2-1 مقدمه

مطالعات مختلفي در خصوص بررسي تحولات و اثرات آن بر توسعه کشاورزی، آب و روستایی در چین و نیز ایران انجام شده است که به اجمال مي‌توان به مطالعات زير اشاره نمود:

2-2 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در چین

هانگ‌‌زو[1] (2012) اذعان داشت، با این‌که چین به موفقیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای دست یافته است، اما ریسک‌های ساختاری اقتصادی به طور قابل‌توجهی نیز افزایش یافته است. همان‌طور که رؤسای مافوق چینی به طور مکرر تأیید کرده‌اند، بازسازی اقتصادی وظیفه بحرانی و مهم پیش روی اقتصاد چین است. همچنین، وی دلایل اصلی مشکلات ساختاری اقتصادی موجود در چین را مصرف پایین داخلی (به‌ویژه ساکنان روستا)، تخریب محیط زیست (که بخش کشاورزی آلوده‌کننده عمده است)، و نابرابری درآمد (که نابرابری درآمد شهر- روستا مهم‌ترین است) معرفی نمود. در خصوص هدف بهبود رشد درآمد کشاورزان، این مطالعه ادعا می‌کند، بخش کشاورزی نقش مهمی را به‌عنوان بخشی که پتانسیل بالایی در کمک به رشد اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و نیز محیط اجتماعی سازگار دارد ایفا می‌نماید.

کارتر و همکاران[2] (2012) خاطر نشان کردند، در سی سال گذشته چین گام‌های بزرگی را در خصوص افزایش تولید مواد غذایی در حین کاهش میزان فقر روستایی کشور برداشته است. این موفقیت عمدتاً از طریق سیاست کشاورزی و اصلاحات تجاری، آزادسازی بازار، و سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساختارها و تحقیقات کشاورزی صورت گرفته است. با این حال، فعالیت‌های توسعه‌ای بیشتری در روستاهای چین در خصوص مسائلی همچون رشد نیروی کار کشاورزی، حقوق کاربری زمین، و کمبود آب لازم است انجام شود.

ژانگ[3] (2012) به بررسی اصلاحات مختلف از دهه 1950 و تأثیر آن‌ها بر کشاورزی و توسعه روستایی چین پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه، پس از اصلاحات اقتصادی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور کاهش یافته است.

مطالعه زیائویون[4] (2010) در بررسی تجربیات توسعه کشاورزی چین حاکی از این است که هر چند این کشور به موفقیت بزرگی در توسعه کشاورزی دست یافته است، اما مصرف بالای منابع در فرایند شهرنشینی و صنعتی‌شدن سبب بدتر شدن تدریجی محیط کشاورزی می‌شود و پتانسیل توسعه محدود می‌گردد.

یانگ و همکاران[5] (2010) معتقدند، رشد اقتصادی سریع چین منجر به بهبود سریع استانداردهای زندگی مردم و میانگین درآمد گردید. اما این رشد سریع اقتصادی با چندین مشکل جدی در خصوص تولیدات کشاورزی همراه می‌باشد. مشکل نخست، تقاضای فزاینده محصولات کشاورزی و مواد غذایی است. چین یک‌چهارم جمعیت جهان را در اختیار دارد، اما تنها 7 درصد از اراضی قابل کشت جهان را به خود اختصاص داده است. درآمدهای افزایشی سبب مصرف بیشتر مواد غذایی توسط مردم شده است، در حالی‌که توانایی عرضه مواد غذایی اکنون به مسئله بحرانی تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی از 8 درصد در سال‌های 1998-1991 به 3/4 درصد در سال‌های 2003-1998 کاهش یافت، اما جمعیت چین هنوز در حال رشد است. دوم، نیازهای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. برخی مزارع کشاورزی به‌ویژه در حاشیه شهری به‌سبب فرسایش به مصرف غیرکشاورزی تبدیل شده‌اند. سایر منابع کشاورزی از جمله آب آبیاری و نیروی کار کشاورزی در حال کاهش می‌باشند. به‌عنوان مثال، میزان زمین قابل‌کشت طی سال‌های
2004-1996، 80000 هکتار کاهش یافت و نیز طی همین دوره، نیروی کار روستایی به‌طور میانگین سالانه حدود 65/0 درصد کاهش یافت. سوم، توسعه محصولات صنعتی، باران اسیدی، آلودگی آب آبیاری و هوا ممکن است به کیفیت اصلی زمین زیرکشت و رشد محصول آسیب برساند و در حقیقت، عملکرد کشاورزی را تهدید نماید.

هرت[6] (2010) به مقایسه سیاست‌های کشاورزی چین و آمریکا پس از سال 1949 پرداخت. بر اساس این مطالعه، چین نیازهای صنعتی و شهری متفاوتی نسبت به ایالات متحده دارد. سیاست کشاورزی چین با تولید و تحویل اجباری غلات و کنترل‌های قیمتی در نظر داشته است غذای کافی را با قیمت‌های عادلانه برای کارگران و شهرنشینان عرضه نماید. همچنین، این سیاست به تأمین مواد خام برای صنعت کمک کرده است. در حالی که سیاست کشاورزی آمریکا با حمایت قیمتی و برنامه‌های خرید دولتی از طریق شرکت اعتبار کالایی، به تشویق تولید غلات و ذخیره مواد غذایی پرداخته است. همچنین، استاندارد زندگی قابل‌قبولی را برای خانواده‌های کشاورزان فراهم کرده است. بزرگ‌ترین تفاوت میان این دو نظام شاید ناشی از ضرورت چین برای هماهنگ کردن ملاحظات اجتماعی و اقتصادی با نظام سیاسی کشور باشد. هر چند، سیاست کشاورزی چین به طور قابل‌ملاحظه‌ای در اواخر قرن بیستم نسبت به اواسط قرن انعطاف‌پذیرتر شده است. در حالی‌که دولت آمریکا می‌بایست سیاست کشاورزی کشور را با امور سیاسی تطبیق می‌داد چرا که کشاورزان و گروه‌های ذی‌نفع، از نفوذ بیشتری در صندوق آراء برخوردار بودند. وی در نهایت در قالب چند نتیجه، ویژگی‌های سیاست کشاورزی را در هر دو کشور بیان کرده است. این نتایج به شرح زیر است:

• هدف کشاورزان چینی و آمریکایی، افزایش منافع اقتصادی در جهت بهبود استاندارد زندگی بوده و تلاش هر یک از دولت‌ها نیز با بهره‌گیری از روش‌های مختلف، افزایش درآمد کشاورزان بوده است.
• هر دو کشور کشاورزان بسیار زیادی داشتند. در این میان، سیاست کشاورزی چین در تلاش برای حفظ و ابقاء کشاورزان در زمین است، در حالی‌که سیاست کشاورزی آمریکا، کشاورزان را به واگذاری زمین و ترک آن‌ها تشویق کرده است.
• کشاورزان در هر دو کشور از حق انتخاب کمی برخوردار بودند و در نهایت، سیاست کشاورزی کشورشان را پذیرفته‌اند.
• هدف امنیت غذایی، سیاست‌های کشاورزی را در هر دو کشور تحت تأثیر قرار داده است. در واقع در طی دوران اصلاحات اقتصادی که از سال 1978 شروع شد، مقامات چینی بر اساس مقررات تولید و تحویل اجباری و نیز کنترل‌های قیمتی، هدف امنیت غذایی را به‌ویژه در غلات در دستور کار خود قرار دادند. در همان زمان، دولت آمریکا با استفاده از وام و توافق‌های ذخیره‌ای و کنترل دولت فدرال بر مقادیر زیاد غلات به دنبال امنیت غذایی بود.
• سیاست کشاورزی برای هر دو کشور بسیار پرهزینه بوده است.
• اصول اساسی سیاست کشاورزی در چین نسبت به آمریکا، بارها تغییر کرده است.

هوانگ و روزل[7] (2009) بیان داشتند، تجربه چین نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌های داخلی و خارجی در دستیابی به رشد پایدار است. رشد سریع اقتصادی این کشور بدون اصلاحات داخلی اقتصادی آن و سیاست "درهای باز" ممکن نبوده است. همچنین، تجربه چین نشان می‌دهد، تغییرات نهادی (به‌ویژه اجاره‌داری زمین)، تغییرات فنی، و اصلاحات بازار و توسعه زیرساخت‌ها برای بهبود امنیت غذایی کشور مهم و حیاتی هستند.

پارک[8] (2008) در مطالعه خود به بررسی تجربیات کشور چین در زمینه توسعه بخش کشاورزی پرداخت. این تجربیات شامل موارد زیر است: 1) چین از یک رهیافت تدریجی که سبب کاهش ریسک و فراهم نمودن زمان کافی برای بازارها، سایر نهادها و نیز کشاورزان و تاجران، و توسعه یا تعدیل سیاست‌ها شد پیروی نمود. 2) چین در طی زمان انحرافات قیمت‌گذاری را کاهش داد، تصمیمات تولید متمرکز را حذف نمود و تولیدکنندگان را قادر ساخت تا تصمیمات خود را برای تولید تغییر مزیت نسبی سازگار کنند. 3) تصمیم به افزایش قابل‌توجه قیمت‌های کشاورزی در ابتدای اصلاحات، انگیزه مهمی را برای رشد هر دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی فراهم نمود. 4) اگرچه چین از بخش روستایی در فرایند رشد اقتصادی مالیات دریافت کرد، این کشور سرمایه‌گذاری کافی را در زیرساختار (آبیاری، جاده‌ها، تحقیقات) انجام داد و مشوق‌های قیمتی مناسبی را برای کشاورزان به‌منظور افزایش ثبات درآمدهای روستایی و بهره‌وری کشاورزی فراهم نمود.

تائو و یوآن‌فانگ[9] (2008) اصلاحات قیمتی چین را در سه دهه اخیر مورد ارزیابی قرار دادند. اصلاحات مذکور در سه مرحله الف) افزایش قیمت خرید کشاورزی، ب) معرفی مکانیزم‌های جانشین کنترل‌های دولتی، و ج) حرکت به سمت بهره‌برداری‌های بازار کامل طرح شده است. این مجموعه اصلاحات، تولید کشاورزی را تسریع، مصرف سرانه محصولات غذایی را افزایش، و امنیت غذایی کشور را تقویت نمود.

بر اساس مطالعه لیو و وانگ[10] (2005) کشاورزی در چین، تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی جامعه نیست بلکه درآمد هشتصد میلیون کشاورز را سبب می‌شود. پس از اصلاح موفق از سیستم مزرعه اشتراکی به سیستم مسئولیت خانوار، در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، کشاورزی چین دوره رکود را در اواخر دهه 1980 تجربه نمود که سبب نگرانی سیاست‌گذاران و محققان گردید. در اوایل دهه 1990، اصلاحات بازاری مختلفی جهت احیا و تقویت رشد کشاورزی اتخاذ شد. یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاسی، تمدید اجاره زمین به مدت 30 سال در سال 1993 بود. همچنین، دولت چین حمایت از کشاورزی را با فراهم نمودن زیرساختار، سرمایه‌گذاری سرمایه و تحقیق فن‌آوری کشاورزی افزایش داد.

هوانگ و همکاران[11] (a2005) در بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر کشاورزی و فقر در چین به این نتیجه رسیدند که الحاق چین به WTO سبب کاهش قیمت و افزایش واردات برخی محصولات کشاورزی می‌شود. محصولات شکر، روغن‌های خوراکی، ذرت و پنبه ممکن است تحت تأثیر بیشتری قرار گیرند. همچنین، این کشور در خصوص برخی کالاها از جمله برنج، گوشت و محصولات باغی از مزیت نسبی قابل‌توجهی برخوردار است و لذا، الحاق به WTO می‌تواند منافعی را برای کشاورزانی که در این فعالیت‌ها مشغول هستند فراهم نماید. آن‌ها اذعان داشتند، هر چند اثرات مطلق آزادسازی تجاری بسیار وسیع نخواهد بود اما سیاست‌گذاران می‌بایست در خصوص اثرات فقر و برابری اهمیت قائل شوند.

برومر و همکاران[12] (2002) در مطالعه خود اصلاحات سیاست کشاورزی را منبع مهم تغییر بخش کشاورزی چین معرفی نمودند. به اعتقاد آن‌ها این اصلاحات منجر به رشد بهره‌وری گردید و به چین در پیگیری هدف خودکفایی به‌ویژه در بخش غلات کمک نمود. محققین به منظور تحلیل این‌که آیا رشد بهره‌وری ناشی از مؤلفه‌های فنی یا تابعی از بخش‌های بازاری است از یک الگوی چند نهاده- چند ستاده با بهره‌گیری از چارچوب تابع فاصله‌ای اقتصادسنجی و داده‌های سال‌های 1999-1986 استان زجیانگ استفاده نمودند. تغییر فنی با محاسبه مرز امکانات تولید در طی زمان مشخص شد که در هر دو دوره (1991-1986، و سال‌های 1993، 1999-1995) غالب است.

کوآن و لیو[13] (2002) در مطالعه خود مشکلات موجود در توسعه کشاورزی چین را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها اظهار نمودند، چین به توسعه کشاورزی قابل‌توجهی در 20 سال اخیر همراه با اصلاحات بازاری دست یافته است. مداخلات دولت نقش مهمی را در تثبیت درآمد کشاورزان و حمایت‌ها و کمک‌ها ایفا نموده‌اند. با بکارگیری معیار قدرت برابری خرید، GDP واقعی چین از سال 1997، در مقایسه با ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پیشی گرفته است. با این حال، خودکفایی مبتنی بر سیاست‌ها در کشاورزی، عملکرد بازار در خصوص مکانیزم قیمت و تولید را با شکست مواجه نموده و سبب ناکارایی در تخصیص عوامل تولید سرمایه، نیروی کار و زمین و نیز توزیع محصولات می‌گردد. علاوه بر این، سیاست‌های مذکور رشد بیشتر را با خطر مواجه کرده، نابرابری درآمد را افزایش داده و سبب بدتر شدن وضعیت محیط زیست شده است. همچنین محققین متذکر شدند، پس از الحاق به WTO، سیاست‌های خود اتکایی با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود.

فلونی و همکاران[14] (2001) اذعان داشتند، در دو دهه اخیر، چین افزایش قابل‌قبولی را در ارزش ناخالص تولید کشاورزی خود تجربه کرده است. از سال 1978 تا 1996، ارزش تولید کشاورزی به قیمت‌های ثابت قریب به 250 درصد افزایش یافته است. در همین دوره، مصرف کودهای شیمیایی حدود 333 درصد، بکارگیری ماشین‌آلات کشاورزی 228 درصد و مصرف برق در مناطق روستایی نزدیک به 562 درصد افزایش داشته است. رشد زیرساخت‌ها تاحدی کندتر شده است. مجموع طول جاده‌ها حدود 33 درصد رشد داشته است. با این حال، با توجه به این‌که جمعیت 27 درصد افزایش یافته، سرانه طول جاده‌های عمومی 5 درصد افزایش یافته است. هر چند مخارج عمومی قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفته، کیفیت حمل و نقل در چین هنوز نسبت به استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.

وو[15] (1997) در مطالعه خود اذعان داشت، اصلاحات کشاورزی چین در سال 1978 اثر مثبت و قابل‌توجهی بر اقتصاد چین به‌طور عام و بخش روستایی و کشاورزی آن به‌طور خاص داشته است. بازارها برنامه‌ریزی مرکزی را جایگزین کرده‌اند و نقش مهم و فزاینده‌ای را در تولید و تجارت کشاورزی ایفا کرده‌اند. منابع کشاورزی شامل زمین و نیروی کار مطابق با مزیت نسبی چین مجدداً تخصیص یافتند که توسط رشد سریع تولید و تجارت کشاورزی کاربر منعکس می‌گردد. همچنین محقق بیان نمود، اصلاحات کشاورزی چین به‌سبب تعهد دولت به خودکفایی غلات کامل نشده است. تا وقتی که این سیاست بدون تغییر بماند دولت هنوز کنترل خود بر زمین کشاورزی، نیروی کار و تحرک منابع دیگر ادامه می‌دهد که این مسئله کارایی مصرف منابع را محدود خواهد نمود. همچنین، مداخلات سیاسی از طریق تغییرات نامنظم قیمت توانسته است پاسخگوی نوسانات برداشت غلات در سراسر کشور نیز باشد.

لین[16] (1992) با استفاده از داده‌های پنل به ارزیابی سهم حذف نظام اشتراکی، تعدیلات قیمتی، و سایر اصلاحات در رشد کشاورزی چین طی دوره اصلاح پرداخت. نتایج نشان داد، حذف نظام اشتراکی، بهره‌وری کل را بهبود می‌بخشد. تعدیل قیمت‌های خرید دولتی نیز اثر مثبتی بر رشد تولید دارد. اثر آن عمدتاً از عکس‌العمل نسبت به مصرف نهاده ناشی می‌شود. اثر سایر اصلاحات بازاری بر بهره‌وری و رشد بسیار کم بود.

زیگانگ و ویمینگ^[17] (1989) معتقدند، اصلاحات اقتصادی پس از سال 1978، کاملاً و به طور قابل‌ملاحظه‌ای بر قدرت تصمیم‌گیری تمرکز نکرده است. دولت مرکزی تمایل داشته که فعالیت‌هایش را بر موضوعات کلان متمرکز کند در حالی‌که بسیاری از تصمیمات در سطح خرد توسط دولت‌های محلی و واحدهای تولیدی صورت می‌گرفت. پس از این تقسیم قدرت تصمیم‌گیری، ابزارهای مدیریت اقتصاد نیز اصلاح گردید. اهرم‌های مختلف اقتصاد مانند مالیات و نرخ‌های بهره متفاوت به طور قابل‌توجهی به جای دستور مرکزی در تمام مجراهای اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است. تعیین قیمت به‌عنوان یک موضوع اساسی در اصلاحات رو به پیشرفت، بیشتر متمایل به تکیه بر مکانیزم بازار بوده است. بر این اساس کشاورزان چینی، نقش مؤثرتری در تدوین و اجرای سیاست‌های روستایی هر چند به صورت کاملاً غیرمستقیم ایفا می‌کردند. با این وجود، آن‌ها هنوز ابزارهای مستقیمی برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری کشاورزی نداشتند. با این‌که تغییرات چشمگیری در سیاست کشاورزی چین در طول اصلاحات اقتصادی اتفاق افتاده است، اما چهره اصلی ساختارسیاست‌گذاری مرتبه‌ای عمدتاً بدون تغییر باقی مانده است.

یو و همکاران[18] (2008) ضمن بیان این‌که توسعه فزاینده زیرساخت‌های آبی در چین پس از اصلاحات سال 1978 صورت گرفته است، لازمه توسعه زیرساخت‌های آبی را کیفیت مناسب و میزان کافی آب معرفی نمودند. البته آن‌ها به این نیز اشاره نمودند که در حال حاضر، در بسیاری از بخش‌های چین کیفیت و میزان آب با محدودیت مواجه است.

وی و همکاران[19] (2006) از جمله راهبردهای مهم توسعه و مدیریت منابع آبی چین را لایروبی رودخانه‌ها در برابر سیل، رفع پراکندگی نامناسب منابع آبی از طریق مهندسی آب از جمله سدها، حوضه‌های آبریز، و نیز تفکر بسیار مهم عرضه پایدار آب دانستند.

یوآن‌یوآن[20] (2004) در مطالعه‌ خود چالش‌های توسعه منابع آبی چین را رشد مستمر جمعیت، زمین‌های کشاورزی محدود و امنیت غذایی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی سریع ناشی از توسعه اقتصادی، و مشکلات زیست‌محیطی گزارش کرد.

باکسر[21] (2002) در مطالعه خود اذعان داشت، کشور چین کمپین فعالی را طی دهه گذشته به‌منظور تغییر شکل سیاست‌های توسعه و مدیریت آب کشور در زمینه اصلاحات بلندپروازانه بازار و ارزیابی مجدد بنیادهای ایدئولوژیکی اقتصاد آب خود آغاز نموده است. حجم و پیچیدگی این کار زیاد است. این کمپین تلاش هماهنگی را برای تکمیل سیاست‌های قدیمی دولت برای توسعه، حفظ و مصرف معقول آب همراه با چشم‌اندازهای جدیدتر راهبردهای اقتصادی و قانونی مدرن جهت تحقق منافع بلندمدت پایداری آب نشان می‌دهد.

کیان[22] (1992) معتقد است توسعه منابع آبی توسط رفتار انسان در خصوص پذیرش، مصرف، تبدیل، توسعه و حفظ محیط آبی کنترل می‌شود.

2-3 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در ایران

طالب و نجفی اصل (1388) در مطالعه خود اذعان داشتند، کشور ژاپن با داشتن مساحتی حدود یک‌چهارم مساحت ایران و جمعیت دو برابر آن، با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، کشاورزی و روستایی مبتنی بر فرهنگ تولیدی و وطن‌پرستی و اولویت منافع ملی بر منافع فردی توانسته است اغلب محصولات کشاورزی مورد نیاز را خود تولید کند و موفقیت در کشاورزی را دست‌مایه صنعتی‌شدنش قرار دهد. این در حالی است که در ایران، با توجه به منابع طبیعی فراوان به این مهم دست نیافته و با صادرات نفت و اتکا به درآمد نفت به واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی پرداخته که نه تنها در زمینه تولید محصولات غذایی خودکفا نیست، بلکه در زمینه صنعت نیز وابسته است.

قنبری و برقی (1387) در مطالعه خود خاطر نشان کردند، جامعه روستایی ایران از دیرباز دستخوش نابسامانی‌ها و نارسایی‌هایی بوده و در سیاست‌گذاری‌ها و آینده‌‌نگری‌های کلان (چه در گذشته و چه در حال حاضر) کمتر به آن پرداخته شده است. هر چند که در اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه در هر یک از برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرازها، خطی مشی‌ها، توصیه‌ها و در برخی موارد سیاست‌های نسبتاً مشخصی برای توسعه جامعه روستایی مدنظر قرار گرفته است، اما به‌دلیل عدم هماهنگی و انطباق این برنامه‌ها و سیاست‌ها با بافت اقتصادی و اجتماعی روستایی، این نابسامانی‌ها تشدید نیز شده است.

اسکندری و دین‌پناه (1385) بیان داشتند، به‌سبب این‌که بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد امنیت غذایی در سطح ملی و محلی دارد و فرصت‌هایی برای استخدام و درآمد فراهم می‌آورد و به‌عنوان شغل اصلی در روستاهای ایران شناخته می‌شود، توجه به ارتقای بهره‌وری و میزان بازده در واحد سطح و در نهایت، توسعه کشاورزی به‌منظور محقق ساختن توسعه ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.

آسایش و قنبری (1385) اذعان داشتند، تا زمانی‌که موانع توسعه در بخش کشاورزی کشور رفع نگردد، سایر بخش‌ها نیز به شکوفایی و رشد و توسعه دست نخواهند یافت و این موضوعی است که تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه آن را تأیید می‌کند.

مولایی (1387) در مطالعه خود، درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور در بخش کشاورزی در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد، وضعیت کشاورزی استان‌های کشور به طور میانگین طی سال‌های مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته، ولی دوگانگی بخش کشاورزی بین آن‌ها به میزان 7/18 درصد افزایش یافته است و این مغایر با نظریه رشد متعادل برای همه نقاط کشور است.

شاکری (1383) با بررسی ابعاد نظری و تجربی جایگاه بخش کشاورزی در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی اقتصاد هر کشور مشخص نمود که اولاً بخش کشاورزی به لحاظ اهمیتی که در امنیت غذایی و استقلال سیاسی کشور دارد به هیچ وجه نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد و هر برنامه اصلاحی اقتصادی بدون توجه و تأکید نسبت به این بخش راه به جایی نمی‌برد. ثانیاً برای تحقیق اهداف رشد و توسعه کشور باید بستر توسعه ملی را طراحی و ایجاد کرد و با تأکید بر توسعه روستایی جایگاه بخش کشاورزی را در بستر مذکور مشخص کرد.

رضوانی (1383) در مطالعه خود متذکر شد، با توجه به این‌که آسیب‌پذیری بخش کشاورزی و جوامع روستایی از عوارض زیست‌محیطی نسبت به جوامع شهری کمتر است و فعالیت‌های روستایی هیچ‌گاه به انحطاط و نابودی کامل کشیده نشده، لذا توسعه روستایی و توجه به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی، از نظر داده‌های طبیعی و نیروی انسانی پرتوان آن برای دستیابی به توسعه ملی اجتناب‌ناپذیر است.

اسداللهی (1379) سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه کشاورزی در ایران را مورد مطالعه قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد، سیاست‌های اعمال‌شده از نوع سیاست‌های تثبیت قیمت بوده است. هدف از این سیاست، تثبیت قیمت و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده شهری می‌باشد که به ضرر بخش کشاورزی و به نفع شاغلین بخش مدرن است. همچنین، الگوبرداری از شیوه‌های تولید کشورهای پیشرفته بدون توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی نه تنها توسعه کشاورزی را موجب نشده بلکه مسائل جدیدی چون فرسایش خاک بر اثر استفاده نادرست از تراکتور و از بین رفتن زمین‌های مرغوب بر اثر کاربرد بیش از حد کود شیمیایی را سبب گردیده است.

نوری (1376)در مطالعه خود در خصوص نواحی روستایی شهرستان اصفهان متذکر شده است، در این منطقه هر گونه فعالیت توسعه، اگر در چارچوب توسعه کشاورزی انجام نشود، موجب گسترش و تعمیق تغییرات ساختاری و کارکردی منطقه، رشد شهرگرایی و فاصله گرفتن مردم روستایی از کشاورزی خواهد شد.

نوری نائینی (1372) نیز تأکید نمود، بخش کشاورزی در ایران مانند هر کشور در حال توسعه دیگر، نقش اساسی در توسعه اقتصادی بر عهده دارد که نادیده گرفتن آن، نه تنها موجب رکود کشاورزی می‌شود بلکه به عاملی بازدارنده در جهت توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.

اجلی و حسین‌پور سنبلی (1390) در مطالعه‌ای اذعان داشتند، طرح‌هاي توسعه منابع آب كه با هدف تأمين آب كافي و بكارگيري فنون جديد توليد و نوسازي جامعه طراحي مي‌شوند، روابط اقتصادي اجتماعي جديدي را جانشين روابط سنتي پيشين مي‌نمايند كه اين تغيير و تحول بالطبع اثرات متقابلي بر یکديگر خواهند داشت. بنابراين، شناخت و آگاهي از ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع سنتي در جريان دگرگوني و تحول اين جوامع از اهميت بسزايي برخوردار است. اگر برنامه‌هاي توسعه و دگرگوني اين جوامع بر دستاوردهاي حاصل از شناخت ارزش‌ها و انگيزه‌هاي مردم استوار نباشد از توفيق لازم برخوردار نخواهد بود. فهم مسائل پيچيده دگرگوني در زندگي اقتصادي و اجتماعي براي بهره‌برداران به همان اندازه ضرورت دارد كه براي كارشناسان و سرمايه‌گذاران در بهره‌برداري بهينه از آب و خاك كشور حائز اهميت است. درك مسائل و مشكلات تسهيلات و مقاومت‌ها در برابر دگرگوني‌ها بدون مطالعات اجتماعي بعيد و غيرممكن به نظر مي‌رسد.

قیطونی و محمدی (1388) خاطر نشان کردند، تجزیه و تحلیل شاخص‌های مصرف آب در بخش کشاورزی نشان‌دهنده تلفات زیاد آب است که قسمتی از آن اجتناب‌ناپذیر بوده ولی بخش عمده آن‌را می‌توان با اتخاذ راهبردهای صحیح و کارآمد اصلاح کرد. نکته مهم در الزامات مربوط به توسعه پایدار در مدیریت آب کشور ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی به‌صورت تدوین «طرح جامع منابع آب در کشاورزی» به‌عنوان سند چشم‌انداز کشور می‌باشد.

مغربی (1388) راهکارهای مدیریتی موجود برای افزایش بهره‌وری در توسعه بلندمدت منابع آب در ایران را به 9 بخش مدیریت تقاضا، مدیریت محیط زیست و تصفیه، مديريت مهار آب، مديريت تحقيق و مطالعات آبي، مديريت اقتصادي و منابع مالي آب، مديريت فن‌آوري و استفاده از آخرين دستاوردهاي سخت‌افزاري، مديريت مشاركت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مديريت ارتباطات اطلاع‌رساني و آموزش همگاني، و مديريت آمار و اطلاعات طبقه‌بندی کرده است. نتايج مطالعه وی نشان داد، كشورهايي كه در برنامه‌ريزي كلان خود اين تصميم‌گيري‌هاي مديريتي را اعمال نموده‌اند توانسته‌اند حركت رو به رشد مناسبي در جهت توسعه پايدار منابع آبي خود بردارند.

ميرزايي خليل‌آبادي و ابريشمي (1386) در مطالعه خود با استفاده از تکنیک داده ستانده و روش برنامه‌ريزي رياضي، سهم و نقش آب در بخش كشاورزي شامل ارزش افزوده، اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، پيوندهاي پسين و پيشين، بهره‌وري و پتانسيل رشد بخش كشاورزي را مشخص نمودند. نتايج تحقيق نشان داد، بخش آب يكي از بخش‌هاي زيربنايي و اساسي كشور مي‌باشدكه می‌تواند به‌عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل كند و باعث رشد ساير بخش‌ها به‌خصوص بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي وابسته به آن گردد، به‌طوري‌كه هر واحد سرمايه‌گذاري در بخش آب باعث 029/ نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم می‌شود. محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين مشخص نمود، بخش آب از لحاظ پيوندهاي پسين در رتبه يازدهم و از لحاظ پيوندهاي پيشين در رتبه شش مي‌باشد كه گوياي اين مطلب است كه این بخش يكي از بخش‌هاي كليدي اقتصاد است. همچنين، نتايج بررسي رشد بخش‌ها نشان داد، براي مهيا كردن رشد 6 درصدي بخش كشاورزي، بخش آب بايستي 68/0 درصد رشد نمايد، يعني براي اين‌كه اين بخش 6 درصد رشد نمايد، نياز به 558 ميليون متر مكعب آب اضافي مي‌باشد.

[1] Hongzhou

[2] Carter et al

[3] Zhang

[4] Xiaoyun

[5] Yang et al

[6] Hurt

[7] Huang & Rozelle

[8] Park

[9] Tao & Yuanfang

[10] Liu & Wang

[11] Huang et al

[12] Brummer et al

[13] Quan & Liu

[14] Felloni et al

[15] Wu

[16] Lin

^[17] Xigang & Weiming

[18] Yu et al

[19] Wei et al

[20] Yuanyuan

[21] Boxer

[22] Qian