بیانیه سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای کمیته برگزاری کنفرانس‌، صاحب‌نظران اقتصادی در بخش آب، به میزبانی اتاق ایران و با مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و با همکاری متخصصان و محققان برجسته و حضور اساتید دانشگاه، کارآفرینان بخش خصوصی، کارشناسان حوزه آب و کشاورزی و دانشجویان علاقه‌مند در روزهای دوم و سوم اسفندماه سال 1401 برگزار شد. شعار کنفرانس، "آشکارسازی آثار جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) آب در تخصیص و باز تخصیص" و محورهای کنفرانس به شرح زیر تعیین شد:

• آب و اقتصاد کلان
• فضای کسب‌وکار بخش آب
• آب و توسعه پایدار
• تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بخش آب
• مدیریت تقاضا و مصرف آب

در این رویداد علمی-پژوهشی، بیش از 117 مقاله دریافت و از میان مقاله‌های دریافتی 24 مقاله برای ارائه شفاهی و 44 مقاله به‌صورت پوستر مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت. باهدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌سازی انجام‌شده، همزمان 3 کارگاه تخصصی نیز برنامه‌ریزی و برگزار شد.

در این کنفرانس، با اتکا به بررسی و آسیب‌شناسی دبیرخانه دائمی کنفرانس، ضمن در نظر گرفتن نتایج کنفرانس‌های برگزار شده قبلی، تغییراتی در مسیر و شیوه برگزاری کنفرانس با هدف بررسی ابعاد وسیع‌تر به‌منظور اثربخشی بیشتر و تأکید ویژه به مسائل اصلی و به‌روز کشور در زمینه اقتصاد آب صورت گرفت. در همین ارتباط، سه نشست تخصصی برای موضوع مهم اقتصاد آب کشور شامل: تخصیص و باز تخصیص آب، جایگاه آب در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه برنامه هفتم و همچنین ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار بخش آب با تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اجرا گردید. افزون بر این، نشست‌های تخصصی ارائه مقالات پژوهشگران و کارگاه‌های مهارت‌آموزی و انتقال تجربه نیز برگزار شد. یکی از مشخصه‌های بارز سومین کنفرانس اقتصاد آب که به‌عنوان یکی از مأموریت‌های محوله از بیانیه کنفرانس دوم تعقیب و اجرائی شد، همکاری نزدیک با مجامع دانشگاهی و پژوهشی، اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر و گسترش شبکه متخصصان اقتصاد آب بوده است. لذا ضمن تأکید مجدد بر اهداف بلندمدت بیانیه‌های کنفرانس اول و دوم، چکیده رهنمودهای متخصصان در سومین کنفرانس را به شرح زیر به اطلاع صاحب‌نظران و مدیران ارشد کشور و بخش آب و کشاورزی می‌رساند:

• مازاد بر منابع آب تخصیص‌یافته و در حال بهره‌برداری، در حال حاضر نه‌تنها منابع آبی جدیدی برای پاسخگویی تقاضاهای رو به رشد آب، وجود ندارد بلکه توجه به تأمین تقاضاهای اولویت‌داری همچون تعادل‌بخشی، تأمین حقابه‌های محیط زیستی، تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و نیاز صنایع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که تحقق برنامه‌های توسعه کشور مستلزم تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بنابراین، برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و صیانت از منابع آب، تمرکز بر بازبینی و مدرن‌سازی ابزارهای تخصیص و باز تخصیص و برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر است.
• بخش مهمی از عوامل بحران آب، ناشی از بی‌توجهی به این عامل مهم (کمیابی آب در عین دشواری کنترل برداشت غیرمجاز) در سیاست‌گذاری‌های بخش آب است زیرا برداشت آب به‌عنوان یک نهاده اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توأم با درجه کمیابی بالا، دارای مشخصه کنترل ناپذیری است.
• سیاست‌های کلان کشور ازجمله برنامه‌های خودکفائی، رشد جمعیت، گسترش اشتغال مبتنی بر مصرف آب و … می‌بایست با لحاظ شرایط محدودیت شدید آبی کشور مورد بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرند.
• احصاء آثار، هزینه‌ها و منافع جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) و لحاظ این آثار در تخصیص و باز تخصیص آب برای رسیدن به وضعیت مطلوب دارای اهمیت حیاتی است. عدم توجه به جامعیت این آثار موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و خسارت‌های جبران‌ناپذیری در بخش آب شده است.
• به موازات بهره‌برداری از شیوه‌های کلاسیک و تجربیات کشور در زمینه تخصیص و بازتخصیص، بازبینی و بازنگری مکانیزم‌های تخصیص و بازتخصیص، سازگار با محیط‌های رقابتی برای آشکارسازی ارزش اقتصادی آب با لحاظ مقررات متضمن اصول رقابتی ضروری است. بدیهی است رویکرد استفاده از ارزش اقتصادی آب مستلزم شناخت رسمی حقابه‌ها بوده و مغایر استمرار حمایت‌های هوشمند و هدفمند از بخش کشاورزی نیست.
• علی‌رغم تأکید بر تکالیف قانونی تبیین شده بخش آب در برنامه ششم توسعه نظیر کاهش 11 میلیارد مترمکعب برداشت و مصرف آن، آسیب‌شناسی دستاوردهای برنامه‌ هفتم توسعه، با اهداف تعریف‌شده سازگار نیست. لذا ضمن ضرورت پرهیز از تجویز نسخه‌های قدیمی در برنامه هفتم، ضروری است تیمی از متخصصان، مأمور بازبینی نگرش به بخش آب در برنامه هفتم شده و یافته‌های آنان مورد توجه خاص سیاست‌گذاران قرار گیرد.
• علی‌رغم تأکیدات فراوان در اسناد بالادستی کشور مبنی بر ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی، به دلیل ضعف ساختارها و درون‌گرایی حاکم برنهادهای ذی‌ربط دولتی در بخش آب، شرایط و فضای محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نیست. عدم تبیین حقوق بهره‌برداران، ابهام و عدم شفافیت و سرعت در تخصیص و باز تخصیص منابع آب، پیچیدگی‌ها و موانع در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، مداخله‌های متعدد و مستمر در قیمت‌گذاری‌ها (عدم جبران آثار این‌گونه مداخله‌ها)، عدم تسهیلگری و حمایت و پشتیبانی لازم از بخش خصوصی به‌ویژه در تأمین منابع مالی و نیز در مواجهه با محدودیت‌ها و موانع پیش رو، موجب گردیده است که به استثنای موارد محدود آن‌هم به روش‌های استقراضی تأمین مالی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در روش‌های غیر استقراضی انجام نشود. دراین‌ارتباط، کارشناسان، خبرگان و فعالین مدعو در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، بر لزوم اصلاح فرآیندها و نظام تسهیلگری و نیز ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف بر اساس نقشه راه تدوین شده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تأکید دارند.
• به‌منظور بررسی مباحث مطرح‌شده مقرر گردید، نشست‌های فصلی برای توجه مستمر به مهم‌ترین موضوعات بخش آب، کنفرانس سوم را به کنفرانس چهارم متصل نماید.

دبیرخانه دائمی کنفرانس ضمن تشکر ویژه از کلیه متخصصان صاحب‌نظر در بخش‌های آب، اقتصاد، اجتماعی و محیط زیستی که در این مسیر همکاری شایسته داشته‌اند، خود را موظف به پیگیری مستمر به‌منظور تسهیل و پیاده‌سازی توصیه‌های کارشناسی صاحب‌نظران می‌داند. در همین ارتباط، با اهتمام در برگزاری نشست‌های فصلی، همچنان محیط مساعدی برای تعامل گسترده‌تر، هم‌اندیشی برای تشخیص مسائل اساسی و ارائه راه‌حل‌های قابل‌اتکا تدارک دیده خواهد شد. امید می‌رود نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر ذی‌ربط ضمن توجه به رهنمودهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز در هم تنیدگی تفکر و تصمیم در بخش آب بوده و بخش آب را به محیطی مستعد برای خردورزی و میزبان شایسته‌ای برای خردمندان و صاحب‌نظران مبدل نمایند.

جهت دانلود متن بیانیه اینجا کلیک نمایید. 

بیانیه سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعضای کمیته برگزاری کنفرانس‌، صاحب‌نظران اقتصادی در بخش آب، به میزبانی اتاق ایران و با مشارکت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مهندسی آب و فاضلاب کشور، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و با همکاری متخصصان و محققان برجسته و حضور اساتید دانشگاه، کارآفرینان بخش خصوصی، کارشناسان حوزه آب و کشاورزی و دانشجویان علاقه‌مند در روزهای دوم و سوم اسفندماه سال 1401 برگزار شد. شعار کنفرانس، "آشکارسازی آثار جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) آب در تخصیص و باز تخصیص" و محورهای کنفرانس به شرح زیر تعیین شد:

• آب و اقتصاد کلان
• فضای کسب‌وکار بخش آب
• آب و توسعه پایدار
• تنظیم مقررات و توسعه رقابت در بخش آب
• مدیریت تقاضا و مصرف آب

در این رویداد علمی-پژوهشی، بیش از 117 مقاله دریافت و از میان مقاله‌های دریافتی 24 مقاله برای ارائه شفاهی و 44 مقاله به‌صورت پوستر مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت. باهدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌سازی انجام‌شده، همزمان 3 کارگاه تخصصی نیز برنامه‌ریزی و برگزار شد.

در این کنفرانس، با اتکا به بررسی و آسیب‌شناسی دبیرخانه دائمی کنفرانس، ضمن در نظر گرفتن نتایج کنفرانس‌های برگزار شده قبلی، تغییراتی در مسیر و شیوه برگزاری کنفرانس با هدف بررسی ابعاد وسیع‌تر به‌منظور اثربخشی بیشتر و تأکید ویژه به مسائل اصلی و به‌روز کشور در زمینه اقتصاد آب صورت گرفت. در همین ارتباط، سه نشست تخصصی برای موضوع مهم اقتصاد آب کشور شامل: تخصیص و باز تخصیص آب، جایگاه آب در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه برنامه هفتم و همچنین ظرفیت‌های محیط کسب‌وکار بخش آب با تمرکز بر فعالیت بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اجرا گردید. افزون بر این، نشست‌های تخصصی ارائه مقالات پژوهشگران و کارگاه‌های مهارت‌آموزی و انتقال تجربه نیز برگزار شد. یکی از مشخصه‌های بارز سومین کنفرانس اقتصاد آب که به‌عنوان یکی از مأموریت‌های محوله از بیانیه کنفرانس دوم تعقیب و اجرائی شد، همکاری نزدیک با مجامع دانشگاهی و پژوهشی، اندیشکده‌ها و اتاق‌های فکر و گسترش شبکه متخصصان اقتصاد آب بوده است. لذا ضمن تأکید مجدد بر اهداف بلندمدت بیانیه‌های کنفرانس اول و دوم، چکیده رهنمودهای متخصصان در سومین کنفرانس را به شرح زیر به اطلاع صاحب‌نظران و مدیران ارشد کشور و بخش آب و کشاورزی می‌رساند:

• مازاد بر منابع آب تخصیص‌یافته و در حال بهره‌برداری، در حال حاضر نه‌تنها منابع آبی جدیدی برای پاسخگویی تقاضاهای رو به رشد آب، وجود ندارد بلکه توجه به تأمین تقاضاهای اولویت‌داری همچون تعادل‌بخشی، تأمین حقابه‌های محیط زیستی، تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و نیاز صنایع نیز باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که تحقق برنامه‌های توسعه کشور مستلزم تحقق رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده است، بنابراین، برای تحقق همزمان رشد اقتصادی و صیانت از منابع آب، تمرکز بر بازبینی و مدرن‌سازی ابزارهای تخصیص و باز تخصیص و برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری اجتناب‌ناپذیر است.
• بخش مهمی از عوامل بحران آب، ناشی از بی‌توجهی به این عامل مهم (کمیابی آب در عین دشواری کنترل برداشت غیرمجاز) در سیاست‌گذاری‌های بخش آب است زیرا برداشت آب به‌عنوان یک نهاده اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی توأم با درجه کمیابی بالا، دارای مشخصه کنترل ناپذیری است.
• سیاست‌های کلان کشور ازجمله برنامه‌های خودکفائی، رشد جمعیت، گسترش اشتغال مبتنی بر مصرف آب و … می‌بایست با لحاظ شرایط محدودیت شدید آبی کشور مورد بازنگری، اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرند.
• احصاء آثار، هزینه‌ها و منافع جامع (اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی) و لحاظ این آثار در تخصیص و باز تخصیص آب برای رسیدن به وضعیت مطلوب دارای اهمیت حیاتی است. عدم توجه به جامعیت این آثار موجب تصمیم‌گیری‌های نادرست و خسارت‌های جبران‌ناپذیری در بخش آب شده است.
• به موازات بهره‌برداری از شیوه‌های کلاسیک و تجربیات کشور در زمینه تخصیص و بازتخصیص، بازبینی و بازنگری مکانیزم‌های تخصیص و بازتخصیص، سازگار با محیط‌های رقابتی برای آشکارسازی ارزش اقتصادی آب با لحاظ مقررات متضمن اصول رقابتی ضروری است. بدیهی است رویکرد استفاده از ارزش اقتصادی آب مستلزم شناخت رسمی حقابه‌ها بوده و مغایر استمرار حمایت‌های هوشمند و هدفمند از بخش کشاورزی نیست.
• علی‌رغم تأکید بر تکالیف قانونی تبیین شده بخش آب در برنامه ششم توسعه نظیر کاهش 11 میلیارد مترمکعب برداشت و مصرف آن، آسیب‌شناسی دستاوردهای برنامه‌ هفتم توسعه، با اهداف تعریف‌شده سازگار نیست. لذا ضمن ضرورت پرهیز از تجویز نسخه‌های قدیمی در برنامه هفتم، ضروری است تیمی از متخصصان، مأمور بازبینی نگرش به بخش آب در برنامه هفتم شده و یافته‌های آنان مورد توجه خاص سیاست‌گذاران قرار گیرد.
• علی‌رغم تأکیدات فراوان در اسناد بالادستی کشور مبنی بر ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی، به دلیل ضعف ساختارها و درون‌گرایی حاکم برنهادهای ذی‌ربط دولتی در بخش آب، شرایط و فضای محیط کسب‌وکار برای فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم نیست. عدم تبیین حقوق بهره‌برداران، ابهام و عدم شفافیت و سرعت در تخصیص و باز تخصیص منابع آب، پیچیدگی‌ها و موانع در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری، مداخله‌های متعدد و مستمر در قیمت‌گذاری‌ها (عدم جبران آثار این‌گونه مداخله‌ها)، عدم تسهیلگری و حمایت و پشتیبانی لازم از بخش خصوصی به‌ویژه در تأمین منابع مالی و نیز در مواجهه با محدودیت‌ها و موانع پیش رو، موجب گردیده است که به استثنای موارد محدود آن‌هم به روش‌های استقراضی تأمین مالی، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در روش‌های غیر استقراضی انجام نشود. دراین‌ارتباط، کارشناسان، خبرگان و فعالین مدعو در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، بر لزوم اصلاح فرآیندها و نظام تسهیلگری و نیز ظرفیت‌سازی در بخش‌های مختلف بر اساس نقشه راه تدوین شده مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران تأکید دارند.
• به‌منظور بررسی مباحث مطرح‌شده مقرر گردید، نشست‌های فصلی برای توجه مستمر به مهم‌ترین موضوعات بخش آب، کنفرانس سوم را به کنفرانس چهارم متصل نماید.

دبیرخانه دائمی کنفرانس ضمن تشکر ویژه از کلیه متخصصان صاحب‌نظر در بخش‌های آب، اقتصاد، اجتماعی و محیط زیستی که در این مسیر همکاری شایسته داشته‌اند، خود را موظف به پیگیری مستمر به‌منظور تسهیل و پیاده‌سازی توصیه‌های کارشناسی صاحب‌نظران می‌داند. در همین ارتباط، با اهتمام در برگزاری نشست‌های فصلی، همچنان محیط مساعدی برای تعامل گسترده‌تر، هم‌اندیشی برای تشخیص مسائل اساسی و ارائه راه‌حل‌های قابل‌اتکا تدارک دیده خواهد شد. امید می‌رود نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر ذی‌ربط ضمن توجه به رهنمودهای ارائه‌شده توسط صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف، زمینه‌ساز در هم تنیدگی تفکر و تصمیم در بخش آب بوده و بخش آب را به محیطی مستعد برای خردورزی و میزبان شایسته‌ای برای خردمندان و صاحب‌نظران مبدل نمایند.

جهت دانلود متن بیانیه اینجا کلیک نمایید. 

علی‌رغم آنچه در برخی از رسانه‌ها درخصوص پربارش بودن سال آبی جاری منتشر شده و این تصور را در اذهان عمومی ایجاد کرده که تنش‌های آبی کشور کاهش یافته است، آمار و ارقام بیانگر شرایط نامطلوب منابع آب کشور در سال آبی جاری است.

شرایط موجود:

• اطلاعات بارش تجمعی از ابتدای مهر ماه سال 1401 تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری ارائه شده توسط مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که در 26 استان کشور کم­بارشی قابل توجه و بخصوص در استان‌های خراسان رضوی، قزوین، سمنان، سیستان و بلوچستان و تهران کم بارشی بسیار شدید نسبت به متوسط بلندمدت گزارش شده است. در میان 5 استان دیگر تنها استان بوشهر افزایش قابل توجه نسبت به متوسط درازمدت داشته است و در 4 استان کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، یزد و کردستان افزایش جزئی بارش نسبت به متوسط درازمدت رخ داده است. میزان بارش در کل پهنه کشور از ابتدای مهر ماه سال 1401 تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1402، بیش از 21 درصد در مقایسه با متوسط بلندمدت بارش کاهش داشته است.
• شاخص­های خشکسالی مانند SPI و SPEI 3 ماهه تا 36 ماهه نشان­دهنده تداوم خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در غالب مناطق کشور است. تشدید و تداوم کم­بارشی و خشکسالی و همچنین افزایش فراوانی این پدیده مخرب در دهه­های اخیر موجب کاهش رطوبت خاک و رخ­داد تمام مراحل خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی در غالب مناطق کشور شده و اثرات آن سبب بروز مسائل اجتماعی گسترده مانند کاهش معیشت و درآمد کشاورزان،  افزایش فقر  و مهاجرت اقلیمی و اثرات مخرب محیط­زیستی مانند کاهش دبی رودخانه­ها، کاهش سرانه آب قابل دسترس و بروز تنش­های آبی، کاهش آب یا خشک شدن تالابها و دریاچه­ها و  تخریب محیط زیست شده است.
• اطلاعات منتشر شده توسط دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان دهنده‌ی کاهش حدود 50 درصدی ورودی به سدهای کشور بخصوص در حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور و سفید رودبزرگ نسبت به متوسط 5 ساله‌ی اخیر است. همچنین در حوضه آبریز شمال غرب کشور شامل ارس و دریاچه ارومیه، حدود 25% و در حوضه‌های آبریز کرخه و مرزی غرب نیز 35% کاهش ورودی به سدها نسبت به متوسط 5 سال اخیر گزارش شده است.
• با توجه به تداوم خشکسالی هواشناسی در عمده‌ی مساحت کشور، حجم ورودی و ذخیره سدها نسبت به متوسط 5 ساله اخیر، در مناطق پهناوری از کشور بخصوص در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان شمالی، همدان، گلستان، سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان، کرمان و مرکزی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

ملاحظات آب شهری:

• انتظار می‌رود استان‌های که در آنها حجم ورودی و ذخیره سدها کاهش قابل ملاحظه داشته است از نظر تأمین آب شرب شهری با چالش­های اساسی روبرو شوند. لذا، مشارکت گسترده مردمی برای همکاری در کاهش مصارف آب شرب و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب نظیر توزیع اقلام کاهنده مصرف آب، کنترل فشار و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی اقتصادی بخصوص در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها برای عبور از تابستان سال جاری ضروری است. این امر مستلزم هم­افزایی سمن‌ها، شهرداری‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های مختلف دولتی و سایر قوا برای تقویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب شرب است.
• اعمال مدیریت کاهش قابل ملاحظه مصرف آب فضای سبز هم از منظر کاهش برداشت آب و هم از منظر جلب مشارکت شهروندان ضروری است.
• اطلاع­رسانی شفاف در مورد محدودیت‌های کمی و کیفی در تأمین آب شهرها در ماه‌های پیش روی سال آبی جاری پیش نیاز جلب مشارکت‌های مردمی در مدیریت مصرف آب است.
• به جای حفر چاه‌های جدید برای تامین آب شرب در مناطقی که سدها از ذخیره کافی برخوردار نیستند تا حد امکان از چاه‌های موجود کشاورزی کمک گرفته شود.
• بازچرخانی آب شرب نباید منجر به بارگذاری جدید بر منابع آب گردد.
• در مناطق مرزی بخصوص نوار مرزی شرق، استفاده از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی فعال بر مبنای منافع مشترک برای تحقق حق­آبه ایران از منابع آب مشترک ضروری است.

ملاحظات آب کشاورزی:

• توصیه می‌شود مشوق‌هایی برای جلوگیری از انجام کشت تابستانه محصولات پر­آب­بر در مناطق دارای خشکسالی هواشناسی شدید و بسیار شدید در تابستان 1402 تعریف و اجرایی شود.
• به جای پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورزان آسیب­دیده از کم­بارشی‌ها بعد از وقوع خشکسالی، از رویکرد پرداخت برای خدمات اکوسیستمی به صورت پیشگیرانه استفاده شده و قبل از وقوع خشکسالی، همکاری کشاورزان آسیب­پذیرتر در برنامه‌های حفاظت از منابع آب و خاک جلب شود.
• از ظرفیت‌های شبکه ترویج در بخش کشاورزی برای آگاهی­بخشی به کشاورزان در مورد وضعیت وخیم منابع آب استفاده شود.

ملاحظات حکمرانی آب:

• جلوگیری از هر گونه افزایش مصرف آب (تبخیر و تعرق) در قالب برنامه‌های توسعه ضروری است. در این مورد لازم است بخش آب دولت به صورت شفاف و در محضر افکار عمومی در خصوص زیان­بار بودن این گونه برنامه‌ها اطلاع­رسانی نماید.
• پیشی­گرفتن کاهش حجم ذخیره سدها نسبت به کاهش بارش متوسط حوضه‌ها نشان­دهنده افزایش روزافزون برداشت‌های مستقیم آب از رودخانه در حوضه‌های بالادست سدهاست. اقدام عاجل در مورد ساماندهی حق‌آبه‌های آب سطحی و صدور پروانه بهره برداری و تفکیک بهره­برداران مجاز و غیرمجاز آب سطحی ضروری است. شایان ذکر است که وزارت نیرو از سال 1361 تاکنون براساس قوانین و مصوبه‌های مختلف موظف به صدور پروانه برای بهره­برداران از آب سطحی بوده است که این امر به عنوان اولین پیش­نیاز حکمرانی بر منابع آب سطحی (به عنوان مصداقی پیچیده از مشترکات) هنوز محقق نشده است
• مستندسازی جامع و دقیق اثرات تغییر اقلیم بر آب و هوا، تبخیر و تعرق و منابع آب کشور پیش­نیازی برای شروع فرآیند اصلاح نظام بازتخصیص آب است. این مهم سال‌هاست که به تأخیر افتاده است و شدت­گرفتن بیش از پیش تنش‌های آبی، می‌تواند پیچیدگی‌های‌ اجرایی و حقوقی تحول در نظام تخصیص آب کشور را صد چندان کند.
• همکاری فرابخشی و فراقوه‌ای در مدیریت تنش‌های آبی در سال جاری و سال‌های مشابه ضروری است. تقویت ظرفیت‌های نهادی موجود نظیر شورای عالی آب، کارگروه ملی سازگاری با کم­آبی و تشکیل شورای ملی گفتگوی آب (پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) می‌تواند هزینه‌های عبور از تنش‌های آبی جاری و پیش رو را کاهش دهد.
• اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب بخصوص برنامه ملی سازگاری با کم­آبی بایستی با جدیت دنبال شود. طرح‌های تأمین آب از منابع آب متعارف و نامتعارف از ظرفیت کافی برای جبران کم‌آبی موجود برخوردار نیستند.
• اصلاح سیاست تجارت محصولات کشاورزی بر مبنای تجارت آب مجازی هوشمندانه، واردات محصولات پرآب­بر و حمایت از صادرات محصولاتی که تولید آنها نیاز به آب کمتری دارد.
• تأکید بر بکارگیری تدابیر لازم برای تولید در محیط­های کنترل­شده گلخانه­ای
• توسعه اجرای کشاورزی حفاظتی، تأمین بذور کم‌آب‌بر، مدیریت نوع و میزان مصرف کود به منظور تقویت مقاومت نسبی گیاهان، اصلاح نظام کشت، اصلاح تاریخ کشت محصولات، ترویج و معرفی گیاهان جایگزین در مناطق مناسب با گیاهان پرآب، توجه خاص به ایجاد زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی
• استفاده از ظرفیت­‌های بخش خصوصی و بخصوص بهره­برداران در مدیریت آب با اولویت مناطق بحرانی

جهت دانلود متن بیانیه اینجا کلیک نمایید

به نام خدا

بیانیه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

در مورد وضعیت منابع آب کشور در سال آبی 02-1401

علی‌رغم آنچه در برخی از رسانه‌ها درخصوص پربارش بودن سال آبی جاری منتشر شده و این تصور را در اذهان عمومی ایجاد کرده که تنش‌های آبی کشور کاهش یافته است، آمار و ارقام بیانگر شرایط نامطلوب منابع آب کشور در سال آبی جاری است.

شرایط موجود:

• اطلاعات بارش تجمعی از ابتدای مهر ماه سال 1401 تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری ارائه شده توسط مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که در 26 استان کشور کم­بارشی قابل توجه و بخصوص در استان‌های خراسان رضوی، قزوین، سمنان، سیستان و بلوچستان و تهران کم بارشی بسیار شدید نسبت به متوسط بلندمدت گزارش شده است. در میان 5 استان دیگر تنها استان بوشهر افزایش قابل توجه نسبت به متوسط درازمدت داشته است و در 4 استان کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، یزد و کردستان افزایش جزئی بارش نسبت به متوسط درازمدت رخ داده است. میزان بارش در کل پهنه کشور از ابتدای مهر ماه سال 1401 تا تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1402، بیش از 21 درصد در مقایسه با متوسط بلندمدت بارش کاهش داشته است.
• شاخص­های خشکسالی مانند SPI و SPEI 3 ماهه تا 36 ماهه نشان­دهنده تداوم خشکسالی متوسط تا بسیار شدید در غالب مناطق کشور است. تشدید و تداوم کم­بارشی و خشکسالی و همچنین افزایش فراوانی این پدیده مخرب در دهه­های اخیر موجب کاهش رطوبت خاک و رخ­داد تمام مراحل خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی در غالب مناطق کشور شده و اثرات آن سبب بروز مسائل اجتماعی گسترده مانند کاهش معیشت و درآمد کشاورزان،  افزایش فقر  و مهاجرت اقلیمی و اثرات مخرب محیط­زیستی مانند کاهش دبی رودخانه­ها، کاهش سرانه آب قابل دسترس و بروز تنش­های آبی، کاهش آب یا خشک شدن تالابها و دریاچه­ها و  تخریب محیط زیست شده است.
• اطلاعات منتشر شده توسط دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان دهنده‌ی کاهش حدود 50 درصدی ورودی به سدهای کشور بخصوص در حوضه‌های آبریز فلات مرکزی و شرقی کشور و سفید رودبزرگ نسبت به متوسط 5 ساله‌ی اخیر است. همچنین در حوضه آبریز شمال غرب کشور شامل ارس و دریاچه ارومیه، حدود 25% و در حوضه‌های آبریز کرخه و مرزی غرب نیز 35% کاهش ورودی به سدها نسبت به متوسط 5 سال اخیر گزارش شده است.
• با توجه به تداوم خشکسالی هواشناسی در عمده‌ی مساحت کشور، حجم ورودی و ذخیره سدها نسبت به متوسط 5 ساله اخیر، در مناطق پهناوری از کشور بخصوص در استان‌های تهران، خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان شمالی، همدان، گلستان، سیستان و بلوچستان، مازندران، گیلان، کرمان و مرکزی کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.

ملاحظات آب شهری:

• انتظار می‌رود استان‌های که در آنها حجم ورودی و ذخیره سدها کاهش قابل ملاحظه داشته است از نظر تأمین آب شرب شهری با چالش­های اساسی روبرو شوند. لذا، مشارکت گسترده مردمی برای همکاری در کاهش مصارف آب شرب و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب نظیر توزیع اقلام کاهنده مصرف آب، کنترل فشار و استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی اقتصادی بخصوص در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها برای عبور از تابستان سال جاری ضروری است. این امر مستلزم هم­افزایی سمن‌ها، شهرداری‌ها، رسانه‌ها، دستگاه‌های مختلف دولتی و سایر قوا برای تقویت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب شرب است.
• اعمال مدیریت کاهش قابل ملاحظه مصرف آب فضای سبز هم از منظر کاهش برداشت آب و هم از منظر جلب مشارکت شهروندان ضروری است.
• اطلاع­رسانی شفاف در مورد محدودیت‌های کمی و کیفی در تأمین آب شهرها در ماه‌های پیش روی سال آبی جاری پیش نیاز جلب مشارکت‌های مردمی در مدیریت مصرف آب است.
• به جای حفر چاه‌های جدید برای تامین آب شرب در مناطقی که سدها از ذخیره کافی برخوردار نیستند تا حد امکان از چاه‌های موجود کشاورزی کمک گرفته شود.
• بازچرخانی آب شرب نباید منجر به بارگذاری جدید بر منابع آب گردد.
• در مناطق مرزی بخصوص نوار مرزی شرق، استفاده از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی فعال بر مبنای منافع مشترک برای تحقق حق­آبه ایران از منابع آب مشترک ضروری است.

ملاحظات آب کشاورزی:

• توصیه می‌شود مشوق‌هایی برای جلوگیری از انجام کشت تابستانه محصولات پر­آب­بر در مناطق دارای خشکسالی هواشناسی شدید و بسیار شدید در تابستان 1402 تعریف و اجرایی شود.
• به جای پرداخت خسارت خشکسالی به کشاورزان آسیب­دیده از کم­بارشی‌ها بعد از وقوع خشکسالی، از رویکرد پرداخت برای خدمات اکوسیستمی به صورت پیشگیرانه استفاده شده و قبل از وقوع خشکسالی، همکاری کشاورزان آسیب­پذیرتر در برنامه‌های حفاظت از منابع آب و خاک جلب شود.
• از ظرفیت‌های شبکه ترویج در بخش کشاورزی برای آگاهی­بخشی به کشاورزان در مورد وضعیت وخیم منابع آب استفاده شود.

ملاحظات حکمرانی آب:

• جلوگیری از هر گونه افزایش مصرف آب (تبخیر و تعرق) در قالب برنامه‌های توسعه ضروری است. در این مورد لازم است بخش آب دولت به صورت شفاف و در محضر افکار عمومی در خصوص زیان­بار بودن این گونه برنامه‌ها اطلاع­رسانی نماید.
• پیشی­گرفتن کاهش حجم ذخیره سدها نسبت به کاهش بارش متوسط حوضه‌ها نشان­دهنده افزایش روزافزون برداشت‌های مستقیم آب از رودخانه در حوضه‌های بالادست سدهاست. اقدام عاجل در مورد ساماندهی حق‌آبه‌های آب سطحی و صدور پروانه بهره برداری و تفکیک بهره­برداران مجاز و غیرمجاز آب سطحی ضروری است. شایان ذکر است که وزارت نیرو از سال 1361 تاکنون براساس قوانین و مصوبه‌های مختلف موظف به صدور پروانه برای بهره­برداران از آب سطحی بوده است که این امر به عنوان اولین پیش­نیاز حکمرانی بر منابع آب سطحی (به عنوان مصداقی پیچیده از مشترکات) هنوز محقق نشده است
• مستندسازی جامع و دقیق اثرات تغییر اقلیم بر آب و هوا، تبخیر و تعرق و منابع آب کشور پیش­نیازی برای شروع فرآیند اصلاح نظام بازتخصیص آب است. این مهم سال‌هاست که به تأخیر افتاده است و شدت­گرفتن بیش از پیش تنش‌های آبی، می‌تواند پیچیدگی‌های‌ اجرایی و حقوقی تحول در نظام تخصیص آب کشور را صد چندان کند.
• همکاری فرابخشی و فراقوه‌ای در مدیریت تنش‌های آبی در سال جاری و سال‌های مشابه ضروری است. تقویت ظرفیت‌های نهادی موجود نظیر شورای عالی آب، کارگروه ملی سازگاری با کم­آبی و تشکیل شورای ملی گفتگوی آب (پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) می‌تواند هزینه‌های عبور از تنش‌های آبی جاری و پیش رو را کاهش دهد.
• اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف آب بخصوص برنامه ملی سازگاری با کم­آبی بایستی با جدیت دنبال شود. طرح‌های تأمین آب از منابع آب متعارف و نامتعارف از ظرفیت کافی برای جبران کم‌آبی موجود برخوردار نیستند.
• اصلاح سیاست تجارت محصولات کشاورزی بر مبنای تجارت آب مجازی هوشمندانه، واردات محصولات پرآب­بر و حمایت از صادرات محصولاتی که تولید آنها نیاز به آب کمتری دارد.
• تأکید بر بکارگیری تدابیر لازم برای تولید در محیط­های کنترل­شده گلخانه­ای
• توسعه اجرای کشاورزی حفاظتی، تأمین بذور کم‌آب‌بر، مدیریت نوع و میزان مصرف کود به منظور تقویت مقاومت نسبی گیاهان، اصلاح نظام کشت، اصلاح تاریخ کشت محصولات، ترویج و معرفی گیاهان جایگزین در مناطق مناسب با گیاهان پرآب، توجه خاص به ایجاد زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی
• استفاده از ظرفیت­‌های بخش خصوصی و بخصوص بهره­برداران در مدیریت آب با اولویت مناطق بحرانی

جهت دانلود متن بیانیه اینجا کلیک نمایید

 ترجمه خلاصه سیاستی انجمن بین­ المللی منابع آب (IWRA)

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، خلاصه سیاستی انجمن بین­ المللی منابع آب (IWRA) را با هدف ارائه توصیه‌های عملی و تحلیلی کیفی برای سیاست‌گذاران در رابطه با پیاده سازی امنیت آبی منتشر کرده است. در انتهای این مجموعه درس آموخته هایی برای ایران ارائه شده است.

 پیام های سیاستی کلیدی ارائه شده به شرح زیر می باشد:

امنیت آبی مستلزم تأمین آب سالم و مطمئن برای مردم و محیط زیست، در حال حاضر و آینده است.

امنیت آبی از نزدیک به سایر حوزه‌های سیاستی آب مثل پایداری، عدالت، کیفیت، همکاری فرامرزی و هم‌بست‌ها مرتبط است.

سیاست‌گذاری در حوزه‌ی امنیت آبی نیازمند معیارهای جدیدی است.

امنیت آبی نیازمند روش‌های جدید همکاری در همه‌ی سطوح است.

ترجمه کامل خلاصه سیاستی از لینک زیر قابل دریافت است:

خلاصه سیاستی انجمن بین‌المللی منابع آب (IWRA)

 ترجمه خلاصه سیاستی انجمن بین­ المللی منابع آب (IWRA)

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، خلاصه سیاستی انجمن بین­ المللی منابع آب (IWRA) را با هدف ارائه توصیه‌های عملی و تحلیلی کیفی برای سیاست‌گذاران در رابطه با پیاده سازی امنیت آبی منتشر کرده است. در انتهای این مجموعه درس آموخته هایی برای ایران ارائه شده است.

 پیام های سیاستی کلیدی ارائه شده به شرح زیر می باشد:

امنیت آبی مستلزم تأمین آب سالم و مطمئن برای مردم و محیط زیست، در حال حاضر و آینده است.

امنیت آبی از نزدیک به سایر حوزه‌های سیاستی آب مثل پایداری، عدالت، کیفیت، همکاری فرامرزی و هم‌بست‌ها مرتبط است.

سیاست‌گذاری در حوزه‌ی امنیت آبی نیازمند معیارهای جدیدی است.

امنیت آبی نیازمند روش‌های جدید همکاری در همه‌ی سطوح است.

ترجمه کامل خلاصه سیاستی از لینک زیر قابل دریافت است:

 ترجمه خلاصه سیاستی انجمن بین­ المللی منابع آب (IWRA)

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، خلاصه سیاستی انجمن بین­ المللی منابع آب (IWRA) را با هدف ارائه توصیه‌های عملی و تحلیلی کیفی برای سیاست‌گذاران در رابطه با پیاده سازی امنیت آبی منتشر کرده است. در انتهای این مجموعه درس آموخته هایی برای ایران ارائه شده است.

 پیام های سیاستی کلیدی ارائه شده به شرح زیر می باشد:

امنیت آبی مستلزم تأمین آب سالم و مطمئن برای مردم و محیط زیست، در حال حاضر و آینده است.

امنیت آبی از نزدیک به سایر حوزه‌های سیاستی آب مثل پایداری، عدالت، کیفیت، همکاری فرامرزی و هم‌بست‌ها مرتبط است.

سیاست‌گذاری در حوزه‌ی امنیت آبی نیازمند معیارهای جدیدی است.

امنیت آبی نیازمند روش‌های جدید همکاری در همه‌ی سطوح است.

ترجمه کامل خلاصه سیاستی از لینک زیر قابل دریافت است:

خلاصه سیاستی انجمن بین‌المللی منابع آب (IWRA)

 برای دانلود بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی هفته آینده اینجا کلیک کنید

مدیریت بهینه‌­ی آفات و بیماری­‌های کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم

تهیه کننده: مرضیه دهقان

در راستای ارتقاء دانش فعالان بخش کشاورزی در زمینه اثرات مخرب تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی و همچنین پایش تحولات و رویدادهای ملی، بین المللی و منطقه ای کشاورزی و تغییرات اقلیمی، این گزارش به بررسی جنبه­‌های مختلف مدیریت بهینه آفات و بیماری‌های کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم پرداخته است. مدیریت هوشمند اقلیمی آفات یک رویکرد فرامنطقه­‌ای و جهانی است که هدف آن کاهش خسارت در بخش کشاورزی، کمک به اکوسیستم­‌های طبیعی، کاهش گازهای گلخانه­‌ای به ازاء هر واحد تولید محصولات غذایی و تقویت انعطاف­‌پذیری سیستم های کشاورزی در مواجه با تغییر اقلیم می­‌باشد. بنا بر اهمیت این موضوع در این گزارش مشخص گردیده است که از طریق اجرای مدیریت هوشمند آفات و بیماری­‌ها، تولید محصول، سیاست­‌های توسعه­‌ای، تحقیقات و... در هماهنگی با یکدیگر در جهت ایجاد سیستم­‌هایی کارامدتر و انعطاف­‌پذیرتر در تولید مواد غذایی، عمل می­‌کنند.   

جهت دریافت مقاله از لینک زیر استفاده کنید

مدیریت بهینه‌­ی آفات و بیماری­‌های کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم

تهیه کننده: مرضیه دهقان

در راستای ارتقاء دانش فعالان بخش کشاورزی در زمینه اثرات مخرب تغییر اقلیم بر تولیدات بخش کشاورزی و همچنین پایش تحولات و رویدادهای ملی، بین المللی و منطقه ای کشاورزی و تغییرات اقلیمی، این گزارش به بررسی جنبه­‌های مختلف مدیریت بهینه آفات و بیماری‌های کشاورزی تحت شرایط تغییر اقلیم پرداخته است. مدیریت هوشمند اقلیمی آفات یک رویکرد فرامنطقه­‌ای و جهانی است که هدف آن کاهش خسارت در بخش کشاورزی، کمک به اکوسیستم­‌های طبیعی، کاهش گازهای گلخانه­‌ای به ازاء هر واحد تولید محصولات غذایی و تقویت انعطاف­‌پذیری سیستم های کشاورزی در مواجه با تغییر اقلیم می­‌باشد. بنا بر اهمیت این موضوع در این گزارش مشخص گردیده است که از طریق اجرای مدیریت هوشمند آفات و بیماری­‌ها، تولید محصول، سیاست­‌های توسعه­‌ای، تحقیقات و... در هماهنگی با یکدیگر در جهت ایجاد سیستم­‌هایی کارامدتر و انعطاف­‌پذیرتر در تولید مواد غذایی، عمل می­‌کنند.   

جهت دریافت مقاله از لینک زیر استفاده کنید