m.farsi
بررسی کارایی نظام نرخگذاری و بازار آب در بخش کشاورزی و اثر آن بر صرفهجویی و بازتخصیص آب و محیط زیست
امروزه مدیریت منابع آب، در جنبههایی نظیر اعتلای سلامت جامعه، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، نقش مهمی در فرآیند توسعه پایدار کشور دارا میباشد. مهمترين مسئله در مديريت و بهرهبرداری از منابع آب کشور، برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي اقتصادي آب است که در شرایط کنونی لزوم مدیریت تقاضای آب نسبت به مدیریت عرضه بیش از پیش نمایان است. براي اجراي سیاستهای مديريت تقاضاي آب ابزارهاي مختلفي وجود دارد که از آن جمله میتوان به نرخگذاری آب و تقویت بازارهاي محلی آب اشاره نمود که منجر به تخصيص بهينه آب بين متقاضيان و مصارف مختلف و ايجاد انگيزه جهت صرفهجویی در مصرف و جلوگيري از اتلاف آن مي شود. بر این اساس در این مطالعه ضمن بررسی نظام قیمتگذاری آب کشاورزی درکشورهای منتخب (هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالت¬های غرب آمریکا) به بررسی چالشها و مشکلات نظام نرخگذاری فعلی آب کشاورزی ایران در حوضه آبریز گرگانرود استان گلستان پرداخته شد. استان گلستان با مساحتي حدود ۲۰۴38 كيلومتر مربع (معادل 3/1 درصد از مساحت کشور)، از جمله استانهاي مجاور درياي خزر است که با تنوع تولید بیش از 92 نوع محصول کشاورزی، 3/4 درصد از تولید کشور را برعهده دارد. حوضه آبریز گرگانرود از لحاظ وسعت و پتانسیل منابع آب بالاترین سهم را در استان گلستان دارد، به طوری که بیش از 50 درصد مساحت استان و بیش از 74 درصد پتانسیل منابع آبی استان را تشکیل میدهد. حوضه آبریز گرگانرود نياز آبي 9 شهرستان (كلاله، گاليكش، مينودشت، آزادشهر، رامیان، عليآباد، گرگان، آققلا و قسمتي از بندرتركمن) از 14 شهرستان استان گلستان را از نظر شرب و کشاورزي تأمين ميكند. بررسی وضعیت پتانسیل منابع آبی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که حوضه آبریز گرگانرود با پتانسیل 1828 میلیون مترمکعب منابع آب ( 838 میلیون مترمکعب سطحی (46 درصد) و 1000 میلیون مترمکعب زیرزمینی (54 درصد)) 74 درصد پتانسیل آب استان گلستان را تشکیل میدهد، که از لحاظ منابع آب سطحی حدود 67 درصد و از لحاظ منابع آب زیرزمینی 80 درصد پتانسیل استان را تشکیل میدهد. بررسی وضعیت مصرف آب بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قرهسو) نشان داد که مصرف آب در بخشهای مختلف محدوده گرگان 72 درصد کل مصرف آب استان گلستان را تشکیل میدهد. مصرف آب بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قرهسو) از منابع آب سطحی 55 درصد و از منابع آب زیرزمینی94 درصد کل استان را به خود اختصاص میدهد. در محدوده گرگان (حوضه آبریز گرگانرود و قرهسو) سهم آب مصرفی بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و صنعت به ترتیب معادل 9/87، 6/10 و 5/1 درصد میباشد که از منابع آب سطحی 1/99، 5/0 و 4/0 درصد و از منابع آب زیرزمینی 5/79، 2/18 و 3/2 درصد به ترتیب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت مصرف میگردد. بررسی وضعیت شاخصهای کمیابی آب در استان گلستان نیز نشان داد که سرانه آب تجدیدپذیر در استان گلستان معادل 1250 مترمکعب و پایینتر از میانگین کشور (1300 مترمکعب با 110 میلیارد کل منابع آب تجدیدپذیر و 85 میلیون جمعیت) است، که بر اساس شاخص فالکن مارک در مرحله تنش آبی قرار دارد. همچنین بر اساس شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، استان گلستان 84 درصد از منابع آب قابل تجدید را برداشت میکند که در مرحله بحران شدید قرار دارد. بررسی عوامل موثر بر مصرف آب در استان گلستان و حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که نرخ رشد جمعیت در حوضه آبریز گرگانرود بیشتر از میانگین کشور بوده که منجر به افزایش تقاضا برای غذا و محصولات کشاورزی میگردد. نتایج بررسی الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که الگوی کشت در حوضه آبریز گرگانرود به سمت محصولات آببر نظیر برنج تغییر یافته و سطح زیرکشت محصولات کمآببر نظیر جو و پنبه کاهش یافته است. نتایج برآورد ارزش اقتصادی آب محصولات مختلف حوضه آبریز گرگانرود نشان داد میانگین وزنی ارزش اقتصادی منابع آب سطحی و زیرزمینی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 860 و 852 ریال به ازای هر مترمکعب است. نتایج محاسبه آببهای منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نیز نشان داد که میانگین وزنی آببهای سطحی در شبکههای مدرن، تلفیقی و سنتی بر اساس اطلاعات هزینه تولید سال 1398 به ترتیب معادل 456، 304 و 152 ریال به ازای هر مترمکعب است. میانگین آببهای منابع آب زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس کشت غالب منطقه نیز معادل 160 ریال به ازای هر مترمکعب محاسبه گردید. نتایج میزان کارایی نظام فعلی نرخگذاری منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبریز گرگانرود نشان داد که میزان کارایی نرخگذاری فعلی منابع آب سطحی بین 01/2 الی 02/6 درصد و منابع آب زیرزمینی 82/0 درصد است. میزان کارایی نرخگذاری منابع آب زیرزمینی در مقایسه با منابع آب سطحی در سطح بسیار پایینی قرار دارد. بررسی چالشها و مشکلات نظام فعلی نرخگذاری آب بر اساس نظر خبرگان (اعضای هیات علمیدانشگاه، کارشناسان مرتبط با آب سازمان جهاد کشاورزی گلستان و شرکت آب منطقه گلستان) نشان داد که مهمترین چالش نظام فعلی نرخگذاری آب در حوضه آبریز گرگانرود، پایین بودن بهرهوری آب است. مهمترین چالش نرخگذاری آب در زمینه مدیریت عرضه و تقاضای آب در حوضه آبریز گرگانرود نیز به ترتیب یارانهای بودن حاملهای انرژی (برق) مصرفی در بخش کشاوری و مقاومت اجتماعی بهرهبرداران در زمینه نرخگذاری آب است. نتایج بررسی کارایی و اثربخشی نظام فعلی نرخگذاری آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظر خبرگان در زمینه جبران هزینه تأمین آب، ایجاد درآمد جهت تأمین مالی سرمایهگذاری در پروژههای آتی تأمین آب، بازتخصیص آب بین بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت، صرفهجویی آب، افزایش بهرهوری آب، کاهش تقاضای آب کشاورزی، کاهش برداشت آب زیرزمینی، پایداری منابع آب، توسعه کشت محصولات کمآببر (پنبه و جو) و محصولات گلخانههای، محدودسازی کشت محصولات آببر (برنج)، ایجاد بازارهای محلی آب، حفاظت محیطزیست، کاهش تضاد، تنش و درگیری در تخصیص حقابه و دریافت آببها، نشان داد که بیشترین کارایی این نظام در کاهش تنش، تضاد و درگیری بابت دریافت هزینه آب بوده و کمترین آن در جبران هزینههای سرمایهگذاری منابع آب بوده است. بررسی نظامهای مختلف نرخگذاری آب در کشورهای هند، ترکیه، مکزیک، استرالیا، تونس و ایالتهای غرب آمریکا نشان داد که مکانیسم نرخگذاری آب کشاورزی در کشورهای مختلف متفاوت بوده و در کشورهایی که امکان اندازهگیری حجم آب فراهم باشد از روش نرخگذاری حجمی و در غیر اینصورت از روش نرخگذاری غیر حجمی مبتنی بر سطح زیرکشت و ارزش محصولات استفاده شده است. نتایج ارائه نظام نرخگذاری مناسب آب کشاورزی در حوضه آبریز گرگانرود بر اساس نظرسنجی از خبرگان نیز نشان داد که معیار ارتقای بهرهوری آب، بالاترین اهمیت را در نرخگذاری آب کشاورزی از دید خبرگان دارد. با در نظر گرفتن تمام معیارها، نظام نرخگذاری حجمی تک نرخی نظام برتر و مناسب بوده و نظامهای نرخگذاری مبتنی بر میزان محصول تولیدی و حجمی دو یا چند نرخی نیز در رتبههای بعدی قرار دارند. به طور کلی نتایج نشان داد که اصلاح نظام فعلی نرخگذاری آب، جهت رفع بحرانهای آبی، پایداری محیطزیست و ارتقای جایگاه آب در اقتصاد کشورها ضروری است، لذا پیشنهاد می گردد از راهکارهای مناسب قانونی، نهادی، فنی، اقتصادی و اجتماعی جهت نرخگذاری مناسب آب کشاورزی استفاده گردد.
گزارش ماهیانه پایش و تحلیل قیمت مواد غذایی فوریه 2024
قیمت جهانی گندم و غلات دانه درشت در ماه ژانویه سال 2024 به دلیل عرضه فصلی قابل توجه محصول و فشار ناشی از آن کاهش یافته است. در مقابل شاخص قیمت برنج در ماه ژانویه به دلیل افزایش قیمت برنج ایندیکا 1.2 واحد افزایش یافته است. همچنین قیمت دانههای روغنی و کنجاله به دلیل کاهش قیمت جهانی سویا روندی نزولی داشته در حالی که قیمت روغن نباتی تقریباً ثابت باقیمانده است.
گزارش ماهیانه پایش و تحلیل قیمت مواد غذایی نوامبر 2023
قیمت جهانی غلات در ماه اکتبر سال 2023 غالباٌ روندی نزولی را به ثبت رسانده است. محصول گندم به واسطه قیمت پایین و کاهش قیمت این محصول در روسیه روندی نزولی را به ثبت رسانده است. قیمت جهانی برنج نیز در ماه اکتبر و در مقایسه با ماه گذشته به دلیل وجود شرایط انفعالی تقاضای وارداتی در بازار جهانی دو درصد کاهش یافته است. در مقابل، قیمت غلات دانه درشت به دلیل اثر بیشتر افزایش قیمت درآرژانتین به نسبت کاهش قیمت در برزیل روندی افزایشی را ثبت نموده است.
منشور خصوصیسازی صنعت بذر و نهال کشور (در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی)
تهیه و ارائه منشور خصوصی سازی صنعت بذر در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است که بموجب آن با توجه به تجربه کشورهای موفق جهان در این زمینه، و با الزام دولت در هدایت، حمایت و مدیریت جهت دار معین و مشخص نظام تحقیق، تولید، تامین، عرضه، ذخیره سازی و استاندارد سازی بذر در کشور، زمینههای لازم برای خصوصی سازی فرایندهای فوق الذکر در جهت رفع عقب ماندگیهای کشور نسبت به کشورهای هم تراز فراهم گردد. اهداف این منشور عبارتند از:
1) فراهم کردن زمینه مناسب برای نظام تحقیق، تهیه و تولید بذر و نهال با کیفیت بالا توسط بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان در جهت افزایش بهره وری تولید و ارتقای امنیت غذایی کشور،
2) حمایت از سرمایه گذاری و توسعه صنعت بذر و نهال خصوصی در راستای تأمین نیازهای داخلی و توسعه صادرات،
3) پیشنهاد و پیگیری اصلاح قوانین و تدوین آئین نامههای مرتبط به منظور تشویق مشارکت بخش خصوصی دراصلاح تولید بذر و نهال،
4) دسترسی به موقع و با مقدار لازم به بذر و نهال مطابق با استانداردهای ملی برای بهره برداران و کشاورزان،
5) اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش بهره برداران به منظور تولید و استفاده از بذر و نهال مطلوب،
6) ایجاد فضای مناسب برای رشد صنعت بذر و نهال و تشویق به نژادگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) دراستفاده از ژرم پلاسم بومي و تبادل ژرم پلاسم مفید و سالم ملی و بینالمللی،
7) ایجاد و بکارگیری فناوریهای نوین ملی و بینالمللی در تهیه و تولید ارقام و تامین بذر و نهال مطلوب،
لل ايجاد محيط اجرايي مناسب براي جذب سرمايههاي بخش خصوصي ملی و بینالمللی،
9) فراهم کردن ساختار خصوصی مناسب در صنعت بذر و نهال به منظور استفاده از فرصتهای حاصل از جهاني شدن و حفظ منافع کشور برای ارتقای امنیت غذایی آن،
سنتز گزارش چشمانداز افق 5 و 10 ساله مجموع تولیدات کشاورزی استانهای شرق (منطبق بر ظرفیت آب)
ایران با داشتن ظرفیتهای محیطی، نهادی و دانشی میتواند به امنیت غذایی پایدار دست یابد که تضمینکننده کفایت، سلامت و ارزش تغذیهای فرآوردههای کشاورزی برای جمعیت روبه رشد و در شرایط تغییر اقلیم باشد. از این منظر مدیریت بهینه و بهرهبرداری اصولی و پایدار از منابع تولید متناسب با توان اکولوژیکی و آمایش سرزمین به عنوان ضروریاتی مهم و لازمه انکارناپذیر در دستیابی و حفظ امنیت غذایی می باشد. در اسناد بالادستی کلیه برنامههای مصوب و در سیاستها و راهبردهای توسعه توجه خاصی به برنامه ریزیهای تأمین (تولید) مواد غذایی در داخل و دسترسی افراد جامعه به سبد غذایی موردنیاز مبذول شده است. لذا در این طرح فراهمی تولیدات کشاورزی در استانهای شرق کشور (چهار استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان) در دو افق 5 ساله (1407-1403) و 10 ساله (1412- 1403) نسبت به 4 ساله منتهی به سال 1399 به عنوان دوره پایه در دو سناریوی کم آبیاری و آبیاری کامل (منطبق بر ظرفیت آبی منطقه شرق کشور) موردبررسی قرارگرفته است.
گزارش آسیب شناسی صادرات (خرما)
در راستای اهداف صادرات محوری تولید و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در کشور و همچنین به منظور تسهیل، تقویت و حمایت از حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و جذب سهم اقتصادی ممکن از بازارهای بینالمللی، مجموعهای از مطالعات در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب شکل گرفته که میتواند راهنمای بخش دولتی و خصوصی در بازار صادراتی محصولات کشاورزی باشد. براین اساس این مطالعه به بررسی بازار صادراتی خرما میپردازد. خرما همواره یکی از مهمترین محصولات صادراتی ایران در سبد محصولات کشاورزی بوده است. بطوریکه این محصول در سال 1401، بیش از 6 درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است. در این گزارش به آسیب شناسی صادرات محصول خرما از طریق بررسی شاخصهای مختلف صادراتی و تحلیل در بازارهای هدف و مقایسه با رقبا طی سالهای 1380 تا 1401 پرداخته شده است. نتایج به تفکیک چالشهای مقدار، قیمت و ارزش خرما در بازارهای جهانی و به اجزای بازارهای هدف و رقبا پرداخته شده است. در نهایت آنچه که مشخص است مهمترین چالشهای تجارت خرما در ایران میتوان به عدم وجود برنامه اقدام (Action Plan) کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت در تجارت خرما اشاره نمود. همچنین عدم وجود برنامه اقدام مشخص در بخش زنجیره ارزش صادرات در بخش فرآوری خرما نیز از چالش های اساسی صادرات این محصول ارزشمند است؛ بطوریکه پایش سالانه این برنامه سبب خواهد شد انحراف از برنامه در هر سال اصلاح شود.
گزارش آسیبشناسی محصولات کشاورزی (خرما)
در راستای اهداف صادرات محوری تولید و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در کشور و همچنین به منظور تسهیل، تقویت و حمایت از حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و جذب سهم اقتصادی ممکن از بازارهای بینالمللی، مجموعهای از مطالعات در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب شکل گرفته که میتواند راهنمای بخش دولتی و خصوصی در بازار صادراتی محصولات کشاورزی باشد. براین اساس این مطالعه به بررسی بازار صادراتی خرما میپردازد. خرما همواره یکی از مهمترین محصولات صادراتی ایران در سبد محصولات کشاورزی بوده است. بطوریکه این محصول در سال 1401، بیش از 6 درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده است. در این گزارش به آسیب شناسی صادرات محصول خرما از طریق بررسی شاخصهای مختلف صادراتی و تحلیل در بازارهای هدف و مقایسه با رقبا طی سالهای 1380 تا 1401 پرداخته شده است. نتایج به تفکیک چالشهای مقدار، قیمت و ارزش خرما در بازارهای جهانی و به اجزای بازارهای هدف و رقبا پرداخته شده است. در نهایت آنچه که مشخص است مهمترین چالشهای تجارت خرما در ایران میتوان به عدم وجود برنامه اقدام (Action Plan) کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت در تجارت خرما اشاره نمود. همچنین عدم وجود برنامه اقدام مشخص در بخش زنجیره ارزش صادرات در بخش فرآوری خرما نیز از چالش های اساسی صادرات این محصول ارزشمند است؛ بطوریکه پایش سالانه این برنامه سبب خواهد شد انحراف از برنامه در هر سال اصلاح شود.