هفته دوم اسفند 1394

 دانلود pdf

در ابتدای بیستمین جلسه کمیسیون کشاورزی جلسه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در 16 تیرماه یادآوری شد و مباحثی در مورد نحوه عضویت افراد در کمیسیون کشاورزی نیز مطرح شد. در ادامه توسط اتاق کرمانشاه و با همکاری دکتر درایت و دکتر پیرصاحب گزارش مربوط به تاثیر ریزگردها بر بخش کشاورزی ارائه شد. در ابتدای این گزارش پس از تعریف مختصر ریزگردها و مواد تشکیل دهنده آن و منشاء تشکیل این ریزگردها و عوامل تاثیرگذار بر غلظت آنها به نقش انسان در تخریب محیط زیست و افزایش آثار زیانبار ناشی از گستردگی ریزگردها بخصوص در بخش کشاورزی و بر سلامتی انسان (کاهش دید، مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی-عروقی، زایمانهای زودرس و دیررس، افزایش آسیب پذیری بیش از حد بدن در برابر بیماریها و ...) اشاره شد. سپس اشاره ای به قانون هوای پاک در امریکا می­شود که نقش عمده آن بررسی نحوه مقابله با این ریزگردها توسط انسان است. طوفانهای شن و گردوغبار از دوقسمت1- صحرای عربستان و قسمت شمالی افریقا و 2- عراق به سمت ایران حرکت می­کنند و این طوفانها که از سال 2009 بیشتر شدند حتی عمق کشور و تهران را نیز مورد هجوم قرار داده و در حال حاضر نزدیک به 22 استان درگیر این موضوع هستند. عمده ترین روشهای تشخیص طوفان گردوغبار نیز اندازه­گیری زمینی و تصاویر ماهواره­ای می باشد.ریزگردها بر روی سیستم آب و هوا، سلامت جامعه، حیوانات، گیاهان، اکوسیستم و اقتصاد تاثیرات منفی دارند. برای کنترل ریزگردها در مبدا مهمترین عامل آب و گیاهانی هستند که بتوانند جذب کننده آب باشند. اما مهمترین حرکت برای مهار ریزگردها ایجاد دیپلماسی آب بین کشورهای درگیر این موضوع در سطح منطقه است. اثرات مخرب زیست محیطی و اقتصادی ریزگردها عبارتند از کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، تعطیلی مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی، کاهش درآمد شهروندان، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش اجباری ساعات کار شهروندان، کاهش گردشگری طبیعی و مهاجرت از مناطقی که درگیر ریزگردها هستند. برآورد خسارت ریزگردها بر بخش کشاورزی در سال 1388 در 2 استان لرستان و کرمانشاه نشان از خسارت به میزان147 و 342 میلیارد تومان به ترتیب در این 2 استان دارد. خسارت ناشی از گردوغبار در 11 استان کشور که بیشترین خسارت را دیده اند نشان می دهد که بین سالهای 2006 الی 2010 در حدود 8/21 میلیارد دلار زیان بر بخش کشاورزی وارد شده است (با فرض کاهش 5% ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سال). خسارت (زيان اقتصادي) برآوردي ناشي از هر يك روز تعطيلي اجباري ناشي از طوفان گرد و غبار در كل استان‌هاي منتخب برابر 261 ميليون دلار مي باشد (2009) و در طي سالهاي 2009-2006 توليدات بخش كشاورزي (بويژه توليدات دامي) در 11 استان منتخب، شديدا تحت تاثير منفي طوفان گرد و غبار قرار گرفته است. اقدامات اجرایی لازم دراین شرایط در 2 گروه کلی قرار می گیرد:1-حذف كانون‌هاي داخلي و خارجي گرد و غبار: با استفاده از پتانسل‌هاي سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي، به كارگيري ديپلماسي خارجي در كشورهاي همسايه، پايبندي كشورهاي همسايه به كنوانسيون‌هاي زيست‌محيطي، به كارگيري تكنيك‌هايي مانند مالچ‌پاشي و ...2-حمايت از فعاليتهاي اقتصادي متاثر از گرد و غبار: جبران زيانهاي اقتصادي گرد وغبار بر فعاليتهاي اقتصادي بويژه بخش كشاورزي.در نهایت قرار بر این شد که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در تشکیل دبیرخانه به منظور بررسی و بهبود اثرات منفی ناشی از وجود ریزگردها با فعالان و متخصصان امر همکاری داشته باشد.

در ابتدای بیستمین جلسه کمیسیون کشاورزی جلسه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در 16 تیرماه یادآوری شد و مباحثی در مورد نحوه عضویت افراد در کمیسیون کشاورزی نیز مطرح شد. در ادامه توسط اتاق کرمانشاه و با همکاری دکتر درایت و دکتر پیرصاحب گزارش مربوط به تاثیر ریزگردها بر بخش کشاورزی ارائه شد. در ابتدای این گزارش پس از تعریف مختصر ریزگردها و مواد تشکیل دهنده آن و منشاء تشکیل این ریزگردها و عوامل تاثیرگذار بر غلظت آنها به نقش انسان در تخریب محیط زیست و افزایش آثار زیانبار ناشی از گستردگی ریزگردها بخصوص در بخش کشاورزی و بر سلامتی انسان (کاهش دید، مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی-عروقی، زایمانهای زودرس و دیررس، افزایش آسیب پذیری بیش از حد بدن در برابر بیماریها و ...) اشاره شد. سپس اشاره ای به قانون هوای پاک در امریکا می­شود که نقش عمده آن بررسی نحوه مقابله با این ریزگردها توسط انسان است. طوفانهای شن و گردوغبار از دوقسمت1- صحرای عربستان و قسمت شمالی افریقا و 2- عراق به سمت ایران حرکت می­کنند و این طوفانها که از سال 2009 بیشتر شدند حتی عمق کشور و تهران را نیز مورد هجوم قرار داده و در حال حاضر نزدیک به 22 استان درگیر این موضوع هستند. عمده ترین روشهای تشخیص طوفان گردوغبار نیز اندازه­گیری زمینی و تصاویر ماهواره­ای می باشد.ریزگردها بر روی سیستم آب و هوا، سلامت جامعه، حیوانات، گیاهان، اکوسیستم و اقتصاد تاثیرات منفی دارند. برای کنترل ریزگردها در مبدا مهمترین عامل آب و گیاهانی هستند که بتوانند جذب کننده آب باشند. اما مهمترین حرکت برای مهار ریزگردها ایجاد دیپلماسی آب بین کشورهای درگیر این موضوع در سطح منطقه است. اثرات مخرب زیست محیطی و اقتصادی ریزگردها عبارتند از کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، تعطیلی مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی، کاهش درآمد شهروندان، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش اجباری ساعات کار شهروندان، کاهش گردشگری طبیعی و مهاجرت از مناطقی که درگیر ریزگردها هستند. برآورد خسارت ریزگردها بر بخش کشاورزی در سال 1388 در 2 استان لرستان و کرمانشاه نشان از خسارت به میزان147 و 342 میلیارد تومان به ترتیب در این 2 استان دارد. خسارت ناشی از گردوغبار در 11 استان کشور که بیشترین خسارت را دیده اند نشان می دهد که بین سالهای 2006 الی 2010 در حدود 8/21 میلیارد دلار زیان بر بخش کشاورزی وارد شده است (با فرض کاهش 5% ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سال). خسارت (زيان اقتصادي) برآوردي ناشي از هر يك روز تعطيلي اجباري ناشي از طوفان گرد و غبار در كل استان‌هاي منتخب برابر 261 ميليون دلار مي باشد (2009) و در طي سالهاي 2009-2006 توليدات بخش كشاورزي (بويژه توليدات دامي) در 11 استان منتخب، شديدا تحت تاثير منفي طوفان گرد و غبار قرار گرفته است. اقدامات اجرایی لازم دراین شرایط در 2 گروه کلی قرار می گیرد:1-حذف كانون‌هاي داخلي و خارجي گرد و غبار: با استفاده از پتانسل‌هاي سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي، به كارگيري ديپلماسي خارجي در كشورهاي همسايه، پايبندي كشورهاي همسايه به كنوانسيون‌هاي زيست‌محيطي، به كارگيري تكنيك‌هايي مانند مالچ‌پاشي و ...2-حمايت از فعاليتهاي اقتصادي متاثر از گرد و غبار: جبران زيانهاي اقتصادي گرد وغبار بر فعاليتهاي اقتصادي بويژه بخش كشاورزي.در نهایت قرار بر این شد که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در تشکیل دبیرخانه به منظور بررسی و بهبود اثرات منفی ناشی از وجود ریزگردها با فعالان و متخصصان امر همکاری داشته باشد.

اخبار داخلی آب و کشاورزی؛ هفته سوم مرداد 94

-- بررسی اجمالی عملکرد برنامه چهارم در خصوص توسعه روستایی در ایران

توسعه‌ روستايي و کشاورزی از جمله مباحث مهم در توسعه هر کشور محسوب می‌شود و جایگاه آن در برنامه‎هاي توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بسيار مهم و اساسي است. در برنامه‎ريزي‎هاي کلان کشور توجه به جايگاه مهم روستا و کشاورزي الزامی است. در این خصوص باید گفت، اگر هدف توسعه همه‌جانبه‎ کشور است بايد این توسعه به‎طور اعم از مناطق روستايي و به‎طور اخص از بخش کشاورزي آغاز گردد. زيرا دغدغه‌های مهمی مانند فقر، نابرابري، رشد جمعيت و بيکاري فزاينده، همگي ريشه در روستا دارد. بر اين پايه‌ فکري و تجربي است که اقتصاددانان معتقدند بدون توسعه کشاورزي و روستايي، رشد صنعتي موفق نخواهد شد (سرایی[1]، 1390).

مطابق سند چشم‌انداز، در خصوص توسعه و عمران روستايي و عشايري موارد "تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران، حمايت از ايجاد و تشكيل نهادهاي تأمين‌كننده و ارائه‌دهنده تسهيلات به روستائيان براي ايجاد اشتغال در مناطق روستايي، ارايه خدمات زيربنايي مانند تأمين آب آشاميدني بهداشتي، برق، احداث راه، راه‌اندازي شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب، تهيه نقشه‌هاي تفكيكي و صدور سند براي املاك واقع در بافت مسكوني روستاها، تقويت نهادهاي مردمي براي افزايش مشاركت آ‌ن‌ها در اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران در مناطق روستايي" مورد تأکید است. همچنين، مطابق مواد 19، 30، 69 ، 133 و 137 قانون برنامه چهارم، محورهاي زير در توسعه و عمران روستايي قابل پي‌گيري است (سرایی، 1390):

• ارتقای سلامت و افزايش درآمد سرانه
• رفع محروميت‌ها به خصوص در مناطق روستايي
• توسعه روستاها، ارتقاي سطح درآمد روستاييان و كشاورزان و رفع فقر
• سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، راهبري و نظارت در امور توسعه روستايي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي و عشايري
• هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا
• صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها
• واگذاري تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‌هاي دولتي در امور توسعه و عمران روستاها به دهياري‌ها

ارزیابی عملکرد و درصد تحقق اهداف برنامه نشان می‌دهد، در بخش اسکان عشایر، به استناد بند «ب» ماده 19 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلف شده است در طول برنامه 50 درصد جمعيت عشاير داوطلب اسكان را ساماندهي كند که تنها 28 درصد هدف محقق شده است. عملكرد سال 1388 اين شاخص نسبت به هدف برنامه22 درصد رشد مثبت و نسبت به عملكرد سال پيش از آن، نزديك به 54 درصد رشد منفي را نشان مي‌دهد (سرایی، 1390).

بر اساس گزارش بنياد مسكن انقلاب اسلامي، تا پايان سال 1388، معادل 1696404 جلد سند براي املاك مسكوني روستاها صادر شد که رشد متوسط 113درصدي اين شاخص نشان‌دهنده پیشی گرفتن اين شاخص از هدف پيش‌بيني‌شده می‌باشد. بهسازي 350 روستاي نمونه از ديگر شاخص‌هاي اين بخش است كه براي 250 روستا طرح تهيه و در 60 روستا اين طرح به اجرا درآمده است. دليل عدم دستيابي به اهداف برنامه در اين شاخص مربوط به عدم تأمين اعتبار در سال‌هاي 1384 و 1385 است. بهسازي 35 روستاي داراي بافت با ارزش از ديگر اهداف بوده كه طي برنامه چهارم توسعه تنها 19 روستا احيا و بهسازي شده‌اند. اجراي طرح هادي روستايي در 5 هزار روستای بالاي 50 خانوار يكي ديگر از اهداف برنامه بوده كه عملكرد آن در طول برنامه 113 درصد محاسبه شده است. در برنامه چهارم براي 12 هزار روستا با جمعيت بالاي 50 خانوار، تهيه و بازنگري طرح‌هاي هادي روستايي پيش‌بيني شده است كه تا پايان سال 1388 از اين ميزان، 11672 طرح جديد و 1680 طرح بازنگري در طرح‌هاي هادي روستايي تهيه شده است. یکی دیگر از شاخص‌ها، تهيه طرح ساماندهي سكونتگاه‌هاي روستايي براي 512 منطقه (بخش) بوده كه اين طرح تنها براي17 منطقه (با رشد متوسط 3/3 درصد) تهيه گردیده است (سرایی، 1390).

بر اساس گزارش شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تا پايان برنامه چهارم توسعه 75 درصد جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور از آب آشاميدني برخوردار شده‌اند. به‌ عبارت ديگر، طبق پيش‌بيني‌ها بايد به طور متوسط سالانه 5 درصد به جمعيت روستايي تحت پوشش آب آشاميدني اضافه شود، اما عملكرد اين شركت نشان مي‌دهد به طور متوسط سالانه 8/2 درصد از جمعيت روستايي مورد پوشش قرار گرفته‌اند. به طور متوسط، سالانه 9472 کیلومتر به شبكه توزيع آب آشاميدني روستايي می‌بایست اضافه شودکه عملكرد اين شاخص مبین آن است كه به طور متوسط سالانه 7734 کیلومتر به طول اين شبكه اضافه شده و به عبارتی 63 درصد اهداف در مورد این شاخص در سال 1388 محقق شده است. براساس اهداف برنامه چهارم توسعه به طور متوسط سالانه بايد 203 هزار متر‌مكعب به حجم مخازن مربوط به تأمين آب آشاميدني روستائیان اضافه شود، اما در سال 1388 حدود 87 درصد از اين هدف محقق شده است. افزایش سالانه به ‌طور متوسط 217 هزار فقره انشعاب روستايي یکی دیگر از اهداف برنامه چهارم توسعه بوده که درصد تحقق این هدف بالا بوده و 277 هزار فقره انشعاب واگذار شده است. از سوي ديگر، مقرر بوده است تا پايان برنامه چهارم توسعه 1/7 درصد جمعيت روستاهاي بالاي 200 خانوار كشور از شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب روستايي بهره‌مند شوندكه تنها 3/0 درصد اين جمعيت تحت پوشش قرار گرفته‌اند. به همين نسبت ظرفيت تصفيه‌خانه‌ها و شبكه جمع‌آوري فاضلاب بسيار كمتر از هدف برنامه عملكرد داشته است (سرایی، 1390).

به طور کلی، ارزيابي درصد تحقق اهداف برنامه نشان می‌دهد که وضعيت بخش عمران روستايي و عشايري در خصوص دستيابي به اهداف مندرج در سند ملي توسعه بخش نسبتاً مناسب بوده است. به اعتقاد دستگاه‌هاي اجرايي، مهم‌ترین علت عدم تحقق برخي از اهداف برنامه در اين بخش، محدوديت منابع اعتباري بوده به طوری که اعتبارات ابلاغي و تخصيص‌يافته فاصله زيادي با اعتبار مورد نياز براي تحقق اهداف برنامه دارند. عوامل دیگر شامل "هزينه‌هاي بالاي پروژه‌ها در مناطق عشايري و زمان‌بر بودن اجراي آن‌ها نسبت به مناطق روستايي و عشايري"، "تأخير ساير دستگاه‌هاي متولي طرح‌هاي عشايري در اجراي پروژه‌ها"، "در دسترس نبودن مصالح مناسب و استاندارد"، "تنوع در تخصص‌هاي مورد نياز و عدم دسترسي به تمام آن‌ها" و "وجود مراكز متعدد تصميم‌گيري در زمينه اخذ مجوزها" . عدم تحقق مناسب اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش آب و فاضلاب روستايي نیز عبارتند از: "عدم پيشرفت مطالعات مربوط به اجراي شبكه جمع‌آوري و دفع فاضلاب"، "عدم هماهنگي در بودجه پيشنهادي و بودجه تخصيص‌ يافته"، "عدم تخصيص مناسب بودجه به لحاظ زماني" و "تغيير دستگاه اجرايي" می‌شوند (سرایی، 1390).

-- بررسی اجمالی عملکرد برنامه چهارم در بخش کشاورزی ایران

بخش کشاورزی از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و مورد توجه است. نقش بخش کشاورزی به لحاظ تولید، ایجاد اشتغال وامنیت غذایی باعث شده تا کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته و یا در حال توسعه به شیوه‌های گوناگون، این بخش را مورد حمایت قرار دهند. انگیزه اصلی سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی را می‌توان در رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در مناطق روستایی، حمایت از اشتغال، حفظ تولید داخلی، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش وابستگی به خارج و حذف و کاهش فقر برای دستیابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. در ایران نیز کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی و وسیله امرار معاش بخش بزرگی از جمعیت دارد. بخش کشاورزی و توجه به توسعه و عمران روستاها پس از پیروزی انقلاب، همواره مورد اهتمام و توجه قانونگذاران و برنامه‌ریزان بوده است. این در حالی است که به علت برخی ناهماهنگی‌ها و سیاست‌ها، روش‌های ناکارا، تداخل وظایف و بروز حوادث طبیعی نظیر خشکسالی و سیل، بخش کشاورزی با مشکلاتی روبرو بوده که مانع از رشد مطلوب این بخش گردیده است.

ارزیابی عملکرد برنامه چهارم توسعه در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال‌های 1384، 1385، 1386، 1387 و 1388 به‌ترتیب برابر با 6، 9/5، 2/6، 8/6 و 6/7 درصد بوده که میانگین آن حدود 5/6 درصد در سال است که مطابق با اهداف سند چشم‌انداز می‌باشد (کشاورز و کلانتری،1390). بر این اساس، عملکرد برنامه تنها در سال‌های 1387 و 1388 بالاتر از میانگین مورد نظر بوده است.

ارزیابی درصد تحقق اهداف برنامه در خصوص تولید محصولات کشاورزی نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید محصولات زراعی در سال حدود 12/0 درصد بوده که بسیار ناچیز است، در حالی‌که مطابق هدف برنامه باید رشدی 4 درصدی را تجربه می‌کرد. در مقایسه، متوسط رشد سالانه تولید محقق‌شده محصولات دامی و طیور معادل با 6/6 درصد بوده که برابر با هدف برنامه چهارم است. به طور کلی، در برنامه چهارم می‌بایست تولید کل محصولات کشاورزی متوسط رشدی 6/4 درصدی را در سال تجربه می‌کرد در حالی‌که، آن‌چه که تحقق یافته نشان‌دهنده رشدی 4/1 درصدی در سال است (جدول 1).

به منظور روشن‌تر شدن موضوع، در جدول 2، درصد تحقق اهداف برنامه در بخش تولید محصولات کشاورزی ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بیشترین درصد تحقق اهداف در زیربخش دام و طیور می‌باشد به طوری‌که در طول برنامه به طور متوسط 6/99 درصد اهداف محقق شده است.

میانگین درصد تحقق اهداف در زیربخش‌های زراعت، باغبانی، و شیلات و آبزی‌پروری در برنامه چهارم به‌ترتیب برابر با 4/91، 3/86 و 89 درصد بوده که کمترین مقدار تحقق در زیربخش باغبانی می‌باشد. با توجه به جدول 5-2 می‌توان گفت، اگر چه میزان تحقق اهداف در حد قابل‌قبولی است اما به استثنای زیربخش دام و طیور، در سایر زیربخش‌ها هنوز با هدف برنامه اختلاف معناداری دارد. این مسئله از بعد خودکفایی و تأمین امنیت غذایی جامعه اهمیت خاص خود را دارد. به عبارت دیگر، به منظور تأمین امنیت غذایی جامعه، به ناچار شکاف بین تقاضای مواد غذایی و تولید داخل باید از محل واردات تأمین گردد. افزایش واردات در سال‌های اخیر در مقایسه با سال‌های برنامه سوم افزایش نشان می‌دهد. به طوری‌که در سال 1388، تنها 55 درصد انرژی عرضه‌شده از محل تولید داخل بوده و 45 درصد باقیمانده از محل واردات تأمین شده است. این در حالی است که در سال 1383، بخش اعظم انرژی عرضه‌شده (75 درصد) از محل تولیدات داخل تأمین شده است. این روند مطابق اهداف برنامه و سند چشم‌انداز نیست و لزوم تجدید نظر در روند تولید داخلی و واردات احساس می‌شود. کل انرژی عرضه‌شده در سال 1383 حدود 3500 کیلوکالری در هر روز بوده که در سال 1388 به 3700 کیلوکالری افزایش یافته است (جدول 3).

میانگین واردات کالاهای اساسی در برنامه سوم توسعه حدود 10 میلیون تن در سال بوده که در برنامه چهارم به 3/13 میلیون تن در سال رسیده است. حجم واردات اغلب محصولات اساسی مانند ذرت، جو، شکر، روغن، کنجاله، گوشت قرمز، گوشت سفید و چای در سال‌های برنامه چهارم افزایش داشته که این روند مبین رشد ضعیف تولیدات داخلی در طول این سال‌ها است (کشاورز و کلانتری، 1390).

عملکرد و اهداف کمی برنامه چهارم توسعه در بخش آب و خاک بر اساس مهم‌ترین شاخص‌های این بخش در جدول 4 ارائه شده است.

با توجه به اطلاعات جدول 5-4، درصد تحقق اهداف برنامه در بیشتر شاخص‌ها پایین و غیرقابل‌قبول است. تنها شاخص‌هایی که در مقایسه با بقیه از درصد تحقق بیشتری برخوردار است، شاخص‌های "ظرفیت آب تنظیمی سدها"، "کنترل آب‌های مرزی و مشترک" و " استقرار سیستم‌های آبیاری تحت فشار" می‌باشد. درصد تحقق سایر شاخص‌ها کمتر از 30 درصد و حتی در مورد شاخص "بهره‌وری آب در بخش کشاورزی" منفی است. 

در بحث کنترل آب‌های مرزی و مشترک علیرغم تأکید بر آن در سیاست‌های کلی نظام در بخش آب و سیاست‌های کلی برنامه چهارم و تأکید خاص برنامه چهارم بر آن و تأکید بر این امر به عنوان یک اولویت در کلیه برنامه‌های قبلی (کشاورزی و کلانتری، 1390) اما هنوز عملکرد برنامه چهارم راضی‌کننده نیست. در برنامه چهارم، هدف ارتقاء بهره‌وری آب در تولید محصولات کشاورزی به میزان 25 درصد بوده (کشاورزی و کلانتری، 1390) که نه تنها رشد نداشته بلکه 22 درصد کاهش یافته است. به طور کلی، بررسی عملکرد این برنامه در بخش آب و خاک نشان‌دهنده آن است که اهداف برنامه به میزان قابل‌قبولی محقق نشده است.

ارزیابی وضعیت اشتغال و اشتغالزایی نیز نشان می‌دهد، ضرورت تعریف سیاست‌های جدید اشتغال در بخش کشاورزی وجود دارد. بررسی روند گذشته ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، به تدریج از اشتغال این بخش کاسته شده است. به طوری‎که سهم بخش کشاورزی ایران از کل اشتغال در سال 1345 حدود 56 درصد بوده که در سال 1383 به 20 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سهم اشتغال بخش صنعت و خدمات از کل اشتغال در دوره مورد نظر افزایش چشمگیری داشته و به‌ترتیب از 20 و 23 درصد در سال 1345 به 32 و 48 درصد رسیده است. کیفیت نیروی کار در بخش کشاورزی در دهه 80 در مقایسه با دهه‌های قبل تفاوت معنی‌داری به علت ورود فارغ‌التحصیلان کشاورزی به این بخش نشان می‌دهد (خالدی و حقیقت‌نژاد شیرازی، 1386).

با توجه به آن‌چه بیان گردید، به نظر می‌رسد برای تحقق هدف اصلی یعنی توسعه بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی، تجدیدنظر در سیاست‌های کشاورزی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بر این اساس، در راستای جهت‌گیری‌های سیاستی در بخش کشاورزی ایران می‌توان موارد زیر را بر اساس تجربه چین بیان کرد:

• روند تغییرات سیاستی کشاورزی چین بیانگر آن است که پس از اصلاحات و به مرور زمان
  به‌دلیل افزایش صادرات کالاهای صنعتی از نقش کشاورزی در تأمین ارز خارجی کاسته شده است و بیشتر، اهدافی مانند افزایش درآمد کشاورزان، تأمین امنیت غذایی در بلندمدت، آزادسازی تدریجی تجارت کشاورزی به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توجه بیشتر به محیط زیست و توسعه پایدار مورد تمرکز قرار گرفته است. این روندی است که به نظر در ایران قابل‌توصیه و پیگری است.
• یکی از الزامات توسعه بخش کشاورزی ایران، بدون شک الحاق به سازمان تجارت جهانی است. همچنان‌که تجربه چین نشان می‌دهد، پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی تغییرات اساسی در روند تجارت، تولید، اشتغال و شاخص‌های دیگر به وجود آمده است. اما با توجه به طولانی بودن این فرایند و تأمین الزامات الحاق، هر چه سریع‌تر اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد. ایران باید بسترهای لازم برای آزادسازی نظام تجاری و ائتلاف بیشتر با اقتصاد جهانی و عرضه محیط قابل پیش‌بینی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی هماهنگ با قوانین WTO را فراهم آورد. بررسی تجربه چین نشان داد، دولت مرکزی در پایان سال 1999 اجرای بازسازی استراتژیک را وظیفه اصلی اقتصاد کشاورزی و روستایی دانست و بهبود کیفیت و افزایش کارایی، جایگزینی واریته‌های با کیفیت پایین و غیرقابل‌عرضه در بازار ملی و بین‌المللی با واریته‌های مرغوب، توجه بیشتر به توسعه محصولات باغی، دامی، آبزی و جنگل‌کاری در این مرحله در دستور کار قرار گرفت. همچنین، چين به سبب تعهداتش در سازمان تجارت جهانی کلیه یارانه‌های صادراتی را به تدریج حذف نمود.
• تجربه چین در فرایند توسعه بخش کشاورزی این کشور نشان می‌دهد، این کشور اطلاعات دقیق و مکفی از وضعیت کشاورزی به تفکیک محصولی، منطقه‎ای و استانی دارد. بر همین اساس در تصمیم‎گیری‎های خود می‎تواند به تفکیک محصولی و منطقه‌ای عمل کند که در این سیستم قاعدتاً می‌تواند یک سیاست اجرا و نتیجه بدهد. این شفافیت و دسترسی به اطلاعات چه برای تولیدکننده، مصرف‌کننده، فعالان بازار و تصمیم‌گیران اهمیت دارد. بنابراین، یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در ساختار کشاورزی ایران اصلاح گردد، ترمیم نظام اطلاع‌رسانی است.
• به نظر می‌رسد، کشاورزان چینی با تفویض برخی تصمیمات به تعاونی‌ها، دغدغه‌های خود را در مورد برخی مسائل کاهش داده‌اند. از جمله این‌که حق تصمیم‌گیری در خصوص بازاریابی محصول و تأمین نهاده‌ها به تعاونی‌های تخصصی زارعان واگذار گردیده است. همچنین، بازاریابی محصولات فسادپذیر در نظام بازاریابی متمرکز تعاونی‌های تخصصی زارعان صورت می‌گیرد. تصمیم‌گیری در مورد تولید محصول بر عهده تولیدکننده است. در ایران نیز به نظر می‌رسد، گسترش این‌گونه تعاونی‌ها و سازماندهی کشاورزان در قالب این تعاونی‌ها بسیاری از مسائل کشاورزان مانند تأمین نهاده‌ها و فروش محصول را مرتفع نماید.
• دولت چین در راستای ارتقای سطح کیفی نیروی کار خود، برنامه‌های آموزشی و تحصیلی متنوعی را ارائه کرده است. از جمله این‌که برنامه‌های تحصیلی مختلفی مانند "ساخت مدارس ابتدایی و دبیرستان برای تحصیل تمام بچه‌ها" و "توسعه آموزش عالی و آموزش بزرگسالان" توسعه داده شده است. همچنین، از دیگر اقدامات می‌توان به تأسیس نظام آموزش حرفه‌ای و اجرای نظام گواهی‌نامه کسب مهارت شغلی اشاره کرد. به نظر می‌رسد که ایران اگرچه نیروهای متخصصی در سطوح مختلف در زمینه کشاورزی دارد، اما این نیروها به طور مناسب در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. در ضمن، در مواردی اگر از این نیروها استفاده شده، بیشتر در جهت استفاده از دانش فنی آنان بوده است و نیروهای کار درگیر کار کشاورزی و یا حتی خود کشاورزان از مهارت بالایی برخوردار نیستند. بنابراین به نظر می‌رسد، آموزش نیروی کار و افزایش کیفیت نیروی کار در ایران نیاز به اصلاح دارد.
• نظام توزیع و عرضه محصولات کشاورزی ایران دارای مشکلات زیادی است که نیازمند برنامه‌ریزی اساسی است. تجربه چین نشان داد، با معرفی یک روش جدید برای توزیع محصول توانسته‌اند دست دلالان و واسطه‌ها را کوتاه و از این طریق سهم تولیدکننده را در قیمت نهایی محصول بالا برده ودر نهایت، درآمد کشاورزان را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، در این شیوه تولید محصول بر اساس خواسته و سلایق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و در نتیجه، کیفیت محصول افزایش می‌یابد. در این الگو خدماتی برای بهبود تولید از لحاظ تکنولوژی و دانش تولید از طریق شرکت و یا دیگر آژانس‌ها به کشاورزان ارائه می‌گردد. به نظر می‌رسد، این شیوه توزیع در ایران قابل توصیه باشد و منافع بسیاری برای کشاورزان و حتی مصرف‌کنندگان در برداشته باشد.
• یکی از سیاست‌های کشاورزی در چین گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی و صنایع فرآوری محصول بوده است. در این راستا، از ضایعات محصولات کشاورزی استفاده نشده بلکه محصولاتی با همین منظور تولید شده‌اند. دولت چین ضایعات محصولات را به روش‌های مختلف مانند بهبود وضعیت حمل و نقل (گسترش شبکه سبز) و گسترش سیستم انبارداری و ذخیره‌سازی محصول و سردخانه‌ها کنترل کرده است. بر این اساس به نظر می رسد، در ایران نیز به جای استفاده از ضایعات محصول در صنعت فرآوری، ضایعات کنترل و به حداقل برسد و در عوض، با ترویج و عرضه واریته‌های خاص محصول در جهت استفاده در صنعت فرآوری، صنایع تبدیلی و تکمیلی گسترش یابد.
• چین در جریان نظام‌های استفاده از زمین به سمت نظام‌های استفاده فشرده از زمین اما پایدارتر برای دستیابی به امینت غذایی در مقایسه با فقط افزایش بیشتر تولید حرکت کرده و حفظ کیفیت محیط تا افزایش تولید بیشتر مورد تأکید بوده است. چین برای مقابله با خسارات وارده به اراضی حاصلخیز برنامه‌های سیاستی مانند "رفع فرصت‌های آربیتراژ تبدیل کشتزارها" و "سرمایه‌گذاری در نهادها و زیرساخت‌هایی که مزیت نسبی در بین مناطق را بهینه می‌کند" را در نظر دارد. دولت چین به منظور بهبود کیفیت زمین‌های زراعی، یارانه‌هایی برای ارزیابی مواد مغذی خاک در نظر گرفته و آزمایش‌های اصلاح مواد آلی خاک را انجام می‌دهد. دولت مذکور برای واکسیناسیون اجباری از کشاورزان هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. در ایران به نظر می‌رسد که کشاورزان کمتر به مسائل مربوط به کیفیت و حاصلخیزی خاک توجه دارند. در این راستا باید آموزش‌های لازم در جهت حفظ کیفیت خاک به کشاورزان داده شود و در کنار آن، به اصل مزیت نسبی در الگوی کشت مناطق مختلف توجه شود.
• تعدادی ابزار نهادی و سیاستی در جهت افزایش بهره‌وری کشت آبی در چین استفاده شده است. دولت چین پذیرش تکنولوژی‌های آبی را ترویج داده و حمایت‌های مالی برای زیرساخت‌های آن‌را نیز ترتیب داده است. به عنوان نمونه، آبیاری خشک/تر برای برنج تأثیر مثبت بر عملکرد، بهره‌وری آب، کارایی استفاده از آب و بازده و هزینه‌های آبیاری را نشان داده است. سیاست‌های آینده چین بر ساختار انگیزشی در پذیرش در سطح مزرعه و صرفه‌جویی تمرکز دارد. آن‌چه که مشخص است، در ایران نیز بهره‌وری آب در بخش کشاورزی در حد مطلوبی نیست و باید در روش‌های آبیاری تجدیدنظر شود و بر گسترش سیستم‌های آبیاری مناسب در جهت افزایش بهره‌وری تمرکز شود. در این راستا ایجاد انگیزه لازم در کشاورزان اهمیت دارد.
• به نظر می‌رسد، در ایران مصرف کود شیمیایی از الگوی خاصی پیروی نمی‌کند که این موضوع در بلندمدت باعث آلودگی آب و محیط زیست می‌گردد. در این راستا، گزینه‌هایی مانند "توسعه گونه‌های محصول برای تثبیت ازت به منظور کاهش تقاضای کود شیمیایی"، "در نظر گرفتن محصولات لگومینه در الگوی کشت به منظور تکمیل نیاز به ازت"، "استفاده متعادل و ترکیبی از کود شیمیایی و ارگانیک براساس آزمایش خاک" و " بهبود دانش کشاورزان در مورد حاصلخیزی خاک و استفاده از کود از طریق تحصیل و آموزش" قابل پیشنهاد است. همچنین، همان‌طور که در چین نیز این سیاست استفاده شده، می‌توان مناطقی که در آن‌هاکود شیمیایی زیادی مصرف می‌شود را شناسایی کرد و عرضه کود را در آن مناطق کم نمود. در عوض، در مناطقی که کود کمتر مصرف می‌شود، کود بیشتری را عرضه کرد. بر این اساس، هم آلودگی محیط زیست کنترل خواهد شد و هم عملکرد محصولات بهبود خواهد یافت.
• دولت چین به منظور حمایت از تولید استاندارد سبد نباتی (عرضه مواد غذایی بدون غلات)، اقدام به معرفی گروهی از مزارع به عنوان مزارع استاندارد میوه، سبزیجات و چای کرده و هر مزرعه استاندارد به طور متوسط 500 هزار یوآن یارانه دریافت کرده است. همچنین در سال 2010، از بودجه مرکزی میزان 500 میلیون یوآن برای حمایت از پروژه‌های پرورش استاندارد دام و ماکیان اختصاص یافت و به تولید استاندارد محصولات آن‌ها (جوجه پرورشی، گاو و گوسفندپرواری) در مزارع بزرگ کمک شده است. به نظر می‌رسد این روش، روش مناسبی برای افزایش کیفیت محصولات کشاورزی باشد. این الگو می‌تواند در استان‌ها و شهرستان‌های تولیدکننده محصولات مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
• چین برای توسعه تولید و افزایش انگیزه کشاورزان برای افزایش کشت غلات در راستای افزایش خودکفایی و تأمین امنیت غذایی، حمایت‌های مالی را در قالب پرداخت یارانه در نظر گرفته است. همچنین در چین، برای کاشت واریته‌های اصلاح‌شده گیاهی، یارانه پرداخت می‌شود. همچنین، دولت چین به کشاورزان در شهرها و مراکز مهم تولیدکننده محصول یارانه پرداخت می‌کند. ایران نیز در جهت رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات می‌تواند یارانه‌ها و مساعدت‌های خاصی را در شهرستان‌هایی که در تولید محصول تخصص و دارای مزیت نسبی در تولید هستند، پرداخت نماید. اختصاص یارانه برای کشت دانه‌ها و برای خرید دانه‌های با کیفیت بالاتر نیز قابل پیشنهاد است.

[1] قابل دسترس در پایگاه اینترنتی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی

2-1 مقدمه

مطالعات مختلفي در خصوص بررسي تحولات و اثرات آن بر توسعه کشاورزی، آب و روستایی در چین و نیز ایران انجام شده است که به اجمال مي‌توان به مطالعات زير اشاره نمود:

2-2 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در چین

هانگ‌‌زو[1] (2012) اذعان داشت، با این‌که چین به موفقیت اقتصادی فوق‌العاده‌ای دست یافته است، اما ریسک‌های ساختاری اقتصادی به طور قابل‌توجهی نیز افزایش یافته است. همان‌طور که رؤسای مافوق چینی به طور مکرر تأیید کرده‌اند، بازسازی اقتصادی وظیفه بحرانی و مهم پیش روی اقتصاد چین است. همچنین، وی دلایل اصلی مشکلات ساختاری اقتصادی موجود در چین را مصرف پایین داخلی (به‌ویژه ساکنان روستا)، تخریب محیط زیست (که بخش کشاورزی آلوده‌کننده عمده است)، و نابرابری درآمد (که نابرابری درآمد شهر- روستا مهم‌ترین است) معرفی نمود. در خصوص هدف بهبود رشد درآمد کشاورزان، این مطالعه ادعا می‌کند، بخش کشاورزی نقش مهمی را به‌عنوان بخشی که پتانسیل بالایی در کمک به رشد اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و نیز محیط اجتماعی سازگار دارد ایفا می‌نماید.

کارتر و همکاران[2] (2012) خاطر نشان کردند، در سی سال گذشته چین گام‌های بزرگی را در خصوص افزایش تولید مواد غذایی در حین کاهش میزان فقر روستایی کشور برداشته است. این موفقیت عمدتاً از طریق سیاست کشاورزی و اصلاحات تجاری، آزادسازی بازار، و سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساختارها و تحقیقات کشاورزی صورت گرفته است. با این حال، فعالیت‌های توسعه‌ای بیشتری در روستاهای چین در خصوص مسائلی همچون رشد نیروی کار کشاورزی، حقوق کاربری زمین، و کمبود آب لازم است انجام شود.

ژانگ[3] (2012) به بررسی اصلاحات مختلف از دهه 1950 و تأثیر آن‌ها بر کشاورزی و توسعه روستایی چین پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه، پس از اصلاحات اقتصادی، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور کاهش یافته است.

مطالعه زیائویون[4] (2010) در بررسی تجربیات توسعه کشاورزی چین حاکی از این است که هر چند این کشور به موفقیت بزرگی در توسعه کشاورزی دست یافته است، اما مصرف بالای منابع در فرایند شهرنشینی و صنعتی‌شدن سبب بدتر شدن تدریجی محیط کشاورزی می‌شود و پتانسیل توسعه محدود می‌گردد.

یانگ و همکاران[5] (2010) معتقدند، رشد اقتصادی سریع چین منجر به بهبود سریع استانداردهای زندگی مردم و میانگین درآمد گردید. اما این رشد سریع اقتصادی با چندین مشکل جدی در خصوص تولیدات کشاورزی همراه می‌باشد. مشکل نخست، تقاضای فزاینده محصولات کشاورزی و مواد غذایی است. چین یک‌چهارم جمعیت جهان را در اختیار دارد، اما تنها 7 درصد از اراضی قابل کشت جهان را به خود اختصاص داده است. درآمدهای افزایشی سبب مصرف بیشتر مواد غذایی توسط مردم شده است، در حالی‌که توانایی عرضه مواد غذایی اکنون به مسئله بحرانی تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی از 8 درصد در سال‌های 1998-1991 به 3/4 درصد در سال‌های 2003-1998 کاهش یافت، اما جمعیت چین هنوز در حال رشد است. دوم، نیازهای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. برخی مزارع کشاورزی به‌ویژه در حاشیه شهری به‌سبب فرسایش به مصرف غیرکشاورزی تبدیل شده‌اند. سایر منابع کشاورزی از جمله آب آبیاری و نیروی کار کشاورزی در حال کاهش می‌باشند. به‌عنوان مثال، میزان زمین قابل‌کشت طی سال‌های
2004-1996، 80000 هکتار کاهش یافت و نیز طی همین دوره، نیروی کار روستایی به‌طور میانگین سالانه حدود 65/0 درصد کاهش یافت. سوم، توسعه محصولات صنعتی، باران اسیدی، آلودگی آب آبیاری و هوا ممکن است به کیفیت اصلی زمین زیرکشت و رشد محصول آسیب برساند و در حقیقت، عملکرد کشاورزی را تهدید نماید.

هرت[6] (2010) به مقایسه سیاست‌های کشاورزی چین و آمریکا پس از سال 1949 پرداخت. بر اساس این مطالعه، چین نیازهای صنعتی و شهری متفاوتی نسبت به ایالات متحده دارد. سیاست کشاورزی چین با تولید و تحویل اجباری غلات و کنترل‌های قیمتی در نظر داشته است غذای کافی را با قیمت‌های عادلانه برای کارگران و شهرنشینان عرضه نماید. همچنین، این سیاست به تأمین مواد خام برای صنعت کمک کرده است. در حالی که سیاست کشاورزی آمریکا با حمایت قیمتی و برنامه‌های خرید دولتی از طریق شرکت اعتبار کالایی، به تشویق تولید غلات و ذخیره مواد غذایی پرداخته است. همچنین، استاندارد زندگی قابل‌قبولی را برای خانواده‌های کشاورزان فراهم کرده است. بزرگ‌ترین تفاوت میان این دو نظام شاید ناشی از ضرورت چین برای هماهنگ کردن ملاحظات اجتماعی و اقتصادی با نظام سیاسی کشور باشد. هر چند، سیاست کشاورزی چین به طور قابل‌ملاحظه‌ای در اواخر قرن بیستم نسبت به اواسط قرن انعطاف‌پذیرتر شده است. در حالی‌که دولت آمریکا می‌بایست سیاست کشاورزی کشور را با امور سیاسی تطبیق می‌داد چرا که کشاورزان و گروه‌های ذی‌نفع، از نفوذ بیشتری در صندوق آراء برخوردار بودند. وی در نهایت در قالب چند نتیجه، ویژگی‌های سیاست کشاورزی را در هر دو کشور بیان کرده است. این نتایج به شرح زیر است:

• هدف کشاورزان چینی و آمریکایی، افزایش منافع اقتصادی در جهت بهبود استاندارد زندگی بوده و تلاش هر یک از دولت‌ها نیز با بهره‌گیری از روش‌های مختلف، افزایش درآمد کشاورزان بوده است.
• هر دو کشور کشاورزان بسیار زیادی داشتند. در این میان، سیاست کشاورزی چین در تلاش برای حفظ و ابقاء کشاورزان در زمین است، در حالی‌که سیاست کشاورزی آمریکا، کشاورزان را به واگذاری زمین و ترک آن‌ها تشویق کرده است.
• کشاورزان در هر دو کشور از حق انتخاب کمی برخوردار بودند و در نهایت، سیاست کشاورزی کشورشان را پذیرفته‌اند.
• هدف امنیت غذایی، سیاست‌های کشاورزی را در هر دو کشور تحت تأثیر قرار داده است. در واقع در طی دوران اصلاحات اقتصادی که از سال 1978 شروع شد، مقامات چینی بر اساس مقررات تولید و تحویل اجباری و نیز کنترل‌های قیمتی، هدف امنیت غذایی را به‌ویژه در غلات در دستور کار خود قرار دادند. در همان زمان، دولت آمریکا با استفاده از وام و توافق‌های ذخیره‌ای و کنترل دولت فدرال بر مقادیر زیاد غلات به دنبال امنیت غذایی بود.
• سیاست کشاورزی برای هر دو کشور بسیار پرهزینه بوده است.
• اصول اساسی سیاست کشاورزی در چین نسبت به آمریکا، بارها تغییر کرده است.

هوانگ و روزل[7] (2009) بیان داشتند، تجربه چین نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌های داخلی و خارجی در دستیابی به رشد پایدار است. رشد سریع اقتصادی این کشور بدون اصلاحات داخلی اقتصادی آن و سیاست "درهای باز" ممکن نبوده است. همچنین، تجربه چین نشان می‌دهد، تغییرات نهادی (به‌ویژه اجاره‌داری زمین)، تغییرات فنی، و اصلاحات بازار و توسعه زیرساخت‌ها برای بهبود امنیت غذایی کشور مهم و حیاتی هستند.

پارک[8] (2008) در مطالعه خود به بررسی تجربیات کشور چین در زمینه توسعه بخش کشاورزی پرداخت. این تجربیات شامل موارد زیر است: 1) چین از یک رهیافت تدریجی که سبب کاهش ریسک و فراهم نمودن زمان کافی برای بازارها، سایر نهادها و نیز کشاورزان و تاجران، و توسعه یا تعدیل سیاست‌ها شد پیروی نمود. 2) چین در طی زمان انحرافات قیمت‌گذاری را کاهش داد، تصمیمات تولید متمرکز را حذف نمود و تولیدکنندگان را قادر ساخت تا تصمیمات خود را برای تولید تغییر مزیت نسبی سازگار کنند. 3) تصمیم به افزایش قابل‌توجه قیمت‌های کشاورزی در ابتدای اصلاحات، انگیزه مهمی را برای رشد هر دو بخش کشاورزی و غیرکشاورزی فراهم نمود. 4) اگرچه چین از بخش روستایی در فرایند رشد اقتصادی مالیات دریافت کرد، این کشور سرمایه‌گذاری کافی را در زیرساختار (آبیاری، جاده‌ها، تحقیقات) انجام داد و مشوق‌های قیمتی مناسبی را برای کشاورزان به‌منظور افزایش ثبات درآمدهای روستایی و بهره‌وری کشاورزی فراهم نمود.

تائو و یوآن‌فانگ[9] (2008) اصلاحات قیمتی چین را در سه دهه اخیر مورد ارزیابی قرار دادند. اصلاحات مذکور در سه مرحله الف) افزایش قیمت خرید کشاورزی، ب) معرفی مکانیزم‌های جانشین کنترل‌های دولتی، و ج) حرکت به سمت بهره‌برداری‌های بازار کامل طرح شده است. این مجموعه اصلاحات، تولید کشاورزی را تسریع، مصرف سرانه محصولات غذایی را افزایش، و امنیت غذایی کشور را تقویت نمود.

بر اساس مطالعه لیو و وانگ[10] (2005) کشاورزی در چین، تنها تأمین‌کننده امنیت غذایی جامعه نیست بلکه درآمد هشتصد میلیون کشاورز را سبب می‌شود. پس از اصلاح موفق از سیستم مزرعه اشتراکی به سیستم مسئولیت خانوار، در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980، کشاورزی چین دوره رکود را در اواخر دهه 1980 تجربه نمود که سبب نگرانی سیاست‌گذاران و محققان گردید. در اوایل دهه 1990، اصلاحات بازاری مختلفی جهت احیا و تقویت رشد کشاورزی اتخاذ شد. یکی از مهم‌ترین تغییرات سیاسی، تمدید اجاره زمین به مدت 30 سال در سال 1993 بود. همچنین، دولت چین حمایت از کشاورزی را با فراهم نمودن زیرساختار، سرمایه‌گذاری سرمایه و تحقیق فن‌آوری کشاورزی افزایش داد.

هوانگ و همکاران[11] (a2005) در بررسی اثرات آزادسازی تجاری بر کشاورزی و فقر در چین به این نتیجه رسیدند که الحاق چین به WTO سبب کاهش قیمت و افزایش واردات برخی محصولات کشاورزی می‌شود. محصولات شکر، روغن‌های خوراکی، ذرت و پنبه ممکن است تحت تأثیر بیشتری قرار گیرند. همچنین، این کشور در خصوص برخی کالاها از جمله برنج، گوشت و محصولات باغی از مزیت نسبی قابل‌توجهی برخوردار است و لذا، الحاق به WTO می‌تواند منافعی را برای کشاورزانی که در این فعالیت‌ها مشغول هستند فراهم نماید. آن‌ها اذعان داشتند، هر چند اثرات مطلق آزادسازی تجاری بسیار وسیع نخواهد بود اما سیاست‌گذاران می‌بایست در خصوص اثرات فقر و برابری اهمیت قائل شوند.

برومر و همکاران[12] (2002) در مطالعه خود اصلاحات سیاست کشاورزی را منبع مهم تغییر بخش کشاورزی چین معرفی نمودند. به اعتقاد آن‌ها این اصلاحات منجر به رشد بهره‌وری گردید و به چین در پیگیری هدف خودکفایی به‌ویژه در بخش غلات کمک نمود. محققین به منظور تحلیل این‌که آیا رشد بهره‌وری ناشی از مؤلفه‌های فنی یا تابعی از بخش‌های بازاری است از یک الگوی چند نهاده- چند ستاده با بهره‌گیری از چارچوب تابع فاصله‌ای اقتصادسنجی و داده‌های سال‌های 1999-1986 استان زجیانگ استفاده نمودند. تغییر فنی با محاسبه مرز امکانات تولید در طی زمان مشخص شد که در هر دو دوره (1991-1986، و سال‌های 1993، 1999-1995) غالب است.

کوآن و لیو[13] (2002) در مطالعه خود مشکلات موجود در توسعه کشاورزی چین را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها اظهار نمودند، چین به توسعه کشاورزی قابل‌توجهی در 20 سال اخیر همراه با اصلاحات بازاری دست یافته است. مداخلات دولت نقش مهمی را در تثبیت درآمد کشاورزان و حمایت‌ها و کمک‌ها ایفا نموده‌اند. با بکارگیری معیار قدرت برابری خرید، GDP واقعی چین از سال 1997، در مقایسه با ژاپن به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پیشی گرفته است. با این حال، خودکفایی مبتنی بر سیاست‌ها در کشاورزی، عملکرد بازار در خصوص مکانیزم قیمت و تولید را با شکست مواجه نموده و سبب ناکارایی در تخصیص عوامل تولید سرمایه، نیروی کار و زمین و نیز توزیع محصولات می‌گردد. علاوه بر این، سیاست‌های مذکور رشد بیشتر را با خطر مواجه کرده، نابرابری درآمد را افزایش داده و سبب بدتر شدن وضعیت محیط زیست شده است. همچنین محققین متذکر شدند، پس از الحاق به WTO، سیاست‌های خود اتکایی با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود.

فلونی و همکاران[14] (2001) اذعان داشتند، در دو دهه اخیر، چین افزایش قابل‌قبولی را در ارزش ناخالص تولید کشاورزی خود تجربه کرده است. از سال 1978 تا 1996، ارزش تولید کشاورزی به قیمت‌های ثابت قریب به 250 درصد افزایش یافته است. در همین دوره، مصرف کودهای شیمیایی حدود 333 درصد، بکارگیری ماشین‌آلات کشاورزی 228 درصد و مصرف برق در مناطق روستایی نزدیک به 562 درصد افزایش داشته است. رشد زیرساخت‌ها تاحدی کندتر شده است. مجموع طول جاده‌ها حدود 33 درصد رشد داشته است. با این حال، با توجه به این‌که جمعیت 27 درصد افزایش یافته، سرانه طول جاده‌های عمومی 5 درصد افزایش یافته است. هر چند مخارج عمومی قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گرفته، کیفیت حمل و نقل در چین هنوز نسبت به استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد.

وو[15] (1997) در مطالعه خود اذعان داشت، اصلاحات کشاورزی چین در سال 1978 اثر مثبت و قابل‌توجهی بر اقتصاد چین به‌طور عام و بخش روستایی و کشاورزی آن به‌طور خاص داشته است. بازارها برنامه‌ریزی مرکزی را جایگزین کرده‌اند و نقش مهم و فزاینده‌ای را در تولید و تجارت کشاورزی ایفا کرده‌اند. منابع کشاورزی شامل زمین و نیروی کار مطابق با مزیت نسبی چین مجدداً تخصیص یافتند که توسط رشد سریع تولید و تجارت کشاورزی کاربر منعکس می‌گردد. همچنین محقق بیان نمود، اصلاحات کشاورزی چین به‌سبب تعهد دولت به خودکفایی غلات کامل نشده است. تا وقتی که این سیاست بدون تغییر بماند دولت هنوز کنترل خود بر زمین کشاورزی، نیروی کار و تحرک منابع دیگر ادامه می‌دهد که این مسئله کارایی مصرف منابع را محدود خواهد نمود. همچنین، مداخلات سیاسی از طریق تغییرات نامنظم قیمت توانسته است پاسخگوی نوسانات برداشت غلات در سراسر کشور نیز باشد.

لین[16] (1992) با استفاده از داده‌های پنل به ارزیابی سهم حذف نظام اشتراکی، تعدیلات قیمتی، و سایر اصلاحات در رشد کشاورزی چین طی دوره اصلاح پرداخت. نتایج نشان داد، حذف نظام اشتراکی، بهره‌وری کل را بهبود می‌بخشد. تعدیل قیمت‌های خرید دولتی نیز اثر مثبتی بر رشد تولید دارد. اثر آن عمدتاً از عکس‌العمل نسبت به مصرف نهاده ناشی می‌شود. اثر سایر اصلاحات بازاری بر بهره‌وری و رشد بسیار کم بود.

زیگانگ و ویمینگ^[17] (1989) معتقدند، اصلاحات اقتصادی پس از سال 1978، کاملاً و به طور قابل‌ملاحظه‌ای بر قدرت تصمیم‌گیری تمرکز نکرده است. دولت مرکزی تمایل داشته که فعالیت‌هایش را بر موضوعات کلان متمرکز کند در حالی‌که بسیاری از تصمیمات در سطح خرد توسط دولت‌های محلی و واحدهای تولیدی صورت می‌گرفت. پس از این تقسیم قدرت تصمیم‌گیری، ابزارهای مدیریت اقتصاد نیز اصلاح گردید. اهرم‌های مختلف اقتصاد مانند مالیات و نرخ‌های بهره متفاوت به طور قابل‌توجهی به جای دستور مرکزی در تمام مجراهای اجرایی مورد استفاده قرار گرفته است. تعیین قیمت به‌عنوان یک موضوع اساسی در اصلاحات رو به پیشرفت، بیشتر متمایل به تکیه بر مکانیزم بازار بوده است. بر این اساس کشاورزان چینی، نقش مؤثرتری در تدوین و اجرای سیاست‌های روستایی هر چند به صورت کاملاً غیرمستقیم ایفا می‌کردند. با این وجود، آن‌ها هنوز ابزارهای مستقیمی برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری کشاورزی نداشتند. با این‌که تغییرات چشمگیری در سیاست کشاورزی چین در طول اصلاحات اقتصادی اتفاق افتاده است، اما چهره اصلی ساختارسیاست‌گذاری مرتبه‌ای عمدتاً بدون تغییر باقی مانده است.

یو و همکاران[18] (2008) ضمن بیان این‌که توسعه فزاینده زیرساخت‌های آبی در چین پس از اصلاحات سال 1978 صورت گرفته است، لازمه توسعه زیرساخت‌های آبی را کیفیت مناسب و میزان کافی آب معرفی نمودند. البته آن‌ها به این نیز اشاره نمودند که در حال حاضر، در بسیاری از بخش‌های چین کیفیت و میزان آب با محدودیت مواجه است.

وی و همکاران[19] (2006) از جمله راهبردهای مهم توسعه و مدیریت منابع آبی چین را لایروبی رودخانه‌ها در برابر سیل، رفع پراکندگی نامناسب منابع آبی از طریق مهندسی آب از جمله سدها، حوضه‌های آبریز، و نیز تفکر بسیار مهم عرضه پایدار آب دانستند.

یوآن‌یوآن[20] (2004) در مطالعه‌ خود چالش‌های توسعه منابع آبی چین را رشد مستمر جمعیت، زمین‌های کشاورزی محدود و امنیت غذایی، صنعتی‌شدن و شهرنشینی سریع ناشی از توسعه اقتصادی، و مشکلات زیست‌محیطی گزارش کرد.

باکسر[21] (2002) در مطالعه خود اذعان داشت، کشور چین کمپین فعالی را طی دهه گذشته به‌منظور تغییر شکل سیاست‌های توسعه و مدیریت آب کشور در زمینه اصلاحات بلندپروازانه بازار و ارزیابی مجدد بنیادهای ایدئولوژیکی اقتصاد آب خود آغاز نموده است. حجم و پیچیدگی این کار زیاد است. این کمپین تلاش هماهنگی را برای تکمیل سیاست‌های قدیمی دولت برای توسعه، حفظ و مصرف معقول آب همراه با چشم‌اندازهای جدیدتر راهبردهای اقتصادی و قانونی مدرن جهت تحقق منافع بلندمدت پایداری آب نشان می‌دهد.

کیان[22] (1992) معتقد است توسعه منابع آبی توسط رفتار انسان در خصوص پذیرش، مصرف، تبدیل، توسعه و حفظ محیط آبی کنترل می‌شود.

2-3 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در ایران

طالب و نجفی اصل (1388) در مطالعه خود اذعان داشتند، کشور ژاپن با داشتن مساحتی حدود یک‌چهارم مساحت ایران و جمعیت دو برابر آن، با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، کشاورزی و روستایی مبتنی بر فرهنگ تولیدی و وطن‌پرستی و اولویت منافع ملی بر منافع فردی توانسته است اغلب محصولات کشاورزی مورد نیاز را خود تولید کند و موفقیت در کشاورزی را دست‌مایه صنعتی‌شدنش قرار دهد. این در حالی است که در ایران، با توجه به منابع طبیعی فراوان به این مهم دست نیافته و با صادرات نفت و اتکا به درآمد نفت به واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی پرداخته که نه تنها در زمینه تولید محصولات غذایی خودکفا نیست، بلکه در زمینه صنعت نیز وابسته است.

قنبری و برقی (1387) در مطالعه خود خاطر نشان کردند، جامعه روستایی ایران از دیرباز دستخوش نابسامانی‌ها و نارسایی‌هایی بوده و در سیاست‌گذاری‌ها و آینده‌‌نگری‌های کلان (چه در گذشته و چه در حال حاضر) کمتر به آن پرداخته شده است. هر چند که در اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه در هر یک از برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرازها، خطی مشی‌ها، توصیه‌ها و در برخی موارد سیاست‌های نسبتاً مشخصی برای توسعه جامعه روستایی مدنظر قرار گرفته است، اما به‌دلیل عدم هماهنگی و انطباق این برنامه‌ها و سیاست‌ها با بافت اقتصادی و اجتماعی روستایی، این نابسامانی‌ها تشدید نیز شده است.

اسکندری و دین‌پناه (1385) بیان داشتند، به‌سبب این‌که بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد امنیت غذایی در سطح ملی و محلی دارد و فرصت‌هایی برای استخدام و درآمد فراهم می‌آورد و به‌عنوان شغل اصلی در روستاهای ایران شناخته می‌شود، توجه به ارتقای بهره‌وری و میزان بازده در واحد سطح و در نهایت، توسعه کشاورزی به‌منظور محقق ساختن توسعه ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.

آسایش و قنبری (1385) اذعان داشتند، تا زمانی‌که موانع توسعه در بخش کشاورزی کشور رفع نگردد، سایر بخش‌ها نیز به شکوفایی و رشد و توسعه دست نخواهند یافت و این موضوعی است که تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه آن را تأیید می‌کند.

مولایی (1387) در مطالعه خود، درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور در بخش کشاورزی در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد، وضعیت کشاورزی استان‌های کشور به طور میانگین طی سال‌های مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته، ولی دوگانگی بخش کشاورزی بین آن‌ها به میزان 7/18 درصد افزایش یافته است و این مغایر با نظریه رشد متعادل برای همه نقاط کشور است.

شاکری (1383) با بررسی ابعاد نظری و تجربی جایگاه بخش کشاورزی در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی اقتصاد هر کشور مشخص نمود که اولاً بخش کشاورزی به لحاظ اهمیتی که در امنیت غذایی و استقلال سیاسی کشور دارد به هیچ وجه نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد و هر برنامه اصلاحی اقتصادی بدون توجه و تأکید نسبت به این بخش راه به جایی نمی‌برد. ثانیاً برای تحقیق اهداف رشد و توسعه کشور باید بستر توسعه ملی را طراحی و ایجاد کرد و با تأکید بر توسعه روستایی جایگاه بخش کشاورزی را در بستر مذکور مشخص کرد.

رضوانی (1383) در مطالعه خود متذکر شد، با توجه به این‌که آسیب‌پذیری بخش کشاورزی و جوامع روستایی از عوارض زیست‌محیطی نسبت به جوامع شهری کمتر است و فعالیت‌های روستایی هیچ‌گاه به انحطاط و نابودی کامل کشیده نشده، لذا توسعه روستایی و توجه به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی، از نظر داده‌های طبیعی و نیروی انسانی پرتوان آن برای دستیابی به توسعه ملی اجتناب‌ناپذیر است.

اسداللهی (1379) سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه کشاورزی در ایران را مورد مطالعه قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد، سیاست‌های اعمال‌شده از نوع سیاست‌های تثبیت قیمت بوده است. هدف از این سیاست، تثبیت قیمت و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده شهری می‌باشد که به ضرر بخش کشاورزی و به نفع شاغلین بخش مدرن است. همچنین، الگوبرداری از شیوه‌های تولید کشورهای پیشرفته بدون توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی نه تنها توسعه کشاورزی را موجب نشده بلکه مسائل جدیدی چون فرسایش خاک بر اثر استفاده نادرست از تراکتور و از بین رفتن زمین‌های مرغوب بر اثر کاربرد بیش از حد کود شیمیایی را سبب گردیده است.

نوری (1376)در مطالعه خود در خصوص نواحی روستایی شهرستان اصفهان متذکر شده است، در این منطقه هر گونه فعالیت توسعه، اگر در چارچوب توسعه کشاورزی انجام نشود، موجب گسترش و تعمیق تغییرات ساختاری و کارکردی منطقه، رشد شهرگرایی و فاصله گرفتن مردم روستایی از کشاورزی خواهد شد.

نوری نائینی (1372) نیز تأکید نمود، بخش کشاورزی در ایران مانند هر کشور در حال توسعه دیگر، نقش اساسی در توسعه اقتصادی بر عهده دارد که نادیده گرفتن آن، نه تنها موجب رکود کشاورزی می‌شود بلکه به عاملی بازدارنده در جهت توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.

اجلی و حسین‌پور سنبلی (1390) در مطالعه‌ای اذعان داشتند، طرح‌هاي توسعه منابع آب كه با هدف تأمين آب كافي و بكارگيري فنون جديد توليد و نوسازي جامعه طراحي مي‌شوند، روابط اقتصادي اجتماعي جديدي را جانشين روابط سنتي پيشين مي‌نمايند كه اين تغيير و تحول بالطبع اثرات متقابلي بر یکديگر خواهند داشت. بنابراين، شناخت و آگاهي از ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع سنتي در جريان دگرگوني و تحول اين جوامع از اهميت بسزايي برخوردار است. اگر برنامه‌هاي توسعه و دگرگوني اين جوامع بر دستاوردهاي حاصل از شناخت ارزش‌ها و انگيزه‌هاي مردم استوار نباشد از توفيق لازم برخوردار نخواهد بود. فهم مسائل پيچيده دگرگوني در زندگي اقتصادي و اجتماعي براي بهره‌برداران به همان اندازه ضرورت دارد كه براي كارشناسان و سرمايه‌گذاران در بهره‌برداري بهينه از آب و خاك كشور حائز اهميت است. درك مسائل و مشكلات تسهيلات و مقاومت‌ها در برابر دگرگوني‌ها بدون مطالعات اجتماعي بعيد و غيرممكن به نظر مي‌رسد.

قیطونی و محمدی (1388) خاطر نشان کردند، تجزیه و تحلیل شاخص‌های مصرف آب در بخش کشاورزی نشان‌دهنده تلفات زیاد آب است که قسمتی از آن اجتناب‌ناپذیر بوده ولی بخش عمده آن‌را می‌توان با اتخاذ راهبردهای صحیح و کارآمد اصلاح کرد. نکته مهم در الزامات مربوط به توسعه پایدار در مدیریت آب کشور ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی به‌صورت تدوین «طرح جامع منابع آب در کشاورزی» به‌عنوان سند چشم‌انداز کشور می‌باشد.

مغربی (1388) راهکارهای مدیریتی موجود برای افزایش بهره‌وری در توسعه بلندمدت منابع آب در ایران را به 9 بخش مدیریت تقاضا، مدیریت محیط زیست و تصفیه، مديريت مهار آب، مديريت تحقيق و مطالعات آبي، مديريت اقتصادي و منابع مالي آب، مديريت فن‌آوري و استفاده از آخرين دستاوردهاي سخت‌افزاري، مديريت مشاركت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مديريت ارتباطات اطلاع‌رساني و آموزش همگاني، و مديريت آمار و اطلاعات طبقه‌بندی کرده است. نتايج مطالعه وی نشان داد، كشورهايي كه در برنامه‌ريزي كلان خود اين تصميم‌گيري‌هاي مديريتي را اعمال نموده‌اند توانسته‌اند حركت رو به رشد مناسبي در جهت توسعه پايدار منابع آبي خود بردارند.

ميرزايي خليل‌آبادي و ابريشمي (1386) در مطالعه خود با استفاده از تکنیک داده ستانده و روش برنامه‌ريزي رياضي، سهم و نقش آب در بخش كشاورزي شامل ارزش افزوده، اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، پيوندهاي پسين و پيشين، بهره‌وري و پتانسيل رشد بخش كشاورزي را مشخص نمودند. نتايج تحقيق نشان داد، بخش آب يكي از بخش‌هاي زيربنايي و اساسي كشور مي‌باشدكه می‌تواند به‌عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل كند و باعث رشد ساير بخش‌ها به‌خصوص بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي وابسته به آن گردد، به‌طوري‌كه هر واحد سرمايه‌گذاري در بخش آب باعث 029/ نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم می‌شود. محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين مشخص نمود، بخش آب از لحاظ پيوندهاي پسين در رتبه يازدهم و از لحاظ پيوندهاي پيشين در رتبه شش مي‌باشد كه گوياي اين مطلب است كه این بخش يكي از بخش‌هاي كليدي اقتصاد است. همچنين، نتايج بررسي رشد بخش‌ها نشان داد، براي مهيا كردن رشد 6 درصدي بخش كشاورزي، بخش آب بايستي 68/0 درصد رشد نمايد، يعني براي اين‌كه اين بخش 6 درصد رشد نمايد، نياز به 558 ميليون متر مكعب آب اضافي مي‌باشد.

[1] Hongzhou

[2] Carter et al

[3] Zhang

[4] Xiaoyun

[5] Yang et al

[6] Hurt

[7] Huang & Rozelle

[8] Park

[9] Tao & Yuanfang

[10] Liu & Wang

[11] Huang et al

[12] Brummer et al

[13] Quan & Liu

[14] Felloni et al

[15] Wu

[16] Lin

^[17] Xigang & Weiming

[18] Yu et al

[19] Wei et al

[20] Yuanyuan

[21] Boxer

[22] Qian

1-1 مقدمه

بخش کشاورزی به‌عنوان یک صنعت راهبردی در اقتصاد چین جایگاه بسیار مهمی دارد. هر چند در سال 2006، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به 8/11 درصد و در اشتغال کشور چین به 6/42 درصد کاهش داشته (چنگ[1]، a2007)، اما اهمیت آن به‌عنوان اساس توسعه پایدار اقتصادی کشور هرگز تغییر نکرده است. در این کشور، تأمین‌ غذای کافی 20 درصد جمعیت جهان یعنی حدود 3/1 میلیارد جمعیت با بکارگیری 10 درصد از اراضی قابل کشت و 5/6 درصد منابع آبی جهان همواره از اولویت بالایی برخوردار است. همچنین، کشاورزی صنعت مهمی برای حل مشکلات بیکاری روستایی و درآمد کشاورزان است. علاوه بر این، بخش مذکور به‌طور مستقیم با تقاضای در حال رشد بازار داخلی در ارتباط است و در نتیجه، به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌نماید (چنگ، b2007).

این کشور منابع آب فراوانی را نیز شامل می‌شود که منابع مذکور نقش مهمی را در جنگلداری، کشاورزی، شیلات، تولید دام و فعالیت صنعتی چین ایفا می‌کنند (تائو و همکاران[2]، 2005). امنیت غذایی و کشاورزی در چین کاملاً به آب مربوط می‌شود به‌طوری‌که بر اساس تحلیل روند مصرف آب از سال 1949 تا حال حاضر، بخش کشاورزی چین در بین گروه‌های دیگر، بیشترین مصرف آب را داشته، هر چند سهم آب مصرفی آن در نتیجه رشد جمعیت، توسعه صنعت و نیز کمبود فزاینده آب از 1/97 درصد در سال 1949 به 61 درصد در سال 2012 رسیده است. این در حالی است که بخش‌های صنعتی و خانگی که دو کاربر دیگر آب هستند طی سال‌های مذکور از مصرف‌کنندگان بزرگ آب شده‌اند و سهم آب مصرفی آن‌ها روند صعودی داشته، به‌طوری‌که سهم آب مصرفی خانگی و صنعتی به ترتیب از 6/0 درصد به 14 درصد، و از 3/2 درصد به 25 درصد از سال 1949 تا 2012 افزایش یافته است. مصرف آب صنعتی به‌سبب سیاست رشد مثبت، و مصرف آب شهری به‌سبب شهرنشینی و مصرف سرانه شهرنشینان به سرعت افزایش یافته است (کمیسیون آبیاری و زهکشی دهلی نو[3]، 2005؛ واریس و وکیلاینن[4]، 2005؛ زایوهه[5]، 2006؛ هوانگ و وانگ[6]، 2012).

پس از تأسیس چین کنونی در سال ۱۹۴۹، ساختار صنایع چین سه مرحله توسعه را تجربه کرده است:

• مرحله اول (از اوایل دهه ۵۰ تا پایان دهه ۷۰ قرن بیستم): چین ویژگی‌های اقتصاد نیمه‌مستعمره را به سرعت تغییر داد و پایه صنعتی‌شدن را بنیان گذاشت.
• مرحله دوم (از سال ۱۹۷۹ تا اوایل دهه ۹۰ قرن بیستم): چین سیاست درهای باز را اجرا کرد و با تنظیم مستمر ساختار صنایع به مرحله میانی صنعتی‌ شدن وارد شد.
• مرحله سوم (از اوایل دهه ۹۰ قرن بیستم (پس از تأسیس نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی) تا سال ۲۰۲۰): چین ضمن تحقق صنعتی‌شدن، نظام اطلاع‌رسانی را تحقق می‌بخشد. اقتصاد چین از اواخر دهه 70 قرن بیستم به تندی روندی رو به رشد به خود گرفته است. بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان است (پایگاه اینترنتی ویکی‌پدیا، 2012)^[7].

سیاست‌های دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز به عنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکود شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد. در طی این دوران، نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمین‌های کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راه‌اندازی تعاونی‌ها کرد و کشاورزان را به عضویت در این تعاونی‌ها وادار نمود. ابتدا زمین‌های تقسیم‌شده تحت اختیار تعاونی‌های بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند. از آن پس، تعاونی‌های بزرگ به تعاونی‌های کوچک‌تر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونی‌ها درآمدند. بدین ترتیب فعالیت‌های کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر شد. تعاونی‌ها در آن دوران نقش زیادی بر عهده داشتند. تعیین روش‌های تولید، نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات توسط تعاونی‌ها و زیر نظر دولت انجام می‌شد. این سیاست‌ها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیان‌های عمده‌ای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد و سبب کاهش سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد گردید. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روز به روز افزایش می‌یافت و مردم به‌ویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند (مهاجرانی، 1382).

سال‌های 1978 و 1979 را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ چین به حساب آورد. در این سال‌ها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاست‌های اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالش‌ها به اجرا درآوردند (مهاجرانی، 1382). رهبری چین در آغاز اصلاحات (1979)، برنامه رشد اقتصادی سه مرحله‌ای تنظیم نمود و آن‌را به مرحله اجرا در آورد (پایگاه اینترنتی ویکی‌پدیا، 2012):

• مرحله اول (۱۹۹۰-۱۹۸۰): تولید ناخالص ملی دو برابر شد. در این مرحله، مسئله تأمین معیشت مردم حل شد.
• مرحله دوم (۲۰۰۰-۱۹۹۱): تولید ناخالص ملی سه بار افزایش یافت. این افزایش امکان داد مردم چین به مرحله متوسط زندگی دست یابند.
• مرحله سوم اصلاحات از سال 2001 به بعد که در حال اجراست. در این مرحله، مدرنیزاسیون اقتصاد ملی و موازی با آن مدرنیزاسیون کشور پایان خواهد یافت.

در اکتبر سال ۱۹۸۷، در نشست حزب کمونیست چین، در برنامه راهبردی "سه گام" ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی مطرح گردید. در گام اول، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۰، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مسئله خوراک و پوشاک مردم حل شود. در گام دوم، از سال ۱۹۹۱ تا پایان قرن ۲۰، ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال ۱۹۹۰ شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسد. گام سوم، تا اواسط قرن ۲۱، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتاً پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفه شده و مدرنیزاسیون اساساً تحقق یابد. در سپتامبر سال ۱۹۹۷، نشست حزب کمونیست چین اهداف یاد شده را دقیقاً تعیین کرد. در دهه اول قرن ۲۱، ارزش کل تولیدات داخلی چین دو برابر سال ۲۰۰۰ شود و زندگی نسبتاً مرفه مردم مرفه‌تر و نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی نسبتاً کاملی ایجاد شود. در دهه بعد، اقتصاد ملی بیشتر توسعه یافته و نظام‌های مختلف کامل‌تر شود. تا سال ۲۰۵۰، چین اساساً مدرنیزاسیون را تحقق بخشیده و به کشور سوسیالیستی شکوفا و مقتدر، دموکراتیک و متمدن مبدل گردد (پایگاه اینترنتی ویکی‌پدیا، 2012)[8].

با آغاز اصلاحات سیاسی چین در سال‌های 1978 و 1979 تحولات عمده‌ای در اقتصاد ملی چین پدید آمده و مهم‌ترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته، بخش کشاورزی بوده است. این سیاست‌ها تأثیر مثبتی بر بخش کشاورزی داشته (مهاجرانی، 1382) و به‌ویژه به توسعه سریع تولید غلات و بهبود مستمر ساختار کشاورزی کمک کرده و باعث شده است که کشاورزی چین به دستآوردهای چشمگیری نائل آید، به‌طوری‌که این کشور در خصوص 45 محصول کشاورزی از جمله تولید غلات، پنبه، گوشت، تخم مرغ، محصولات آبزی و سبزی در مقام اول جهان قرار دارد. در سال‌های اخیر نیز، دولت چین به منظور تحقق تدریجی توسعه هماهنگ روستاها و شهرها، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و به طور مستمر سرمایه‌گذاری در کشاورزی و درآمد کشاورزان را افزایش داده است .

با توجه به این مهم که بخش کشاورزی و آب چین سهم قابل‌توجهی را در توسعه اقتصادی این کشور و نیز توسعه کشاورزی جهانی دارد بررسی تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی کشور مذکور می‌تواند راهنمای مناسبی برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان سایر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باشد تا با شناخت از موفقيت‌ها و چالش‌هاي اصلاحات کشاورزی این کشور، سياست‌ها و برنامه‌های کشاورزي را براي حمايت از اين بخش بهينه نموده و زمينه لازم را برای تسریع توسعه بخش کشاورزی فراهم نمایند. لذا، هدف از مطالعه حاضر بررسی تحولات توسعه کشاورزی، آب و روستایی چین در سه دوره قبل از وقوع انقلاب بزرگ چین (1948 و قبل از آن)، دوره حاکمیت کامل تفکر مائو (79-1948)، و دوره مقارن با تحولات آزادسازی (1979 و بعد از آن) می‌باشد. از آن‌جا که بخش کشاورزی، آب و روستایی چین در طول دوره‌های مذکور ویژگی‌های متفاوتی داشته است به‌ویژه در دهه‌های اخیر که از رشد قابل‌توجه و مستمری برخوردار بوده در این مطالعه شاخص‌های مختلفی در دوره‌های قبل از اصلاحات و اصلاحات مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد تا سیاست‌ها، راهبردها و خطوط اساسی روند تحولات در دوره‌های مذکور و چشم‌انداز آینده آن ترسیم گردد. همچنین، درس‌هایی را که می‌توان از سیر تحولات کشاورزی، آب و روستایی و خطوط اساسی ترسیم‌شده چین برای کشاورزی ایران آموخت از جمله اهداف مورد بررسی مطالعه حاضر است.

1-2 اهداف مطالعه

همان‌طور که قبلاً نیز بیان گردید، بخش کشاورزی و آب چین در طول سه دوره تحول کشاورزی و روستایی با ویژگی‌های متفاوتی همراه بوده است که بررسی و مقایسه شاخص‌های زیر در دوره‌های قبل از اصلاحات و اصلاحات از جمله اهداف اصلی مطالعه حاضر می‌باشد تا از این طریق سیاست‌ها، راهبردها و خطوط اساسی روند تحولات در دوره‌های مذکور ترسیم گردد. همچنین، درس‌هایی را که می‌توان از سیر این تحولات برای کشاورزی ایران آموخت از جمله اهداف مورد بررسی این مطالعه می‌باشد. شاخص‌های کشاورزی، آب و توسعه روستایی مورد بررسی در این تحقیق به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:

الف) شاخص‌های کشاورزی و توسعه روستایی

• تولید ناخالص داخلی و سهم بخش کشاورزی در اقتصاد چین
• جمعیت و اشتغال در کشور چین و بخش روستایی و کشاورزی آن
• نیروی انسانی شاغل (ماهر و غیرماهر) در بخش کشاورزی
• درآمد و تأمین معیشت کشاورزان و روستائیان
• تولید، مصرف، صادرات و واردات محصولات کشاورزی و غذایی
• میزان انرژی و پروتئین (تولید و مصرف سرانه)
• ساختار بخش کشاورزی و روستایی چین
• میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی
• نظام توزیع و عرضه بازار محصولات کشاورزی
• نظام تصمیم‌گیری در بخش کشاورزی (متمرکز و نیمه‌متمرکز) و نقش کشاورزان
• نظام بهره‌برداری از منابع تولید در بخش کشاورزی و مدیریت سیستم‌های کشاورزی
• تحولات مکانیزاسیون و کاربرد ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی
• سیاست‌های حمایتی و راهبردهای بخش کشاورزی
• سیاست‌های تولید و دستیابی به خودکفایی
• سیاست‌های بخش کشاورزی برای ورود به WTO
• اثرات توسعه کشاورزی بر محیط زیست و فشار بر منابع تولید

ب) شاخص‌های آب

• مقدار آب تجدیدشونده
• مقدار سرانه آب و تغییرات آن
• مقدار آب کنترل‌شده
• شاخص بهره‌وری تولیدی و اقتصادی
• تنش آبی ملی و منطقه‌ای
• آب و کشاورزی
• آب و محیط زیست
• سیاست‌های توسعه منابع آب (سطحی و زیرزمینی)

[1] Cheng

[2] Tao et al

[3] International Commission on Irrigation and Drainage (ICID) New Delhi

[4] Varies & Vakkilainen

[5] Xiaohe

[6] Huang & Wang

[7] http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86

[8] http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%86%DB%8C%D9%86

فصل دوم

پیشینه مطالعات مرتبط با موضوع

 2-1 مقدمه

مطالعات مختلفي در خصوص بررسي تحولات و اثرات آن بر توسعه کشاورزی، آب و روستایی در هند و نیز ایران انجام شده است که به اجمال مي‌توان به مطالعات زير اشاره نمود:

2-2 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در هند

سندهو[1] (2012) به بررسی تطبیقی توسعه کشاورزی در کشورهای هند و چین پرداخت. مطالعه وی نشان داد، هر دو کشور اقتصادهای کشاورزی هستند و لذا توسعه این بخش برای آن دو حائز اهمیت می‌باشد. به طور حتم چین، اکنون دومین کشور در جهان پس از آمریکا می‌باشد اما با این‌که میزان تولید در چین خیلی بهتر از هند است، تأمین مالی بخش کشاورزی آن در مقایسه با هند زیاد مطلوب نیست و کیفیت زندگی در هند بهتر می‌باشد.

سالونخه و دشموش[2] (2012) در مطالعه خود اذعان داشتند، یارانه‌های کشاورزی جزء لاینفک کشاورزان در هند است. دولت هند هر ساله پول زیادی را در یارانه‌های مختلف کشاورزی جهت رشد این بخش صرف می‌کند. با این حال، درصد تخصیص وجوه در برنامه‌های 5 ساله هند نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی کاهش یافته ولی تخصیص وجوه برای صنعت و بخش‌ دیگر با افزایش همراه بوده است.

شارما[3] (2011) اذعان داشت، نهاده‌های جدید همچون بذرهای اصلاح‌شده، آبیاری، کودهای شیمیایی و غیره نقش مهمی را در توسعه کشاورزی هند ایفا نمودند. با این حال، باور عموم بر این است که کاهش کارایی نهاده‌های کشاورزی یکی از دلایل اصلی کند شدن رشد کشاورزی هند است و بهبود کارایی مصرف نهاده‌ها جهت تسریع رشد کشاورزی امری ضروری می‌باشد.

پال[4] (2010) خاطر نشان کرد، از آن‌جا كه 60 درصد از كشاورزي هند به‌صورت ديم صورت می‌گیرد، لذا به‌سبب شرایط آب و هوایی متغير، اقتصاد كشاورزي و در نهايت، كل اقتصاد هند تحت تأثير قرار مي‌گيرد. در شرایط وقوع نوسانات آب و هوايي، رفتار كشاورزان این کشور به‌‌طور سنّتي است و دولت معمولاً با در اختيار قراردادن اعتبارات اضافي يا به تعويق انداختن بازپرداخت وام و يا حتي چشمپوشي از آن، به كشاورزان كمك مي‌نماید. تنها 27 درصد از كشاورزان به وام‌هاي رسمي دسترسي دارند و از این‌رو، اثر حمايتي دولت محدود است. با توجه به نگراني‌هاي كنوني در مورد تغييرات آب و هوايي، توجه به تأمين عرضه مواد غذايي و حفظ محيط زیست و منابع طبيعي در اتخاذ سياست‌هاي كشاورزي هند اهميت قابل‌توجهي پيدا كرده است. 

خورانا و جایپوریار[5] (2009) در مطالعه خود بیان داشتند، دولت هند با اعمال سياست‌هاي مناسب از صنعت فرآوري مواد غذايي حمايت كرده و از اين طريق، باعث تشويق تجاري‌سازي، ارزش‌افزايي محصولات كشاورزي، كاهش ضايعات قبل و پس از برداشت، و نيز باعث ايجاد اشتغال و رشد صادرات شده است. اين صنعت در هند بخش قابل‌توجهی از محصولات مانند ميوه و سبزيجات، گوشت قرمز و سفيد، شير و فرآورده‌هاي لبني، شيلات، محصولات زراعي و گروه‌هاي توليدي ديگر مانند توليدات شيريني‌سازي، شكلات، كاكائو، آب معدني، مواد غذايي با پروتئين بالا و غيره را شامل مي‌شود.

بر اساس مطالعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[6] (2009)، كشاورزي كوچك مقياس و بهره‌وري پايين نيروي كار از ویژگی‌‌هاي كشاورزي هند است، به‌طوري‌كه سطح بهره‌وري نيروي كار در اين بخش در حدود يك‌ششم ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌باشد. همچنین، اهميت كشاورزي در تجارت هند در حال كاهش است، اما هنوز 10 درصد از صادرات كل اين كشور را تشكيل مي‌دهد. بخش كشاورزي هند در مقايسه با رشد بالاي ساير بخش‌هاي اقتصادي، با عملكرد نسبتاً ضعيفی همراه بوده و نرخ‌هاي رشد اندک و نامنظمی را از اواسط دهه 1990 تجربه كرده است. اين مسئله باعث نگراني دولت هند گرديده و لذا در طرح 5 ساله یازدهم كه از سال 2007 شروع شده، بر رشد بخش كشاورزي تأكيد فراوان شده است. نگراني‌ها درباره امنيت غذايي و فقر در هند که دومين كشور با جمعيت بالا در جهان می‌باشد، دولت را به دخالت بيشتر در تنظيم و مديريت كشاورزي از طريق تثبيت قيمت محصولات مهم كشاورزي در سطح مزرعه و مصرف‌كننده، حمايت مرزي بالا و نیز اعطای يارانه به نهاده‌هايي مانند كود، آب و برق سوق داده است.

کمیسیون تجارت بین‌المللی امریکا[7] (2009) خاطر نشان کرد، از آن‌جا که هند در تولید محصولات کشاورزی خودکفا می‌باشد، واردات محصولات کشاورزی در آن سهم اندکی (برابر با 1 درصد) از واردات جهانی را به‌خود اختصاص داده است. این میزان واردات، تنها 3 درصد از تقاضای محصولات کشاورزی این کشور را تأمین می‌کند.

گالیت[8] (2007) در مطالعه خود به این نتیجه رسید، اعطای اعتبار کشاورزی در هند ناکافی می‌باشد. به نظر می‌رسد، نظام بانکداری هنوز در خصوص اصول مربوط به تأمین اعتبار برای کشاورزان کوچک و حاشیه‌ای تصمیم نگرفته است.

فوجیتا[9] (2007) در مطالعه‌ای خاطر نشان کرد، با موفقیت انقلاب سبز، هند به خودکفایی غذایی در یک دهه تا پایان دهه 1970 (اولین موج انقلاب سبز) رسید. با این حال، به دلیل این‌که این انقلاب تنها به محصول گندم و در شمال هند از جمله پنجاب محدود شد در افزایش درآمد بسیاری از مناطق روستایی با شکست مواجه شد. با این حال، موج دوم انقلاب سبز در دهه 1980 شکل گرفت. از آن‌جا که آن تقریباً کلیه محصولات از جمله برنج را تحت پوشش قرار داد، توانست به افزایش درآمد و کاهش فقر روستایی کل کشور کمک کند. بنابراین، دومین انقلاب سبز در دهه 1980 برای تاریخ توسعه اقتصادی هند ضروری بود.

سینگ[10] (2007) در مطالعه خود اذعان داشت، هند پیشرفت قابل‌توجهی را در زمینه مکانیزاسیون کشاورزی طی چهار دهه گذشته کرده است. در حالی‌که موفقیت انقلاب سبز در دهه 1970 عمدتاً با سه نهاده اصلی (افزایش مصرف کود، بهبود بذر (واریته‌های با عملکرد بالا) و نیز آبیاری) همراه بود، اما بدیهی است که مکانیزاسیون به عنوان نهاده چهارم نیز نقش کلیدی را ایفا می‌کند. توسعه و انتشار فن‌آوری‌های مکانیزاسیون عمدتاً توسط بخش خصوصی کنترل شد و سازندگان و توزیع‌کنندگان ماشین‌آلات و ابزارها و نیز کشاورزان خود حاضر به سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ابزارهای کشاورزی بودند.

دئودهار و همکاران[11] (2006) در مطالعه خود بیان نمودند، در دهه 1990، اقتصاد هند وارد مرحله جدیدی از انتقال گردید و اصلاح سیاست‌های حمایت داخلی و تجاری منجر به رشد سریع درآمدها و نیز تجارت خارجی گردید. اصلاحات تجاری پس از دور اروگوئه صورت گرفت و در ابتدا، آزادسازی تجاری محصولات کشاورزی در سال 1997 اتفاق افتاد که در آن، محدودیت‌های کمّی واردات افزایش یافت. در سال 1999، محدودیت‌های کمّی واردات برای حدود 470 محصول کشاورزی حذف شد و سرانجام در سال 2001، دولت محدودیت‌های مذکور را به‌طور کامل حذف نمود. هر چند، میزان تعرفه‌های تثبیت‌شده هنوز زیاد است، اما تعرفه‌های کاربردی برای افزایش واردات برخی از محصولات کشاورزی مناسب می‌باشد.

بر اساس مطالعه آچاریا[12] (2006)، در زمان استقلال هند، عمليات بازاريابي انتخاب شده توسط كشاورزان براي فروش و داد و ستد محصولات خود خسارت‌هايي را به آن‌ها وارد کرد. از جمله اين خسارت‌ها مي‌توان به قيمت‌هاي پايين محصول، هزينه‌هاي گزاف بازاريابي و ضايعات قابل‌توجه محصولات اشاره كرد. دولت در اين رابطه و به‌منظور بهبود وضعيت بازار محصولات كشاورزي، قانونمند كردن عمليات داد و ستد، و ايجاد ميادين در سراسر كشور اقداماتي را برنامه‌ريزي نمود. دولت مركزي، قانوني را به‌صورت نمونه آماده نمود و به تمامي ايالت‌ها بخشنامه كرد. اخيراً اكثر ايالت‌ها قانون بازار محصولات كشاورزي (APMR) را تصويب كرده و سرلوحه كار خود قرار داده‌اند. در ايالت‌ها ميادين و خرده ميدان‌ها، و كميته بازار محصولات كشاورزي (APMC) مبتني بر قوانين خاص تشكيل شده‌اند. بيش از نيمي از اعضای كميته بازار محصولات كشاورزي را كشاورزان تشكيل مي‌دهند و رئيس كميته نماينده كشاورزان مي‌باشد. نتايج مطالعات مختلف در راستاي ارزيابي اجراي سياست‌هاي مذكور در نظام بازار محصولات كشاورزي هند بیانگر آن است، اين بازارها از ويژگي‌هاي مثبتي مانند كاهش ضايعات فيزيكي محصول، زمانبندي و ترتيب دقيق حراج‌ها، پرداخت نقدي به كشاورزان، هزينه‌هاي استانداردشده بازار و توزين دقيق و مطمئن محصولات برخوردار است.

تریپاتی و سینگ[13] (2006) اذعان داشتند، زیرساختار زنجیره سرد در هند به‌ویژه در خصوص تسهیلات خنک‌کننده در باغ و جابجایی‌های داخلی را حداقل است. آن‌ها یکی از دلایل دسترسی ناکافی به زیرساختار زنجیره سرد در مناطق روستایی هند را آگاهی اندک کشاورزان در خصوص کاربرد و منافع مربوطه معرفی نمودند.

نتایج مطالعه مالیک[14] (2006) نشان داد، صادرکنندگان محصولات کشاورزی در این کشور یارانه‌های صادراتی مستقیمی را دریافت نمی‌کنند. این یارانه‌ها می‌تواند به‌صورت کمک به حمل و نقل صادرات، فراهم‌نمودن زیرساخت‌های عمومی برای استفاده عموم، معیارهای ایجاد کیفیت و اطمینان، تضمین اعتبار و بیمه به صادرکنندگان فراهم شود. یارانه صادراتی به‌صورت معافیت سود صادراتی حاصل از مالیات درآمدی، و یارانه بر هزینه ترابری کالاهای مشخصی همچون میوه‌ها، سبزیجات و گل‌ها ارائه داده می‌شود.

رنا[15] (2006) در مطالعه‌ای تحت عنوان "درس‌هایی از تجربه هند برای اریتره" بیان نمود، هر دو کشور هند و اریتره جزء کشورهای در حال توسعه هستند. هند به عنوان یک رهبر جهان سوم گام‌های بلندی را در توسعه منابع انسانی و کشاورزی برداشته است، در حالی‌که اریتره یک کشور جوانی است که هنوز برای توسعه موارد مذکور و در نتیجه خودکفایی سخت تلاش می‌کند.

دو[16] (2005) خاطر نشان کرد، مشکلات اصلی کشاورزان کوچک و حاشیه‌ای هند شامل عرضه نادرست نهاده، اعتبار نهادی ناکافی و پرهزینه، کمبود آب آبیاری و دسترسی هزینه‌بر به آن، کمبود خدمات ترویجی برای محصولات تجاری، بهره‌برداری در بازاریابی محصولشان، مخارج بالای بهداشتی، و عدم منابع دیگر درآمدی (غیرکشاورزی) می‌باشد.

بیشیا و ری[17] (2005) در مطالعه خود وضعیت توسعه کشاورزی 39 کشور آسیایی را با بهره‌گیری از شاخص مرکب مبتنی بر ترکیب 26 شاخص بهینه توسعه برآورد نمودند. بر اساس نتایج، چین بهترین کشور در حال توسعه در بخش کشاورزی شناخته شد در حالی‌که کشور بوتان آخرین موقعیت را به خود اختصاص داد. در این میان، کشور هند در جایگاه بیستم پس از کشورهای اردن و قرقیزستان قرار گرفت.

مولن و همکاران[18] (2005) در بررسی سیاست‌های کشاورزی هند طی سال‌های 2002-1985 بیان نمودند، حمایت از بخش کشاورزی در این کشور زمانی‌که قیمت‌های جهانی پایین هستند در حال افزایش، و زمانی‌که قیمت‌های جهانی بالا هستند در حال کاهش بوده است. همچنین مطالعه مذکور، اهمیت افزایشی پرداخت‌های بودجه‌ای مربوط به یارانه‌ نهاده‌های کشاورزی در سال‌های اخیر را نشان داد. 

رنا[19] (2003) اذعان داشت، کشاورزی هند که طی قرن‌ها ایستا و عقب‌مانده بود با پذیرش راهبرد جدید توسعه کشاورزی (انقلاب سبز) تغییر بزرگی را تجربه نمود. استفاده بیشتر از فن‌آوری‌های مدرن و سیستماتیک سبب تغییرات انقلابی روش‌های تولید کشاورزی هند شد. این امر با بهبود عرضه آب و انتخاب گونه‌ها همراه شد که منجر به افزایش عملکرد بسیاری از محصولات گردید.

سینگ[20] (2000) در بررسی پیامدهای زیست‌محیطی توسعه کشاورزی در ایالت هاریانا هند بیان نمود، در این ایالت پیشرفت زیادی در بهره‌وری کشاورزی صورت گرفته، اما این بهبود به قیمت تخریب زمین و آب بوده است. کشت متراکم در طی انقلاب سبز سبب بروز مشکلات مهم زمین و آب شده است که از جمله می‌توان به فرسایش خاک، بهره‌برداری بیش از حد از آب زیرزمینی و آلودگی خاک ناشی از مصرف بالای کودها و آفت‌کش‌ها اشاره نمود. حفاظت از آب و زمین نه تنها نگرانی عمده کشاورزان و جوامع روستایی در هاریانا است بلکه برای کل کشور نیز می‌باشد. وی، حفاظت از این منابع را برای توسعه پایدار کشاورزی ضروری دانست.

بیشا[21] (1999) در بررسی رابطه بین زیرساختار و تولید کشاورزی نشان داد، ایالت پنجاب هند که بزرگ‌ترین شاخص زیرساختار را دارد، بزرگ‌ترین عملکرد غلات و ارزش تولید کشاورزی را به ازای هر هکتار نیز دارد. ایالت‌های تامیل نادو و هاریانا که دومین و سومین شاخص زیرساختار را دارند، همچنین رتبه دوم و سوم عملکرد غلات را در هند به خود اختصاص داده‌اند. ایالت راجستان و مادایاپرادش که شاخص بسیار کوچک زیرساختار را دارند از عملکرد پایین غلات و کل ارزش تولید کشاورزی به ازای هر هکتار نیز برخوردار هستند.  

فن و همکاران[22] (1999) تأثیر مخارج دولتی را بر تحقیقات و توسعه کشاورزی، آبیاری، جاده‌ها، برق، آموزش، حفاظت آب و خاک، رشد کشاورزی و فقر روستایی هند مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد، مخارج مربوط به بهبود زیرساختار انتشار تکنولوژی به رشد کشاورزی کمک کرده است. مخارج دولت در مورد جاده‌ها، تحقیقات و توسعه بیشترین تأثیر را بر کاهش فقر و رشد بهره‌وری کشاورزی داشته است.

وامایا (1381) خاطر نشان کرد، برنامه ملی اشتغال روستایی از طرح‌های عمده دولت هند برای حمایت از روستائیان است. این برنامه با حمایت مالی دولت مرکزی و دولت‌های محلی در سال 1979 به اجرا در آمد. تنها در سال 1981 تا 1982 بودجه‌ای برابر با 6/3 میلیارد روپیه به این طرح اختصاص یافت. 06/5 درصد افراد تحت پوشش این طرح را کارگران بخش کشاورزی و 7/19 درصد آن را کارگران غیرکشاورزی تشکیل می‌دادند.

کالیا و زاراپکار[23] (2013) خاطر نشان کردند، بخش آب هند با چالش‌هایی از جمله کمیابی، زیرساختار تصفیه و عرضه توسعه‌نیافته، آلودگی و مصرف نهایی ناکارا روبرو است. بر همین اساس، رشد شهرنشینی و روش‌های ناکارا کشور هند را به سمت یک کشور با بحران شدید آب سوق می‌دهد. به اعتقاد آن‌ها، خدمات و تسهیلات مربوط به آب می‌بایست عملکرد خود را بهبود دهند و بخش خصوصی را جهت کمک به بروز انقلاب به شدت مورد نیاز آب در کشور بسیج نمایند.

مرکز تحقیقات بین‌المللی کشاورزی استرالیا[24] (2012) گزارش نمود، مدیریت منابع آبی برای کشاورزی هند بسیار حیاتی می‌باشد و توسعه منابع آبی تمرکز قابل‌توجهی را دریافت نموده است. با این حال، تأکید عمدتاً بر جنبه فنی بوده است. توسعه نهادهای ضروری جهت مدیریت مؤثر منابع توجه ناکافی را به خود جلب نموده و این مسئله منجر به بحران آب شده است.

ویروول[25] (2012) کمبود آب را یکی از چالش‌های مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی هند معرفی می‌کند. وی همچنین بیان نمود، میانگین بارندگی سالانه در این کشور بسیار بالا است، اما بیشتر بارش مربوط به سیل‌های کوتاه در زمان بارندگی‌‌های موسمی می‌باشد و اختلاف زیادی در مناطق مختلف وجود دارد. ترکیب این شرایط اقلیمی با سطحی از فشارهای وارده از سوی مردم، کشاورزان، خانوارها و صنعت را به طور فزاینده‌ای به آب زیرزمینی در مقایسه با آب سطحی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها تحریک نموده است. اما این وابستگی منجر به کاهش سریع و بسیار نگران‌کننده منابع آب زیرزمینی هند شده است.

پرابهو[26] (2012) در مطالعه خود عامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آب هند را قیمت آب معرفی نمود. وی خاطر نشان کرد، به منظور تأمین تقاضای آب و مدیریت آن به شکل پایدار، دولت هند مجبور به تعیین ارزش اقتصادی آب خواهد بود. در حال حاضر، قیمت پرداختی کشاورزان و صنعت بسیار یارانه‌ای است و مقامات آب هند آسیب‌پذیری و کمیابی منابع آبی را در تعیین قیمت لحاظ نمی‌کنند.

شرکت سهامی ارنست و یانگ[27] (2011) در مطالعه خود اذعان داشت، انتظار بر این است تا سال 2030 کمبود آب بیشتر شود و در این بین، کشور هند از جمله بزرگ‌ترین کشورهای متأثر از کمبود آب باشد. در مقایسه با مصرف جهانی آب، تمرکز کشورهای در حال توسعه از جمله هند بر بخش کشاورزی به سبب عملکرد کم هر قطره آب در این کشور و نیز هزینه رایگان یا کم برق عرضه‌شده توسط دولت به کشاورزان که مصرف نامحدود و بهره‌برداری زیاد آب را تشویق می‌کنند بدیهی است.

تائنزلر و همکاران[28] (2011) منابع آبی هند را از لحاظ فصلی و منطقه‌ای بسیار متفاوت اعلام نمودند. سرانه آب قابل دسترس در هند از سال 1950 حدود 70 درصد کاهش یافته که به سبب مصرف فزاینده آب توسط کلیه گروه‌های کاربر آب و افزایش تقاضا به سبب رشد اقتصادی و جمعیت بوده است. عرضه آب به واسطه افزایش آلودگی منابع آبی محدود موجود تحت فشار شدیدی است که نه تنها مصارف بالقوه آب موجود را محدود می‌کند بلکه مصرف آینده را نیز تهدید می‌کند. یکی از مشکلات خاص به وجود آمده، افزایش قابل‌توجه در مصرف بیش از حد آب زیرزمینی است که منجر به تخلیه و تهی‌سازی در بسیاری از مناطق هند شده است. آن‌ها بیان داشتند، روندهای مذکور با اصلاحات نهادی ناکافی و اجرای نامؤثر تشدید شده‌اند.

انجمن تحقیقات قانون زیست‌محیطی[29] (2010) در مطالعه خود اذعان داشت، چارچوب سیاست و قانون آب در هند تغییرات قابل‌توجهی را در دو دهه اخیر تجربه کرده است. با توجه به ماهیت پیچیده چارچوب قانون و سیاست، آگاهی در بین مردم عادی حداقل یا صفر است. این در حالی است که تغییرات اخیر قانون و سیاست ایجاب می‌کند که "کاربران" نقش اصلی را در مدیریت و توسعه آب ایفا می‌کنند.

مرجع توسعه صادرات محصولات غذایی فرآوری‌شده و کشاورزی[30] (2010) گزارش نمود، دولت هند در زیرساختارهای کشاورزی از جمله آبیاری (به‌ویژه آبیاری قطره‌ای) و کودها سرمایه‌گذاری نموده است. در 12-10 سال اخیر، آبیاری قطره‌ای مورد اعتماد کشاورزان هندی به‌ویژه تولیدکنندگان انگور، انار، موز، پنبه، نیشکر قرار گرفته است.

مؤسسه توسعه و همکاری سوئیس[31] (2009) گزارش نمود، در ابتدای سه دهه پس از استقلال هند، بخش دولتی این کشور تقریباً 50 درصد کل سرمایه‌گذاری در زیرساختار بخش کشاورزی که مربوط به اقدامات مهم توسعه آبیاری می‌شد را به خود اختصاص داد. از سال 1981، سهم بخش دولتی به طور قابل‌توجهی کاهش یافته و سهم بخش خصوصی در حال افزایش بوده است. نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر دولت در آبیاری و توسعه زیرساختار اخیراً در سیاست ملی کشاورزی و رویکرد مربوط به برنامه پنج‌ساله دهم تأکید شده است. همچنین، بیش از نیمی از 230000 کرور روپیه سرمایه‌گذاری دولتی در پروژه‌های آبیاری فراهم شده در دهه آتی هند مربوط به ایالت آندراپرادش است.

بریسکو و مالیک[32] (2006) در مطالعه خود اذعان داشتند، در 150 سال گذشته هند سرمایه‌گذاری زیادی را در زیرساختارهای‌ آبی بزرگ‌مقیاس کرده است که عمده آن، آب را به مناطق کم‌آب انتقال داده‌اند. به موجب این سرمایه‌گذاری، تغییر اقتصادی چشمگیری مشاهده شده است، به‌‌گونه‌ای‌‌که مناطق خشک گذشته به مراکز رشد اقتصادی تبدیل شده در حالی‌که مناطق آبی مناسب بهبود بسیار کمتری را تجربه کرده‌اند. همچنین، آن‌ها بیان نمودند، توسعه زیرساختار آب هند با بهبود در کنترل منابع آبی و خدمات آبی همراه نبوده است.

کومار و همکاران[33] (2005) در مطالعه خود خاطر نشان کردند، با رشد سریع جمعیت و بهبود استانداردهای زندگی، فشار بر منابع آبی هند در حال افزایش است و سرانه منابع آبی روز به روز در حال کاهش می‌باشد. با توجه به وضعیت موجود منابع آبی و افزایش تقاضا برای آب جهت تأمین نیازهای جمعیت در حال رشد سریع کشور و نیز مشکلاتی که در آینده احتمالاً به وجود آیند، یک راهبرد بلندمدت مناسب جهت مدیریت پایدار منابع آبی ضروری است.

2-3 مطالعات مربوط به توسعه کشاورزی، آب و روستایی در ایران

محمدی و همکاران (1391) در مطالعه‌ای به بررسی سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان لرستان به تفکیک بخش‌های مسکن، خدمات رفاهی- زیربنایی، کشاورزی و صنعت پرداختند و سطح توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی را با استفاده از 22 شاخص مورد سنجش قرار دادند. نتایج نشان داد، بین شهرستان‌های استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش کشاورزی نابرابری کاهش یافته است.

جمشیدی (1390) در تحقیق خود تحت عنوان تعیین سطوح توسعه کشاورزی و نابرابری‌های منطقه‌ای در استان زنجان با استفاده از 98 شاخص در 7 گروه جمعیتی، زراعی، باغی، مکانیزاسیون، دامپروری، منابع آب و صنایع تبدیلی کشاورزی به این نتیجه دست یافت که شهرستان‌های طارم و زنجان بالاترین سطح توسعه کشاورزی، ابهرو خرم‌دره در سطح متوسط و شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان و خدابنده پایین‌ترین سطح توسعه را دارا می‌باشند.

تقوایی و بسحاق (1390) در مطالعه خود با عنوان تحلیلی بر شاخص‌های توسعه کشاورزی و سطح‌بندی شهرستان‌های استان خوزستان با روش اسکالوگرام، به شناسایی و سطح‌بندی کشاورزی شهرستان‌های استان خوزستان با بهره‌گیری از 35 شاخص توسعه، در پنج گروه بهره‌برداری‌های کشاورزی بر حسب نوع فعالیت، مساحت اراضی بهره‌برداری‌های کشاورزی، تعداد بهره‌برداری‌های استفاده‌کننده از هر یک از انواع ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، بهره‌برداری‌های دارای انواع دام و تعداد دام آن‌ها، مقدار تولید شیر هر یک از انواع دام‌ها پرداختند. نتایج نشان داد، اختلاف و شکاف زیادی بین شهرستان‌های استان از نظر توسعه کشاورزی وجود دارد، به طوری که اهواز و دزفول در بالاترین رتبه‌ها و هندیجان و امیدیه هر دو در پایین‌ترین رتبه از توسعه کشاورزی قرار دارند.

برقی و همکاران (1390) با بهره‌گیری از14 شاخص به بررسی شکاف و نابرابری بین شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه فعالیت‌های کشاورزی پرداختند. نتایج حاکی از آن است که شکاف و نابرابری بین شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه فعالیت‌های کشاورزی عمیق بوده و نسبت آن تا 6/14 برابر است. شهرستان اصفهان، فلاورجان و نجف‌آباد در زمره شهرستان‌های توسعه‌یافته و خوانسار، چادگان و فریدون‌شهر از محروم‌ترین شهرستان‌ها از نظر شاخص‌های مورد بررسی هستند.

طالب و نجفی اصل (1388) در مطالعه خود اذعان داشتند، کشور ژاپن با داشتن مساحتی حدود یک‌چهارم مساحت ایران و جمعیت دو برابر آن، با استفاده از سیاست‌های اقتصادی، کشاورزی و روستایی مبتنی بر فرهنگ تولیدی و وطن‌پرستی و اولویت منافع ملی بر منافع فردی توانسته است اغلب محصولات کشاورزی مورد نیاز را خود تولید کند و موفقیت در کشاورزی را دست‌مایه صنعتی‌شدنش قرار دهد. این در حالی است که در ایران، با توجه به منابع طبیعی فراوان به این مهم دست نیافته و با صادرات نفت و اتکا به درآمد نفت به واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی پرداخته که نه تنها در زمینه تولید محصولات غذایی خودکفا نیست، بلکه در زمینه صنعت نیز وابسته است.

قنبری و برقی (1387) در مطالعه خود خاطر نشان کردند، جامعه روستایی ایران از دیرباز دستخوش نابسامانی‌ها و نارسایی‌هایی بوده و در سیاست‌گذاری‌ها و آینده‌‌نگری‌های کلان (چه در گذشته و چه در حال حاضر) کمتر به آن پرداخته شده است. هر چند که در اهداف کلی و راهبردهای کلان توسعه در هر یک از برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور فرازها، خطی مشی‌ها، توصیه‌ها و در برخی موارد سیاست‌های نسبتاً مشخصی برای توسعه جامعه روستایی مدنظر قرار گرفته است، اما به‌دلیل عدم هماهنگی و انطباق این برنامه‌ها و سیاست‌ها با بافت اقتصادی و اجتماعی روستایی، این نابسامانی‌ها تشدید نیز شده است.

مولایی (1387) در مطالعه خود، درجه توسعه‌یافتگی استان‌های کشور در بخش کشاورزی در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 را مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد، وضعیت کشاورزی استان‌های کشور به طور میانگین طی سال‌های مورد مطالعه تغییر چندانی نداشته، ولی دوگانگی بخش کشاورزی بین آن‌ها به میزان 7/18 درصد افزایش یافته است و این مغایر با نظریه رشد متعادل برای همه نقاط کشور است.

اسکندری و دین‌پناه (1385) بیان داشتند، به‌سبب این‌که بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد امنیت غذایی در سطح ملی و محلی دارد و فرصت‌هایی برای استخدام و درآمد فراهم می‌آورد و به‌عنوان شغل اصلی در روستاهای ایران شناخته می‌شود، توجه به ارتقای بهره‌وری و میزان بازده در واحد سطح و در نهایت، توسعه کشاورزی به‌منظور محقق ساختن توسعه ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.

آسایش و قنبری (1385) اذعان داشتند، تا زمانی‌که موانع توسعه در بخش کشاورزی کشور رفع نگردد، سایر بخش‌ها نیز به شکوفایی و رشد و توسعه دست نخواهند یافت و این موضوعی است که تجربه مثبت و منفی کلیه کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال توسعه آن را تأیید می‌کند.

شاکری (1383) با بررسی ابعاد نظری و تجربی جایگاه بخش کشاورزی در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی اقتصاد هر کشور مشخص نمود که اولاً بخش کشاورزی به لحاظ اهمیتی که در امنیت غذایی و استقلال سیاسی کشور دارد به هیچ وجه نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد و هر برنامه اصلاحی اقتصادی بدون توجه و تأکید نسبت به این بخش راه به جایی نمی‌برد. ثانیاً برای تحقیق اهداف رشد و توسعه کشور باید بستر توسعه ملی را طراحی و ایجاد کرد و با تأکید بر توسعه روستایی جایگاه بخش کشاورزی را در بستر مذکور مشخص کرد.

جیران و مهربانیان (1384) در پژوهشي به بررسي كامل فرآيند سياست‌هاي كشاورزي در ايران و مختصري از تجربه ديگر كشورهاي جهان در چهار فصل پرداختند. سياست‌هاي كلان كشاورزي ايران از سال 1327 (سال آغاز برنامه اول هفت ساله عمراني) تا برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي، مباني نظري سياست‌ها و حمايت از بخش كشاورزي، سياست‌هاي حمايت از بخش كشاورزي ايران به تفكيك بررسي شد. در فصل پاياني اين پژوهش بر ضرورت متنوع سازي سياست‌هاي حمايتي به عنوان پيشنهادي براي سياست‌گذاري‌هاي آينده بخش كشاورزي تأكيد گردید.

ثاقب (1384) در مطالعه‌ای سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي را با استفاده از مدل ماتريس تحليل سياستي مورد بررسي قرار داد. نتایج این مطالعه نشان داد، طي دوره 1378-1381 مجموع اثرات مداخله دولت در فرايند توليد محصول كيوي به نفع توليدكنندگان در بازار داخلي بوده است، اما باعث كاهش مزيت نسبي و سود احتمالي اين محصول شده است. لذا سياست‌هاي اعمالي دولت به‌ويژه در زمينه بازار فروش محصول در راستاي توسعه صادرات و ارزآوري كيوي نبوده است.

رضوانی (1383) در مطالعه خود متذکر شد، با توجه به این‌که آسیب‌پذیری بخش کشاورزی و جوامع روستایی از عوارض زیست‌محیطی نسبت به جوامع شهری کمتر است و فعالیت‌های روستایی هیچ‌گاه به انحطاط و نابودی کامل کشیده نشده، لذا توسعه روستایی و توجه به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی، از نظر داده‌های طبیعی و نیروی انسانی پرتوان آن برای دستیابی به توسعه ملی اجتناب‌ناپذیر است.

بستاكي (1381) در مطالعه خود به بررسي آثار سياست‌هاي مداخله مستقيم دولت در قيمت‌گذاري محصولات زيربخش دام و طيور، از جنبه سنجش مقدار حمايت از اين محصولات پرداخته است. نتايج این مطالعه نشان داد، نرخ‌هاي حمايت در طول سال‌هاي مختلف نوسان دارند، بنابراين مناسب‌تر اين است كه به جاي مقادير مطلق اين نرخ‌ها در يك سال مشخص روند آن‌ها در طول يك دوره زماني مورد توجه قرار گيرد. همچنین، مقادير نرخ‌هاي حمايت اصلي، بسته به نرخ ارز مورد استفاده براي محاسبه آن‌ها متفاوت است و اين نرخ‌ها در گزينه نرخ ارز واقعي داراي مقادير بیشتری در مقايسه با نرخ ارز اسمي هستند. افزون بر اين، ميانگين نرخ حمايت موثر در مورد همه كالاها مثبت بوده است و در اين ميان، به ترتيب گوشت گاو بيشترين و تخم مرغ كمترين مقدار نرخ حمايت اسمي و موثر را داشته‌اند.

خزاعی (1380) در تحقیقی به طبقه‌بندی دهستان‌های کشور از نظر فقر و امکانات توسعه در سال 1379 پرداخت. به اعتقاد وي، توسعه در روستا همان رفاه روستايیان است که با افزایش امکانات (شامل آب و برق و راه و بهداشت و مدرسه و زیرساخت تولید و...) و افزایش درآمد (از طریق کشاورزی و صنعت و خدمات و...) رفاه روستايیان افزایش می‌یابد. رویکرد حاکم بر این تحقیق، تعیین درآمد سرانه و ضریب امکانات روستایی و در نتيجه تعیین سطح توسعه می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که از مجموع دهستان‌های استان کردستان، 9 دهستان توسعه‌نیافته، 36 دهستان کمتر توسعه‌یافته، 28 دهستان واجد شرایط توسعه و 5 دهستان در حال توسعه می‌باشند.

اسداللهی (1379) سیاست‌ها و استراتژی‌های توسعه کشاورزی در ایران را مورد مطالعه قرار داد. نتایج مطالعه نشان داد، سیاست‌های اعمال‌شده از نوع سیاست‌های تثبیت قیمت بوده است. هدف از این سیاست، تثبیت قیمت و حفظ قدرت خرید مصرف‌کننده شهری می‌باشد که به ضرر بخش کشاورزی و به نفع شاغلین بخش مدرن است. همچنین، الگوبرداری از شیوه‌های تولید کشورهای پیشرفته بدون توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی نه تنها توسعه کشاورزی را موجب نشده بلکه مسائل جدیدی چون فرسایش خاک بر اثر استفاده نادرست از تراکتور و از بین رفتن زمین‌های مرغوب بر اثر کاربرد بیش از حد کود شیمیایی را سبب گردیده است.

نوری (1376)در مطالعه خود در خصوص نواحی روستایی شهرستان اصفهان متذکر شده است، در این منطقه هر گونه فعالیت توسعه، اگر در چارچوب توسعه کشاورزی انجام نشود، موجب گسترش و تعمیق تغییرات ساختاری و کارکردی منطقه، رشد شهرگرایی و فاصله گرفتن مردم روستایی از کشاورزی خواهد شد.

نوری نائینی (1372) نیز تأکید نمود، بخش کشاورزی در ایران مانند هر کشور در حال توسعه دیگر، نقش اساسی در توسعه اقتصادی بر عهده دارد که نادیده گرفتن آن، نه تنها موجب رکود کشاورزی می‌شود بلکه به عاملی بازدارنده در جهت توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.

اجلی و حسین‌پور سنبلی (1390) در مطالعه‌ای اذعان داشتند، طرح‌هاي توسعه منابع آب كه با هدف تأمين آب كافي و بكارگيري فنون جديد توليد و نوسازي جامعه طراحي مي‌شوند، روابط اقتصادي اجتماعي جديدي را جانشين روابط سنتي پيشين مي‌نمايند كه اين تغيير و تحول بالطبع اثرات متقابلي بر یکديگر خواهند داشت. بنابراين، شناخت و آگاهي از ويژگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع سنتي در جريان دگرگوني و تحول اين جوامع از اهميت بسزايي برخوردار است. اگر برنامه‌هاي توسعه و دگرگوني اين جوامع بر دستاوردهاي حاصل از شناخت ارزش‌ها و انگيزه‌هاي مردم استوار نباشد از توفيق لازم برخوردار نخواهد بود. فهم مسائل پيچيده دگرگوني در زندگي اقتصادي و اجتماعي براي بهره‌برداران به همان اندازه ضرورت دارد كه براي كارشناسان و سرمايه‌گذاران در بهره‌برداري بهينه از آب و خاك كشور حائز اهميت است. درك مسائل و مشكلات تسهيلات و مقاومت‌ها در برابر دگرگوني‌ها بدون مطالعات اجتماعي بعيد و غيرممكن به نظر مي‌رسد.

قیطونی و محمدی (1388) خاطر نشان کردند، تجزیه و تحلیل شاخص‌های مصرف آب در بخش کشاورزی نشان‌دهنده تلفات زیاد آب است که قسمتی از آن اجتناب‌ناپذیر بوده ولی بخش عمده آن‌را می‌توان با اتخاذ راهبردهای صحیح و کارآمد اصلاح کرد. نکته مهم در الزامات مربوط به توسعه پایدار در مدیریت آب کشور ضرورت بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی به‌صورت تدوین «طرح جامع منابع آب در کشاورزی» به‌عنوان سند چشم‌انداز کشور می‌باشد.

مغربی (1388) راهکارهای مدیریتی موجود برای افزایش بهره‌وری در توسعه بلندمدت منابع آب در ایران را به 9 بخش مدیریت تقاضا، مدیریت محیط زیست و تصفیه، مديريت مهار آب، مديريت تحقيق و مطالعات آبي، مديريت اقتصادي و منابع مالي آب، مديريت فن‌آوري و استفاده از آخرين دستاوردهاي سخت‌افزاري، مديريت مشاركت و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، مديريت ارتباطات اطلاع‌رساني و آموزش همگاني، و مديريت آمار و اطلاعات طبقه‌بندی کرده است. نتايج مطالعه وی نشان داد، كشورهايي كه در برنامه‌ريزي كلان خود اين تصميم‌گيري‌هاي مديريتي را اعمال نموده‌اند توانسته‌اند حركت رو به رشد مناسبي در جهت توسعه پايدار منابع آبي خود بردارند.

ميرزايي خليل‌آبادي و ابريشمي (1386) در مطالعه خود با استفاده از تکنیک داده ستانده و روش برنامه‌ريزي رياضي، سهم و نقش آب در بخش كشاورزي شامل ارزش افزوده، اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، پيوندهاي پسين و پيشين، بهره‌وري و پتانسيل رشد بخش كشاورزي را مشخص نمودند. نتايج تحقيق نشان داد، بخش آب يكي از بخش‌هاي زيربنايي و اساسي كشور مي‌باشدكه می‌تواند به‌عنوان موتور رشد در اقتصاد عمل كند و باعث رشد ساير بخش‌ها به‌خصوص بخش كشاورزي و فعاليت‌هاي وابسته به آن گردد، به‌طوري‌كه هر واحد سرمايه‌گذاري در بخش آب باعث 029/ نفر اشتغال مستقيم و غيرمستقيم می‌شود. محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين مشخص نمود، بخش آب از لحاظ پيوندهاي پسين در رتبه يازدهم و از لحاظ پيوندهاي پيشين در رتبه شش مي‌باشد كه گوياي اين مطلب است كه این بخش يكي از بخش‌هاي كليدي اقتصاد است. همچنين، نتايج بررسي رشد بخش‌ها نشان داد، براي مهيا كردن رشد 6 درصدي بخش كشاورزي، بخش آب بايستي 68/0 درصد رشد نمايد، يعني براي اين‌كه اين بخش 6 درصد رشد نمايد، نياز به 558 ميليون متر مكعب آب اضافي مي‌باشد.

[1] Sandhu

[2] Salunkhe & Deshmush

[3] Sharma

[4] Pal

[5] Khurana & Jaipuriar

[6] OECD

[7] United States International Trade Commission

[8] Golait

[9] Fujita

[10] Singh

[11] Deodhar et al

[12] Acharya

[13] Tripathi & Singh

[14] Malik

[15] Rena

[16] Dev

[17] Bhatia & Rai

[18] Mullen et al

[19] Rena  

[20] Singh

[21] Bhatia

[22] Fan et al

[23] Kalia & Zarapkar

[24] Australian Center for International Agricultural Research

[25] Wyrwoll

[26] Prabhu

[27] Ernst & Young Pvt. Ltd.

[28] Taenzler et al

[29] Environmental Law Research Society

[30] Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority

[31] Swiss Agency for Development and Cooperation

[32] Briscoe & Malik

[33] Kumar et al

اخبار داخلی آب و کشاورزی؛ هفته سوم مرداد 94

در ابتدای بیستمین جلسه کمیسیون کشاورزی جلسه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون در 16 تیرماه یادآوری شد و مباحثی در مورد نحوه عضویت افراد در کمیسیون کشاورزی نیز مطرح شد. در ادامه توسط اتاق کرمانشاه و با همکاری دکتر درایت و دکتر پیرصاحب گزارش مربوط به تاثیر ریزگردها بر بخش کشاورزی ارائه شد. در ابتدای این گزارش پس از تعریف مختصر ریزگردها و مواد تشکیل دهنده آن و منشاء تشکیل این ریزگردها و عوامل تاثیرگذار بر غلظت آنها به نقش انسان در تخریب محیط زیست و افزایش آثار زیانبار ناشی از گستردگی ریزگردها بخصوص در بخش کشاورزی و بر سلامتی انسان (کاهش دید، مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی-عروقی، زایمانهای زودرس و دیررس، افزایش آسیب پذیری بیش از حد بدن در برابر بیماریها و ...) اشاره شد. سپس اشاره ای به قانون هوای پاک در امریکا می­شود که نقش عمده آن بررسی نحوه مقابله با این ریزگردها توسط انسان است. طوفانهای شن و گردوغبار از دوقسمت1- صحرای عربستان و قسمت شمالی افریقا و 2- عراق به سمت ایران حرکت می­کنند و این طوفانها که از سال 2009 بیشتر شدند حتی عمق کشور و تهران را نیز مورد هجوم قرار داده و در حال حاضر نزدیک به 22 استان درگیر این موضوع هستند. عمده ترین روشهای تشخیص طوفان گردوغبار نیز اندازه­گیری زمینی و تصاویر ماهواره­ای می باشد.ریزگردها بر روی سیستم آب و هوا، سلامت جامعه، حیوانات، گیاهان، اکوسیستم و اقتصاد تاثیرات منفی دارند. برای کنترل ریزگردها در مبدا مهمترین عامل آب و گیاهانی هستند که بتوانند جذب کننده آب باشند. اما مهمترین حرکت برای مهار ریزگردها ایجاد دیپلماسی آب بین کشورهای درگیر این موضوع در سطح منطقه است. اثرات مخرب زیست محیطی و اقتصادی ریزگردها عبارتند از کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، تعطیلی مراکز صنعتی و کشاورزی و خدماتی، کاهش درآمد شهروندان، کاهش بهره وری نیروی کار، کاهش اجباری ساعات کار شهروندان، کاهش گردشگری طبیعی و مهاجرت از مناطقی که درگیر ریزگردها هستند. برآورد خسارت ریزگردها بر بخش کشاورزی در سال 1388 در 2 استان لرستان و کرمانشاه نشان از خسارت به میزان147 و 342 میلیارد تومان به ترتیب در این 2 استان دارد. خسارت ناشی از گردوغبار در 11 استان کشور که بیشترین خسارت را دیده اند نشان می دهد که بین سالهای 2006 الی 2010 در حدود 8/21 میلیارد دلار زیان بر بخش کشاورزی وارد شده است (با فرض کاهش 5% ارزش افزوده بخش کشاورزی در هر سال). خسارت (زيان اقتصادي) برآوردي ناشي از هر يك روز تعطيلي اجباري ناشي از طوفان گرد و غبار در كل استان‌هاي منتخب برابر 261 ميليون دلار مي باشد (2009) و در طي سالهاي 2009-2006 توليدات بخش كشاورزي (بويژه توليدات دامي) در 11 استان منتخب، شديدا تحت تاثير منفي طوفان گرد و غبار قرار گرفته است. اقدامات اجرایی لازم دراین شرایط در 2 گروه کلی قرار می گیرد:1-حذف كانون‌هاي داخلي و خارجي گرد و غبار: با استفاده از پتانسل‌هاي سازمان‌هاي جهاني و منطقه‌اي، به كارگيري ديپلماسي خارجي در كشورهاي همسايه، پايبندي كشورهاي همسايه به كنوانسيون‌هاي زيست‌محيطي، به كارگيري تكنيك‌هايي مانند مالچ‌پاشي و ...2-حمايت از فعاليتهاي اقتصادي متاثر از گرد و غبار: جبران زيانهاي اقتصادي گرد وغبار بر فعاليتهاي اقتصادي بويژه بخش كشاورزي.در نهایت قرار بر این شد که کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در تشکیل دبیرخانه به منظور بررسی و بهبود اثرات منفی ناشی از وجود ریزگردها با فعالان و متخصصان امر همکاری داشته باشد.