مقدمه
بر مبنای بارندگی متوسط (حدود 242) میلیمتر تولید داخلی و با احتساب آبهای مرزی، حدود 130 میلیارد متر مکعب برآورد میزان منابع آب تجدید پذیر کشور بوده است، لیکن از اوایل سال های 1370 به دلیل نادیده گرفتن شاخص اکولوژی و پایداری در برنامههای توسعه منابع آب و سیر تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توام با بروز پدیده تغییر اقلیم و کاهش بارندگی و افزایش درجه حرارت، منابع آب کشور کاهش قابل ملاحظهای یافته به نحوی که میتوان گفت ظرفیت آبهای سطحی حداقل 45 درصد کاهش یافته و با برداشت سالیانه حدود 11 میلیارد متر مکعب بیشتر از میزان ظرفیت تجدیدپذیر آبخوانها، بحران آب زیرزمینی نیز تشدید گردیده به نحوی که منابع آب کشور دچار بحران ملی و منطقهای شده است و حداکثر ظرفیت آبی قابل برداشت به جای 130 میلیارد متر مکعب گذشته، در حال حاضر حدود 100 میلیارد متر مکعب برآورد میگردد و این در حالی است که علاوه بر پاسخ افزایش تقاضای آب به دلایلی چون رشد جمعیت و توسعه بخش های اقتصادی (صنعت کشاورزی و خدمات) بایستی نیاز آبی محیط زیست را نیز به عنوان یک بخش مهم تقاضا که در گذشته به علت نادیده گرفته شدن آن موجب بروز بحرانهایی چون خشک شدن دریاچهها و محیطهای آبی (ارومیه، گاوخونی، بختگان، مهارلو) و بروز پدیده ریزگرد و تهدید جدی امنیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از نقاط کشور رو به رو نموده است، درنظر گرفت. توجه جدی به تامین تقاضاها، تخصیص حداقل سهم زیست محیطی آب دریاچهها و محیطهای آبی توام با اقدام موثر در برنامه تعادل بخشی آبهای زیرزمینی همراه با اعمال مدیریت تقاضا در مصرف آب را بایستی از اقدامات اساسی آینده آب دانست. لازم به ذکر است که علیرغم وجود اسناد بالادستی و قوانین وضع شده و آئین نامههای فراوان در زمینه آب نیز نظیر سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش آب مصوب مورخ 23/10/1377 که در تاریخ 3/11/1379 توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره 1/76230 مورخ 3/11/1379 دفتر معظم له ابلاغ گردیده و یا راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور مصوب 11/8/1382 هیئت وزیران و یا قوانین مطرح در برنامه های اول لغایت پنجم در مورد آب متاسفانه اقدام موثری در زمینه توجه، اعمال و رعایت اینهمه مصوب مشاهده نمیگردد و شاید اگر بدرستی مورد توجه و رعایت قرار میگرفت کشور شاهد اینهمه نارسائی و بروز بحران نمیشد.