جلسه گردهم آیی فعالان و کشاورزان شاغل در بخش کشاورزی و کشت فراسرزمینی و با حضور معاون محترم زراعت و مدیران و مسئولین کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی و سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی و کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید که در نتیجه مذاکرات و اظهار نظر های مختلف مرکزی در قالب تشکلی با نام و هویت انجمن کشت فراسرزمینی ابراز و مورد تایید و اساسنامه پیشنهادی نیز پس از اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید که در اولین جلسه بعدی هیات موسس نسبت به  پیگیری کار اقدام نماید همچنین در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر افراد علاقمند و داوطلب جهت عضویت در هیات موسس خود را کاندید نمودند که متعاقبا جهت تشکیل هیات موسس  پیگیر امور مربوطه تا مرحله تصویب و ثبت انجمن خواهند بود

کارگاه همکاری های مشترک بخش خصوصی و دولت در تأمین بذر ایران با مشارکت ایکاردا

هفته گذشته 15 مرداد کارگاهی با عنوان «همکاری­های مشترک بخش خصوصی و دولت در تأمین بذر ایران» در ساختمان وزارت جهاد کشاورزی و توسط مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ایکاردا) به مدت چهار روز برگزار شد. این کارگاه با حضور معاون زراعت، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان ایکاردا و جمعی از نمایندگان بخش خصوصی و دولت در امر تأمین بذر کشور تشکیل گردید. هدف از تشکیل این کارگاه آشنایی با زنجیره تأمین بذر و تجربیات کشورها در زمینه خصوصی سازی صنعت بذر بوده که در قالب سخنرانی نمایندگان کشورهای ترکیه، هند، پاکستان و منطقه ساوانا (غرب و مرکز آسیا و شمال آفریقا) معرفی گردید. در ادامه این کارگاه کارشناسان به معرفی وضعیت صنعت بذر ایران پرداخته و تلاش شد تا زمینه­های همکاری بخش خصوصی و دولت در طول زنجیره تأمین بذر مورد نقد و بررسی قرار گیرد. این موضوعات در قالب سه گروه کار و در حوزه­های سیاست و نهادهای حمایت­کننده از مشارکت بخش خصوصی و دولت، چارچوب­های قانونی و اقدامات تکنیکی، و حمایت از فضای کسب و کار و تجارت بذر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اهم اخبار کشاورزی - هفته دوم مرداد 96

اخبار بین المللی کشاورزی و آب - نیمه اول مرداد 96 

کشاورزی فراسرزمینی

محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک و تغییرات اقلیمی از یک سو و افزایش روز افزون جمعیت جهانی و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذائی از دیگر سو باعث گردیده که دستیابی به امنیت غذائی پایدار در قرن حاضر به عنوان یکی از اهداف کلان کشورها تلقی گردیده و در سرلوحه برنامه های آنها قرار گیرد.

در زمینه تامین و ارتقای امنیت غذائی، کشورها متناسب با ظرفیت و پتانسیل های سرزمینی و روابط خارجی خود راهبردهای مختلفی را اتخاذ می کنند به عبارت دیگر آنها ممکن است تلاش برای خود کفائی در محصولات کشاورزی و یا ترکیبی از تولیدات داخل و واردات مواد غذائی را به عنوان سیاست تامین امنیت غذائی و برخی دیگر گسترش و استحکام روابط تجاری را شرط پایداری امنیت غذائی خود می دانند. اگرچه به دلیل شرایط اقلیمی و قابلیت های بهره برداری از منابع، معدود کشوری را می توان یافت که نسبت به تمامی نیازهای مصرفی خود به خودکفایی رسیده یا عادات غذائی خود را دقیقاً با امکانات تولیدی منطبق کرده باشند.

به دلیل پتانسیل عظیمی که در تجارت مواد غذائی نهفته است این مقوله در معادلات دیپلماتیک وارد شده است. وابستگی بیش از حد امنیت غذائی به واردات سبب می شود که کشورهای صادرکننده توانایی تحمیل خواسته های خود و همچنین دخالت در مسائل داخلی کشور های وارد کننده را داشته باشند. از این رو امنیت غذائی در برنامه ریزی های دراز مدت یک کشور نقش مهمی ایفا می کند و با توسعه زیر ساخت ها و روابط بین الملل یک کشور ارتباط مستقیم دارد کمبود منابع آبی، رشد سریع جمعیت و نیاز به منابع هنگفت مالی برای توسعه زیرساخت های تامین غذا در طولانی مدت، دولت ها را مجبور می سازد که در جستجوی روش های متنوعی جهت تامین امنیت غذائی خود باشند.

نگرانی از تامین امنیت غذائی در برخی از کشورها به دلیل محدودیت منابع و عوامل تولید، وجود معادلات دیپلماتیک غذا، بحران و نوسان های قیمت مواد غذائی به ویژه بحران مواد غذائی سال 2007 ـ 2008، افزایش قیمت نفت، تغییر سیاست ایالات متحده در استفاده از اتانول زیستی در سال 2007، صدور بخشنامه انرژی های تجدید پذیر اتحادیه اروپا در سال 2009 و افزایش تقاضای جهانی برای تولید سوخت های زیستی باعث شده اند برخی دولت ها و      شرکت ها به دنبال فرصت های دیگری در تامین مواد غذائی و امنیت انرژی باشند. یکی از این روش ها استفاده از ظرفیت های طبیعی و فرصت های اقتصادی جدید برای تولید محصولات کشاورزی در کشورهائی است که با محدودیت منابع تولید مواجه نیستند. اگرچه این روش پدیده جدیدی محسوب نمی شود، اما در سال های اخیر مورد توجه برخی کشورها و سرمایه گذاران بخش کشاورزی قرار گرفته است.

راهبرد بهره گیری از منابع تولید و توسعه کشاورزی در کشورهایی که دارای منابع کافی و ارزان برای تولید باشند در ایران بیشتر تحت عنوان کشت فراسرزمینی یا کشاورزی فراسرزمینی شناخته می شود. اهداف سرمایه گذاری در کشاورزی فراسرزمینی از جانب سرمایه گذاران متفاوت و شامل تامین بخشی از امنیت غذائی، تامین انرژی ( تولید سوخت های زیستی)، تولید به منظور صادرات و یا ترکیبی از موارد فوق می باشد.

کشاورزی فراسرزمینی، نوعی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش کشاورزی است که کشور میزبان در یک طرف معامله و کشور میهمان در طرف دیگر آن قرارداد تعریف جامعی که بتوان به عنوان کشاورزی فراسرزمینی به آن اشاره نمود عبارت است از: « کشاورزی فراسرزمینی به سرمایه گذاری خارجی در بخش کشاورزی از طریق خرید یا اجاره قطعات زمین در مقیاس بزرگ و بهره برداری از آنها در کشورهای دارای ظرفیت و پتاسیل مناسب از نظر امکانات و منابع تولید، گفته می شود«.

اتاق ایران در راستای فعال شدن بخش خصوصی در اجرای تقاضاهای مطرح شده اعم از انفرادی و یا گروهی و یا از طریق اتاق های استانی بمنظور هماهنگی و ایجاد مرجع متشکل در کشت فراسرزمینی از سال 1395 به این موضوع پرداخته و با تشکیل جلسات با کارشناسان و فعالان خصوصی در این موضو ع اقداماتی را بمنظور تقویت و توسعه کشت فراسرزمینی در دستور کار قرار داده است و در این خصوص با برگزاری همایش و یا جلسات و پیگیری سرانجام لزوم به ایجاد تشکل خصوصی در موضوع کشت فراسرزمینی ضروری تشخیص داد که تا این زمان منجر به تشکیل هیات موسس انجمن کشت فراسرزمینی در بخش خصوصی شده است و کماکان در امتداد کوشش و تلاش های بعمل آمده بدنبال رفع موانع و محدودیت های موجود و فعال نمودن انجمن کشت فراسرزمینی در بخش خصوصی است.

نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی: ثبات رفتار سیاسی برای توسعه کشاورزی فراسرزمینی ضروری است اینکه هر چند سال یکبار با تغییر دولت‌ها سیاست‌های مربوط به روابط خارجی نیز دگرگون می‌شود، توسعه کشاورزی فراسرزمینی با مشکل مواجه خواهد شد. نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه کشاورزی فراسرزمینی، با اشاره به اینکه پیش‌زمینه هر نوع ارتباط اقتصادی، مسائل سیاسی است، گفت: تغییر دولت‌ها در ایران، معمولا با تغییر اساسی در نوع نگرش و رویکردهای سیاسی و ارتباطات بین‌الملل همراه بوده است. علی ابراهیمی، افزود: تغییر در سیاست‌ها به طور مستقیم بر مقوله کشاورزی فراسرزمینی، تاثیرگذار است و به آن آسیب می‌زند. زیرا در این صورت کشورهای هدف نمی‌توانند روی حرف ایران حساب باز کرده و به آن اعتماد کنند. به گفته ابراهیمی، اگرچه ایران همیشه در دنیا و به ویژه در منطقه از قدرت کافی برخوردار بوده و توانسته نفوذ قابل قبولی داشته باشد، اما لازم است تا این سیاست ادامه داشته و توسط سیاستمداران دنبال شود. در این راستا کشوری مانند عربستان که از نظر دیپلماسی نقطه ضعف‌های فراوانی دارد، سعی می‌کند آنها را با توانایی اقتصادی جبران کند. ضمن اینکه عربستان، همیشه ایران را رقیب خود می‌دانسته و برای پیشی گرفتن از ایران، در...

منبع خبر: http://farasarzamini.ir/?p=901

یادداشتی از پدرام سلطانی

پیشتر در دو یادداشت از اهمیت نگهداشت و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و بایدهای آن نوشته بودم و از جمله به ضرورت به مشارکت گرفتن زنان در کابینه و رده های بالای مدیریت کشور اشاره کرده بودم. اکنون که در آستانه معرفی کابینه گمانه زنیها و خبرواره ها نشان از حضور کمرنگ و رشد نیافته زنان در هیأت دولت دارند، لازم دیدم ورودی به، به باور من، این کاستی بزرگ جامعه ما داشته باشم.

▫️با نگاهی به براوردهای منتشره از سوی سازمان جهانی کار پی به این واقعیت می بریم که در سال ٢٠١٦ نرخ مشارکت زنان ایرانی در بازار کار با مقدار ١٦ درصد در میان ١٨٦ کشوردنیا، در رتبه ١٨٣ قرار داشته و تنها سه کشور عراق، اردن و سوریه پایین تر از ایران بوده اند. جالب است که افغانستان با ١٩ درصد و عربستان با ٢٠ درصد نرخ مشارکت زنان، وضعیت بهتری از ما دارند. متوسط جهانى نرخ مشارکت زنان در بازار کار نیز ٤٩ درصد است و این یعنی نرخ مشارکت زنان در ایران کمتر از یک سوم نرخ متوسط دنیاست. برای مقایسه لازم است به این هم اشاره نمایم که بر اساس برآورد همین سازمان، نرخ مشارکت مردان در ایران ٧٣ درصد است و با متوسط جهانی ٧٦ درصد فاصله چندانی ندارد.

▫️همچنین از حیث نسبت نرخ مشارکت زنان به مردان، ایران در میان این ١٨٦ کشور، با نسبت ٢٢ درصد، به همراه کشورهای عراق و اردن در انتهای جدول یعنی رتبه ١٨٦ قرار دارد. متوسط جهانی این نسبت نیز ٦٨ درصد است.

▫️از سوی دیگر در حالی که نرخ بیکاری کشور در سال ١٣٩٥ معادل ١٢/٤ درصد بوده است، نرخ بیکاری زنان با ٢٠/٧ درصد، نزدیک به دو برابر نرخ بیکاری مردان (١٠/٥ درصد) بوده است.

▫️آمار بالا این واقعیت ناخوشایند را آشکار می سازند که مشارکت زنان در جامعه ما در پایین ترین سطح جهانی قرار دارد و به جرأت می توان گفت در مقایسه با سایر شاخصهای توسعه و گزارشهای منتشره از سوی نهادهای بین المللی بدترین رتبه ما محسوب می شود. از سوی دیگر نرخ بیکاری زنان نشان می دهد که حتی برای همین میزان پایین مشارکت نیز فرصت کاری وجود ندارد.

▫️قصد تحلیل وضعیت اشتغال زنان را ندارم اما از این آمار می شود فهمید که چرا زنان نیمه فراموش شده توسعه ایران هستند. توسعه نامتوازن نه ممکن است و نه با ثبات، خواه این عدم توازن در تراز شهر و روستا باشد یا مرکز و مرز و خواه زن و مرد.

▫️چند سالی است که میزان ورود دختران به دانشگاههای ایران از پسران فزونی گرفته است. همواره از این آمار استنباط بوجود آوردن شرایط رشد زنان و کاهش شکاف جنسیتی شده است. اما به این موضوع توجه نشده است که این جمعیت انبوه زنان تحصیلکرده به مانند آبی است که آرام آرام پشت سد جمع شده است و الان دیگر به جایی رسیده است که ورودی سد از خروجی آن بسیار بیشتر شده است. حالا چه باید کرد؟

▫️نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی زنان با نرخ بسیار پایین مشارکت و نرخ بالای بیکاری آنها سیستم اجتماعی را رفته رفته به سمت ناپایداری پیش می برد. راه برون رفت از این ناپایداری پذیرش مشارکت بیشتر زنان است. در این میان نقش دولت بسیار مهم است. میدان دادن به زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور پیام بسیار مثبتی به کل جامعه زنان ایرانی می دهد و در سایر سطوح مدیریتی کشور هم مجال حضور ایشان را تقویت می کند. در واقع دولت در خصوص جایگاه زنان در توسعه کشور باید دست به یک جریان سازی بزند و به عقب انداختن این مهم حتماٌ آثار منفی خود را به صورت آشکارتری بروز خواهد داد.

▫️تردیدی نیست که این نرخ مشارکت بسیار پایین زنان در بازار کار در سالهای آینده به سرعت رو به افزایش خواهد گذاشت و با شدت بیشتری موجب رشد نرخ بیکاری و به ویژه بیکاری زنان خواهد شد. افزایش فارغ التحصیلان زن، کوچکتر شدن بعد خانوار در کشور، بالاتر رفتن متوسط سن ازدواج و روندهای دیگری که سبک زندگی زنان را در کشور ما دستخوش تغییر کرده اند همه و همه در جهت بالاتر رفتن نرخ مشارکت زنان در ایران هستند. به باور من ضمانت موفقیت یک دولت در شناختن روندهای حاکم بر کشور و تصمیم گیری آینده نگرانه برای آنهاست. دولت چه وزیر زن معرفی کند و چه نکند، گریزی از پاسخ به این مطالبه در چهارسال آینده نخواهد داشت.

محمّدحسین کریمی‌پور

١-ترکیه می گوید ٨٩٪‏آب فرات و ٥٢٪‏ آب دجله از قلمرويش نشات گرفته و این دو رود و انشعاباتشان هر سال بطور متوسط ٥٣میلیارد متر مکعب (م م م ) آبِ ترك را به عراق و سوریه می برند. این ، معادل ٢٨٪‏ روان آبهای ترکیه است.

٢-حوضه دو رود در آناتولی جنوبشرقی، شامل ٩ ایالت غالبا کُرد نشین با ١٠٪‏مساحت و ١٠٪‏ جمعیت ترکیه است. چهار دهه پیش درآمد سرانه مردم این منطقه توسعه نيافته، کمتر از نصف سرانه کشور بود.

٣-هِنديّه، اولین طرح آبي عراق در ١٩١٤افتتاح شد. ٦٠سال طول کشید تا کِبان- اولین سدِّ ترکی حوضه- در ١٩٧٤افتتاح شود.

٤-تورگوت اوزال در دهه ٨٠ تصمیم گرفت ایالات فقیر و ناراضی آناتولی جنوبشرقی را توسعه دهد. سرمایه اوزال "آب" بود و "عقل" ! طرح توسعهGAP بر محور مهار آب برای کشاورزی و برق ، جان گرفت.

٥- در دهه بعدی، GAP به "پروژه یکپارچه توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی آناتولی جنوب شرقی" ارتقاء یافت. زنجیره های سرمایه گذاری و کسب و کار، تعریف شدند تا توسعه فرصت های صنعتی- صادراتی- حمل و نقل- گردشگری-آموزشی و اجتماعی تضمین شود. افزایش درآمد محلی و رشد انسانی از طریق "توسعه صادرات کشاورزی محور"، هدفِ اصلی شد. حالا پایداری و محیط زیست –لااقل در داخل مرزها ی ترکیه- هم مطرح بود.

٦- ٥برابر کردن تولید و ٣ برابر کردن درآمد سرانه محلی و ایجاد ٢ میلیون شغل، با ٣٢ میلیارد دلار سرمایه گذاری عمومی به ساخت ٢٢ سد، ١٩ نیروگاه برقابی و شبکه های آبیاری ختم مي شد.٧٥٠٠ مگاوات برق ارزان توليد و ١/٨ میلیون هکتار اراضي آبياري مي شد تا توليد انرژی برقابی ومساحت کشت آبی تركيه، دو برابر شود.

٧- جنگ عراق، بحران اقتصادی و تشدید عملیات كردها، اجازه نداد طرح تا ٢٠٠٥ تکمیل شود. تا سال ٢٠١٤، ١٦ سد تکمیل شد. سدِ آتاتورکِ فرات با مخزن ٤٨ م م م در سال ٩٠ بهره برداری شد که نیمی از كل ظرفیت GAP و بزرگتر از مجموع مخازن سدهای ایران بود. اگر سدایلیسو (١٠ م م م ) تا ٢٠١٨تمام شود، عملا مخزن سازی،تمام شده است. ٧٤٪‏ ظرفیت برقابی و ٢٤٪‏شبکه های آبیاری نیز به بهره برداری رسید.

٨- سهم GAP در "سبد سرمایه گذاری عمومی ترکیه"، تا ٢٠٠٧ حدود ٧٪‏ بود که بعدا تا ١٤٪‏ هم رسید. این نسبت اکنون حدود ١١٪‏ است. این یعنی "اولوّیت ملی" !

٩-دستاوردهای اولیه طرح ، دلگرم کننده بود. نسبت درآمد منطقه به درآمد ترکیه از ٤٪‏ به ٥/٥٪‏ رسید. صادرات منطقه ١٧ برابر و سهمش در سبد صادرات ملی ٣ برابر شد. تا سال ٢٠١٣ معادل ٢٣/٥ میلیارد دلار برق آبی فروخته شد. اتوبانها ٣ برابر شد. ٦ فرودگاه، ١٦ منطقه صنعتی و ٣٥شهرک SME پديد آمد.

١٠- اما هنوز نرخ بیکاری محلی بالاست و مطالبه محلی برای تکمیلGAP ، قوی است. توسعه اقتصادی، مهم ترین سپرِ دولت در مقابل جاذبه PKK و دموکراسیِ کانتوُنیِ کردستان سوریه است. مجاورت با جنگ عراق و سوریه و تلاطمات سیاست داخلی نیز بر حساسیت منطقه افزوده است.

١١-دپارتمان آبِ وزارتِ خارجه ترکیه در دهه ٩٠ می گوید كه ترکیه ٨٩٪‏ آب فرات را تامین می کند اما فقط ٥٢٪‏ آب یعنی ١٨ م م م را مي خواهد. سوریها با ١١٪‏ آورده، ٣٢٪‏ آب و عراقیها با آورده صفر، ٦٥٪‏ آب فرات را مي خواهند.
در مورد دجله می گوید ترکیه ٥٢٪‏ آب دجله را میدهد و فقط برای ٧ م م م آن یعنی ١٤٪‏ ، برنامه دارد. در حالیکه عراق ٤٨٪‏ آب را می دهد ولی٩٢٪‏ آب دجله را مي خواهد!
ترک ها، خود را در مقابل طمع عراق، مظلوم می بینند.

١٢- سدهای موجود ترکها روی فرات بیش از ٩٠ م م م قابلیت ذخیره دارند که ٥ برابر هدفِ سالانه آنهاست. ترک ها توانِ فنیِ قطعِ کُلِّ جریانِ فرات را دارند . با تکمیل ایلیسو، در دجله هم چنين قدرتي خواهند يافت.

١٣- متاسفانه دولت ایران و پرونده ریزگردهایش تا ٢٠١٥ برای ترک ها وجود خارجی نداشت . در مطالعه مفصل ٢٠١٣ سازمان ملل در مورد آبهای مشترک جنوب غرب آسیا که از همه جور مُعارِض نام برده شده، ما غایبیم.

١٤- هيچ قراردادِ تقسیمِ آبی که مزاحمِ اهدافِ ترکیه باشد، وجود ندارد. قواعد بین المللی، در مورد حقِّ تاریخیِ پایین دست، قابل تفسیر و فاقد ضمانت اجرایی اند. از لحاظ سیاسی، فنی و نظامی نیز ترک ها در مقابل عراق و سوریه، دست بالا را دارند .

١٥- بنا بر گزارش بانک جهانی، ظرفیتِ "آبِ شیرینِ مُتکّی به داخلِ" ترکیه ٢٢٧ م م م در سال و برابر تمامِ دیگر کشورهای خاورمیانه است. ترکیه، در حال تحکیمِ قدرتِ آبیِ خود بعنوانِ یک مولفه قدرتِ ملی است. از ابزار آب در روابط با کردستان ، عراق و سوریه استفاده سیاسی و امنیتی بُرده، شاید به طرف های ثالثی مثل اسراییل هم آب بفروشد. اما مساله توسعه جنوبشرق، همچنان در سیاست دولت و ملت ترکیه در قبال دجله و فرات، جایگاه اول را خواهد داشت.

مزایده بزرگترین خصوصی‌سازی بخش کشاورزی کشور با واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان روز گذشته برگزار شد که خریداران اقبالی به آن نشان ندادند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ 100 درصد سهم دولت در شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل 3 میلیارد و 182 میلیون و 307 هزار سهم در حالی دیروز به مزایده گذاشته شد که سازمان خصوصی‌سازی تبلغ زیادی برایش کرده و از آن به عنوان بزرگترین خصوصی‌سازی بخش کشاورزی کشور یاد می‌کرد، با این حال خریداران توجهی به آن نکردند و این واگذاری ناکام ماند.

گفتنی است این میزان سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به قیمت هر سهم 7931 ریال و ارزش کل پایه 25 هزار و 238 میلیارد و 933 میلیون و 383 هزار ریال به صورت 10 درصد و در اقساط 8 ساله روز گذشته روی میز فروش رفته بود.

همچنین سپرده شرکت در مزایده 100 درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان مبلغ 757 میلیارد و 168 میلیون و یک هزار و 490 ریال تعیین شده بود و خریدار در صورت برنده شدن باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را در مدت 20 روز کاری به حساب دولت واریز می‌کردند.

بر پایه این گزارش، سرمایه شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 51 میلیارد ریال و مهمترین فعالیت آن اجرای عملیات کشاورزی و دامپروری، ایجاد صنایع و فرآورده‌های کشاورزی و دامی است. همچنین در حال حاضر شرکت شهرک‌های کشاورزی مالک 100 درصدی سهام این شرکت می‌باشد.