مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در گزارش «تجارت محصولات کشاورزی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵» از صادرات 2.4 میلیون تنی به ارزش 1.5 میلیارد دلار، واردات 8.7 میلیون تنی به ارزش 6.1 میلیارد دلار و کسری تراز تجاری حدود 4.5 میلیارد دلاری در این بخش خبر داد. بر اساس این گزارش، پسته با ۱۳۵ میلیون دلار مهم‌ترین قلم صادراتی بود و تفاوت سهم ارزشی و وزنی زیربخش‌ها (۴۳% ارزش باغی در برابر ۶۰% وزن زراعی) ضرورت حرکت به سمت صادرات فرآوری‌شده با ارزش افزوده بالاتر را برجسته می‌کند. عراق با ۳۶% ارزش و50% وزن، مقصد نخست صادرات بوده و پنج کشور نخست حدود دو‌سوم صادرات را جذب کرده‌اند. در واردات نیز چهار قلم روغن نباتی، دانه سویا، کنجاله سویا و ذرت دامی بیش از ۶۱% ارزش و روسیه و برزیل به‌تنهایی بیش از نیمی از ارزش واردات را تشکیل داده‌اند؛ تمرکزی که گزارش آن را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری تأمین می‌داند و در نتیجه، پایش ریسک کالاهای راهبردی، تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد و ایجاد موجودی اطمینان برای اقلام پرریسک را به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند.

تحولی در مدیریت اقلیمی کشاورزی؛ آغاز همکاری استراتژیک اتاق بازرگانی و پژوهشگاه هواشناسی

با هدف ساماندهی هواشناسی کشاورزی کشور و مشارکت گسترده بخش خصوصی، «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی» و «پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی» وارد فاز عملیاتی شدند. این همکاری با هدف تبدیل داده‌های هواشناسی به ابزاری برای مدیریت ریسک، تضمین امنیت غذایی و بهینه‌سازی زنجیره تأمین در عصر تغییرات اقلیمی شکل گرفته است.
در این راستا، نشست تخصصی «توسعه و پیاده‌سازی هواشناسی کشاورزی» با حضور نمایندگان انجمن‌ها و کمیسیون‌های تخصصی (کشاورزی، دام، طیور و آبزیان) برگزار خواهد شد. این نشست، بستری برای پیوند میان «علم» و «بازار» است تا با استفاده از تحلیل‌های اقلیمی، تصمیمات راهبردی برای آینده کشاورزی کشور اتخاذ شود. حضور شما در این مسیر، گامی کلیدی در جهت ساخت کشاورزی تاب‌آور و سودآور است.

علاقه‌مندان و ذی‌نفعان می‌توانند جهت حضور و مشارکت در این رویداد استراتژیک، طبق جزئیات زیر اقدام نمایند:
• زمان: سه‌شنبه، 14 مهرماه | ساعت 9 تا 11
• مکان: تهران. بزرگراه شهید همت غرب. بزرگراه شهید خرازی. بلوار پژوهش. پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی

• لینک: https://skyroom.online/ch/rimas/p03

در پیش‌بینی چهار هفته پیش‌رو، شاهد یک گذار اقلیمی از شرایط گرم و خشک به سمت بارش‌های گسترده هستیم که مدیریت عملیات کشاورزی را به دو فاز مجزا تقسیم می‌کند؛ در هفته‌های نخست، با تداوم گرما، فرصتی حیاتی برای تسریع در برداشت و کاهش هزینه‌های انرژی فراهم است، اما از هفته دوم با آغاز تغییرات جوی، بارش‌ها به متغیر اصلی تصمیم‌گیری تبدیل شده و بستر مساعدی برای کشت پاییزه ایجاد می‌شود. با تشدید بارش‌ها در هفته‌های سوم و چهارم، به‌ویژه در زاگرس و جنوب غرب، ریسک‌های لجستیکی و وقفه در برداشت به اوج می‌رسد که مستلزم اولویت‌بندی مطلق انتقال محصول، بازتنظیم روزانه برنامه‌های حمل‌ونقل و آمادگی زیرساختی در برابر رواناب و سیلاب‌های احتمالی است؛ بنابراین، راهبرد کلیدی باید بر «بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های خشک برای تکمیل برداشت» و «گذار منعطف به مدیریت بحران و تاب‌آوری زیرساختی در نیمه دوم ماه» متمرکز باشد.

کشاورزی ایران با وجود ظرفیت‌های قابل‌توجه، در مسیر توسعه با شکاف جدی روبه‌روست؛ شکافی که تنها ناشی از کمبود سرمایه یا محدودیت منابع طبیعی نیست، بلکه ترکیبی از ریسک‌های اقتصادی، اقلیمی و سیاستی است.

ساختار خرده‌مالکی یکی از محدودیت‌هاست، زیرا مقیاس کوچک بهره‌برداری هزینه دسترسی به ماشین‌آلات، فناوری، اعتبار و بازار را افزایش می‌دهد. با این حال، اندازه کوچک زمین مانع مطلق توسعه نیست و از طریق تجمیع بهره‌برداری، تعاونی‌ها و قراردادهای مشترک می‌توان بخشی از مزیت‌های مقیاس را بدون تغییر مالکیت ایجاد کرد.

در محیطی که تولیدکننده همزمان با خشکسالی، کمبود آب، تغییرات اقلیمی، نوسان هزینه‌ها و تغییر قواعد اقتصادی مواجه است، افق سرمایه‌گذاری محدود می‌شود. سرمایه به فعالیت‌های سریع‌بازده و کم‌ریسک‌تر متمایل می‌شود و منابع کمتری به سرمایه‌گذاری بلندمدت، فناوری و افزایش بهره‌وری اختصاص می‌یابد. نتیجه آنکه بخشی از رشد تولید به جای افزایش عملکرد در واحد سطح، از گسترش سطح زیرکشت حاصل می‌شود؛ مسیری که با محدودیت آب پایداری کمی دارد.

بهزاد فکاری، سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید حدود ۹۹ درصد اشتغال بخش کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، اما حضور گسترده بخش خصوصی به‌تنهایی به توسعه متناسب این بخش منجر نشده است. بخشی از این وضعیت به شرایط کلان اقتصاد ایران و محدودیت سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد.

به گفته وی، بخشی از رشد تولید کشاورزی در سال‌های گذشته بیشتر از مسیر افزایش سطح زیرکشت اتفاق افتاده و نه الزاماً از مسیر ارتقای بهره‌وری. توسعه پایدار کشاورزی نیازمند افزایش عملکرد در واحد سطح، فناوری‌های جدید، بهبود نهاده‌ها و ارتقای دانش فنی است؛ اما فناوری و دانش بدون منابع مالی کافی وارد فرآیند تولید نمی‌شوند.

فکاری با اشاره به عدم تناسب سرمایه‌گذاری با سهم کشاورزی در اقتصاد می‌گوید: بخش کشاورزی حدود ۸ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما سهم آن از سرمایه‌گذاری کل کشور حدود ۳.۵ درصد است. سرمایه‌گذاری در کشاورزی معمولاً بلندمدت و پرریسک است و عواملی مانند خشکسالی، سرمازدگی، تغییرات اقلیمی و کمبود آب می‌توانند بازدهی سرمایه‌گذاری را در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار دهند.

درآمد پایین فعالان کشاورزی نیز توان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد آن‌ها را محدود می‌کند و وابستگی به منابع اعتباری را افزایش می‌دهد. فرسودگی تجهیزات، ضعف زیرساخت‌ها، کندی ورود فناوری و محدودیت در توسعه روش‌های نوین تولید از دیگر پیامدهای کمبود سرمایه است.

سرمایه‌گذاری خارجی در کشاورزی نیز بسیار محدود بوده است. در حالی که در بخش‌هایی مانند نفت و پتروشیمی سابقه همکاری با شرکت‌های خارجی وجود داشته، کشاورزی از انتقال فناوری، دانش مدیریتی و منابع مالی بین‌المللی کمتر بهره برده است. همچنین میانگین سن بهره‌برداران کشاورزی بالای ۵۰ سال است و جذابیت پایین این بخش برای نسل جدید، انتقال دانش و فناوری را دشوارتر می‌کند.

در کنار این چالش‌ها، محدودیت آب و ریسک‌های اقلیمی نیز فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می‌کند. بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند بخشی از این ریسک را پوشش دهد، اما ساختار بیمه در این بخش نیازمند تحول متناسب با شرایط جدید اقلیمی و ریسک‌های نوظهور است.

فکاری درباره خرد شدن اراضی می‌گوید: خرده‌مالکی مانع مطلق توسعه نیست؛ نمونه‌های متعددی در کشورهای آسیای شرقی وجود دارد که کشاورزان با زمین‌های کوچک، بهره‌وری بالایی دارند. راهکار می‌تواند استفاده از فناوری متناسب با مقیاس اراضی، توسعه تعاونی‌ها و تجمیع بهره‌برداری باشد، نه لزوماً تجمیع فیزیکی زمین‌ها.

وی همچنین قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات قیمتی در محصولاتی مانند گندم، شیر، برنج، مرغ و تخم‌مرغ را عاملی مؤثر بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری می‌داند. به اعتقاد او، دولت باید بیشتر بر وظایف حاکمیتی، تنظیم‌گری و نظارت تمرکز کند و از مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های بنگاهی فاصله بگیرد.

افزایش هزینه تولید نیز قدرت رقابت محصولات کشاورزی ایران در بازارهای خارجی را کاهش می‌دهد. در شرایطی که قیمت جهانی ثابت است یا کمتر از هزینه تولید داخلی افزایش می‌یابد، حاشیه سود صادرکننده کاهش پیدا می‌کند و محصول ایرانی بخشی از مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد.

لینک منبع:

سایت دنیای اقتصاد

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در راستای ارتقای شفافیت اطلاعات و کمک به تصمیم‌گیری آگاهانه در بخش‌های مختلف مرتبط با آب و کشاورزی و دسترسی آسان به اطلاعات، اقدام به تهیه اینفوگرافیکی با عنوان «سیمای منابع آب سطحی کشور» کرده است. این محصول تحلیلی با هدف ارائه تصویری جامع، به‌روز و قابل اتکا از وضعیت منابع آب کشور، مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی از جمله وضعیت بارش در حوضه‌های آبریز اصلی، میزان انحراف بارش استان‌ها از متوسط بلندمدت، روند بارش‌های جوی کشور، وضعیت پرشدگی سدهای کشور و همچنین شاخص آب بدون درآمد در سطح ملی و استانی را در بر می‌گیرد.
بر اساس این اینفوگرافیک، اگرچه در برخی مقاطع زمانی نشانه‌هایی از بهبود نسبی بارش مشاهده می‌شود، اما تداوم نوسانات اقلیمی، کاهش بارش در برخی حوضه‌های مهم و وضعیت نگران‌کننده ذخایر سدها در برخی استان‌ها، بیانگر تداوم ریسک‌های جدی در حوزه امنیت آبی کشور است. همچنین بررسی شاخص آب بدون درآمد نشان می‌دهد که همچنان چالش‌های قابل توجهی در بهره‌وری و مدیریت شبکه‌های توزیع آب در سطح کشور وجود دارد.
مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اعلام کرده است این اینفوگرافیک به‌صورت ماهانه به‌روزرسانی خواهد شد تا امکان پایش مستمر روندها و پشتیبانی از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی فراهم شود.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در راستای انجام ماموریت¬های خود و با هدف پایش مستمر وضعیت منابع آب کشور و اطلاع¬رسانی دقیق و به¬موقع به فعالان بخش اقتصادی، نخستین شماره از گزارش ماهانه «بررسی وضعیت منابع آب سطحی کشور» را منتشر کرد.
گزارش حاضر با هدف تحلیل روندهای بارش و وضعیت ذخایر آبی کشور و پشتیبانی از تصمیم¬گیری در بخش¬های مختلف اقتصادی، به بررسی وضعیت بارندگی در استان¬ها و حوضه¬های آبریز اصلی کشور و همچنین میزان پرشدگی مخازن سدهای مهم کشور می¬پردازد.
براساس یافته¬های این گزارش، علی¬رغم بارش¬های اخیر، وضعیت منابع آب در بخش قابل توجهی از کشور همچنان نگران¬کننده بوده و بیان¬گر تداوم هرچه بیشتر تنش آبی در برخی مناطق می¬باشد.
مهم¬ترین نتایج این گزارش در سال آبی جاری تا نیمه نخست فروردین ماه 1405 به شرح زیر است:
• میزان زبارش¬های دریافتی در یک سوم کشور پایین¬تر از حد نرمال است؛ از جمله در استان¬های قم، مرکزی و تهران که نسبت به دوره مشابه بلند مدت کاهش 20 تا 30 درصدی بارش¬ها گزارش شده است.
• برخلاف تصور عمومی مبنی بر پربارش بودن شمال کشور، بارش¬ها در حوضه آبریز دریای خزر نسبت به دوره مشابه بلندمدت، حدود 7/10 درصد کاهش یافته است.
• میزان پرشدگی مخازن سدهای مهم کشور در سال آبی جاری تا نیمه نخست فروردین¬ماه 1405، حدود 54 درصد بوده و همچنان 46 درصد از حجم مخازن سدهای کشور خالی است. همچنین حجم آب موجود در مخازن نسبت به متوسط 10 ساله حدود 5/8 درصد کمتر است.
• میزان پرشدگی مخازن سدهای پنج¬گانه استان تهران و البرز کمتر از 20 درصد بوده و حدود 80 درصد از ظرفیت این سدها همچنان خالی است.
در پایان این گزارش، بر ضرورت پرهیز از خوش‌بینی نسبت به بارش‌های اخیر، توجه به تشدید تنش آبی در برخی حوضه‌ها و استان‌ها، مدیریت ریسک در کلان‌شهرها و انجام اصلاحات ساختاری در حکمرانی و بهره‌وری منابع آب کشور تأکید شده است. این گزارش به¬صورت ماهانه بروزرسانی شده و در اختیار فعالان اقتصادی، سیاست¬گذاران و ذی¬نفعان حوزه آب قرار خواهد گرفت.
برای دریافت فایل کامل گزارش «بررسی وضعیت منابع آب سطحی کشور» اینجا کلیک کنید.

گزارش دستورکار اقدام اقلیمی جهانی در کنفرانس COP 30 از سوی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ترجمه و منتشر شد.
این گزارش، چارچوب، محورهای موضوعی و دستاوردهای دستورکار اقدام اقلیمی جهانی COP 30 با تمرکز بر اقدامات اجرایی را ارائه می‌دهد. نسخه فارسی گزارش توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ترجمه و تهیه شده است.
سی‌امین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل (COP 30) در 21 نوامبر 2025 در بلم (Belém) برزیل برگزار شد. روسای کنفرانس‌های COP 29 و COP 30 و مقامات عالی‌رتبه اقلیمی، کوشیدند تا تمرکز COP 30 بر «اقدامات اجرایی» باشد.
دستورکار اقدام اقلیمی جهانی COP 30 بر اساس یک دهه همکاری و مشارکت با مراکش شکل گرفت. این دستورکار اقدامات داوطلبانه اقلیمی را در پاسخ به یافته‌های اولین بررسی جهانی حول شش محور موضوعی کاهش انتشار شامل 1) گذار در بخش‌های انرژی، صنعت و حمل‌ونقل، 2) حفاظت از جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و تنوع زیستی، 3) تحول در سامانه‌های کشاورزی و غذا، 4) تاب‌آورسازی شهرها، زیرساخت‌ها و منابع آب، 5) ترویج توسعه انسانی و اجتماعی و 6) فعال‌سازی عوامل توانمندساز و شتاب‌دهنده‌ها از جمله تأمین مالی، فناوری و ظرفیت‌سازی، تنظیم کرد.
در قالب شش محور تعیین شده برای پشتیبانی از اجرای بازنگری جامع جهانی، ۳۰ گروه فعال متشکل از ۴۸۲۵ طرح به عنوان پیشران یا محرک‌های دستورکار اقدام اقلیمی در راستای اجرای ۳۰ هدف کلیدی مشغول به کار شدند؛ در مجموع ۱۸۹ طرح، نتایج و پیشرفت‌های خود را در سال ۲۰۲۵ در پورتال «منطقه بازیگران غیردولتی برای اقدام اقلیمی» گزارش داده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۴، شش برابر افزایش داشته است.
علاوه بر این، ۱۵۷ مورد از این طرح‌ها برای اولین بار شاخص‌های بهبودیافته خود را گزارش دادند. به منظور الهام‌بخشی و نمایش اجرای موفقیت‌آمیز و نتایج راه‌حل‌های اقلیمی در سراسر جهان، «بانک راه‌حل‌ها» راه‌اندازی شد.
بیش از ۷۰۰ مطالعه موردی و ۵۷۰ بانک راهکار دریافت شد. تقریباً ۳۵۰ رویداد به عنوان بخشی از برنامه دستورکار اقدام اقلیمی، برای ارائه نتایج و راه‌حل‌ها و همچنین بحث در مورد برنامه‌ها، در شش اتاق موضوعی طی COP 30 در بلم برگزار شد.
از طرفی 117 برنامه برای تسریع راه‌حل‌ها توسط گروه‌های فعال‌سازی ارائه شد که جزئیات چگونگی همکاری دولت‌ها، کسب‌وکارها، شهرها و مناطق، سرمایه‌گذاران و جوامع برای عملی کردن خواسته‌ها از طریق فعال‌سازی اهرم‌های عرضه، تقاضا، تأمین مالی و سیاست‌گذاری ارائه شد.
اهرم‌هایی که در این برنامه‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفتند عبارتند از: دانش و ظرفیت‌سازی، مشارکت و همکاری و تأمین مالی دولتی و خصوصی. این اهرم‌ها اطمینان حاصل می‌کنند که قابلیت‌های موردنیاز در دسترس باشد، همکاری بین ذی‌نفعان و مناطق تقویت و منابع مالی مورد نیاز جمع‌آوری شود.
COP 30 نشان داد که چگونه اقدامات اقلیمی در حوزه‌های کلیدی انرژی، حمل‌ونقل، غذا و سلامت، صنعت، امور مالی، زمین، اقیانوس و آموزش با مزایای آشکار برای انسان و طبیعت تسریع شده است.
در محورهای 2، 3 و 4 این کنفرانس به مباحث کشاورزی و منابع آب پرداخته شد که نشان‌دهنده افزایش اقدامات در زمینه حفاظت و احیای طبیعت، ایجاد تحول در سامانه‌های کشاورزی، غذا و کاربری اراضی و تاب‌آور سازی شهرها، زیرساخت‌ها و منابع آب در برابر تغییر اقلیم است و شامل موارد زیر می‌شود:
. تسریع احیا و حفاظت اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی،
. اقتصاد آبی بازتولیدکننده
. سامانه‌های آب شیرین
. احیا و بازسازی اراضی تخریب شده
. کشاورزی پایدار و بازتولیدکننده
. کودها و سلامت خاک
. کاهش انتشار متان ناشی از فعالیت‌های کشاورزی
. سامانه‌های غذایی آبزی
. رژیم‌های غذایی سالم، مغذی و پایدار برای همه
. کاهش هدررفت و ضایعات
. تسریع تأمین مالی برای تحول سامانه‌های غذایی
. حمایت سیاسی از سامانه‌های غذایی
. حکمرانی چندسطحی اقلیمی
. هشدار زودهنگام و پاسخ به بلایا
. تاب‌آوری منابع آب
. مدیریت پسماند، محل‌های دفن زباله و متان
در این کنفرانس همه بازیگران کلیدی از سطوح مختلف حاکمیتی، کسب‌وکارها، نهادهای مالی و جامعه مدنی از جمله جوامع بومی، دستاوردهای عینی خود را در قالب اقدامات در حال اجرا به نمایش گذاشتند. آن‌ها همچنین چگونگی اجرایی شدن تعهدات و برنامه‌ها و تبیین روش‌های تسریع اجرا از طریق مشارکت و همکاری را تشریح کردند.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، در راستای مأموریت‌های خود و با هدف پایش مستمر وضعیت تجارت خارجی بخش کشاورزی، به‌صورت منظم آمار صادرات و واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کشور را رصد و تحلیل نموده و گزارش‌های مرتبط را تهیه و منتشر می‌نماید. در همین چارچوب، گزارش حاضر با عنوان « بازرگانی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در نه ماه ابتدایی سال 1404 و همسنجی آن با مدت مشابه سال قبل»، بر پایه اطلاعات مقدماتی منتشرشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است. این گزارش با هدف اطلاع‌رسانی به فعالان بخش خصوصی، تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و پژوهشگران حوزه کشاورزی منتشر می‌شود و می‌تواند مبنایی برای تحلیل روندهای تجاری، آسیب‌شناسی و تصمیم‌گیری‌های آتی در این حوزه باشد.

مهمترین نکات این گزارش به شرح ذیل می‌باشند:

افزایش یک میلیارد و صد میلیون دلاری کسری تراز تجاری نسبت به نه ماهه سال 1403 و ثبت کسری 6.4 میلیارد دلاری در نه ماهه نخست سال 1404

 سه محصول شیر و فرآوردهای لبنی، پسته و مغز پسته و سایر سبزیجات بیشترین ارزآوری را برای کشور داشتند و کشورهای عراق، امارات و روسیه مهمترین مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی به حساب می‌آیند.
سه محصول ذرت، روغن نباتی و برنج نیز مهمترین محصولات وارداتی کشاورزی از منظر ارزش می‌باشند و کشورهای امارات، ترکیه و هند مهمترین مبادی واردات محصولات کشاورزی می‌باشند.

در ماه نوامبر سال 2025 قیمت جهانی ذرت به دلیل تقاضای قابل توجه و بروز تاخیر در عملیات کشت در آمریکای جنوبی به دلیل وقوع شرایط آب و هوایی نامساعد اندکی افزایش یافته است. در مقابل قیمت جهانی گندم روندی واگرا داشته است به طوری که قیمت این محصول در ایالات متحده آمریکا به دلیل خرید احتمالی گندم توسط کشور چین افزایش یافته در حالی که چشم انداز تولید قابل توجه محصول در کشور آرژانتین باعث کاهش قیمت گندم شده است. در مقابل قیمت جهانی برنج روندی کاهشی داشته، آغاز فصل برداشت در کشورهای صادرکننده نیم‌کره شمالی و روند کند تقاضا برای واریته ایندیکا و محصولات معطر از دلایل این کاهش قیمت بوده‌اند. شاخص قیمت دانه‌های روغنی و کنجاله افزایش یافته و در مقابل شاخص قیمت روغن نباتی روندی کاهشی را به ثبت رسانده است.

در ماه اکتبر سال 2025 قیمت جهانی ذرت از یک سو به دلیل عرضه قابل توجه محصول و از سوی دیگر به دلیل نگرانی در خصوص عملکرد محصول در ایالات متحده آمریکا و توسعه تجارت میان چین و ایالات متحده آمریکا تقریبا ثابت باقی مانده است. به طور همزمان، قیمت جهانی گندم در مبادی صادراتی مختلف متفاوت بوده و قیمت این محصول شاهد نوساناتی محدودی بوده است. قیمت جهانی برنج نیز به دلیل رقابت شدید میان صادرکنندگان و آغاز فصل برداشت در برخی از کشورهای اصلی صادرکننده محصول کاهش یافته است. قیمت جهانی دانه‌های روغنی و روغن نباتی نیز روندی افزایشی داشته اما در بازار کنجاله شاهد ثبات قیمتی بوده‌ایم.